| 1 |
- |
حول
الأهلية في الفقه الشرعي انظر على
سبيل المثال:
- د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول
الفقه، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987، ص 92
- 99.
- د. علي حسب الله، أصول التشريع
الإسلامي، القاهرة: دار الفكر
العربي، 1982، ط6، ص 404 -405.
|
| 2 |
- |
حول
ولاية المرأة الخاصة، الذاتية
والمتعدية، انظر:
- محمد الحسن حسين الشرفي، ولاية
المرأة في الإسلام: بحث مقارن، رسالة
ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار
العلوم، 1987م، ص 99 - 203.
- رمضان حافظ عبد الرحمن، موقف
الشريعة من المرأة في الولايات
والمعاملات الإسلامية، رسالة
دكتوراه، جامعة الأزهر: كلية الشريعة
والقانون، 1973، ص 294 - 372.
|
| 3 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض
للصوم، جـ1، حديث 304، ص483.
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نقصان
الإيمان بنقصان الطاعات، جـ1 ص65.
|
| 4 |
- |
انظر
على سبيل المثال:
- أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري
بشرح صحيح البخاري، القاهرة: دار
الريان للتراث، 1987، جـ9، ص 162 - 163.
- محمد عبد التواب حامد حسن، الدولة
الإسلامية كما يصورها القرآن الكريم،
رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية
أصول الدين، 1978م، ص180.
د. يوسف حامد العالم، المقاصد العامة
للشريعة الإسلامية، القاهرة: المعهد
العالمي للفكر الإسلامي،1991م ، ص 413، 428
- 429.
|
| 5 |
- |
جلال
الدين السيوطي: الأشباه والنظائر في
قواعد وفروع فقه الشافعي، القاهرة:
شركة مصطفى البابي الحلبي وشركاه 1959م،
ص80.
|
| 6 |
- |
يحتاج
هذا التقسيم للأهلية السياسية إلى
مزيد تأصيل ومقارنة بأنواع الأهلية
في الشريعة وفى القانون.
|
| 7 |
- |
حول
عوارض الأهلية انظر على سبيل المثال:
- د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص 200،
241.
- د. على حسب الله، مرجع سابق، ص 404، 413.
|
| 8 |
- |
المرجع
السابق ص 408. كما أن طاعتها قد تفوق
الرجل إذا اجتهدت في العبادة بعد تلك
الفترة فيفوق إيمانها إيمان الرجل
بالصيام والقيام والصدقة
|
| 9 |
- |
عبد
الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر
الرسالة:
دراسة جامعة لنصوص القرآن الكريم
وصحيحي البخاري ومسلم، الكويت: دار
القلم، 1990، جـ 1، ص 275 - 276
- انظر كتابنا: المرأة والعمل السياسي:
رؤية إسلامية، المعهد العالمي للفكر
الإسلامي 1995م ص106،112.
|
| 10 |
- |
كامل
عبود موسى، ، الحقوق المعنوية للمرأة
في التشريع الإسلامي، رسالة دكتوراه،
جامعة الأزهر، كلية الشريعة
والقانون، 1982،ص 137 - 139.
|
| 11 |
- |
يلاحظ
أن معظم الكتابات تبني رأيها في عدم
شهادة المرأة في الأموال والحدود على
الأنوثة وضعف المرأة وعدم خبرتها في
الأموال وغلبة العاطفة عليها مما لا
يؤهلها للشهادة في الحدود، ولم تفرّق
بين أنواع الشهادات كما حاولنا، وهي
التفرقة التي تجعل شهادة المرأة لا
غنى عنها في حدود كالقتل مثلا؛ إذ قد
تكون الشاهدة الوحيدة، والشهادة هنا
عينيّة لأنها تكون فجأة، ويلزمها
الشهادة بل والبلاغ وعدم الاعتداد
بشهادتها منفردة يضيع الحدود.
وحول تعليل الرأي القائل بعدم جواز
شهادة المرأة في الأموال والحدود
لعاطفتها انظر على سبيل المثال:
- محمد الحسن حسين الشرفي، مرجع سابق،
ص 221-222.
|
| 12 |
- |
حول
اختلاف العلماء بشأن شهادة المرأة في
الفقه الإسلامي راجع تفصيلاً:
عبد الحليم أبو شقة، مرجع سابق، جـ2، ص
278-281.
- محمد الحسن حسين الشرفي، مرجع سابق،
ص 204-218.
وحول دعوى الإجماع بشأن عدم جواز
شهادة المرأة في الأموال والحدود رغم
هذا الخلاف انظر:
- سعدي أبو حبيب، موسوعة الإجماع في
الفقه الإسلامي، قطر: دار إحياء
التراث، 1985، جـ1، ص 337، 582-583.
|
| 13 |
- |
كامل
عبود موسى، مرجع سابق، ص 147.
|
| 14 |
- |
جلال
الدين السيوطي، الأشباه والنظائر…،
مرجع سابق، ص147.
|
| 15 |
- |
انظر:
- بدر الدين الزركشي، الإجابة لإيراد
ما استدركته عائشة على الصحابة،
تحقيق سعيد الإفغاني، ط: 4 ، بيروت:
المكتب الإسلامي، 1985م. - جلال الدين
السيوطي، عين الإصابة فيما استدركته
عائشة على الصحابة، تحقيق عبد الله
محمد درويش. القاهرة: مكتبة العلم، 1988م.
|
| 16 |
- |
انظر:
- عبد العزيز سيد الأهل، طبقات النساء
المحدثات: من الطبقة الأولى إلى
الطبقة السادسة، القاهرة: مطابع
الأهرام، 1981م.
|
| 17 |
- |
أحمد
بن إدريس القرافي، الفروق، بيروت:
عالم الفكر، د.ت، جـ12، ص 4-7.
|
| 18 |
- |
جلال
الدين السيوطي، الأشباه والنظائر..،
مرجع سابق، ص 386.
|
| 19 |
- |
حول
حالات أمان المرأة في عهد الرسول انظر:
- صحيح البخاري، كتاب الجزية
والموادعة، باب أمان النساء وجوارهن،
جـ6، حديث 7171، ص315.
- صحيح مسلم، وردت إجارة أم هانئ في
كتاب المساجد ومواضع الصلاة "باب
استحباب صلاة الضحى". جـ5، ص 233.
|
| 20 |
- |
انظر:
- أبو الوليد محمد بن رشد، بداية
المجتهد ونهاية المقتصد، ط1، القاهرة:
مكتبة محمد علي صبيح الأزهرية، د.ت،
جـ1، ص 305.
- سعدي أبو حبيب مرجع سابق، ص990.
|
| 21 |
- |
حول
تعريف الولاية لغوياً وشرعياً
وقانونياً انظر:
- محمد الحسن حسين الشرفي"ولاية
المرأة في الإسلام: بحث مقارن"
رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية
دار العلوم، 1987، ص 87 - 91.
|
| 22 |
- |
عبد
الحميد إبراهيم بركات أبوسعدة، "مركز
المرأة في الشريعة الإسلامية وحق
توليتها القضاء" رسالة ماجستير،
جامعة الأزهر، كلية الشريعة
والقانون، 1987، ص 37.
|
| 23 |
- |
محمد
الحسن حسين الشرفي، مرجع سابق، ص37.
|
| 24 |
- |
انظر
على سبيل المثال:
- أبو الحسن الماوردي، الأحكام
السلطانية والولايات الدينية،
مراجعة محمد فهمي السرجاني، القاهرة:
المكتبة التوفيقية، 1978،ص 5، 23.
|
| 25 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب
قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو
في أيمانكم)، جـ8، حديث 6622، ص 525.
- صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من
لم يسأل الإمارة أعانه الله، جـ11،
حديث 7146/7147، ص 132 - 133.
|
| 26 |
- |
صحيح
مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة
الإمارة بغير ضرورة، جـ12، ص 206 - 210.
ويلاحظ في هذا الصدد اختلاف الرؤية
الإسلامية عن الرؤية الغربية التي
تؤسس تولي المناصب على القوة
السياسية، مما يجعل تولي المناصب
العامة مؤشرًا يستخدم في دراسة مكانة
المرأة في معظم الدراسات الحديثة.
انظر على سبيل المثال:
- د. سهير لطفي، "المرأة العربية
والتغيرات الاجتماعية والثقافية"،
القاهرة: اليونسكو1988، ص 155
-156.
- Medhat M. Abul Nasr, the Political Participation of Egyptian
Women, Cairo. Institute National Planning, 1989, p.5: Vicky
Randall, Women & Politics. London: The MacMllan Press L.t.d.,
1982, pp.69-75.
|
| 27 |
- |
تقي
الدين أحمد بن تيمية، "السياسة
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"،
بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ص
15-21.
|
| 28 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب الأحكام، باب من لم
يسأل الإمارة أعانه الله، جـ13، حديث
7149، ص134.
صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي
عن طلب الإمارة والحرص عليها، جـ12، ص27.
ولاحظ بشأن مسألة أن "القوة في
الولاية بحسبها" أن الرسول رغم عدم
توليته لأبي ذر عندما سأله في الحديث
سابق الذكر لأنه "ضعيف"، إلا أنه
قد ولاه في موضع آخر؛ إذ استعمله على
المدينة حين خرج وأصحابه في غزوة ذات
الرقاع، وهو ما يدل على أن ضعفه لم يكن
فطريَّا بل نسبي إلي الولاية. حول هذه
الواقعة انظر:
- الحافظ بن كثير، البداية والنهاية،
بيروت: مكتبة المعارف، د.ت، جـ4، ص83.
|
| 29 |
- |
انظر:
- عبد الحميد أبو سليمان، "مفاهيم
في إعادة بناء منهجية في الفكر
الإسلامي"، القاهرة: المعهد
العالمي للفكر الإسلامي، 1989 ، ص 57 - 58.
|
| 30 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية جـ12،
حديث 7144؛ ص130. صحيح مسلم، كتاب
الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في
غير معصية، جـ12، ص 226-227.
|
| 31 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب الأحكام، باب إذا قضى
الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو
ردّ، جـ13، حديث 7189، ص193.
ويلاحظ أن كثيرًا من الكتابات
الإسلامية المعاصرة التي تناولت
خصائص القيادة قد ذكرت الالتزام
بالشرع في معرض الحديث عن العبادة
الفردية كأحد أساليب التنمية
القيادية في الرؤية الإسلامية، في
حين لم تذكر الشورى كإحدى الخصائص
اللازمة للقيادة في المنظور
الإسلامي، انظر على سبيل المثال:
- بدرية إبراهيم أسد إبراهيم وعائشة
عبد الله الجاسم، الدور القيادي
الإسلامي (مع رؤية لنظريات القيادة)،
قطر: دار الثقافة، 1987، ص 29-51.
- جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين،
القيادة: الأسباب الذاتية لتنمية
القيادية، الكويت، دار الدعوة، 1989، ص
41 - 87.
|
| 32 |
- |
انظر:
- رمضان حافظ، موقف الشريعة من المرأة
في الولايات والمعاملات الإسلامية،
رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر: كلية
الشريعة و القانون، 1973،ص 373 - 375.
|
| 33 |
- |
انظر
على سبيل المثال:
- د. زيدان عبد الباقي، المرأة بين
الدين والمجتمع، ط2، القاهرة : دار
الفكر العربي،1981، ص 472 -476.
|
| 34 |
- |
السعدي
حبيب، مرجع سابق، جـ1، ص906.
|
| 35 |
- |
انظر
على سبيل المثال:
- أبو الحسن الماوردي، مرجع سابق، ص72. (ويلاحظ
أن الماوردي لم يُشر إلي أهلية المرأة
للولاية إلا فيما يخص ولاية القضاء،
وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أنه لا
يرى حاجة لذكر أنها لا تولى في باقي
الولايات؛ إذ أن ذلك من البدهيات عنده
في الغالب لنقص أهليتها).
- جمال محمد فقي رسول الباجوري: "المرأة
في الفكر الإسلامي"، رسالة
ماجستير، جامعة الموصل، كلية
الشريعة،1987، ص 195، 211.
- رمضان حافظ، مرجع سابق، ص77.
- عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة،
مرجع سابق، ص 37،58 -59.
- محمد عبد الرحمن البكر، "السلطة
القضائية وشخصية القاضي في النظام
الإسلامي"، القاهرة: الزهراء
للإعلام العربي، 1988، ص 355 - 356.
|
| 36 |
- |
انظر:
- البقرة: 228؛ النساء: 34.
|
| 37 |
- |
انظر:
- طارق البشري، "عن المرأة" في:
طارق البشري (محرر)، نحو وعي إسلامي
بالتحديدات المعاصرة، البحرين: جامعة
الخليج العربي، 1985، ص 269.
- كامل عبود موسى، "الدرجة" بيروت:
مؤسسة الرسالة،1987 ص 222 -223.
- محمد عزة دروزة، الدستور القرآني في
شئون الحياة، القاهرة: دار إحياء
الكتب العربية، 1956، ص 74 - 72.
وحول مفهوم "الدرجة" والجدل
بشأنه انظر:
- د. كامل عبود موسى، "الدرجة"، ط1،
بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987، ص 9 -69.
|
| 38 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلي كسرى
وقيصر، جـ7، حديث 4425، ص 732.
|
| 39 |
- |
انظر:
- أبو يعلى الفراء، الأحكام
السلطانية، تصحيح وتعليق محمد حامد
الفقي، بيروت: دار الكتب العلمية، د ت
،ص31.
- رمضان حافظ، مرجع سابق، ص 78.
- عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة،
مرجع سابق، ص 60. وانظر فتوى الأزهر
بشأن اشتغال المرأة بالسياسة في مجلة
رسالة الإسلام، السنة الرابعة، العدد
3، يوليو 1952. (راجع نص الفتوى في: كامل
عبود موسى، مرجع سابق، ص 156).
|
| 40 |
- |
عبد
الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر
الرسالة: دراسة جامعة لنصوص القرآن
وصحيحي البخاري ومسلم، الكويت: دار
القلم،1990،جـ2، ص 449 -450.
|
| 41 |
- |
عبد
الحميد محمد الشواربي، مشكلة الحقوق
السياسية للمرأة في الإسلام مع
المقارنة بالأنظمة الدستورية
الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة
الاسكندرية، كلية الحقوق، 1983، ص 127 -151.
|
| 42 |
- |
حول
أحاديث الأحاد والخلاف بشأن حجيتها
حيث إنها ظنية الثبوت، انظر على سبيل
المثال: - سالم على بهنساوي، السُّنة
المفترى عليها، ص3، المنصورة: دار
الوفاء، 1989، ص 139-149= وحول خطورة رد
الأحاديث الصحيحة حتى وإن أشكلت انظر
على سبيل المثال: - د. يوسف القرضاوي،
كيف نتعامل مع السُّنة النبوية/ معالم
وضوابط، القاهرة: دار الوفاء، 1990، ص 40
- 47.
|
| 43 |
- |
حول
ضرورة الجمع بين الأحاديث النبوية
الواردة في موضوع واحد انظر: - المرجع
السابق، ص 103 - 112.
|
| 44 |
- |
ابن
حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح
البخاري، القاهرة: دار الريان
للتراث، 1987، جـ7، ص735.
|
| 45 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب
النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي كسرى
وقيصر، جـ7، حديث 4424، 722.
|
| 46 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب
كيف كانت يمين النبي، جـ11، حديث 6639، ص531.
|
| 47 |
- |
النمل:
28 - 44.
|
| 48 |
- |
انظر:
- محمد الغزالي، السُّنة النبوية بين
أهل الفقه وأهل الحديث، ص 4، القاهرة:
دار الشروق، 1989، ص 48
- 50، ويلاحظ أهمية مقارنة قصة بلقيس
بقصة فرعون التي تمثّل "نموذج
الاستبداد"، انظر:
- د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل،
التجديد السياسي والخبرة الإسلامية:
نظرة في الواقع العربي المعاصر،
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية
الاقتصاد والعلوم السياسية،1987، ص474 -
498.
|
| 50 |
- |
حول
"شرع من قبلنا" انظر:
- عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول
الفقه، الكويت: مؤسسة الرسالة، 1987، ص
263 -266.
|
| 51 |
- |
انظر:
- جمال محمد فقي رسول الباجوري، مرجع
سابق، ص 197. فتوى الأزهر، مرجع سابق. -
محمد الحسن حسين الشرفي، مرجع سابق، ص
243.
|
| 52 |
- |
انظر:
- جمال محمد فقي رسول الباجوري، مرجع
سابق، ص198.
- عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة،
مرجع سابق، ص 63.
- محمد عبد الرحمن البكر، مرجع سابق، ص358.
|
| 53 |
- |
محمد
عزة دروزة، مرجع سابق، ص82.
|
| 54 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب اللباس، باب ما كان
النبي يتجوز من اللباس والبسط، جـ10،
حديث 5843، ص314.
|
| 54 |
- |
صحيح
البخاري، كتاب فضائل القرآن ، باب
تأليف القرآن، جـ8، حديث 4993، ص 944.
|
| 55 |
- |
انظر:
- عبد الله الصديق الغماري الحسني،
حسن التفهم والدرك لمسألة الترك،
رسالة ملحقة بكتابه إتقان الصنعة في
تحقيق معنى البدعة، القاهرة: دار
الأنصار، د.ت، ص 89 -104.
ويقول الإمام ابن القيم في هذا الشأن:
"السياسية ما كان فعلاً يكون معه
الناس أقرب إلي الصلاح وأبعد عن
الفساد، وإن لم يصنعه الرسول -صلى
الله عليه وسلم- ولا نزل به وحي، فإن
أردت بقولك "لا سياسة إلا ما وافق
الشرع" أي لم يخالف ما ينطق به
الشرع فصحيح، وإن أردت "لا سياسة
إلا ما نطق به الشرع" فغلط وتغليط
للصحابة. وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة
أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرّط
فيه طائفة فعطّلوا الحدود، وضيّعوا
الحقوق، وجرأوا أهل الفجور على
الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا
تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى
غيرها، وسدوا على أنفسهم طرقًا صحيحة
من طرق معرفة الحق والتنفيذ له،
وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا
أنها حقّ مطابق للواقع، ظنًا منهم
منافاتها لقواعد الشرع، ولعمر الله
إنها لم تنافِ ما جاء به الرسول وإن
نافت ما فهموه من الشريعة باجتهادهم.
والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في
معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة
الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر.
فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس
لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر ما وراء
ما فهم هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من
أوضاع سياساتهم شرًا طويلاً وفسادًا
عريضًا فتفاقم الأمر وتعذّر استدراكه…
انظر:
- ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية
في السياسة الشرعية. القاهرة: مطبعة
السُّنة المحمدية، 1953، ص 16 - 17.
|
| 56 |
- |
حول
دعوى الإجماع انظر:
- أبو يعلى الفراء، مرجع سابق، ص60.
- سعدي أبو حبيب، جـ1، ص388.
- عبد الحميد بركات أبو سعدة، مرجع
سابق، ص 43 - 61.
|
| 57 |
- |
انظر:
- كامل عبود موسى، الحقوق المعنوية
للمرأة..، مرجع سابق، ص 19-170.
- محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد
ونهاية المقتصد، ص8، بيروت: دار
المعرفة، 1986 -جـ2، ص.460
|
| 58 |
- |
لاحظ
أن مرجع هذا الإنكار في كل المصادر هو
ابن عربي في كتابه أحكام القرآن. انظر
على سبيل المثال:
- عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة،
مرجع سابق، ص 76.
- محمد عبد الرحمن البكر، مرجع سابق، ص
358.
وقد ذهب البعض في معارضتهم لمخالفيهم
إلي حد تسفيه رأيهم، فيصف طالب
ماجستير بكلية شريعة وقانون بجامعة
الأزهر الإمام ابن حزم الذي يجيز
ولاية المرأة القضاء بأنه "لا قيمة
لرأيه"(!).. (عبد الحميد إبراهيم
بركات أبو سعدة، مرجع سابق، ص 61 -70).
|
| 59 |
- |
يقول
ابن رشد:
"فإن قال قائل: إن في الشرع أشياء قد
أجمع على حملها على ظواهرها، وأشياء
على تأويلها، وأشياء اختلفوا فيها،
فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلي تأويل
ما أجمعوا على ظاهره أو ظاهر ما
أجمعوا على تأويله؟ قلنا: أما لو ثبت
الإجماع بطريق يقيني لم يصحّ وإن كان
الإجماع فيه ظنيّا قد يصح" انظر:
- محمد بن رشد القرطبي، فصل المقال
فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال،
القاهرة: مكتبة محمود صبيح، 1435هـ، ص 17
-18.
|
| 60 |
- |
أبو
إسحق الشاطبي، الموافقات في أصول
الأحكام، بيروت:
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
1341هـ ، جـ2، ص 216 -221.
|
| 61 |
- |
حول
حالة تعارض المصلحة مع الإجماع، انظر:
- محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام: عرض
وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في
عصور الاجتهاد والتقليد، القاهرة:
مطبعة الأزهر، 1947، ص 323 -237.
|
| 62 |
- |
أبو
يعلى الفراء: مرجع سابق، ص32.
- سعيد الأفغاني، عائشة والسياسة،
القاهرة: مطبعة لجنة التأليف
والترجمة، ص 14.
- فتوى الأزهر، مرجع سابق.
|
| 63 |
- |
انظر:
- أبو يعلى الفراء، مرجع سابق، ص 27 -28.
- أبو الحسن المارودي، مرجع سابق، ص 16
-17، 31.
|
| 64 |
- |
انظر:
- رمضان حافظ، مرجع سابق، ص 373 -375.
- فتوى الأزهر، مرجع سابق.
|
| 65 |
- |
كامل
عبود موسى، مرجع سابق، ص 173. محمد فقي
رسول الباجوري، مرجع سابق، ص 191.
ويلاحظ أن هذا الرأي يرتبط بتعميم
مفهوم القوامة في العلاقة بين الرجل
والمرأة على كل المقالات، حيث يرى
أصحابه أن المرأة لا يجوز أن ترأس
الرجل مطلقًا. وقد سبق الرد على هذا
الرأي.
|
| 66 |
- |
انظر:
- عبد الحميد محمد الشواربي، مرجع
سابق، ص 71 -74.
- سالم البهنساوي، مكانة المرأة بين
الإسلام والقوانين العالمية، ط2،
الكويت: دار القلم، 1986، ص 84 -85.
|
| 67 |
- |
لاحظ
كيف أدى غياب بُعد الكفائية في
الولايات إلى ذهاب القرافي مثلاً إلى
القول بأن "قاعدة الحضانة يقدم
فيها النساء على الرجال بخلاف جميع
الولايات يقدم فيها الرجال على
النساء" حيث لم يلاحظ تأسس الحضانة
على القرابة، فهي أقرب للعينية في حين
تبنى الولايات على الأهلية، وهو ما
يمثل فارقًا جوهريًا بين الأمرين.
انظر:
- أحمد إدريس القرافي، الفروق، بيروت:عالم
الفكر،د.ت، ص 206 -207 ، 230 -231.
|
| 68 |
- |
حول
أهمية إدراك وتصور شكل الدولة في
تكوين الرأي بشأن الأمور السياسية
المختلفة انظر على سبيل المثال:
-J.P. Nettl, "The State as a Conceptual Variable" World
Politics, Vol. XX, No. 4, July 1968, PP. 566, 572-579.
|
| 69 |
- |
انظر
على سبيل المثال:
- أبو يعلى الفراء، مرجع سابق، ص32.
- كامل عبود موسى، الحقوق المعنوية
للمرأة..، مرجع سابق، ص 163 -165،173
|
| 70 |
- |
حول
مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية
والسياسية على عهد الرسول انظر:
- عبد الحليم أبو شقة، مرجع سابق،
الجزء الثاني كاملاً.
|
| 71 |
- |
محمد
رشيد رضا، الفتاوى، جمع صلاح الدين
منجد ويوسف خوري، بيروت: دار الكتاب
العربي، 1970، جـ2 -جـ6، ص2547.
|
| 72 |
- |
د.
عبد العزيز الخياط، "رأي إسلامي في
مفهوم الاختلاط وحكمه" في: سجل ندوة
مكانة المرأة في الأسرة الإسلامية (القاهرة
22 - 25 ديسمبر 1975)، القاهرة: المركز
العالمي للبحوث والدراسات بجامعة
الأزهر، 1975، ص160.
|
