 |
|
تتطلع الايرانيات لشغل منصب السفيرة |
تطالب
أشرف بروجردى -مساعدة وزير الداخلية
الإيراني للشئون الاجتماعية والحكومات
المحلية- بأهمية وجود أجندة عربية
إسلامية تواجه المشروعات التي تطرحها
العولمة، والتي قد تشكل خطرا على هويتنا
العربية والإسلامية، خاصة فيما يتعلق
بقضايا المرأة من حيث مشاركتها وحقوقها
وحريتها.. أجرينا معها هذا الحوار
للتعرف عن قرب على مشاركة المرأة
الإيرانية في الحياة العامة بمجالاتها
المختلفة.
حضور
قوي
تؤكد
مساعدة وزير الداخلية الإيراني أن
الصورة في إيران ليست كما يصورها البعض؛
فدور المرأة الإيرانية المسلمة موجود
وملموس منذ فترة طويلة، فعندما نرجع إلى
بداية الثورة كانت مشاركة المرأة
الإيرانية المسلمة واضحة وكبيرة؛ فكانت
تقوم بدور كبير في توزيع أشرطة الإمام
الخميني، وتساعد في توصيل الأموال
لعائلات المجاهدين المسجونين في عصر
الشاه، وكانت تقوم بعملية الربط بين
المنظمين للثورة من الرجال، وبوجه عام
كان الحضور الكبير للمرأة في عصر الشاه
مقصورا على صاحبات الفكر الغربي
العلماني، وكانت المرأة في ذلك العصر
وزيرة، وتتولى مناصب عدة ومختلفة في
مجال التدريس وفى الإدارات الحكومية
المختلفة، ولكن هذه الفئة اختفت بعد
قيام الثورة؛ فمنهن من توارت عن الحياة
العامة أو خرجت إلى الغرب رافضة
المشاركة في فاعليات النظام الإسلامي
في جمهورية إيران الإسلامية.
الآن
المرأة المسلمة تتواجد في المجال
السياسي؛ فيوجد 14 نائبة في مجلس الشورى
الإسلامي من خلال انتخابات ديمقراطية،
وطبعا كلهن يمثلن التيار الإصلاحي
بقيادة الرئيس محمد خاتمي، ولدينا
أيضًا نحو 437 سيدة في المجالس المحلية أو
البلديات منتخبات من إجمالي عدد أعضاء
يبلغ نحو 107000، وهناك أيضًا حضور قوي على
المستوى السياسي للمرأة الإيرانية
المسلمة يتمثل في حصولها على منصب
مساعدة رئيس الجمهورية لشئون البيئة،
كما توجد مستشارة لرئيس الجمهورية
لشئون المرأة.
وبوجه
عام توجد جمعيتان كبيرتان لممارسة
المرأة السياسة في إيران.. إحداهما
للإصلاحيين وتحمل اسم "نساء
الجمهورية الإسلامية"، وقد تأسست منذ
14 عاما، وهى أول جمعية نسائية في إيران
معنية بالعمل السياسي العام، والجمعية
الثانية هي لتيار المحافظين باسم "جمعية
نساء الثورة الإسلامية"، ونحن في
الجمعيتين نتفق على مبدأ مشاركة المرأة
الإيرانية في الحياة السياسية
والاجتماعية والثقافية ومختلف مجالات
الحياة العامة، ولكننا نختلف حول
الوسائل والآليات. أما عن الجمعيات ذات
التوجه الاجتماعي التي لا يوجد لديها
توجهات سياسية فيبلغ عددها نحو 2000 جمعية
منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية
الإسلامية.
صعوبات
ومشاكل
**
ما هي المشكلات التي تعاني منها المرأة
الإيرانية في الحياة العامة؟
-
من الناحية القانونية لا توجد قوانين
تحد من عمل المرأة وارتقائها وتقدمها،
ولكن الواقع يعكس وجود خلاف بين العلماء
المعنيين بالشريعة والعاملين في مجال
شئون المرأة؛ فالعلماء يرفضون التوسع
في مجال عمل المرأة، كما أن لديهم
أفهاما خاصة في بعض قضايا الشريعة التي
تخص النساء؛ فمثلا قضية الدية للمرأة
البعض يرى أن دية المرأة نصف دية الرجل،
والبعض الآخر يرى أن لها دية كاملة،
ونحن في هذه الجوانب الإنسانية نطالب
بمساواة كاملة بين الرجل والمرأة.
أما
عن المشاكل الأخرى فيتمثل بعضها في
الصور الآتية:
-
العادات والتقاليد التي لا تزال تحكم
تصرفات أهل الريف، خاصة في مجال زواج
الأقارب؛ حيث يلزمون البنات من الزواج
من أبناء العائلة، وأيضًا لهم تصرفات
تتعرض فيها المرأة للظلم مثل قضية
الطلاق؛ فهي لا تحصل على كامل حقوقها في
هذه المناطق؛ نظرًا للارتباط بالعادات
والتقاليد والبعد عن حقوقها التي كفلها
لها الإسلام.
-
قضية الزواج من الأجانب، خاصة الإخوة
الأفغان الذين يتزوجون من الإيرانيات
ويتركون أبناءهم في رعاية الزوجات؛
فيوجد نحو 9000 طفل ترعاهم النساء نتيجة
الزواج من الأفغان، وهذه قضية لها
تبعيتها الاجتماعية التي لا تقتصر فقط
على رعاية المرأة للأطفال، ولكن مشكلات
الجنسية وكافة الحقوق التي لا تتاح
لأبناء الأجانب التي تؤرق هذه الفئة من
النساء الإيرانيات.
-
سلوك البنات في هذا الزمان، حيث تريد
بعضهن خلع الحجاب بحجة وجود عقد اجتماعي
جديد قائم على حريتهن في خلع الحجاب،
ولكن نسبة هؤلاء البنات لا تتعدى 20%، وهن
صاحبات صوت عال ولكنهن غير مؤثرات، ونحن
نحاول معالجة هذا الوضع.
-
أيضًا لدينا نسبة أمية بين النساء تصل
إلى 11%، وقبل الثورة كانت أكبر من ذلك
بكثير، وأيضًا توجد قضية الزواج
المبكر، حيث كان القانون في الجمهورية
الإيرانية يسمح للفتاة بالزواج في سن
التاسعة، وتم مؤخرًا رفع هذه السن إلى 14
سنة.
مجالات
العمل
**
هل حصولك على منصب مساعدة وزير الداخلية
هو الحالة الوحيدة في الحكومة
الإيرانية؟
-
هذا المنصب تشغله اثنتان من النساء، أنا
في وزارة الداخلية، وأخت أخرى في وزارة
العمل، والمناصب الإدارية في الحكومة
الإيرانية تتواجد فيها المرأة بنسبة 3%
بوظيفة مدير عام، كما يوجد لدى جميع
المحافظين مستشارة لشئون المرأة، ولكن
لنا مطالبة بأن تتولى المرأة المسلمة في
إيران منصب وزيرة، والسيد خاتمي ليس
لديه مانع في ذلك، ولكنه يرى أن منهج
التدرج أولى في ظل الحالة الإيرانية،
خاصة أنه يلقى معارضة قوية من قبل
المحافظين، ونحن مع فهمنا للظروف
المحيطة بالسيد خاتمي، فإننا نسأل عن
مفهوم التدرج، هل هو مقصور فقط على
النساء ولا ينطبق على الرجال؟! المرأة
الإيرانية المسلمة اليوم لديها كل
مقومات المشاركة.. فلماذا تحرم من
ممارسة بعض المناصب بحجة التدرج؟!
**
هل هناك مناصب حكومية لم تتولها المرأة
الإيرانية بعد؟
-
نعم ما زالت المرأة الإيرانية المسلمة
لا تحظى بأي تمثيل في وزارة الخارجية،
ولا تتولى أي منصب بها، ويأتي ذلك بسبب
اعتراض القائد الأعلى للثورة الإيرانية
على عمل المرأة في الخارج كسفيرة
لاعتبارات شرعية وأمنية.
**
ماذا عن نصيب المرأة الإيرانية من مجال
التعليم والتدريس؟
-لدينا
الآن نسبة عالية جدًا من مشاركة المرأة
في التعليم الجامعي؛ فنسبة الإناث من
طلاب الجامعة تبلغ 67%، بينما نسبة
الذكور 33%، وهذه نسبة لافتة للنظر،
وترجع أسبابها إلى أن الكثير من الإناث
يمارسن حياتهن الاجتماعية بشكل طبيعي
من حيث العمل أو الزواج، ثم العودة مرة
أخرى إلى الدراسة، بينما الذكور
ينصرفون إلى حياتهم الاجتماعية دون
التفكير كثيرًا في العودة إلى الحياة
الجامعية؛ نظرًا لما يلقى على عاتقهم من
مسئوليات الإنفاق ورعاية الأسرة، خاصة
إذا كانوا يعولون أسرًا جديدة بعد
زواجهم، وتمثل هذه الإشكالية إحدى
المشكلات الاجتماعية خاصة عند الزواج؛
فمسألة الكفاءة بين الزوجين معتبرة عند
علماء الشريعة، وأحيانا لا تجد الزوجة
صاحبة المؤهل الجامعي من يكون كفئا لها
ممن يتقدمون للزواج منها من الرجال في
ظل انخفاض نسبة الملتحقين بالجامعات من
الذكور.
**
ماذا عن المشاركة الاقتصادية للمرأة
الإيرانية؟
-
إذا ما تحدثنا عن نصيب النساء من
الوظائف الحكومية فهي نسبة متواضعة
جدًا تصل إلى نحو 6%، وإن كان نصيبها لدى
القطاع الخاص يصل إلى أكثر من ضعف هذه
النسبة؛ حيث يصل إلى 13%.
الإسلام
والعولمة
**
المتابع لآرائك يجد أنك تطالبين
باستمرار بضرورة وجود أجندة ذاتية لدول
المنطقة، خاصة البلدان العربية
والإسلامية للتعامل مع العولمة.. فماذا
عن تصوركم لمحتوى هذه الأجندة؟
-
الاتحاد النسائي للبلدان الإسلامية
الذي ترأسه السودان يجب أن يكون له دور
في هذا المضمار، وأعتقد أن المنطقة
بحاجة للاستفادة من التجارب الأوروبية،
مع مراعاة أنهم يختلفون عنا في العادات
والتقاليد، وأستطيع أن أقول إنه لا توجد
وصفات جاهزة لدينا للتعامل مع قضية
العولمة.
اقرأ
أيضًا:
**
باحث مصري في الشؤون السياسية والاقتصادية
|
