إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
الدكتور محمد شوقي عبد العال	اسم الضيف
مدرس القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة	الوظيفة
السيادة على القدس	موضوع الحوار
2000/7/23 الأحد	اليوم والتاريخ
مكة من... 19:30...إلى... 21:30 غرينتش من... 16:30...إلى...18:30	الوقت


علي با دحدح -	الاسم
	الوظيفة
ما معنى السيادة؟ وكيف يمكن تقاسُم السيادة على القدس، بحيث تكون القدس عاصمة لدولتين؟	السؤال
السيادة مفهوم قانوني يقصد به أن يصبح الإقليم موضع السيادة محلاً لتصرف الدولة صاحبة السيادة على النحو الذي تشاء، شريطة ـ في ضوء التطورات المرتبطة بحقوق الإنسان وبحق تقرير المصير ـ أن تراعي في هذا الصدد رغبات سكان الإقليم المعني؛ ومن ثم فإن السيادة في معناها القانوني تعني حق الدولة في فرض سيطرتها على الإقليم واستغلال ما به من موارد، وتطبيق قوانينها عليه بشكل كامل دونما تدخل من أي دولة أخرى، ما دامت تراعي في هذا الصدد التزاماتها الدولية وحقوق سكان الإقليم محل السيادة والسيادة بهذا المعنى هي من مكتسبات الدولة القومية التي انبنى عليها صرح القانون الدولي المعاصر والواقع أن ما يثار من حديث عن اقتسام السيادة على القدس بحيث تصبح عاصمة لكل من الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية، هو حديث في السياسة وليس حديثًا في القانون وما يرتبط به ـ أي القانون ـ من حقوق مشروعة لكل من طرفي الصراع ، أو بالأحرى هنا الجانب الفلسطيني فقضية اقتسام السيادة على القدس هي من الحلول المطروحة للتغلب على العقبات المرتبطة بموضوع القدس، وما يقترن به من دعاوى متناقضة بالحق أو بالباطل؛ حيث إن الجانب الفلسطيني هو في حقيقة الأمر صاحب الحق القانوني في السيادة على القدس المنظور إليها في ضوء الاعتبارات التاريخية الحاكمة لموضوع السيادة في القانون الدولي من جانب، وفي ضوء قرار التقسيم 181 لسنة 1947 بفرض التسليم بصحته قانونًا من جانب آخر ، وفي ضوء قراري مجلس الأمن 242 ، 338 اللذين يقرران أن الأراضي التي استولت عليها إسرائيل بالقوة المسلحة في عام 1967 ـ ومن بينها القدس الشرقية ـ هي أراضٍ محتلة؛ الأمر الذي يعني أن السيادة عليها إنما تعود إما إلى صاحب السيادة الأصيل ـ وهو الشعب أو الدولة التي كانت قائمة في ذلك الحين وتتمتع بالسيادة على هذا الإقليم ـ والحق أن القول باقتسام السيادة على القدس فيه إهدار للحق العربي والفلسطيني القائم على أسانيد قانونية واضحة ولا خلاف عليها أما إذا تحدثنا عن جعل القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية إعمالا لهذا الاقتراح فإن من المتصور ـ ما دام أن القدس بأكملها واقعة تحت قبضة الإسرائيليين ـ أن يَمنح الإسرائيليون الفلسطينيين بعض القرى القريبة من القدس، بحيث يرفع الفلسطينيون عليها العلم الفلسطيني ويعتبرونها عاصمتهم ويسمونها القدس، وإن كان لا محالة من الحصول على الحرم المقدسي فإنه يمكن أن يمنح الفلسطينيون معبرا إلى الحرم عبر الأراضي الخاضعة لسلطة إسرائيل، بحيث يمكن للفلسطينيين أو للدولة الفلسطينية القول إن القدس قد أصبحت هي عاصمة الدولة الفلسطينية في الوقت الذي لم يتنازل الإسرائيليون فيه إلا عن أجزاء هامشية من القدس التي يزعمون أنها عاصمتهم الأبدية	الإجابة


خالد -	الاسم
	الوظيفة
يؤكد القانون الدولي أن الاحتلال لا يكسب سيادة للدولة القائمة بالاحتلال، طالما هناك مقاومة من السكان للشرعيين؛ فإلى أي مدى يمكن للقيادة الفلسطينية الإفادة من هذا المبدأ القانوني، في حين أن إسرائيل تعمل باستمرار على تغيير الأمر الواقع من خلال تفريغ القدس من سكانها الشرعيين، وملئها بالمستوطنين اليهود؟	السؤال
من المُسَلَّم به في ضوء القانون الدولي العام وقانون الاحتلال الحربي ـ الذي هو جزء من القانون الدولي العام ـ أن الاحتلال لا ينقل السيادة بحال إلى الدولة القائمة بالاحتلال، وأن السيادة تبقى لدولة الأصل المحتل إقليمُها، وتنتقل هذه السيادة إلى سكان الإقليم من رعايا دولة الأصل إذا ما انتهى وجود دولة الأصل لسبب أو لآخر ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد أن احتلال الإقليم إذا اقترن بقبول من جانب دولة الأصل أو من جانب سكان الإقليم المحتل الحقيقيين، فإنه يمكن في هذه الحالة نقل السيادة، على أن الاحتلال الحربي لا يكتسب هذه الوضعية ما لم يَحْظَ بالقبول المطلق من جانب سكان الإقليم المحتل، حتى ولو تنازلت دولة الأصل عن الإقليم المحتل، وقبول سكان الإقليم يمكن التعبير عنه صراحة من خلال الاستفتاء مثلاً، أو ضمنًا من خلال السكوت المطلق عن مقاومة المحتل، فإذا ما قاوم هؤلاء السكان الشرعيون سلطة الاحتلال بأي صورة من صور المقاومة، مسلحة كانت أو غير مسلحة ، حتى لو اقتصرت هذه المقاومة لظروف معينة على مجرد التعبير اللفظي عن رفض هذا الاحتلال، وإعلان التمسك بسيادة دولة الأصل، فإن السيادة لا تنتقل على الإطلاق للدولة القائمة بالاحتلال والواقع أن القيادة الفلسطينية كان بإمكانها - وما زال - أن تستند إلى هذا المبدأ القانوني المُسَلَّم به والمنتهى إليه، في ضوء أحكام القانون الدولي للضغط على إسرائيل؛ حتى تقلع عن محاولاتها الدءوبة لتغيير الأمر الواقع في القدس المحتلة، سيما وأن تجربة الانتفاضة الفلسطينية في أواخر الثمانينيات أبانت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب الفلسطيني يمكنه أن يلتف حول قيادته، وأن يقدم من التضحيات ما يجعل سلطة الاحتلال الإسرائيلي تسلم له بقدر كبير مما يريد، إذا تمكن ـ من خلال المقاومة المسلحة وغير المسلحة المشروعة، والتي هي حق من حقوق سكان الإقليم المحتل في القانون الدولي ـ من إنزال قدر من الخسائر في الأرواح والمعدات والموارد الإسرائيلية	الإجابة


منى -	الاسم
	الوظيفة
يعترف بعض الإسرائيليين - وتحديدًا وزير العدل يوسي بيلين - بأن إسرائيل لم تفرض سيادتها على القدس الشرقية بشكل عملي منذ احتلالها؛ ولذا يدعو الإسرائيليين إلى قبول حلول وسط بشأن القدس، فما هي الاقتراحات التي تقدمونها لجعل السيادة الفلسطينية على القدس أمرًا واقعًا، وتفريغ السيادة الإسرائيلية الرسمية على المدينة من مضمونها؟	السؤال
أعلن وزير العدل الإسرائيلي يوسي بيلين أول أمس أن الحديث عن وحدة القدس هو حديث خرافة، أو حديث عن أسطورة، والواقع أن هذا الإعلان إنما يعبِّر عن قدر من التغير في رؤية جانب من القيادة الإٍسرائيلية لمسألة السيادة على القدس؛ فللمرة الأولى عبر تاريخ إسرائيل الممتد لحوالي نصف قرن يعلن رجل في السلطة الإسرائيلية بدرجة وزير إعلانًا بخصوص القدس من هذا القبيل ولقد أشار يوسي بيلين إلى أن الحل الأمثل لقضية القدس إنما يتمثل في القبول "ببعض التنازلات" الإسرائيلية في صدد القدس والواقع أن الحديث عن سيادة إسرائيلية رسمية على القدس ـ الشرقية على أقل تقدير ـ حديث يجانبه الصواب؛ فليس هناك من الناحية القانونية سيادة إسرائيلية على القدس، وإنما هناك وضعية احتلال حربي هو بطبيعته ـ وفقًا للقانون الدولي ـ مؤقت ولا ينقل السيادة إلى دولة الاحتلال، وإنما يبقيها لشعب الإقليم المحتل وهو هنا الشعب الفلسطيني وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن الاقتراحات التي يمكن أن تقدم لجعل السيادة الفلسطينية على القدس أمرًا واقعًا، فإنه يمكن القول: إن القبول بفرض السيادة الفلسطينية على جزء من القدس الشرقية على نحو ما، هو الحديث عن اقتسام للسيادة على القدس بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وربما يكون نوعًا من البداية العملية لفرض هذه السيادة الواقعية، فالحصول على شيء ـ ولا نقول أي شيء ـ في ضوء واقع الاحتلال الإسرائيلي لكل القدس أفضل من لا شيء، سيما وأن جانبًا كبيرًا من الرأي العام الإسرائيلي - وربما بعض القيادات الإسرائيلية - تسلم بإمكانية منح الفلسطينيين بعض الضواحي والقرى القريبة من القدس ومنحهم السيادة على الحرم القدسي الشريف، لقاء التنازل عن باقي المطالبات الفلسطينية بباقي القدس المحتل	الإجابة


إبراهيم علي -	الاسم
	الوظيفة
فشلت الولايات المتحدة في الضغط على عرفات في كامب ديفيد، حيث احتمى بالإطار العربي والإسلامي، وأكد أنه لا يمكنه التنازل؛ لأن القدس قضية العرب والمسلمين وليست قضية فلسطينية فقط، وعلى إثر ذلك قررت الولايات المتحدة فتح قناة اتصال مع القيادات العربية في مصر والأردن والمغرب والسعودية.. هل تعتقد أن ذلك يفيد القضية؟	السؤال
لا شك أن الاحتماء أو اللجوء إلى الإطار العربي والإسلامي هو من بين الأوراق الهامة للغاية التي يمكن – بل يجب على الجانب الفلسطيني – أن يلجأ إليها وهو يتفاوض بصدد القدس وبصدد مجمل القضايا المعلقة في عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، كقضية اللاجئين؛ فالإطار العربي والإسلامي يمثل سلاحًا هامًّا في يد المفاوض الفلسطيني، فهو إذ يتحدث عن القدس بلسان ما يربو على ألف مليون مسلم يكون في وضع أفضل للغاية مما يتحدث به عنها بلسان عدة ملايين من الفلسطينيين فحسب، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة -وهي الراعي الرئيسي لعملية السلام- ترتبط بمصالح ضخمة للغاية مع كل من العالمين العربي والإسلامي، ومن ثَمَّ فإنه يتعين عليها - إن هي وجدت في الإطار العربي والإسلامي ضاغطًا عليها للحصول على بعض الحقوق الفلسطينية في القدس، حماية لمصالحها هذه - أن تضغط على حليفتها إسرائيل لتقديم تنازلات في هذا الصدد حاصل القول: إن اللجوء إلى الإطار العربي والإسلامي مفيد للغاية في صدد موضوع القدس، وربما تكون القيادة الفلسطينية قد تأخرت كثيرًا في اللجوء إليه، وعسى أن تستمر في هذا السبيل	الإجابة


أم محمد -	الاسم
	الوظيفة
هل تعتقد أن تأجيل قضية القدس يتم مقابل الحصول على مكاسب في القضايا الأخرى؟	السؤال
الواقع أن قضية القدس هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي كله، ومن ثَمَّ فإن التفريط فيها يُعَدُّ تفريطًا في مجمل الحقوق العربية والفلسطينية وكما هو معلوم فإن تأجيل قضية القدس لفترة أطول يعني منح إسرائيل مهلة أكبر من الوقت لتغيير الوضع القائم في القدس، ولخلق أمر واقع جديد يحقق لها مزيدًا من السيطرة عليها؛ وبالتالي فإن تأجيل البت في قضية القدس مقابل الحصول على مكاسب في القضايا الأخرى هو مما يحقق مصالح الجانب الإسرائيلي دون المصالح العربية والفلسطينية	الإجابة


عبد القادر محمود -	الاسم
	الوظيفة
يدعي الإسرائيليون أن القرار 242 لا ينطبق على الأراضي المحتلة في 1967م؛ لأنه لم تكن هناك دولة أصلاً قبل احتلال فلسطين. فما ردكم على ذلك؟	السؤال
الواقع أن إسرائيل لا تدعي أن القرار 242 لا ينطبق على الأراضي المحتلة في 1967م، وإنما ينصب ادعاؤها على أن هذا القرار لا ينطبق على كل الأراضي المحتلة في 67، وإنما على جانب منها فقط؛ حيث تستند في هذا إلى النص الإنجليزي للقرار المذكور، والذي يقرر أن على إسرائيل الانسحاب من أراضٍ احتُلَّت في 67 وليس ـ كما هو حال النص الفرنسي ـ من الأراضي التي احتلت في 1967؛ وانتفاء علامة التعريف "أل" من كلمة الأراضي بحيث تصبح أراضٍ، كأن المقصود منه منح إسرائيل فرصة للتلاعب بمضمون القرار المذكور والقول بأنه لم تكن هناك دولة أصلاً قبل احتلال فلسطين مردود عليه بأن فلسطين كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وقد تنازلت عنها الأخيرة في عام 1923م في المعاهدة المعروفة باتفاقية لوزان، وتنازلت بموجبها تركيا عن الأجزاء العربية من الإمبراطورية العثمانية، ووفقًا لقواعد القانون الدولي فإن تنازل الدولة عن إقليم ما ينقل السيادة إلى سكان هذا الإقليم؛ وبالتالي يصبح للفلسطينيين المقيمين على إقليم فلسطين خلال تلك الفترة الحق في تشكيل الدولة المستقلة أو الانضمام إلى دولة قائمة، وبالتالي فإن السيادة تكون قد انتقلت إلى الشعب الفلسطيني الذي خضع إقليمه للانتداب البريطاني وفقًا لقرار الانتداب الصادر عن عصبة الأمم، والذي كان يحمل في طياته معنى معاونة الفلسطينيين على الحصول على حقهم في تقرير المصير، وتشكيل دولتهم المستقلة عندما يكونون مستعدين لذلك، وهو ما تجلى في قرار الفلسطينيين بإنشاء حكومة عموم فلسطين عام 1948م، ومن ثَمَّ فإن القول بأن فلسطين ما قبل 1948م لم تكن دولة؛ فلا سيادة لها، هو ما يتنافى مع قواعد القانون الدولي المعاصر تمامً	الإجابة


نواف -	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور محمد شوقي لدي سؤال لمن السيادة على القدس في الوقت الحالي؟ وهل هي في القانون الدولي لجميع الأديان؟ وهل هناك قرار من الأمم المتحدة يطالب الإسرائيليين بالانسحاب من القدس تحت مُسمَّى حدود ما قبل حزيران 67؟ وشكرًا لكم	السؤال
السيادة على القدس هي قانونًا ـ على الأقل فيما يتعلق بالقدس الشرقية ـ هي للشعب الفلسطيني، وليس في القانون الدولي العام المعاصر ما يسمى بسيادة للأديان المختلفة؛ إذ السيادة هي لدولة قائمة أو لشعب بعينه وليس لأتباع دين أو أديان مختلفة أما فيما يتعلق بقرار من الأمم المتحدة يطالب الإسرائيليين بالانسحاب من القدس، فهناك عدد لا يحصى من القرارات الصادرة عن كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تطالب هذه القرارات إسرائيل بالانسحاب من القدس الشرقية، ولعل أبرزها وأهمها في هذا الصدد القرار 242 والقرار 338	الإجابة


LIHIMDI MOHAMED -	الاسم
COMMERCANT	الوظيفة
quels sont les diffERANTS OPINIONS SUR LE PROBLEMATIQUE ISRAIL-PALISTINIEN ET SURTOUT SUR LA VILLE ELQODS	السؤال
هناك مواقف متناقضة تمامًا بين الجانبين الفلسطيني - والإسرائيلي بصدد القدس؛ إذ يدعي كل منهما بالحق أو بالباطل أنه هو صاحب السيادة على القدس دون الطرف الآخر، فالجانب الإسرائيلي يستند إلى جملة من الدعاوى التاريخية والدينية التي لم يثبت صحتها في التاريخ، والتي لا تتوافق وقواعد القانون الدولي المعاصر بصدد سيادته على القدس، أما الجانب الفلسطيني فهو صاحب الحق الأصيل من الناحية القانونية في السيادة على القدس، يدعم من هذا اعتبارات التاريخ واعتبارات قرارات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، التي تقرر حق الشعب الفلسطيني في السيادة على المدينة المقدسة	الإجابة


أحمد مختار -	الاسم
	الوظيفة
هل يتناقض تبادل الأراضي مع السيادة؟	السؤال
من حق صاحب السيادة على الإقليم بعد استفتاء شعب الإقليم المَعْنِيّ، وأخذ نتيجة هذا الاستفتاء بعين الاعتبار أن يتنازل عن السيادة على الإقليم أو ينقلها إلى دولة أخرى، مرة أخرى: إذا قبل شعب الإقليم المعنيّ هذا الأمر على أن القول بتبادل الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يأخذ في اعتباره حقوق الشعب الفلسطيني، ورأي هذا الشعب لا يُعَدُّ من وجهة النظر القانونية مشروعًا بحال، حتى ولو أقرته السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لأن السيادة هي للشعب الفلسطيني ذاته	الإجابة


أشرف سيد -	الاسم
مهندس	الوظيفة
الأستاذ الدكتور معذرة، ولكنى لا أؤمن بأية حلول سلمية مع اليهود؛ سأضع مثالاً: لو أنى أمثل القيادة الفلسطينية وأرادوا أن يعطوني القدس كاملة، والضفة وغزة مع السيادة الكاملة، لرفضت حتى أَرْوي أرض القدس كاملة من دمائهم؛ هل من مات في 76 وفى صبرا وشاتيلا والخليل لا يساوون ذلك؟! هل لو كان محمد بن عبد الله موجودًا سيجلس معهم على مائدة المفاوضات؟! نعم ليس بيدي الآن شيء، ولكنى سأزرع كراهيتهم في أبنائي وأصدقائي، وسأستعد بكل ما أملك لذلك اليوم. ما رأي سيادتكم؟	السؤال
الأخ الفاضل رغم التعاطف مع ما عبرت عنه من رأي جدير بالاحترام، فإننا ينبغي أن نلاحظ أننا في ظروف لا تسمح لنا بأن نعمل في فراغ أو نعمل بعيدًا عن المجتمع الدولي الذي نعيش فيه؛ فنحن نعيش في مجتمع دولي، ومحكومون بقواعد هذا المجتمع بغض النظر عن شرعيتها، وحتى يأتي اليوم الذي تتمناه ونتمناه معك، فإننا ينبغي علينا أن نكثف الجهود من خلال موازين القوى القائمة؛ لتعديلها لصالحنا، ومن خلال القواعد الدولية لإعمالها بحق، وهذا أضعف الإيمان	الإجابة


Dr. Magdi Mowafi -	الاسم
Surgeon	الوظيفة
We all know that Esat Jerusalem is an Islamic and an Arab city first which happens to be the capital of Palastine after its partition in 1948. There is no need to keep on delibrating and justifying this point . Every country in the world knows that. I think the important point here is to get it back not only for Palstine but first and formost for the Islamic and Arab world. That brings me to my question . Why the Arab countries did not call for a summit meeting for all to attend and make a common resolution ; so Mr. Arafat can go to Camp david with the support of the enitre Arabs behind him. There was no delay for an Arab summit to comdemn Iraq for invading Kuwait and even sending Arab toops to fight against Iraq. Then there was a summit in Sharm El-Sheek to comdemn the so called Islamic terrorism. Is this faliure to have a common Arab policy towars Jerusalem is the instruction of America to the called friendly arab nations . Is not shameful to leave jelusalem to America and Israel to decide; whilst Mr. Arafat is standing alone thier ?. Dr. Magdi Mowafi أولاً: كلنا يعلم أن القدس الشرقية مدينة إسلامية وعربية والتي أصبحت عاصمة فلسطين بعد التقسيم عام 1948 فلا داعي إلى أن نبحث أو نناقش هذه النقطة فكل بلد في العالم يعرف ذلك أعتقد أن النقطة المهمة هنا هي أن نستعيدها ثانية ليس فقط من أجل فلسطين، ولكن من أجل العالم العربي والإسلامي. لماذا لم تدع الدول العربية لعقد قمة عربية لعمل مقاومة عامة فيستطيع من خلالها السيد عرفات أن يذهب إلى كامب ديفيد مدعومًا بالإجماع العربي خلفه؟ لم يكن هناك أي تأخير من الدول العربية لعقد قمة لمصلحة الكويت عند احتلال العراق لها بل أرسلوا قوات لتقاتل ضد العراق. كما عقدت قمة شرم الشيخ لمقاومة ما سمي بالإرهاب الإسلامي. هل هذا فشل في السياسة العربية تجاه القدس أم أنه تأثير أمريكا عليهم بما سمي بالدول العربية الصديقة؟ أليس من العار أن نترك تقرير مصير القدس لأمريكا وإسرائيل، بينما يقف عرفات هناك وحيدًا؟	السؤال
الواقع أن وجود دعم عربي وإسلامي خلف المفاوض الفلسطيني هو أمر شديد الأهمية، وشديد الأثر في تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وإذا كنت محقًّا في التساؤل عن عدم اتفاق العرب والمسلمين على تقديم هذا الدعم لعرفات قبل ذهابه إلى كامب ديفيد، فإن الأخير قد لجأ إلى هذا الأمر حين أعلن أن قضية القدس ليست قضية فلسطينية فحسب، وإنما هي قضية عربية وإسلامية؛ الأمر الذي اضطرت معه الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية إلى مخاطبة بعض الدول العربية والإسلامية في هذا الصدد والحق أن عدم وجود موقف عربي إسلامي مُوحَّد، من قضية دعم المفاوض الفلسطيني في صدد القدس واللاجئين وغيرها، مما يُسمَّى بقضايا أو موضوعات الحل النهائي، لا يجد تفسيرًا منطقيًّا له إلا في غياب الإرادة السياسية لدى صانعي القرار في الدول العربية والإسلامية المختلفة	الإجابة


المصطفى الطاهري -	الاسم
أستاذ جامعي	الوظيفة
ألا يؤدي وضع القدس المُتفَاوَض عليه اليوم إلى اتخاذ مواقف راديكالية من كلا الجانبين في المستقبل؟	السؤال
أعتقد أن أي تسوية لقضية القدس في ضوء موازين القوى الحالية بين طرفي الصراع ستؤدي بالضرورة إلى اتخاذ مواقف راديكالية أو متطرفة من كلا الجانبين في المستقبل	الإجابة


أيمن طه -	الاسم
مهندس	الوظيفة
لماذا لا نحارب لاسترداد الحقوق المغتصبة؟ ولماذا هذا الوَهَن الذي نحن فيه؟	السؤال
إن استرداد الحقوق المغتصبة في مجتمع دولي كالمجتمع الذي نعيش فيه لا يمكن أن يكون بالحرب، في ضوء موازين القوى المُختلَّة تمامًا لصالح الطرف الإسرائيلي، فما دامت القوة العربية والإسلامية أضعف من القوة الإٍسرائيلية ومن وراءها، فإن الحرب ستكون غير محقّقَة لمصالحنا، ولا يمكننا من خلالها أن نسترد الحقوق المغتصبة، ومن ثَمَّ فإن اللجوء إلى الحرب يكون ابتداء بتقوية أنفسنا إلى الحد الذي يسمح لنا بشن مثل هذه الحرب، أما والحال على ما نحن فيه من وهن، فربما تكون صور المقاومة الأقل كثافة من الحرب الشاملة هي الأجدى في تحقيق مصالحنا واستعادة حقوقنا المغتصبة على نحو ما أبانت الانتفاضة الفلسطينية المباركة، والتي اضطر معها الإسرائيليون إلى الجلوس على مائدة التفاوض مع الفلسطينيين، رغم أن هذا كان من المحرمات في السياسة الإسرائيلية، وكما أبانت المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني، التي اضطر معها الإسرائيليون إلى الفرار من الجنوب، يجرون أذيال العار والهزيمة	الإجابة


بكير -	الاسم
طالب	الوظيفة
كيف يرى اليهود اقتسام القدس بين الأديان السماوية؟	السؤال
الواقع أنه ليس هناك اقتسام للسيادة على إقليم بين أتباع أديان سماوية؛ لأن هذا مما لا ينظمه ولا يعتني به القانون الدولي المعاصر، فالقانون الدولي المعاصر لا يعرف اقتسام السيادة بهذا المعنى، وإنما ينظم حقوق أتباع الديانات السماوية في زيارة أماكنهم المقدسة والمحافظة على المقدسات من الانتهاك وحرمتها والحق أن اليهود لا ينكرون على المسلمين ولا على المسيحيين أن لهم مقدسات جديرة بالاحترام والزيارة في القدس، ويقررون أن فرض سيادتهم على القدس لا يعني حرمان المسلمين والمسيحيين من زيارة هذه الأماكن المقدسة، على أن الأمر لا يتعلق بقضية زيارة للأماكن المقدسة من عدمه، وإنما بقضية مَنْ هو صاحب السيادة على هذه الأماكن، والذي هو في تقديرنا - ووفقًا لقواعد القانون الدولي المُنتهى إليها - الشعب الفلسطيني	الإجابة