 |
|
الفاتيكان
|
هل
ما زال علينا أن ننظر إلى أوربا باعتبارها حصن
العلمانية الأخير؟ وهل ما زال موضع الدين في
أوربا كما كنا نعرفه، شأنا خاصا يجب ألا يخرج
للفضاء العام، فضلا عن أن يصبح ذا دور في
الدولة؟.
يبدو
أننا بحاجة إلى طرح هذا السؤال بالنظر إلى
إشكالات كثيرة أثارها توحد أوربا في اتحاد
يضم 25 دولة من دول القارة كان بين معظمها
صراعات وحروب استمر بعضها عشرات السنين.
وكان
من أهم ما يدعو إلى إثارة التساؤل حول مدى
التزام أوربا بالعلمانية الجدل الذي دار حول
الهوية الأوربية وموضع الدين في الدستور
الموحد، إضافة إلى الممانعة الكبيرة التي
تواجه طلب تركيا الانضمام للاتحاد وهي ممانعة
بدا أن السبب الأول وربما الأهم فيها هو أن
تركيا دولة مسلمة!.
وجاءت
كلمات مثل "الرب" و"التراث المسيحي"
و"النادي المسيحي" في مشروع الدستور
الأوربي لتجعل من العلمانية الأوربية محل شك
على الرغم من الحديث المستمر عن الالتزام
بها، وعزز ذلك ما صرحت به شخصيات وأحزاب
أوربية كبرى عن أن قبول انضمام تركيا المسلمة
للاتحاد يهدد فكرة أن أوربا هي النادي
المسيحي!.
الدين
المسيحي في الدستور الموحد
وقد
بدأت الضغوط للإشارة إلى ما يؤكد مسيحية
أوربا في الدستور الموحد منذ أعمال المؤتمر
الأوربي العام الماضي 2003، ظهر ذلك في
المناقشات التي تعلقت بقضايا الإجهاض وتدريس
الدين في المدارس وغيرها، ثم تصاعد مع دخول
عدد من دول شرق أوربا المعروفة بشدة تدينها
والتي على رأسها رومانيا وبلغاريا وبولندا،
وقد ثارت الأخيرة ثورة عارمة وصولا لهذا
الغرض، وتعزز التيار الداعي للنص على مسيحية
أوربا مع تزايد الحديث عن احتمالات قبول
تركيا المسلمة ذات الكثافة السكانية الكبيرة
في عضوية الاتحاد، وهو ما أثار القلق حول
تصاعد الوجود المسلم على حساب المسيحية.
حاول
الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان
الذي كان يرأس المؤتمر أن يخرج بحل يبدو
مقبولا للجميع دون أن يخرق السقف العلماني
المستقر، خاصة في ظل إصرار فرنسي على تأكيد
مبدأ العلمانية، فاقترح ثلاثة بنود تضمنتها
المادة 51 الخاصة بالموقف من الكنائس
والمنظمات الدينية غير الطائفية، هي:
1.
على الاتحاد الأوربي أن يحترم وضع الكنائس
والمنظمات والجماعات الدينية الموجودة داخل
الدول الأعضاء.
2.
على الاتحاد أن يحترم وضع المنظمات ذات البعد
الفلسفي.
3.
على الاتحاد أن يلتزم بفتح حوار واسع ونزيه
ومنتظم مع الكنائس والمنظمات، اعترافا
بهويتها وبمساهماتها.
وعلى
الرغم من الحرص على الحلول الوسط التي لا
تصادم العلمانية المفترضة فإن النظر فيها
يؤكد وجود ميزة استثنائية للدين، فضلا عن
انحيازها للمسيحية، فهي تعارض -ولو شكليا-
البند الذي تضمنه الدستور والخاص بحرية
التفكير والاعتقاد الديني، وهو ما يسمح بحرية
الاعتقاد دون إعطاء أي امتيازات.
ويتضح
التحيز للمسيحية والرغبة الشديدة في الإشارة
المباشرة إلى الدين المسيحي من أفراد الكنيسة
بالذكر دون بقية المؤسسات الدينية، فجميع
البنود تشير بطريقة خاصة لكلمة الكنيسة بدلا
من قول المؤسسات الدينية، كما أن فكرة فتح
حوار مع الكنيسة تعني القبول الضمني بدور لها
في قضايا وشئون الاتحاد.
حقيقة
العلمانية الأوربية
وعلى
الرغم من التأكيد الأوربي المستمر على مبدأ
العلمانية فإن الواقع الفعلي يؤكد أن الخلفية
المسيحية ما زالت حاضرة وبقوة حتى في الفضاء
العام الذي كان من المفترض أن يظل بعيدا عن
الدين بنص العلمانية التي تعني الفصل التام
بين الدين والدولة والتي بسببها ما زالت
أوربا تمانع قبول تركيا في عضوية الاتحاد.
فبالرغم
من أن دستور تركيا ينص على علمانية الدولة فإن
كثيرا من دول الاتحاد الأوربي تأخذ عليها ما
تعتبره عدم التزام كامل بمبادئ العلمانية،
فتهاجم تعليم الدين في المدارس وجعله إجباريا
في المراحل الابتدائية والثانوية، ودفع أجور
معلمي الدين من خزانة الدولة. كما تتهمها بعدم
احترام حقوق الأقليات والتفرقة بينهم على
أساس ديني بسبب ما تراه تفضيلا للسنة على
غيرهم من أصحاب المذاهب، أو قصرا لبعض الحقوق
السياسية والثقافية على أقليات بعينها مثل
الأرثوذكس والكاثوليك الأرمن دون أن تشمل
الكاثوليك من غير الأرمن.
والمفارقة
أن هذا كله وأكثر منه يحدث في كثير من دول
أوربا التي تعلن العلمانية. فتُصر إيطاليا -مثلا-
على تدريس الدين المسيحي في المدارس
الحكومية، وتعين قساوسة من الكنائس لتدريس
الدين تدفع أجورهم من خزينة الدولة. وتسمح
بدفع المواطنين جزءا من ضرائبهم للكنيسة
للإنفاق عليها وعلى العاملين بها. كما تخصص
جزءا من الأموال العامة لتمويل بنائها
والأماكن الدينية وتقديم الإعانات لها حتى
تتمكن من تقديم خدماتها. وتسمح لبعض المدارس
التابعة لطوائف دينية بالحصول على تمويل وإن
كان تحت رقابة الدولة، كما يحظى الزواج
الكنسي بتقدير أكبر من الزواج المدني.
وفي
إنجلترا تُعَد الملكة رأس الكنيسة التي تحظى
بميزات استثنائية غير حصص الضرائب بعضها ذو
طابع سياسي، حتى إن 26 من مجلس اللوردات
بإنجلترا هم من قساوسة الكنيسة، والشيء نفسه
بالدانمارك التي يضم برلمانها عددا من
القساوسة الموظفين في الكنيسة والمعينين من
قبل وزير يسمى بوزير الشئون الكنسية.
ولا
تعترض الأحزاب العلمانية في كثير من دول
أوربا على الاتفاقيات البابوية التي تنشأ بين
الدولة والكنيسة -وبالأخص الفاتيكان- وهي
اتفاقات تعطي بنصوص قانونية وضعا للدين في
نظام الدولة، وفي فبراير من عام 1984 وقعت
إيطاليا اتفاقية مع الفاتيكان "تعطي قيمة
للثقافة الدينية وتأخذ في الاعتبار المبادئ
الكاثوليكية التي تُعَد في ذاتها جزءا من
التراث التاريخي للشعب الإيطالي"، وحين
اعترض البعض على هذه العبارة رفضت المحكمة
العليا الطعن بها وأكدت اعترافها بالاتفاقية.
الشيء
نفسه في أسبانيا، فبالرغم من القانون الصادر
عام 1980 والذي يحث على حرية الدين ويساوي بين
العقائد المختلفة فإن الدولة منحت لنفسها حق
إبرام اتفاقيات وعلاقات تعاون مع الكنائس،
إضافة إلى منحها امتيازات مالية أعلن عنها في
مرسوم قانوني عام تحت مسمى الكيانات ذات
الأهداف غير المربحة تقوم بأعمال الخير.
أما
اليونان في مثال صارخ على الخروج عن
العلمانية فهي تلتزم صراحة بعلاقة مباشرة بين
الكنيسة والدولة حتى بعد التحول الديمقراطي
عام 1975، فالمؤسسة الدينية موجودة بحكم
القانون، وكثير من الممارسات والعقود
الدينية تأخذ حكم القانون مثل الزواج الديني
الذي يعترف به القانون بالضرورة، وما زالت
اليونان الدولة الوحيدة التي ترفض بناء مساجد
على أراضيها!.
وربما
يختلف الوضع في دول أوربا الشرقية التي كانت
خاضعة لأنظمة حكم شيوعية التي حد النظام
الشيوعي فيها من دور الكنيسة وأمم ممتلكاتها،
ولكن بمجرد سقوط الشيوعية استعادت الكنيسة
مرة أخرى ممتلكاتها ونفوذها على المجتمع،
ربما كانت بولندا النموذج الأبرز في ذلك، فقد
لعبت الكنيسة فيها دورا كبيرا في إسقاط
النظام الشيوعي، ثم دشن النظام الجديد مباشرة
عهده باتفاقية بابوية مع الفاتيكان تم
التصديق عليها في عام 1995 من جانب البرلمان.
وحين اضطرت للفصل القانوني بين الكنيسة
والدولة لتكون مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد
الأوربي أصرت على التأكيد على احتفاظها
بهويتها المسيحية من خلال تسميتها بـ"دولة
علمانية ذات تراث مسيحي".
موقف
الفاتيكان
ولم
يكن السعي للتأكيد على الهوية المسيحية
لأوربا الموحدة من قبل الدول الأعضاء فقط، بل
كانت هناك قوة الفاتيكان -المؤسسة الدينية
الكبرى في المسيحية- والذي قاد حملة ضغوط
كبيرة على القيادات السياسية وصناع القرار في
الدول وممثليها في الاتحاد الأوربي للنص على
الهوية المسيحية في الدستور.
فقبل
مراجعة اتفاقية ماستريخت عام 1997، قدم
الفاتيكان اقتراحا يلحق بالبند الخاص
بالحقوق والحريات العامة، وهو يدعو للإشارة
في الدستور إلى أن المسيحية هي التراث
الثقافي للشعب الأوربي. ولكن رفض هذا
الاقتراح باعتبار أن الفاتيكان ليس من الدول
الأعضاء، ولكن قبيل بدء مؤتمر أمستردام في
العام نفسه تبنت إيطاليا وألمانيا والبرتغال
هذا التوجه ومارس الفاتيكان ضغطه على ممثلي
الدول الأعضاء حتى نجح في أن يتبنى المؤتمر
الإعلان رقم 11 والذي ينص على الحفاظ على
الامتيازات التي تتمتع بها الكنائس
والمجتمعات الدينية دون أي تدخل من جانب
الدول. وبالتصديق عليه صارت هذه الامتيازات
ملزمة لكل الدول الأعضاء رغم أن ذلك يناقض
العلمانية.
ثم
تكثفت ضغوط الفاتيكان عند بدء مناقشة مشروع
الدستور من أجل السعي للتعديل في البند
الحادي عشر لإضافة بعض الكلمات التي تحفظ
للكنيسة دورها، من خلال دعوة الاتحاد لإقامة
حوارات واضحة ونزيهة وبطريقة منتظمة مع
الكنائس والمنظمات.
وقبل
المؤتمر الخاص بمستقبل أوربا نظمت
الأكاديمية الكاثوليكية في برلين اجتماعا
لمناقشة المسئوليات الاجتماعية والمسيحية،
ضم مئات الأشخاص من عشرين دولة أوربية، وكان
من ضمن توصياته القيام بمظاهرات في خريف 2004
تكون مفتوحة لكل من تهمه الرسالة المسيحية
التي يجب أن تنبع منها مبادئ المجتمع المدني.
وقد ركز الاجتماع على أهمية الاتحاد الأوربي
كاتحاد فيدرالي يقوم على مبدأ الترابط
والمشاركة، وهو المبدأ الذي يسمح للكنيسة
بممارسة دورها دون عرقلة من جانب الدولة.
وكانت
المفارقة أن مثل هذه الملتقيات والاجتماعات
لقيت تجاوبا من جانب مؤسسات الاتحاد الذي قام
برلمانه بتمويلها ولكن بطريقة غير مباشرة!.
ففي
جلسة 28-10-2004 للبرلمان والخاصة بوضع ميزانية 2005
تقدم سلفادور جاريجا بوليدو من لجنة
الميزانية بتعديل يقضي بتحويل مليون ونصف
يورو لتمويل اليوم العالمي للشباب بدعوى أنه
اليوم الذي يجمع مئات الشباب الأوربي للدعوة
لقيم العدل والحرية والتآلف، ولم يذكر بالطبع
حقيقة هذا التجمع وأن الكنيسة الكاثوليكية
الألمانية هي التي تقف وراء تنظيم هذا الحدث،
وأنها قامت بدعوة أكثر من أربعة آلاف صحفي
لنقل كلمة بابا الفاتيكان التي سيلقيها أمام
ثمانية آلاف شاب كاثوليكي، وتشتمل هذه الكلمة
على بعض العظات التي تشير إلى الجذور
المسيحية لأوربا ودعوات للسلام ومساعدة مع
الفقراء.
ومن
أجل هذا الغرض لا يمانع رأس الكنيسة
الكاثوليكية من دعوة كل المسيحيين من كاثوليك
وأرثوذكس للتوحد دفاعا عن تراثهم المسيحي،
فقام يوحنا بولس الثاني في فبراير 2003 بإلقاء
عظة بكنيسة سان سياج بالفاتيكان أمام
السياسيين الكاثوليكيين، حثهم فيها على
المحاربة من أجل أن يتم ذكر كلمة الرب في
الدستور ودعاهم للتوحد مع إخوانهم من
الأرثوذكس، وبعد عدة أيام من هذا الإعلان قام
رئيس مجلس البابوية بمقابلة ممثلي الكنيسة
الأرثوذوكسية.
واستطاعت
ضغوط الفاتيكان أن توحد كل أحزاب اليمين
واليسار في إيطاليا لدعوة ممثليها في الاتحاد
إلى الإشارة في الدستور لمقولة التراث
المسيحي، كما بدأت تحركات كبيرة قادها كبار
الأساقفة الأوربيين وسكرتير دولة الفاتيكان
وأحد أحبار الكنيسة للضغط على بقية السياسيين
الأوربيين.
لماذا
تركيا فقط؟
ولا
يمكن فهم الإصرار على الإشارة إلى الهوية
المسيحية لأوربا بمعزل عن الممانعة القوية
لقبول انضمام تركيا للاتحاد. فكل الدلائل
تشير إلى أن السبب الرئيسي هو كونها دولة
إسلامية؛ إذ إن كل المؤشرات كانت تصب لمصلحة
انضمامها لولا كونها إسلامية.
فتركيا
هي إحدى الدول المؤسسة للمجلس الأوربي ومنظمة
الأمن والتعاون الأوربي، وهي أحد أركان حلف
شمال الأطلسي وصاحبة أكبر قوات فيه بعد
الولايات المتحدة، أي إنها صاحبة أكبر جيش في
الاتحاد الأوربي الغربي الذي يمثل الآن ضلع
الجيش الأوربي. ولا يمكن تجاهل الدور التركي
في حماية أوربا من تهديد التكتل الشرقي إبان
الحرب الباردة؛ فقد كانت الدولة التي تشترك
في الحدود مع روسيا، وبالتالي لعبت دورا مهما
في منع توغل جيوشها داخل الأراضي الأوربية،
كما كانت تقوم بالدور نفسه في التصدي للوجود
البحري الروسي في البحر الأسود.
ولتركيا
أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة لأوربا، فهي
تمثل سوقا كبيرة وجديدة وبوابة لتوسعات
اقتصادية كبرى منتظرة لأوربا في الشرق الأوسط
وآسيا الوسطى والقوقاز، ومن خلالها يمكن
السيطرة على طرق نقل الهيدروكربورات
والبترول والغاز من العراق وروسيا وإيران،
وهي تمتلك مصادر مائية هائلة في وقت يتوقع فيه
اندلاع حروب المياه. كما أن هناك مخاوف سياسية
من أن يؤدي رفض قبولها إلى توجهها شطر آسيا
والشرق الأوسط وبالأخص إيران، وهو ما يعني
تأكيد انتمائها الإسلامي تدريجيا بما يعزز من
خطر وجود دولة إسلامية قوية على حدود أوربا.
ورغم
كل هذه المؤهلات للانضمام تُصِر الأحزاب
اليمينية والمسيحية في أوربا على رفض فكرة
انضمام تركيا للاتحاد الأوربي، وهو ما يبدو
راجعا لرغبة أكيدة في الإبقاء على أوربا
موحدة ذات حضارة مسيحية، وهو ما قد يهدده
انضمام دولة مسلمة كبيرة كتركيا يقارب عدد
سكانها سبعين مليونا.
وتتعزز
المخاوف الأوربية من أن يؤدي انضمام تركيا
للاتحاد إلى تغيير ديمغرافي يخل بالهوية
الأوربية بسبب التنامي الكبير والمطرد
للجاليات المسلمة في الدول الأوربية
المختلفة والذي يراوح عشرين مليونا والذي
أصبح معه الإسلام في المرتبة الثانية بعد
المسيحية من حيث عدد الأتباع، وهو ما يحول دون
أن تصبح الوحدة الأوربية ناديا مسيحيا!.
وتقدم
الدول الأوربية المعترضة على انضمام تركيا
مبررات معظمها يتركز بسجل تركيا في حقوق
الإنسان ووضع الأقليات الدينية والعرقية،
وربما ترجع للتاريخ لكي تؤكد مخاوفها
ومبرراتها فتستدعي بعض الجرائم القديمة -التي
ربما حدث مثلها في بعض دول الاتحاد الأوربي-
مثل إبادة الأرمن في 1915، واضطهادات المسيحيين
في 1955، وغزو قبرص في 1973 لدعم الأتراك ضد
اليونانيين.
وربما
كانت بعض هذه المبررات صحيحة لكن كثيرا منها
ينطبق أيضا على وضع الحريات والحقوق العامة
في كثير من الدول التي قبلت عضويتها في
الاتحاد، خاصة دول الكتلة الشرقية مثل المجر
وسلوفانيا وأستونيا، بل وربما دول أوربا
الغربية أيضا خاصة أسبانيا صاحبة السجل السيئ
في حقوق الأقليات والمهاجرين والتي ترصد
التقارير الأوربية نفسها انتهاكات صارخة
منها في حق اللاجئين والمهاجرين، مثل اقتحام
منازلهم والتعرض لهم بكل طرق الإهانة
والتعذيب حتى الضرب بالرصاص!.
اقرأ
أيضًا:
**
باحثة ماجستير في الشئون الأوربية
