استطاعت 51 مرشحة فلسطينية الفوز بالانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 26 هيئة بلدية وقروية في الضفة الغربية 23-12-2004، ورغم منح المجلس التشريعي لها قانون الكوتا فإن الكثيرات من اللواتي فزن (32 امرأة) ووصلن إلى المجالس البلدية بأصواتهن وليس تطبيقا للقانون.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات المحلية فقد بلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع 143 ألفا، تشكل المرأة 49.7%من مجموع الناخبين، في حين بلغ عدد المرشحين 887 منهم (139) مرشحة، وفازت المرأة بـ17 % من المقاعد.

"اسلام أون لاين.نت" التقت بعدد من المرشحات الفائزات واللاتي لم يحالفهن الحظ،، تحدثن عن تجربتهن وعن نظرة المجتمع إليهن، والصعوبات التي وقفت في طريقهن...

تصف إيمان أبو صبيح دراغمة -39 عاما- التي فازت بعضوية مجلس بلدي طوباس، مشاركة النساء في الانتخابات المحلية بـ"الناجحة"، وتابعت "نحن نعيش في مجتمع ذكوري، وغالبا ما يرفض أن تتولى المرأة إدارة شؤونه، مع هذا فقد قررت خوض الانتخابات كمرشحة مستقلة ولم أتبع لأي كتلة أو تنظيم، وفزت ودخلت المجلس بفضل الأصوات العالية التي حصلت عليها، وليس بفضل "الكوتا"، وهذا يثبت أن نظرة المجتمع بدأت تتغير للأحسن وتتقبل وجود المرأة جنبا إلى جانب في مراكز صنع القرار.

وأضافت دراغمة "اعتمدت على نشاطي وثقتي بنفسي، فأنا أخدم مجتمعي كمتطوعة منذ أكثر من 20 عاما، ولم أكل أو أتعب، واستطعت خلال هذا الفترة أن أكون علاقات طيبة مع الجميع؛ لذلك كنت أتوقع الفوز، وهو ما حصل بالفعل، فقد حصلت على 3300 صوت، وهو ما عجز الكثير من الرجال في الوصول إليه".

وعن برنامجها الانتخابي أشارت دراغمة وهو التي تحمل شهادة الدبلوم في إدارة الأعمال، إلى أنها تسعى لتطوير مدينتها ومدها بكافة أنواع الخدمات، مع التركيز الكبير على دعم حقوق المرأة والطفل والإسراع في إنجاز مستشفى للولادة في المدينة وكذلك إنشاء حديقة عامة حتى تجد العائلة مكانا هادئا تروح فيه عن نفسها، مشددة على أن برنامجها واقعي وليس خياليا يصعب تحقيقه.

وأشارت دراغمة إلى أنها لاقت تشجيعا من أقاربها ومعارفها، خاصة والدها الذي كان يشغل عضوية المجلس البلدي منذ 40 عاما، مؤكدة أنها لم تعتمد على أي جهة تدعمها، لكنها لم تخف في ذات الوقت أنها فكرت عدة مرات في الانسحاب من السباق الانتخابي، إلا أن الدعم الكبير الذي كانت تحصل عليه والتشجيع المنقطع النظير كانا يدفعانها للبقاء والاستمرار.

وتابعت "علمت بعد فوزي، أن الكثير من الرجال كانوا يوصون زوجاتهم بأن ينتخبوني، وكذلك أن الكثير من النساء كن يوصين أزواجهن بانتخابي، وختمت حديثها بالقول: "كنت صادقة مع الجميع ومتواضعة وخدمت أهلي وناسي بكل قوتي، وعلاقتي مميزة بكافة شرائح المجتمع ومع الأحزاب والتنظيمات، وهذا هو السر الذي مكنني من الفوز والانتصار وتحقيق نتيجة مميزة".

ولم تكن دراغمة المرأة الوحيدة التي تدخل المجلس المحلي بجهودها، فقد حصلت فتحية الريماوي -30 عاما- والتي ترشحت عن دائرة بني زيد الغربية قضاء رام الله على المرتبة الرابعة وبمجموع أصوات 863 صوتا، لتتفوق بذلك على 49 مرشحا بينهم 10 سيدات، وتصبح عضوة في المجلس الجديد بالإضافة إلى كونها معلمة في مدرسة القرية "بيت ريما" وزوجة لأسير وأم لولد وبنت.

تقول فتحية التي تحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة بيرزيت: "ما حصلت عليه من نتيجة وما حققته الكثير من النساء في مختلف المناطق التي أجريت فيها الانتخابات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أننا قادرات على تحمل المسؤولية والوقوف مع الرجال في مسيرة العطاء والتطور".

وتابعت "اتصل بي زوجي والمعتقل منذ 3 سنوات في سجن أريحا -مجدي الريماوي المتهم بالمشاركة في قتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي- وشجعني على خوض غمار التجربة، كما أنني تلقيت دعما غير محدود من أهلي وأهل زوجي، ومن أقاربي ومعارفي".

وعودة للانتخابات، قالت الريماوي إن النساء في البلدة كن بحاجة إلى من يمثلهن، ويلبي لهن مطالبهن، خاصة أنه خلال المجالس الأربعة الماضية التي مرت على القرية لم تتواجد بين الأعضاء سيدة، والآن سنحت لها الفرصة لدخوله وإثبات مقدرة المرأة على العمل والإنجاز.

وعن برنامجها الانتخابي، قالت الريماوي إنها لم تعد الناس بوعود لا تستطيع تنفيذها فيما بعد، لذلك فهي ضمن الإمكانات المتوفرة للمجلس المحلي الجديد، ستعمل جاهدة على دعم المرأة والطفل والبيئة، وتطوير القرية في مختلف المجالات.

وأكدت الريماوي أن عملها كمعلمة ووجود طفليها إلى جانبها، لن يقف عائقا في وجهها، مشيرة إلى أن أهلها وأهل زوجها سيوفرون لها الأجواء الهادئة لكي تخدم مجتمعها بكل ما أوتيت من قوة.

وإذا أردنا أن نبحث عن قصة ناجحة تتكامل بها المرأة والرجل، ويتفق بها الزوج وزوجته، فلن نجد مثالا أفضل من المرشحة الفائزة "فنن الحناوي" وزوجها المرشح الفائز "عبد الناصر سلامة"، من قرية بيتا إلى الجنوب من نابلس.

تقول فنن: "عمل المرأة يجب أن يكون في كل مجال ويجب أن تخوض الانتخابات بحيائها وعفتها وحجابها، فالدين لا يمنع ذلك، بل على العكس تماما، فقد أعطى المرأة كافة حقوقها".

وأضافت الحناوي -30 عاما- والتي تحمل شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة النجاح "لا أخفي عليكم أنني تعرضت نوعا ما لضغوطات اجتماعية، وكلنا يدرك نظرة المجتمع الخاطئة للمرأة وعملها، وكيف أن خروجها وتحركها صعب خاصة في جو القرية".

وتابعت "المرأة المسلمة إن كانت زوجة أو أما أو طالبة، هذا كله لا يمنعها من الترشح وخدمة مجتمعها".

وعن برنامجها قالت "إصلاح المرأة من جميع الجوانب خاصة علاقتها بدينها وربها، وتوفير الأجواء المناسبة لها لتندمج في المجتمع وتقوم بواجبها تجاهه".

وأكدت فنن أنها تلقت الدعم الكامل من زوجها الذي فاز أيضا بعضوية المجلس المحلي، ومن كافة أقاربها وعائلتها، مشددة على أن ذلك لن يعيقها على مواصلة رسالتها الأسرية بل على العكس تماما سيكون دافعا لها للعطاء والبذل بشكل مضاعف.

أما فاتن حنني من بلدة بت فوريك فقد رشحت نفسها بعد إقرار نظام الكوتا، وتؤكد على أنها لم تجد من يساندها في بلدتها حيث خاضت الدعاية الانتخابية لوحدها مع مساندة من المؤسسات المهتمة بشؤون المرأة.

وتعزو حنني سبب عدم نجاحها إلى أنه وبعد أن أقر التشريعي نظام "الكوتا" فإن حركة حماس وحزب الشعب في البلدة قررا ترشيح نساء من أجل ضمان هذه المقاعد، وبالتالي حسم منصب رئاسة البلدية من خلال استغلال أصوات النساء، وهكذا فإن الأحزاب دعمت هؤلاء المرشحات دون أن يقمن بأي جهد، أما المستقلات فقد كان كل الجهد على عاتقهن ولم يجدن من يساندهن.

من جهتها شددت سلام غزال رئيسة الرابطة الإسلامية للمرأة الفلسطينية، على أن مشاركة النساء في الانتخابات البلدية والمحلية، يعتبر مرحلة هامة جدا، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة بسلبياتها وإيجابياتها، ومحاولة الاستفادة من السلبيات وتخطيها في المراحل القادمة، وتدعيم الإيجابيات والإنجازات التي حققتها المرأة.

وقالت: "على المرأة أن تأخذ دورها الحقيقي، في كافة مؤسسات المجتمع المدني، وأن تقدم أفضل ما لديها تجاه أبناء شعبها ومجتمعها، حتى تثبت جدارتها في احتلال مواقع هامة وفعالة".

وأشارت غزال إلى أن إقرار نظام الكوتا في العام 2004 يعد محطة مهمة حيث ساهمت في وضع ضغوط للمشاركة، وشجع الكثيرات على الترشح، مع رغبتنا في وصول المرأة بجدارتها لا أن تأخذ مكان "رجل" تفوق عليها بالأصوات لمجرد تطبيق القانون.

وأشارت الناشطة الإسلامية غزال إلى أن الإحصاءات تأكد أن نحو ثلثي الفئة الناخبة من النساء؛ لذلك عليهن أن يصوتن لصالح المرأة، حتى تدافع عن حقوقهن في مختلف المواقع، وعليه إن كانت نسبة الفائزات قليلة، فتكون المشكلة من المرأة ذاتها، التي انتخبت رجلا على قرينتها، وهذا يتطلب منا إعادة صياغة عقلية المرأة وإعادة تجديد الثقة بالذات.

وختمت غزال حديثها عن بعض الإشكاليات التي واجهت المرأة في عدد من القرى والبلدات التي جرت بها الانتخابات، وأهمها طغيان العادات والتقاليد في كثير من المواقع.