 |
|
رئيس
الحكومة العراقية الجديدة نوري
المالكي يعرض تشكيلته الوزارية على
البرلمان |
أقر البرلمان العراقي بالأغلبية
يوم 20-5-2006 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
العراقية التي اقترحها رئيس الوزراء
المكلف نوري المالكي؛ لتنتهي بذلك أزمة
سياسية علقت بالبلاد منذ إجراء
الانتخابات التشريعية في 15 ديسمبر من
العام الماضي 2005، وذلك رغم انسحاب بعض
الأعضاء السنة احتجاجا على تشكيل الحكومة
دون الاتفاق على وزيري الدفاع والداخلية.
وتضم حكومة المالكي أكبر تشكيلة
وزارية في العراق منذ عام 1968، وهي أول
حكومة عراقية دائمة منذ سقوط صدام حسين في
إبريل عام 2003، كما أنها أول حكومة يشترك
فيها العرب السنة بعد مقاطعة سابقة
للعملية السياسية لأكثر من عامين. وقد
جاءت مصادقة البرلمان على حكومة المالكي
قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية
الممنوحة له والتي كانت ستنتهي في 22-5-2006.
** وفيما يلي نص برنامج
الحكومة العراقية الجديدة، وبيانا
بالتشكيلة الحكومية.
أولا: نص برنامج
الحكومة الجديدة:
فيما يأتي نص برنامج الحكومة
العراقية الجديدة الواقع في 34 نقطة كما
عرضه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نالت
الحكومة الثقة على أساسه في المجلس
النيابي العراقي يوم 20 مايو 2006، وخلا من
الإشارة إلى مبدأ الفيدرالية:
1- يعتمد تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية على أساس مبدأ المشاركة وتمثيل
المكونات العراقية اعتمادا على أساس
الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة
الوطنية.
2- العمل وفق الدستور والالتزام
به، وأن أية تعديلات لاحقة ستجري وفق
المادة 142 من الدستور.
3- السير قدما في سياسة الحوار
الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية
السياسية بما ينسجم مع الدستور ويبني
عراقا حرا تعدديا اتحاديا ديمقراطيا
وبروح المصالحة والمصارحة.
4- نبذ العنف، وإدانة منهج
التكفير بشكل واضح وصريح والإرهاب بكل
أشكاله، والاصطفاف لمكافحته، وتطبيق
قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر
مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات
العلاقة، وإيجاد كل الظروف الملائمة
لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء
الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق
الإنسان.
5- العمل على صيانة سيادة العراق
وتعزيز استقلاله ووحدته، والتعامل مع
مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في
إطار قرار مجلس الأمن 1546، والإسراع في خطط
استكمال القوات العراقية وفق الدستور
وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني،
والإسراع في نقل المسئوليات والصلاحيات
الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن
العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين
العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما
يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق
جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية
المهام الأمنية كاملة، وانتهاء مهام
القوات المتعددة الجنسيات وعودتها إلى
بلدانها.
6- ترسيخ دولة المؤسسات وبناء
دولة القانون، واتباع الأصول الإدارية
والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة، ورفض
التفرد والقرارات الارتجالية، واعتبار
الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية،
وملكا للشعب وليست هوية لحزب الوزير
وقراراته الشخصية، ومنع أي استئثار أو
هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات
بالتشكيلات الحكومية والإدارية
والمؤسسات العامة.
7- منع التفرد والدكتاتورية
والطائفية والعنصرية بكل أشكالها، وتجسيد
ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.
8- المرأة نصف المجتمع ومربية
النصف الآخر، لذلك يجب أن تأخذ دورها
الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام
حقوقها في المجالات المختلفة.
9- الشباب أمل المستقبل، ولذا يجب
توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة
لتنمية طاقاتهم وقدراتهم بما يعزز بناء
العراق والقيم الوطنية.
10- رعاية العتبات المقدسة
وإعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها
وأمن زوارها وتنمية السياحة الدينية.
11- رعاية الجامعات العلمية ودعم
استقلالها وإعادة النظر في المناهج
التعليمية في كل المراحل بما يجعلها
مواكبة للتطورات العلمية، وتخليصها من
الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز
الوحدة الوطنية.
12- ضمان استقلالية شبكة الإعلام
العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات ومنع
التدخل الحكومي في شئونها والالتزام
بالقوانين المنظمة لعملها.
13- وضع خطة تنمية شاملة للبناء
والإعمار مع الأخذ بالاعتبار واقع
الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب
المناطق والسكان بسبب سياسات واستبداد
النظام البائد.
14- تنشيط عملية إعادة الإعمار
وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة
والمتضررة.
15- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة
الكهربائية.
16- تنظيم إدارة قطاع
الهيدروكربونات (النفط والغاز) بإصدار
تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الأقاليم
عند تشكيلها والمحافظات وفق ما ورد في
الدستور.
17- تشجيع الاستثمار واستقطاب
رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما
يساهم في التنمية والإعمار وبما يحفظ
الوحدة الوطنية.
18- الاهتمام الفائق بالقطاعين
الزراعي والصناعي، ووضع القوانين
والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل
بإنمائها.
19- الحكومة كلٌّ متحد معبِّر عن
العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر
آليات الانتخاب الحر، وتنظم علاقة بين
الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس
الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ
الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة
وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته
في العراق.
20- بناء علاقة صداقة واحترام
متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما
يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك
الدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية،
واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا
العالقة.
21- تعزيز الدور الأساسي للأقاليم
عند تشكيلها ومجالس المحافظات وتنظيم
انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات،
واعتمادها في إدارة تلك المحافظات
والأقاليم، وتنظيم علاقة الحكومة
المركزية معها وفق الدستور والقوانين
المنظمة لذلك.
22- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة
140 من الدستور المعتمدة على المادة 58 من
قانون إدارة الدولة، والمتمثلة بتحديد
مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء
في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع
عليها، وتبدأ الحكومة إثر تشكيلها في
اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع
بما فيها إعادة الأقضية والنواحي التابعة
لكركوك في الأصل. تنتهي هذه المرحلة في
29-3-2007 م وتبدأ مرحلة الإحصاء فيها في 31-7-2007
م، وتتم المرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء في
15-11-2007 م.
23- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف
الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات
محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية
وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من
الاهتمام.
24- اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة
في إدارة البلاد وتوزيع المسئوليات
والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش
والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق
العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء
المهني.
25- وضع آليات فاعلة في مراقبة
الإنفاق ومعالجة الفساد الإداري والمالي،
وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك
والتعهد بالالتزام بها.
26- تطوير نظام للتكافل والضمان
الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.
27- تطوير مؤسسات التعليم والبحث
العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد
وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.
28- إعادة النظر في هيكلية وقوانين
الهيئات المستقلة، ودعمها بما فيها
الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث
وهيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور
وتعديلاته.
29- إعادة النظر في قانون
الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا
للانتخابات.
30- العمل على ضبط الحدود الدولية
ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة
بها.
31- إيقاف عمليات التهجير القسري
من جميع أنحاء البلاد وإعادة المهجرين إلى
أماكن سكناهم الأصلية.
32- رعاية الكفاءات العلمية
وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية
المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد
إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات إلى الوطن.
33- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف
الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين،
وإطلاق سراح الأبرياء منهم فورا، وتفعيل
القضاء عبر إحالة المتهمين إلى المحاكم
وإطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم
اعتقالهم بأمر قضائي فورا.
34- تطبيق قانون 91 المتعلق
بالميليشيات.
ثانيا: التشكيلة
الحكومية (37 وزيرا بينهم 4 نساء)
تتألف الحكومة العراقية الجديدة
من 37 وزيرا بينهم 11 وزير دولة، ثلاثة منهم
دون حقائب، كما ضمت أربع نساء ووزيرين
مسيحيين ووزيرا تركمانيا. ويفترض أن يتم
اختيار وزيري داخلية ودفاع ووزير دولة
لشئون الأمن الوطني خلال الأيام المقبلة.
وقد حصل الائتلاف العراقي الموحد (شيعي)
على 19 وزارة، والائتلاف الكردي على سبع،
وجبهة التوافق العراقية (سنية) على ست
وزارات، واللائحة العلمانية برئاسة رئيس
الوزراء السابق إياد علاوي على خمس. وبقيت
جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك
خارج التشكيلة الحكومية.
وفي ما يأتي لائحة بأسماء أعضاء
الحكومة العراقية الجديدة التي نالت
السبت 20-5-2006 ثقة البرلمان:
ـ رئيس الوزراء ووزير الداخلية
بالوكالة: نوري المالكي (الائتلاف العراقي
الموحد)
ـ نائب رئيس الوزراء ووزير
الدفاع بالوكالة: سلام الزوبعي (جبهة
التوافق)
ـ نائب رئيس الوزراء ووزير
الدولة لشئون الأمن الوطني بالوكالة: برهم
صالح (كردي)
ـ وزير الخارجية: هوشيار زيباري (كردي)
ـ وزير النفط: حسين الشهرستاني (الائتلاف
الموحد)
ـ وزير المالية: بيان جبر صولاغ (الائتلاف
الموحد)
ـ وزير الكهرباء: كريم وحيد (الائتلاف
الموحد)
ـ وزير العدل: هاشم عبد الرحمن
الشبلي (اللائحة العلمانية)
ـ وزير التربية: خضير الخزاعي (الائتلاف
الموحد)
ـ وزير التعليم العالي: عبد ذياب
العجيلي (جبهة التوافق)
ـ وزير الصحة: علي الشمري (الائتلاف
الموحد)
ـ وزير التجارة: عبد الفلاح
السوداني (الائتلاف الموحد)
ـ وزير الزراعة: يعرب ناظم
العبودي (الائتلاف الموحد)
ـ وزير الصناعة: فوزي حريري (مسيحي
من الائتلاف الكردي)
ـ وزيرة الإسكان والإعمار: بيان
دزيي (الائتلاف الكردي)
ـ وزير النقل والمواصلات: كريم
مهدي صالح (الائتلاف الموحد)
ـ وزير التخطيط: علي بابان (جبهة
التوافق)
ـ وزير العمل والشئون الاجتماعية:
محمود محمد جواد الراضي (الائتلاف الموحد)
ـ وزير الاتصالات: محمد توفيق
علاوي (اللائحة العلمانية)
ـ وزير الهجرة والمهجرين: عبد
الصمد رحمن سلطان (الائتلاف الموحد)
ـ وزير الموارد المائية: لطيف
رشيد (كردي)
ـ وزيرة البيئة: نرمين عثمان (الائتلاف
الكردي)
ـ وزير البلديات والأشغال: رياض
غريب (الائتلاف الموحد)
ـ وزير العلوم والتكنولوجيا:
رائد فهمي جاهد (اللائحة العلمانية)
ـ وزير الثقافة: أسعد كمال محمد
الهاشمي (جبهة التوافق)
ـ وزيرة حقوق الإنسان: وجدان
ميخائيل (مسيحية- اللائحة العلمانية)
ـ وزير الشباب والرياضة: جاسم
محمد جعفر (تركماني من الائتلاف الموحد)
ـ وزير الدولة للشئون الخارجية:
رافع العيساوي (جبهة التوافق)
ـ وزير الدولة لشئون المجتمع
المدني: عادل الأسدي (الائتلاف الموحد)
ـ وزير الدولة لشئون مجلس النواب:
صفاء الصافي (الائتلاف الموحد)
ـ وزيرة الدولة لشئون المرأة:
فاتن عبد الرحمن محمود (جبهة التوافق)
ـ وزير الدولة للسياحة والآثار:
لواء سميسم (الائتلاف الموحد)
ـ وزير الدولة لشئون المحافظات:
سعد طاهر الهاشمي (الائتلاف الموحد)
ـ وزير الدولة لشئون الحوار
الوطني: أكرم الحكيم (الائتلاف الموحد)
ـ وزير دولة من دون حقيبة: محمد
عباس العريبي (اللائحة العلمانية)
ـ وزير دولة من دون حقيبة: علي
محمد أحمد (كردي)
ـ وزير دولة من دون حقيبة: حسن
الساري (الائتلاف الموحد)
|
