إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
أ. محمود المراغي	اسم الضيف
كاتب سياسي واقتصادي معروف	الوظيفة
هروب رجال الأعمال.. والاقتصاد	موضوع الحوار
2000/9/3 الأحد	اليوم والتاريخ
مكة من... 18:45...إلى... 20:30 غرينتش من... 15:45...إلى...17:30	الوقت


محمد الحسن -	الاسم
	الوظيفة
1. هل هروب رجال الإعمال أصبح ظاهرة في مصر أم أنه حالات فردية؟	السؤال
ظاهرة هروب رجال الاعمال بدأت في السبعينات ثم تجددت في الفترة الاخيرة وأظن انها هروب فردي وليست ظاهرة	الإجابة


م. م. - المملكة المتحدة	الاسم
	الوظيفة
أستاذنا، في رأيكم، ما هي أبرز أسباب هروب رجال الأعمال في مصر؟ وهل للقوانين الحكومية دخل في ذلك؟ وشكرا	السؤال
هناك نوعان من الهروب هروب بعض رجال الاعمال في السبيعنيات عند بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي وشيوع مناخ يؤدي للفوضى الاقتصادية، وهو ما أسماه الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين انفتاح السداح المداح في هذا الوقت ساد منطق الربح السريع، وحدثت عمليات غش في الاسواق واعتقد البعض في سياسة الهرب وأجري والبعض في هذا الوقت طاردته احكام القضائية مثل توفيق عبد الحي لكن ما يحدث الآن شيء مختلف والسؤال المطروح دائمًا عما إذا كان خروج رجال الاعمال او هروبهم إيًّا كان اللفظ بهدف الاستيلاء على اموال البنوك او اموال المقرضين من خلال السندات أم انه أحد نواتج الازمة الحالية والعجز عن السداد، والواضح انه في العام الاخير كانت هناك ازمة اقتصادية تمثلت في ركود بالأسواق وتجسدت في قطاعات في شكل أبرز مثل العقارات وخلال ازمة الركود، ومع مديونيات كبيرة لبعض رجال الاعمال حدث التوقف عن السداد فلجأ البعض للخارج ولا أظن أن عددهم كبير وما ذال البعض يراوح في مكانه في مصر رغم مديوناته الثقيلة. القضية هنا ليست هروب الافراد فلو ان خروج رجل الاعمال غير مصحوب بفساد سابق وإذا كان هناك ضمانات كافية للقروض فإن خروج رجل الاعمال لا يعني شيئا عدا اعفاءه من العقوبات الجنائية التي قد تنشأ عن تحرير شيكات بدون رصيد أو عن مخالفات اخرى	الإجابة


محمود الرباطي -	الاسم
	الوظيفة
هل ظاهرة هروب رجال الأعمال لها علاقة بالركود؟	السؤال
الظاهرة سابقة على الركود فالبنسبة لقضايا توظيف الأموال كانت هناك محاولات للاستيلاء على أموال الآخرين بشكل غير مشروع، وتهريبها للخارج وهروب الشخص بعد ذلك، أما الآن ومع ظاهرة الركود فإن الشخص الذي يفكر في الهرب كما قلت سابقا يحاول الهروب من العقوبات الجنائية عند تعرضه للعجز عن السداد، ولا يمكن أن نقول إن كل حالات الهروب صاحبها تهريب مسبق للأموال، أي أن هناك حالاتين وليست حالة واحدة؛ حالة تسبقها نية النصب والاستيلاء على الأموال، وحالة اخرى ارتبطت بالركود وتمثلت بالعجز عن الوفاء	الإجابة


عمر -	الاسم
	الوظيفة
الحكومة ورجال الأعمال من الظالم ومن المظلوم؟	السؤال
لا أظن أننا يمكن أن نضع السؤال على هذا النحو، وأن يكون هناك أحكام قاطعة كذا في مقابل كذا؛ فهناك جهود حكومية لتلافي الظواهر السلبية في الاقتصادالمصري وهناك في المقابل وعلى جدول رجال الاعمال من يقدمون جهدًا حقيقيا ومخلصا وشريفا، ولكن إذا نظرنا للعلاقة بين الطرفين فإنه يمكن القول إن الحكومة قد أعطت الكثير ولم تراقب دوائر الاعمال بالشكل الكافي، وإذا اعتبرنا ان بنوك القطاع العام امتداد للحكومة أو إذا اعتبرنا أن البنوك بشكل عام خاضعة لرقابة البنك المركزي فأظن ان هناك سياسات خاطئة قد تمت؛ تمثلت في تخصيص نسبة عالية من الإقراض لعدد محدود من الأفراد وهنا يمكن أن نتحدث عن مراكز القوى الاقتصادية وهنا ايضا نسأل لماذا لم يذكر ومنذ عدة سنوات قانون الاحتكار؟ هناك قلة ذات نفوذ دخلت في تحالفات تضم السياسة والاقتصاد وبالتالي فالمظلوم هنا ليست الحكومة وليس رجال الاعمال وإنما الاقتصاد المصري والشعب المصري.	الإجابة


حسن - ألمانيا	الاسم
	الوظيفة
أود في البداية أن أعرف ما هو مفهوم رجل الأعمال؟ هل هو هذا الرجل الذي يستنزف دماء الفقراء من أجل ثرائه أم هو الرجل القابع في برج ذهبي ينظر إلى من حوله على أنهم عبيد له أم هو الرجل الذي عرف أنه قدِّر له أن يكون سببًًا في رزق الكثير من الرجال والنساء والاطفال؟ وثانيًًا أود أن أعرف لماذا انتشرت في وسائل الإعلام مسألة هروبهم خلال هذه الفترة بالذات ألم يكن هناك هروب من قبل داخل او خارج البلد؟	السؤال
أظن أن صاحب السؤال قد تطوع بقدر من الإجابات التي يظن نها صحيحة وكل ما أتى في السؤال وارد ولكن التعميم هو غير وارد. ولكن إذا تحدثنا عن مفهوم رجل الأعمال فإنه صانع المشروعات، ومن ثَمَّ فهو دور مهم؛ لأنه دور المنظم الذي يختار ويمول ويصمم ويدير ويتسبب في فرص العمل وتتلاقى مصلحته مع مصلحة المجتمع في توفير السلع والخدمات والوظائف، وانحرافًا عن ذلك نشأت في مصر ومنذ السبعينيات طبقة من رجال الأعمال شعارها الربح السريع وسقطت شعارات قديمة كنا نتحدث عنها في الستينيات مثل الاستغلال وقيمة العمل وصالح المجتمع، وانتشرت الفردية وغذت الدولة ذلك وجاءت أدبيات سياسية من خلال تصريحات رسمية تعلي قيمة الربح على أي قيمة أخرى، وأنا أظن أن رجال الأعمال بوضعهم الصحيح لا بد أن يعملوا في إطار عام تتواجد فيه مصلحة المجتمع ويتواجد فيه الصالح الخاص والاستمرار هنا مرهون بتلك الموائمة بين العام والخاص. أظن أيضًا أنه قد تم الإسراف في وصف رجل الأعمال فكل من يعمل بالسوق يسميه كذلك ولا أظن أن هذا وصف صحيح . أما مسألة أن الحديث عن هروب رجال الأعمال قد تزايد في الفترة الأخيرة فهو بعد عدد من الحوادث اللافتة للنظر من بينها هروب بعض أفراد قضية نواب القروض الشهيرة وآخرها ما تردد عن هروب رامي لكح المدين بما يقرب من مليار ونصف المليار من الجنيهات والذي طرح في العام الماضي سندات تبلغ 500 مليون جنيه جمعها من الأسواق، وبالتالي فإذا صح أنه لن يعود فهناك من يهدد أصحاب السندات أو يهدد البنوك الضامنة لهذا الإصدار . قضية رامي لكح تثير الجدل هل تعمد إخراج بعض الأموال للخارج أم أنه تعثر اقتصاديًّا وتعثر في سداد أموال البنوك، ومن ثم فلقد سافر للخارج وبدأ في إجراء المفاوضات عن بعد يتحدث السؤال أيضًا عن الهاربين داخل مصر، وفي الواقع فهم متهربون وليس هاربين بمعنى أنهم ممتنعون عن سداد القروض المستحقة عليهم، وأظن أن هذه القضية قضية المديونيات المتعثرة تحت الدراسة الآن؛ لأنها تمس صلب العمل المصرفي وسمعته وقدرته على تدوير الأموال، وأظن أن جزءاً من مشكلة الركود الحالية هي ركود بعض القروض لدى كبار المدينين وعجز الجهاز المصرفي بالتالي عن ضخ سيولة كافية في الأسواق	الإجابة


صبحي - أخرى	الاسم
مهندس	الوظيفة
هل تعتقد حضرتك أن هروب رجال الأعمال عائد إلى أسباب سياسية أم اقتصادية بحتة ؟ وإذا كان كذلك فلمَ في هذه المرحلة الصعبة في العلاقات العربية - الإسرائيلية؟	السؤال
ابتداء أسأل صاحب السؤال لماذا لم يضع اسمه كاملاً ثانيًا، أنا لا أرى أن هناك علاقة بين هروب رجال الأعمال وتأزم العلاقات العربية - الإسرائيلية، ولكن يبقى بقية السؤال ذو أهمية، فالأسباب سياسية واقتصادية أما الأسباب السياسية فتتعلق بذلك المناخ العام الذي فهمه البعض على أنه جواز المرور للفساد والانفلات، وضعف قبضة الدولة أيضًا وفي نفس المجال ، المجال السياسي يمكننا أن نتحدث عن تحالفات ساسية واقتصادية وعن تأثيرات لرجال الأعمال في سلطة القرار بمصر، وما زلت أذكر حين قال رئيس وزراء سابق في الثمانينيات أنه ما من تشريع سوف يصدر إلا وبالاشتراك مع رجال الأعمال، ولم يفكر حين ذاك في إشراك بقية قوى المجتمع، وبالفعل فإن وطأة ونفوذ رجال الأعمال شديدة بالنسبة لمراكز القرار سواء في مجلس الشعب أو في الحكومة أو في الجهاز المصرفي، أما الجانب الاقتصادي فهو واضح وقد نتحدث عن تخوفات البعض من المستقبل واحتمالات تراجع الاقتصاد المصري بما يعنيه ذلك من آثار على المشروعات، ومن ثم فالهروب هنا سواء كان هروب لرؤوس الأموال أو هروب للأفراد هو نوع من استباق الحوادث والقفز من سفينة يظن البعض أنها غارقة والمتتبع لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على البورصة يلاحظ أن عمليات البيع أصبحت أكثر من عمليات الشراء، وذلك عكس ما كان في العام الماضي، وبالتالي هناك بالفعل أسباب اقتصادية وسياسية لهروب رجال الأعمال أو هروب أموالهم	الإجابة


نورس - الأردن	الاسم
باحث	الوظيفة
لماذا لا يهرب رجال الأعمال من بلادهم عندما لا يجدونها ملاذًا آمنا؟ مثلاً عندنا في الأردن - كغيرها من الدول العربية أو معظمها- لا تجد ما يشجع الاستثمار والمشاريع الصغيرة التي يفترض من خلال النمو الطبيعي أن تصبح كبيرة سرعان ما تفشل وتندثر تحت الأقدام؛ لأن الكل يقول لك أين ولا يقول خذ تسهيلات، ومن خلال خبرتي المتواضعة أجد أن معظم المشاريع الصغيرة فشلت قبل أن تقف على قدميها فكيف برجال الأعمال؟ من المستعد أن يضحي باستثماراته ومشاريعه في دول لا تقدرها وتريدناأن نبقى في إطار الاستهلاك بدلاً من التحول إلى الإنتاج؟	السؤال
اتفق مع صاحبة السؤال أن هناك في بعض الأحيان سياسات طاردة لرأس المال، وقد تكون هناك تعقيدات إدارية أو قوانين غير ملائمة، وبالتالي فإننا عندما نتحدث عن مناخ الاستثمار فإننا نتحدث عن مسئولية الحكومة وأجهزة القرار الرئيسية، ومن المفهوم أن هدف صاحب رأس المال هو الربح ولا يوجد في العمل الاقتصادي ما يمكن تسميته بالعمل الفدائي وأن البعض يقول رأس المال لا وطن له، ومع ذلك فإنني أظن أن هناك كثيرًا من رجال الأعمال يختلط عندهم إحساس الوطنية بالصالح الخاص، وقد يضحون أحيانًا بالصالح الخاص من أجل الصالح العام، أما الحديث عن غياب ما يشجع الاستثمار بشكل عام فأنا أظن أن كل الدول العربية ومنها الأردن قد سنت تشريعات لإعفاءات ضريبية وجمركية وبإعطاء امتيازات للاستثمار الجديد وطنيًّا كان أو أجنبيًّا، أما نقطة الأمن بالنسبة لرأس المال فلا أظن أنها واردة بالمعنى الحرفي أي احتمال تعرض رؤوس الأموال في أي بلد عربي للتأميم أو الإجراءات السياسية قد يكون هناك أخطار اقتصادية تتعلق بالسوق، وهذا ما يجب أن يتنبه له رجل الأعمال في دراسته، أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة فأنا مع صاحبة السؤال أن المشروعات الصغيرة لا تلقى رعاية في بلادنا رغم أنها الوعاء الأمثل لاستيعاب العمالة الكثيفة والمتوفرة في بلدان مثل مصر والأردن والعراق وسوريا وتونس، وأظن أن المشروعات الكبيرة الآن باتت الأكثر قدرة على الحياة وهي تبتلع المشروعات الصغيرة، وهي المعتمدة لدى أجهزة التمويل، وهي ذات نفوذ عند الدولة أما المشروعات الصغيرة فينقصها التمويل والتنظيم والخبرة والتسويق وكلها وظائف كان يمكن أن تقوم بها التعاونيات، لكن التعاونيات ارتبطت عند البعض بالحقبة الاشتراكية التي مرت بعدد من البلاد العربية، ومن ثم فقد تم طردها من جنة سياسة السوق رغم أن التعاون في الأصل ينتمي للقطاع الخاص.	الإجابة


حسام الدين - مصر	الاسم
	الوظيفة
سرقة 8 مليار دولار من حجم ائتمان يتجاوز 270 مليار كحالة مصر …… هل هو أزمة اقتصادية تخلخل الوضع الاقتصادي أم هو مجرد ظاهرة فساد مالي وسياسي؟	السؤال
أولاًً نحن لا نستطيع التحقق من رقم الثمانية مليارات، ولكن على أي حال هناك قدر كبير من الائتمان المتعثر سداده سواء كانت الأموال داخل أو خارج مصر، أما السؤال عما إذا كان ذلك يخلخل الوضع الاقتصادي فأظن أن الإجابة نعم إلى حد كبير بمعنى أن دورة الاقتصاد مثل الدورة الدموية فإذا حدث انسداد في أحد الشرايين أو حدثت جلطة ارتبكت الدورة الدموية، وقد تؤدي إلى الوفاة ولا أقول أن ذلك بالضبط هو ما يحدث في مصر الآن، ولكني أقول أن هناك خلل وهناك تعثر في دورة النقود نتيجة هذا الائتمان الكبير الذي استولى عليه عدد من الأفراد أو الذي حصلت عليه الحكومة ووجهته لمشروعات طويلة الأجل لا تقدم إنتاجًا سلعيًّا أو خدميًّا في المدى القصير في كل الأحوال، فقد تم تجميد جزء من السيولة مما عكس نفسه على حركة الأسواق وتوزيع السلع وإفلاس المشروعات، وأظن أن نسبة البطالة هذا العام سوف تزيد، أما ارتباط ذلك بالفساد فهو أمر وارد على النحو الذي شرحته في أسئلة سابقة في هذا اللقاء	الإجابة


مسلم - مصر	الاسم
	الوظيفة
لقد مرت حتى الآن عشرة سنوات على بدء الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الإقتصادي، ورغم الشعارات المرفوعة إلا أن الثمار المرجوة لم تظهر على المواطن المصري بعد، فما هو تقييمك لتجربة القطاع الخاص خاصةً وأن الأرقام المعلنة من البنك المركزي تقول أن هذا القطاع حصل على أكثر من 70 مليار جنيه فهل لذلك عائد واضح على التنمية والناتج المحلي الإجمالي؟	السؤال
بصرف النظر عن دقة الأرقام هنا لأننا أمام قضيتين قضية عائد الإصلاح الاقتصادي وقضية تجربة القطاع الخاص، والشق الأول يمكن إيجازه على النحو التالي: 1 ـ أنجز الإصلاح في بداية التسعينيات ما يسمى الإصلاح المالي، وهي مسألة ضرورية حيث إن عجز العملة الأجنبية أو العجز في الميزانية العامة يتركان آثارًا سلبية على جوانب الاقتصاد المختلفة. 2ـ لم يصحب خطة الإصلاح المالي خطة إصلاح اقتصادي شاملة، فالجوانب التنموية تراجعت نتيجة التخلي عن سياسة التخطيط ونتيجة انسحاب القطاع العام ومحاصرة الدولة له حتى بات ممنوعًا من الاستثمار الجديد، وبعدها بات مطروحًا للبيع فمر بما يمكن تسميته فترة ريبة لا يعرف فيها القائمون على أمره إن كان مكتوبا له الحياة أو الموت، وبالتالي تراجع حافز الإصلاح والإنتاج والابتكار في القطاع العام وتعطلت كثير من وحداته عدا تلك التي يراد بيعها، فتم الاهتمام بإصلاحها تمهيدًا لتقديمها للزبائن على الجانب الآخر وهو ما يصل بنا للشق الثاني من السؤال المتعلق بالقطاع الخاص فقد تزايد دور القطاع الخاص، وبات يحتل ما بين الثلثين وثلاثة أرباع الخطة، والخطة هنا مجازًا، وكانت اختيارات القطاع الخاص مراعية للربحية ولا تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وبالتالي فقد جاء نمط الاستثمار في معظمها بمشروعات صغيرة لا توفر فرص عمل وتعتمد على تكنولوجيا متقدمة نسبيًّا أيضًا، ومن وجهة نظر القطاع الخاص لم تكن قضية البحوث والتطوير والابتكار وتعميق التصنيع مسألة واردة، فهو يتجه للتجميع والاعتماد على المستورد أكثر منه صانع حقيقي، وبالتالي فإنه في المحصلة النهائية زاد العبء على ميزان المدفوعات نتيجة أن معظم المستلزمات وارد الخارج، وأصبحت كلمة صنع في مصر مرادف في كثير من الأحيان لما يمكن أن نسميه تم تجميعه في مصر. 3ـ صاحب ذلك مشاكل اجتماعية، حيث تركزت الثروة عند شريحة محدودة، وانتشر الفقر في نسبة هائلة تقترب من نصف الشعب المصري، وبالتالي وصلنا إلى الأزمة الحالية، وهي أزمة السيولة والركود، حيث إن ملايين المستهلكين أصبحوا غير قادرين على الشراء، ومن ثم فإن التفسيرات الحكومية التي تقول إن سبب الأزمة وفرة المعروض ليس تبريرًا كافيًا وإنما لا بد أن نكمله بحقيقة أن سوء توزيع الدخل في مصر له علاقة بما يكفي. أخيرًا فإنني أظن أن أي تقويم لخطة إصلاح لا بد أن يراعي المسائل الإستراتيجية في الوطن، إن ما نريده هو أن يتمتع المواطن بقدر من الكفاية في الغذاء والكساء والعلاج والتعليم، وما إلى ذلك مما نسميه الحاجات الأساسية، إضافة إلى أن يكون هذا المواطن مشاركًا في رسم مستقبله، فالاحتياجات ليست مادية فقط لكنها معنوية أيضًا وحرية الاختيار جزء مما يحتاجه المواطن. وعلى ضوء ذلك يمكننا تقييم ما أُسْمِي خطة إصلاح اقتصادي، فهناك بعض الإنجاز وهناك كثير من القصور، هناك تقدم في نواحي مثل البنية الأساسي، وهناك غياب للمنظور العام الذي يجعل الإصلاح مرادفًا لكلمة مجتمع أكثر وفرة واقتصادًا وأكثر تقدمًا	الإجابة


محمد سيد - مصر	الاسم
	الوظيفة
في حالة رجل مثل دوارف صاحب مصانع تعبئة الأسماك والتونة الذي هرب …… سافر إليه أحد أركان الحكومة والنظام واتفق معه على صفقة أن يتم تكوين شركة تدخل الحكومة فيها بنصيب 85% و هو يعادل 450 مليون جنيه هي قيمة مديونته للبنوك ويدخل هو كشريك بنسبة 15% نظير إدارته للشركة وتم الإتفاق خارج مصر وتنازلت البنوك عن مديونتها لصالح الشركة الجديدة (أو أغلبها بنوك حكومية) وبعدها أرسل دوارف من الخارج استقالته من شركة الجرية وتنازله عن نسبته …… وهكذا طلعت الحكومة والبنوك من المولد بلا حمّص وخرج منها كالشعرة من العجين. فهل الحكومة مغفلة لهذه الدرجة أم ماذا في الأمر تحديد؟	السؤال
لا أعرف تفاصيل هذه القضية لكنني أعرف أن بعض السياسات التي تتبعها البنوك في حالة تعثر العميل، وهو ما يسمى التعويم أي محاولة منحه المزيد ليستأنف نشاطه ويصبح قادرًا على سداد الجديد والقديم من المديونية في الحالة المشار إليها هنا، وإذا كان صاحب العمل هاربًا من مصر فإنه لا يجوز تطبيق هذه الفكرة وتصبح مسائلة البنوك التي شاركت في هذه الشركة أمر وارد	الإجابة


Adel - ألمانيا	الاسم
	الوظيفة
How much is the total of credits of these people?	السؤال
لا أعرف بالتحديد لكن واحدًا أذيعت أرقامه في الفترة الأخيرة وهو رامي لكح الذي اقترض نحو ألف وخمسمائة مليون جنيه أي حوالي أربعمائة وخمسين مليون دولار	الإجابة


جاسم العوضي - الكويت	الاسم
	الوظيفة
هل يمكن إعادة الاتزان للأداء الاقتصادي مجملاً سواء باتزان ميزان المدفوعات أو ميزان العمليات الجارية على الأقل (لأن الميزان التجاري مفقود فيه الأمل في المستقبل المنظور) أم أن سياسيات الحكومة وضغوط المؤسسات الدولية أعجبها الحال ولا تريد اتزانا و لا يحزنون ؟ وكيف يتم الأمر على كل حال؟!	السؤال
السؤال هام حيث إن بداية التسعينيات قد شهدت تحسنًا في كل ذلك، ولكن وفي أواخر التسعينيات بدأ الخلل يظهر من جديد، صحيح أنه لم ينعكس على المديونية الخارجية لكنه انعكس على المديونية الداخلية، وينعكس الآن على تراجع سعر العملة، وأنا أظن أن تحقيق التوازن يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى والتي بدأت بإجراءات عاجلة في وزارة الجنزوري ثم وزارة عاطف عبيد، وهذه المرحلة تعتمد على الحد من الاستيراد، وهو هدف صعب في ظل التزام مصر باتفاقيةالجات وتحرير التجارة، ومن المدهش أن يأتي تصريح رئيس الوزراء منذ أيام ليتحدث عن أن ثلث الواردات في مصر تأتي عن طريق التهريب، أيضًًا قد يدخل في هذه المرحلة ترشيد استخدامات النقد الأجنبي بالنسبة لمصروفات السفر أو السياحة أو غير ذلك، ولكن سوف يبقى العجز التجاري كبيرًا وعجز المدفوعات لا يواجه إلا بزيادة موارد الخدمات مثل السياحة أو بفتح باب الاستثمار الأجنبي على نطاق أوسع. أما المرحلة الثانية وأظن أنها لا بد أن تبدأ فورًا فهي مسألة الهيكل الاقتصادي لمصر وهي مسألة تتعلق بزيادة حجم الاستثمار وزيادة حجم الادخار وزيادة قدرة الأسواق على الاستيعاب وقدرة المشروعات على التصدير، وأتصور أنه لبلوغ هدف التشغيل الكامل للعمالة مثلاً فلا بد أن يزيد نسبة النمو إلى 9% أو 10%، بينما يقف الحلم الحكومي عند حدود 6%، وأظن أن الاقتصاد المصري لم يحقق هذه النسبة هذا العام. الاقتصاد المصري يحتاج إلى نوع من الخيال والجرأة فهو اقتصاد يعتمد على سوق واسعة من 65 مليون مستهلك، إلا أن سوء التوزيع ونقص الاستثمار وغياب الإستراتيجية يحدد من ذلك وأظن أن كثيرًا من السياسات تحتاج إلى مراجعة	الإجابة


المهدي رجاء الله - ألمانيا	الاسم
	الوظيفة
هل المسألة هي مجرد تصفية حسابات بين بعض الوزراء ورجال الأعمال؟	السؤال
تردد شيء من ذلك في قضية نواب القروض، ولكن في النهاية كانت هناك وقائع في تقدير المحكمة أنه تدين المتهمين بصرف النظر عن الباعث على تحريكها، وإذا كان فيه تصفية حسابات أم لا ؟	الإجابة


مراد - مصر	الاسم
	الوظيفة
ما رأيكم في التسهيلات التي ينالها رجال الأعمال من البنوك؟ هل هي شيء متفق عليه؟ أم أنها مجرد عملية "نصب" من قبل رجل الأعمال لإدارات البنوك؟ وكذلك كيف تقوم البنوك بتسهيل حصول رجال الأعمال على هذه الأموال الطائلة دون ضمانات كافية؟ أليس في الأمر شيء؟؟؟	السؤال
طبيعة العمل المصرفي هو أن يوفر الائتمان لأصحاب المشروعات فبدون ذلك لا يكون هناك توظيف للودائع التي يحصل عليها الجهاز المصرفي ولا يكون هناك أرباح أيضًا، فإنه من غير المتصور أن تتم المشروعات الكبيرة وأن تتم العملية الاقتصادية في المجتمع دون أن يكون هناك دور رئيسي للبنوك، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نصف الاقتراض من البنوك من أجل مشروع ما بأنه عملية نصب، لكن التوسع في هذه القروض يأتي على حساب تكلفة المشروعات، كما أنه يتحول في بعض الأحيان ومن خلال علاقات فاسدة بأن يكون هو الأساس في التمويل بحيث لا يكون المقترض مالكًا حقيقيًّا لمايديره من مشروعات، وإذا كانت هناك عمليات تلاعب فقد تمت من خلال علاقات مشبوهة وضمانات غير موثوق فيها ومبالغ في تقدير قيمتها السوقية، بمعنى أن تحصل مثلاً على أرض من الدولة بخمسة جنيهات للمتر (دولار ونصف تقريبًا)، ثم تعيد تقييمها في البنك بمائة جنيه (ثلاثون دولار تقريبًا)، وتأخذ في المقابل ائتمانًا تسدده أو لا تسدده هنا يأتي الفساد	الإجابة


حسن - مصر	الاسم
	الوظيفة
قل لي أولاً ما مفهومك لكلمة رجل أعمال؟ وهل ترى أن فئة من رجال الأعمال الحقيقية موجودة في مصر ؟ وبماذا تسمي الهاربون وأمثالهم ؟! وهل تتوقع استمرار ظاهرة الهروب؟ وما هو الحل في رأيكم؟	السؤال
تم الإجابة عن مفهوم رجل الأعمال من قبل. وأظن أن هناك طبقة من رجال الأعمال تتشكل وتجيد التعامل مع الأسواق وتجيد صنع المشروعات، وأعني بالتحديد المشتغلين بالصناعة مثل هؤلاء في مدينتي أكتوبر أو في العاشر من رمضان الصناعيتين، والذين نجحوا في تقديم منتجات جيدة وخلقوا فرص عمل وخلقوا أسواق تصدير وانتقلت بعض استثماراتهم إلى الخارج بنظرية إذا لم نستطع اقتحام السوق بالسلعة فلنقتحمه بالمصنع، ونجحت هذه التجربة والمشكلة في مصر هو اختلاط الحابل بالنابل، وكما قلت فإنها رأسمالية تحت التمرين. أما مسألة استمرار الهروب فالقضية ليست هروب الأشخاص ولكن القضية هي هروب رؤوس الأموال، فقد يكون المستثمر متواجدًًا في مصر لكن ما يملكه خارج البلاد وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري والمناخ الحالي يخشى معه خروج كثير من الأموال التي تتوقع أداء سيئًا للسوق المصرية في الفترة القادمة، خاصة أن مصر أخذت بنظام حرية تحويل رؤوس الأموال دون أي رقابة، ومن ثم بات متاح لمن يريد تحويل أمواله ان يفعل ذلك في النور سواء وصفناه بأنه هروب أو أنها هجرة مشروعة. أما الحل فهو خطة لإنعاش الاقتصاد المصري بحيث يصبح جاذبًا لرأس المال، مع خطة لإحكام الرقابة وإعادة النظر في بعض الحريات التي منحت وبالتحديد حرية التدفقات الرأسمالية للخارج، ولا يعني ذلك أننا نصنع حظر تجول، ولكننا ننظم استخدام هذه الحرية كما يحدث في بلدان أخرى رأسمالية مثل بريطانيا	الإجابة