والجماعة ترفض المشاركة في اللعبة السياسية الرسمية كما هي عليه حاليا. وحول عدم مشاركة الجماعة في آخر انتخابات تشريعية بالمغرب، يبين الأستاذ عبد الله الشيباني عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية في أحد حواراته الحية بشبكة "إسلام أون لاين.نت" أن عدم مشاركة الجماعة ترجع لاقتناعها بأن النظام الملكي يصطلح عليه بـ "المخزن"، حيث يستولي على جميع السلطات، كما أن مراكز القرار الحقيقية بين أيدي الملك ونخبة تجتمع حوله، ولا يبقى للوزراء إلا دور تنزيل لهذه التعليمات وللبرلمانيين دور آخر. ولفهم هذا الدور أذكِّر بنعت أعطاه المرحوم الحسن الثاني لمجلس النواب وهو "السيرك" لا أقل ولا أكثر!! ... فنظامنا يبحث عن مصداقية ديمقراطية حداثية تجاه الغرب، فيلزمه مسلسل ديمقراطي لتحقيق ذلك وهو الانتخابات، ومطلوب منه مزيد من توهيم الشعب بأن هناك مشاركة في تدبير الشأن العام.

ويتابع الشيباني: الدستور الممنوح الذي تحكمنا قوانينه والمصوت عليه بقرابة مائة في المائة من طرف الجميع يعطي دستوريا للملك جميع السلطات في القرار الأخير، ما يمكن أن نعبر عنه بـ "دسترة الاستبداد".

وموقف جماعة العدل والإحسان من الانتخابات ليس موقفا نهائيا جملة وتفصيلاً، وإنما هو مرتبط بظروف وحيثيات يوضحها الأستاذ عبد الصمد فتحي – عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة - بقوله: "لا بد من التفريق بين أمرين اثنين: بين الموقف المبدئي من عملية الانتخابات، باعتبارها إجراء وآلة من آليات الديمقراطية، وبين الموقف من المشاركة في الانتخابات في ارتباطها بالشروط التي تنظم فيها باختلاف المكان والزمان.

فالموقف المبدئي من الانتخابات باعتبارها أداة من أدوات تنظيم الاختلاف ووسيلة من وسائل إبراز إرادة الشعب وقناة من قنوات الحكم هو القبول؛ لأنه ليس هناك ما يمس أصالتها وصلاحيتها في هذا الإطار. لكن الموقف من المشاركة في الانتخابات بناء على الشروط التي تختلف حسب المكان والزمان أمر متروك للاجتهاد حسب الإيجابيات والسلبيات في المشاركة".

ويضيف فتحي: "فعندما نأخذ نموذج الانتخابات بالمغرب، فحسب تقديرنا -في جماعة العدل والإحسان- نرى ألا معنى للمشاركة في مثل هده الانتخابات؛ لأنها لا تجسد إرادة الشعب ولا تفسح المجال لمشاركة كل مكونات المجتمع، ولا تمكِّن أيَّ طرف من تطبيق برنامجه، فهي عندنا –أي الانتخابات- عملية صورية شكلية تنفق عليها الأموال من أجل التمويه على الرأي العام والتسويق للخارج".

وكخطوة إيجابية لحسن الاستفادة من الواقع والتجارب يقول الأستاذ فتحي: "على الدعاة إلى الله المقتحمين أن يعرفوا العالم، وأحداث التاريخ، وسببية حركته، والقوى المؤثرة فيه كما هي، لا كما يصورها الطموح الجامح أو الأمل المكبوت أو اليأس اليائس. لذلك لا يمكن أن ندير ظهورنا لما يجري في الواقع من أحداث ومتغيرات، بل علينا التعامل معها ومعرفة كيفية مصانعتها. لقد أوجدنا الله عز وجل في هذه الحياة لا لندير ظهورنا لكل ما يظهر من متغيرات، بل لنتعامل مع كل المستجدات. أوجدنا سبحانه وتعالى، وتحملنا رسالة عظيمة، لا لنكون على هامش التاريخ، بل لنكون فاعلين في صناعته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى... وتحقيق هذه الأهداف النبيلة الجليلة التي تتشوق لها الإنسانية جمعاء يتطلب عملا وحكمة؛ ومن الحكمة المرونة ومصانعة الواقع في إطار التكتيك، دون زيغ أو تيه عن المقاصد المنشودة والأهداف الإستراتيجية. لذلك سنتفاعل مع كل المتغيرات، بل سنسعى بإذن الله لنكون فاعلين فيها، بما يوافق وينسجم مع منطق الدعوة الذي قوامه القوة، وليس بمنطق الساحة الذي قوامه العنف، الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهجه والأخذ به. بالمقابل سنرفض وسنقاوم بكل الوسائل المشروعة كل ما يهدد هوية أمتنا".

وبخصوص إستراتيجية التغيير التي تنشدها الجماعة، فهي تتلخص في إستراتيجية "القومة العارمة" كإستراتيجية للتغير، ويتم استعمال كلمة "قومة" تفاديا لاستعمال كلمة "الثورة" لما تتضمنه من معاني العنف، في حين أن الجماعة تريد القومة التي هي وضع يد التنفيذ في مواضعها الشرعية، بينما العنف يضعها بميزان الهوى والغضب.

وتتأسس هذه القومة العارمة على 3 مستويات: الأول يتعلق بشروطها، والثاني يعود إلى ركيزتها، والثالث يرتبط بكيفية تصريفها. يقول الشيخ ياسين: "متى بلغت الصحوة الإسلامية درجة اليقظة والتجند الواسع، وبلغت السخطية الشعبية عرامتها، فقد توفر الشرطان الضروريان للقومة الإسلامية". ويضيف حول الشرط الثالث: "عندما تتألف الموجة العارمة يستطيع المؤمنون إيقاف الفساد بالعصيان الشامل والإضراب العام والنزول إلى الشارع، حتى يخزي الله المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون" (المنهاج النبوي ص 9-10-11).

وفي تقدير الجماعة لأسباب تخاذل الناس عن المشاركة السياسية، يؤكد الأستاذ عبد الصمد فتحي: "إن عدم استجابة أغلب المغاربة للانتخابات راجع إلى فقدانهم الثقة في الحياة السياسية وفي القائمين عليها، ولهذا نرى بأن الإحصائيات الرسمية تثبت هاته الهزالة".

وكحل لإعادة هذه الثقة وإحياء الإيجابية في النفوس، يضيف الأستاذ فتحي: "نرى أن الخطوة الأولى التي ينبغي على الفاعلين السياسيين، وفي مقدمتهم الحركات الإسلامية القيام بها هي إعادة الثقة إلى الشعب، ولن تكون هذه العودة إلا بوضع قطيعة مع الواقع السياسي الحالي ليفتح صفحة جديدة تُكتَب على مرأى ومسمع من الشعب، وبمشاركة كل الفاعلين السياسيين. أما بخصوص الدعوة إلى المقاطعة، فنحن نرى أن الشعب يقاطع من تلقاء نفسه، فهو ليس بحاجة إلى من يدعوه إلى تلك المقاطعة".