لقد كانت الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه بيانا نُشر في إبريل 2002م تحت عنوان "على أي أساس نتعايش؟"، جاء كرد على الرسالة المفتوحة التي وقَّعها 60 مفكرا أمريكيا بينهم صامويل هنتنجتون وفرانسيس فوكوياما، والتي هدفت لتقديم مبررات أخلاقية للحرب التي شنتها إدارة بوش على الإرهاب. وقد دعا الـ"150 مفكرا سعوديا" في بيانهم إلى التعايش السلمي مع الغرب، وعبروا عن استعدادهم للحوار مع نظرائهم الأمريكيين، مشددين بقوة في الوقت نفسه على ارتباطهم الوثيق بخصوصيتهم السعودية والإسلامية بخطاب وطني سعودي بلا أدنى شك.

وبالإضافة لذلك فإن تركيبة لائحة الموقعين هذه هدفت إلى تعزيز الصبغة الوطنية لهذه الرسالة. وقد نجح الشيخ عبد العزيز القاسم الذي لعب دورا رئيسيا في هذا المشروع، مع بعض زملائه الليبروإسلاميين في استقطاب الدعم من جميع التيارات الاجتماعية والسياسية تقريبا بما فيهم الليبراليون والنساء، وأيضا إسلاميون أكثر راديكالية، مثل سلمان العودة وسفر الحوالي الذين -حسب بعض المراقبين- وجدوا في هذا المشروع فرصة لتحسين صورتهم. وكان الغياب الأبرز للشيعة الذين امتعضوا على الأغلب من وجود علماء راديكاليين أمثال الشيخ عبد الله بن جبرين المعروف عنه اتخاذه مواقف مناهضة للشيعة في الماضي.

وكان الهدف الرئيسي للقاسم ورفاقه هنا إظهار المظهر الخارجي للمشروع السياسي للتيار الليبروإسلامي، ومن ثم للمشروع الإصلاحي الليبروإسلامي نفسه كما لو أنه ثمرة إجماع المجتمع السعودي برمته.

وفي 5 مايو 2002 عبر يوسف الديني -الليبروإسلامي، المحرر في صحيفة الوطن- عن ابتهاجه في مقال له قائلا: "إن هذا البيان يتوج حقبة جديدة في التناغم الفكري الذي يمثل وحدتنا الوطنية الحقة؛ حيث نجح إلى حد بعيد في خلق رؤية وحدوية فكرية جديدة قادرة على تحطيم الحواجز الجليدية الوهمية التي تشكلت على مر تاريخ طويل من الصراع بين الازدواجية المزعومة للتحديث والأصالة، التقاليد والمنطق، القومية والإسلام، الديمقراطية والشورى".

ومن ناحية أخرى كان الهدف استقطاب دعم شيوخ الصحوة، واستغلال شرعيتهم في خدمة المشروع الليبروإسلامي. ولكن رهان القاسم فشل؛ فالشيوخ المنتمون إلى التيار السلفي الجهادي المتعاظم والذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على العقيدة الوهابية ومبادئها، كالولاء والبراء (الولاء للمسلمين والبراء من الملحدين) انتقدوا بعنف محتوى البيان، وهاجموا العودة والحوالي لمساندتهما ذلك البيان. وكانت الضغوط عليهما شديدة لدرجة أنهما أُجبِرا على توقيع بيان آخر ناقضوا فيه كل حجة ومبدأ أيدوه في البيان الأول.

وبشكل مماثل نشر الكثير من الموقعين على البيان الأول تصريحات أخرى أعلنوا فيها انسحابهم من القائمة، وهذا ما أثار عاصفة من النقد في الصحافة السعودية وعلى الإنترنت، توجهت بشكل أساسي ضد الموقعين الإسلاميين مُدينةً انتهازيتهم. وبعد شهرين من الغليان الإعلامي الذي أثارته القضية لم يتبقَّ شيء من البيان.

وبهذا يبدو أن المحاولة الأولى لحشد التيار الفكري السعودي بمختلف نزعاته على منبر ليبروإسلامي وطني قد فشلت.

وعلى كل حال فالمناظرات التي استمرت طويلا بعد نشر النص أعطت الليبروإسلاميين وأفكارهم ظهورا غير مسبوق في الساحة المحلية، ولا ريب أن هذا يفيدهم في دفع مشروعهم الاجتماعي السياسي إلى الأمام.

في أغسطس 2002م قام مجموعة من المفكرين الليبروإسلاميين من السُّنة والشيعة بإعداد مشروع بيان يتناول بطريقة مباشرة وصريحة المشكلات الداخلية التي تواجه المملكة، ويطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وقد تطلب الأمر خمسة أشهر من المناقشات وجمع التواقيع ووضع المسودات، حتى تم أخيرا في نهاية يناير 2003م إرسال خطاب يُدعَى "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" إلى ولي العهد الأمير عبد الله، وعدد آخر من أبرز أفراد العائلة المالكة.

ويبدأ الميثاق وينتهي بعهد ولاء تام للعائلة المالكة، ويحتوي على عدد من المطالب السياسية مثل: فصل السلطات، إقامة سلطة القانون، إقرار حقوق متساوية لكافة المواطنين بغض النظر عن مناطقهم أو قبائلهم أو مذاهبهم، إحداث مجالس شورى منتخبة محلية وعلى مستوى المملكة، حرية تعبير كاملة وإعطاء الفرصة لنشوء المجتمع المدني.

وأما بالنسبة للمطالب الاقتصادية فقد دعا الموقعون إلى التوزيع العادل للثروات، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الفساد والهدر وتنويع موارد البلاد.

أما المحور الثالث فكان تحت عنوان "المخاطر التي تهدد وحدة الأمة"، ويتعلق بالقضايا الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، وإنهاء التمييز، وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة البطالة، وأخيرا دور المرأة التي هي نصف المجتمع -كما تم وصفها- حيث يجب إعطاؤهن حقوقهن التي نصت عليها الشريعة.

وبالإضافة لذلك طالب الموقعون بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، وإعادة جميع الناشطين إلى وظائفهم التي طردوا منها، وإعطاء الحرية لجميع المواطنين للتعبير عن آرائهم بدون الخوف من مصادرة جوازات سفرهم أو فقدان وظائفهم. وأخيرا طالبوا بتنظيم مؤتمر حوار وطني يشارك به ممثلو كافة المناطق والفئات الاجتماعية.

ورغم كل ذلك يبدو أن الليبروإسلاميين تجنبوا ذكر بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل، وذلك من أجل حشد إجماع فكري سعودي، ومن بينها قضية إصلاح المناهج التعليمية والتي ما تزال موضوع خلاف عنيف بين بعض الليبراليين والإسلاميين في الصحافة وعلى الإنترنت، وأيضا قضية دور المرأة في المجتمع السعودي، والتي كانت أيضا محورا للخلاف، والتي بالكاد تم الإشارة إليها، ورأى الكثيرون أنها لم تحظَ بالاهتمام المطلوب الذي تستحقه.

وعلى الرغم من أن لغة النص لا تبدو دينية كتلك الموجودة في "مذكرة النصيحة" مثلا والتي قدمها 107 من العلماء والناشطين الإسلاميين للملك فهد في 1992م، فيجب ألا نتسرع في الاستنتاجات؛ لأن الموقعين حرصوا على التشديد عدة مرات في هذه الوثيقة على أن الشريعة هي الإطار الملائم لجميع الإصلاحات التي يطالبون بها.

وبالإضافة لذلك، ومع أنه من الواضح أن الموقعين أقروا هذه المفاهيم بين السطور؛ فإن كلمات مثل الديمقراطية والبرلمان كانت غائبة عن النص، وكل ما يمكن إيجاده هو المبدأ الإسلامي للشورى.

وكما يقول الحامد -وهو أحد متزعمي البيان والذي كان تأثيره واضحا في اختيار المصطلحات- فإن الغاية هي تجذير الخطاب الإصلاحي في الإسلام. وإن الغموض الذي يلف ذلك الخطاب الإسلامي ذا الصبغة الليبرالية أو الخطاب الليبرالي ذا الصبغة الإسلامية يفسر إساءة معظم وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية فهم هذه المبادرة.

وبالفعل وبعد أن وصفت عدة مقالات تلك الوثيقة بأنها عريضة ليبرالية؛ فإن بعض الصحف مثل "واشنطن بوست" الأمريكية فضلت أن تحذر قراءها من ذلك النص الذي كتبه أصوليون خطرون معادون للولايات المتحدة.

وإذا ألقى المرء نظرة فاحصة على قائمة الموقعين؛ فإنه سيجد الإصلاحيين الليبروإسلاميين ممثلين بقوة: الجناح الإسلامي -مع أن أعضاءه ليسوا كثرة كالليبراليين، فإنهم لعبوا دورا مهماً في المشروع- ممثلا بكل من: عبد الله الحامد، حمد الصليفيح، وسليمان الرشودي، وهم ثلاثة من مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في 1993م، وكذلك عبد العزيز القاسم الذي تم ذكره سابقا، وتوفيق القصير وهو بروفيسور سابق في الفيزياء. ومن الموقعين على مذكرة النصيحة محمد الهرفي وهو باحث إسلامي، وفايز جمال وهو كاتب، وعبد المحسن حليت مسلم وهو شاعر وصحفي، ومحمد صلاح الدين وهو صحفي بارز في صحيفة المدينة وناشر، وعبد الله فراج الشريف وهو صحفي في صحيفة المدينة، وعبد الله بن بجاد العتيبي وهو صحفي في صحيفة الوطن وقريب من النقيدان، وعبد الحميد المبارك وهو شيخ سني من المنطقة الشرقية، والشيخ أحمد صلاح جمجوم وهو وزير تجارة سابق.

أما الجناح الليبرالي فهو ممثل بمثقفين، مثل: محمد سعيد طيب، ومتروك الفالح وهو بروفسور في العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وخالد الدخيل وهو بروفيسور في علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، وقينان الغامدي وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة الوطن، وعبد العزيز الدخيل وهو وكيل وزارة المالية سابقا، وعابد خازندار وهو ناقد أدبي ومعارض قومي عربي سابق، وأخيرا الروائي المعروف تركي الحمد.

أما الجناح الشيعي فضم حوالي 20 شخصية، منهم: محمد محفوظ، وجعفر الشايب، وزكي الميلاد، والصحفي في جريدة الوطن نجيب الخنيزي.

وحقيقة أن اثنين من الشخصيات التي تم ذكرها سابقا، وهما منصور النقيدان وحسن المالكي ليسا موجودين في هذه القائمة، ولا يعني هذا أنهما لا يوافقان على المطالب السالفة الذكر، بل على العكس تماما فقد عبر كلاهما عن مساندتهما للوثيقة، ولكنهما فضلا ألا يخوضا غمار السياسة بشكل مباشر، وأن يركزا على النقد الديني والاجتماعي، معتبرين أن دورهما الذي يريانه ليس أقل أهمية، ولكنه في مكان آخر.

وإن كان بيان "على أي أساس نتعايش؟" مثَّل بشكل ما الجزء الخارجي من البرنامج الإصلاحي الليبروإسلامي؛ فإن "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" يمكن اعتباره بلا ريب الجزء الداخلي منه. وبهذا فإن هؤلاء المفكرين لم ينجحوا فقط في تحقيق تقارب تاريخي بين قوتين طالما اعتبرتا متعارضتين: الليبراليين والإسلاميين، ولكنهم نجحوا بفضل البيان تلو الآخر في صياغة خطاب ليبروإسلامي وطني معتدل استطاع استقطاب إجماع غير مسبوق.

لقد كان رد الفعل الأولي تجاه الميثاق إيجابيا بشكل عام، وبداية من ولي العهد الأمير عبد الله الذي استقبل 40 شخصا من الموقعين في قصره، وأكد لهم مساندته، قبل أن يضيف أنه ليس الوحيد في دفة القيادة، وأن مسيرة الإصلاح تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وبعد عدة أيام من هذا الاجتماع التاريخي شهدت الصحافة السعودية شبه الرسمية مولد "ربيع الرياض" على شكل مقالات ذات توجه إصلاحي تساند ضمنا الميثاق في خطوطه العامة.

وكانت أول خطوة ملموسة قام بها الأمير عبد الله تجاه الليبروإسلاميين هي تنظيم مؤتمر الحوار الوطني في يونيو 2003م، والذي كان أحد مطالبهم.

ولأول مرة في تاريخ المملكة تم دعوة ثلاثين من العلماء الذين ينتمون إلى جميع الاتجاهات المذهبية الموجودة في المملكة: سنة سلفيين وغير سلفيين، صوفيين، شيعة وإسماعيليين، للجلوس معا تحت رعاية ولي العهد.

وقد نتج عن المناقشات المطولة تبني توصيات يمكن اعتبارها الرد الأول على المطالب السياسية والاجتماعية للتيار الليبروإسلامي.

وعلى المستوى السياسي أقر اللقاء ضرورة تطبيق الإصلاحات، وضمان حرية التعبير والتوزيع الأفضل للثروات. ويمكن اعتبار الإعلان في أكتوبر 2003م عن تنظيم انتخابات بلدية جزئية في عام 2004م الخطوة الأولى الملموسة في ذلك الاتجاه.

أما على المستوى الديني فتعتبر التوصيات ضربة موجعة للوهابية؛ لأنها أولا أقرت بالتعددية الفكرية والمذهبية في المملكة، وهو ما يناقض النزعة الإقصائية التقليدية للوهابية. وثانيا تنتقد التوصيات إحدى الدعائم الشرعية للوهابية، وهو مبدأ "سد الذرائع"، والذي حسب التوصيات "يجب أن يستخدم من الآن وصاعدا بالقياس والاعتدال". ومن المثير للاهتمام أنه من خلال تطبيق هذا المبدأ (الذي يقوم على فكرة منع كل ما يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب المعاصي) لا تملك النساء في السعودية حق قيادة السيارات.

وبالإضافة لذلك لم يكن من بين العلماء الذين تمت دعوتهم لحضور المؤتمر أي من الشخصيات البارزة في المؤسسة الدينية الوهابية مما يدل على الرغبة في تهميشها.

وعلى كل حال فالموقف الذي تبناه ولي العهد تجاه الليبروإسلاميين لم يشاركه فيه كل إخوته؛ إما بسبب معارضتهم لآراء الليبروإسلاميين في الإصلاح والوهابية، وإما بسبب خشيتهم من أن هؤلاء الليبروإسلاميين سيعززون موقع الأمير عبد الله في العائلة المالكة. وبهذا يبدو أن المسألة الليبروإسلامية أصبحت سبباً للخلاف بين أفراد النخبة الحاكمة.