إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
د. إبراهيم البيومي البيومي غانم	اسم الضيف
مستشار الأمانة العامة للأوقاف الكويتية	الوظيفة
العمل الأهلي بين التمويلين الوطني والأجنبي	موضوع الحوار
2000/7/19 الأربعاء	اليوم والتاريخ
مكة من... 19:45...إلى... 21:30 غرينتش من... 16:45...إلى...18:30	الوقت


مصطفى -	الاسم
	الوظيفة
مؤسسات المجتمع المدني تلجأ للتمويل الأجنبي لأن التمويل الوطني تحول الدولة دونه، وتحاربه بحجج مختلفة؛ ما رأيكم في ذلك؟	السؤال
هذا الكلام صحيح إلى حد ما، ولكن الدولة من حقها أن تراقب عملية التمويل الأجنبي للمؤسسات الأهلية، أو ما يطلق عليه مؤسسات المجتمع المدني؛ حتى تكون على بينة مما يجري في المجتمع، ولا تترك الفرصة للجهات الأجنبية لكي تؤثر تأثيرات سلبية على التكوين الأساسي للمجتمع من حيث منظومة القيم التي تحكمه، ومجموعة القضايا التي تهمه، أو جدول أولويات القضايا الهامة وفي كثير من الحالات تقوم مؤسسات المجتمع المدني هي الأخرى بإساءة استغلال التمويل الأجنبي في خدمة أغراض قد تكون ضارة بالمصلحة الوطنية؛ ولذلك فإنه إذا حالت الدولة دون تمويل العمل الأهلي أو العمل الاجتماعي لا يكون مبررًا لمد اليد إلى التمويل الأجنبي، وليس من الصحيح أن الدولة تمنع منعًا مطلقًا، وكذلك ليس من الصحيح أن مؤسسات المجتمع المدني تحسن استخدام التمويل الأجنبي، أو لا تقع في أخطاء ومحاذير ضارة بالمصلحة الوطنية في النهاية والبديل عن التمويل الأجنبي موجود ومتوفر، بشرط وجود عاملين أساسيين، العامل الأول: قوة ارتباط مؤسسة المجتمع المدني -سواء كانت جمعية أو منظمة، أو أي تجمع يعمل في هذا المجال- بقضايا المجتمع وحسن التعبير عنها، وقدرته على تقديم حلول سليمة لها الأساس الثاني: هو وضوح خطط العمل والشفافية في عمل هذه المنظمات، وقدرتها على الإنجاز، فإذا توفر هذان الشرطان أعتقد أن التمويل المحلي كافٍ من خلال التبرعات، ومن خلال أموال الأوقاف، والتبرع ليس بالمال فحسب، ولكن بالجهد والوقت، وبأشكال مختلفة من الدعم أو التمويل	الإجابة


أبو علي - أمريكا	الاسم
	الوظيفة
ما الفارق بين التمويل الأجنبي لمؤسسات أهلية في العالم الإسلامي، والتمويل الإسلامي لمؤسسات أهلية في الغرب؟ أليس في التعامل مع موضوع التمويل الأجنبي بهذه الحساسية، وخاصة في ظل العولمة والانفتاح الدولي، تحيّز في الرؤية؟	السؤال
هناك فارق كبير بين هذين النمطين من أنماط التمويل، النقطة الأساسية في هذا الفارق هي أن التمويل المتجه من العالم الإسلامي إلى منظمات أهلية في الغرب، يكون متجهًا من طرف ضعيف إلى طرف مستضعف، العالم الإسلامي ككل هو الطرف الضعيف، والجمعيات الأهلية في الغرب ضعيفة، وتعمل في ظروف صعبة جدا، وقدراتها على التأثير محدودة، وأهدافها تنصب -بصفة أساسية- على أبناء الجاليات الإسلامية، أو المغتربين في الخارج بشكل عام، وعادة ما تتركز هذه الأهداف على تقديم بعض الخدمات الاجتماعية، والأنشطة الثقافية المحدودة، والأنشطة الدينية لتمكينهم من أداء العبادة كالصلاة وخلافه أما الحالة الأخرى، وهي التمويل القادم من الغرب إلى مؤسسات أهلية في العالم الإسلامي، فهي حالة تجسد علاقة القوي بالضعيف، علاقة الطرف الغالب بالطرف المغلوب؛ فهي تقدم هذه المساعدات لجمعيات ومؤسسات من أبناء العالم الإسلامي في بلدهم، وتحت ظل حكوماتهم، ومن وراء ظهر حكوماتهم في بعض الحالات هذه واحدة، كما أن هذه المساعدات لا تكون فوق مستوى الشبهات، وفي كثير من الحالات ثبت أنها تخدم مصالح دول المنشأ، أو الدول المانحة لهذه المساعدات المالية بالذات، سواء كانت مصالح اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، والدليل على ذلك أن كثيرًا من هذه المؤسسات التي تتلقى التمويل الأجنبي (وليست كلها بطبيعة الحال) تعمل وفق أجندة من الموضوعات والقضايا التي لا تعبر عن المشكلات الحقيقة التي يعاني منها المجتمع الأهلي التي تعمل في وسطه ومحيطه	الإجابة


محمد علي - ليبيا	الاسم
	الوظيفة
ما هي الخطوات التي تقترحونها لضبط التمويل الأجنبي للمؤسسات الأهلية؛ حتى لا تتحول إلى أداة استغلال بيد القوى الخارجية، وبما يحافظ في الوقت نفسه على التواصل والتكافل بين شعوب الأمة الإسلامية على المستوى عبر القومي؟	السؤال
هذا السؤال يحتوى على شقين مختلفين الشق الأول يختص بالخطوات الإجرائية لضبط التمويل الأجنبي، أما الشق الثاني فيتعلق بمسألة التواصل أو التكافل بين الشعوب الإسلامية بالنسبة للشق الأول أو الإجرائي؛ فهو أ- أن يتم تقنين عملية تلقي التمويل الأجنبي، تحت رقابة الدولة، ووفقا للمعايير التي تحقق المصلحة الوطنية ب- أن تكون هناك هيئة وطنية مختصة بالنظر في القضايا، والمشروعات والبرامج التي يمكن أن يتم دعمها جزئيًا أو كليًا بتمويل أجنبي ج- اعتماد سياسة الوضوح والشفافية في كل المسائل المتعلقة بحجم التمويل، وطرق صرفه والمستفيدين منه د- عدم قبول أي شروط تأتي في ركاب التمويل الأجنبي، وخاصة الشروط المتعلقة بمجالات العمل، أو بسياسة العمل الأهلي وقضاياه، أو بنقل المعلومات إلى الجهات الأجنبية؛ فكل هذه الشروط –وما يماثلها- يجب أن تكون سببا كافيا لرفض التمويل الأجنبي، ويجب أن تتفق مؤسسات المجتمع المدني على هذه الأمور؛ في هذه الحالة سنكون بصدد البحث عن تمويل خالص؛ من أجل مصلحة إنسانية أو اجتماعية خالصة، بمعنى آخر: تمويل لوجه الله ، فإن لم يكن هناك جهات أجنبية مستعدة لتقديم مثل هذا التمويل، وفقًا لهذه الضوابط أو غيرها، فالأفضل هو عدم قبول أي تمويل أجنبي، تحت أي دعوى من الدعاوى، أو حجة من الحجج الشق الثاني: وهو المتعلق بالتواصل والتكافل بين الشعوب الإسلامية، هذا أمر يجب أن توضع له كثير من الإجراءات، وتقترح له كثير من الأفكار التي من شأنها دعم سبل التواصل بين شعوب دول العالم الإسلامي، وبخاصة بين الشعوب الفقيرة والشعوب الغنية والتمويل أو المساعدات التي تقدمها دولة إسلامية غنية إلى دولة إسلامية فقيرة، أو أقل غنى، يختلف تماما عن التمويل الأجنبي القادم من دول الاستعمار القديم أو الحديث؛ فالواجب أن يكون بين شعوب العالم الإسلامي تكافل وتعاون على الخير؛ وفقًا لما يخدم مصالح هذه الشعوب، ويسهم في التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها نحن لا نساوي بين التمويل الأجنبي القادم من دول الاستعمار القديم أو الحديث، والتمويل القادم من بعض دول العالم الإسلامي إلى بعضها الآخر؛ فالأول هو الذي يحمل المخاطر والمحاذير، ويجب أن توضع له إجراءات، وعديد من الرقابات، والثاني مطلوب تفعيله وتنظيمه في نفس الوقت؛ حتى يكون مفيدًا لشعوب العالم الإسلامي	الإجابة


منيرة الإبراهيم - الدنمارك	الاسم
	الوظيفة
كان المأمول أن تسهم مؤسسات المجتمع الأهلي في زيادة فرص الأمة (المجتمع) في التأثير في الدولة (السلطة)، ولكن الكثير منها أصبح أداة للخارج في التأثير في الأمة والدولة معًا؛ فكيف يمكن مواجهة ذلك؟ وهل يكون ذلك من خلال تقوية الدولة والسلطة على حساب الأمة (المجتمع)؟	السؤال
ليس المطلوب هو التأثير في الدولة أو في السلطة، على الأقل من الناحية النظرية المجردة؛ فالأصل هو أن يكون هناك تعاون وعمل مشترك بين مكونات المجتمع الإسلامي، أو المجتمع العربي، سواء كانت هذه المكونات تنتمي إلى المجتمع وتعبر عنه، أو تنتمي إلى السلطة وتنطق بإرادتها وتعبر عنها أيضًا؛ فالسلطة أو الدولة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع ككل، وليست أكبر منه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى؛ فإنه في ظل الأوضاع القائمة قد يكون المطلوب هو ممارسة نوع من الضغوط بهدف ترشيد أداء السلطة، وبهدف الارتقاء بهذا الأداء، وتوثيق علاقة السلطة بالمجتمع، وتقريبها من رغباته وتطلعاته، وبمعنى آخر إعمال المجال المشترك بين المجتمع والدولة نوافق السائلة على أن التمويل الأجنبي أصبح أداء للدولة والأمة معًا، وليس المطلوب هو تقوية الدولة على حساب الأمة في هذه الحالة؛ بحجة تفادي التأثيرات السلبية لتمويل الأجنبي، ولكن المطلوب العمل وفق منظومة من المبادئ والقيم والأخلاقيات، التي تحقق المصلحة الوطنية، وتقوي المجتمع والدولة معاً	الإجابة


محمد سلطان - الإمارات العربية المتحدة	الاسم
طالب جامعي	الوظيفة
هل يجوز شرعًا الاستعانة بالتمويل الأجنبي في حالة وجود التمويل الإسلامي، وعدم وجوده؟	السؤال
لا يجوز شرعًا -في حدود ما نعلم- اللجوء إلى التمويل الأجنبي من حيث الأصل، سواء كان هناك تمويل إسلامي أو لم يكن وهذا السؤال يحتاج إلى فتوى شرعية من أهل الاختصاص، ولكن من منظور سياسي اجتماعي نرى أنه من الخطأ الكبير إباحة تلقّي أموال أجنبية لدعم أنشطة داخل المجتمعات العربية والإسلامية، بحجة عدم وجود تمويل محلي، أو تحت أي مبرر آخر؛ لأن مثل هذه الأموال الأجنبية ثبت في حالات كثيرة جدًّا أن ضررها أكبر من نفعها	الإجابة


adnan wadie - كندا	الاسم
economist	الوظيفة
is there realy free external dons for the local civile organisations??? &how could the gouvernement be sure that the external finence not in rthe service of the interest of the doners?? س- هل هناك بالفعل تمويل خارجي غير مشروط للمنظمات المحلية المدنية؟ س- وكيف يمكن للحكومات التأكد من أن التمويل الخارجي ليس لمصلحة واهتمامات المموِّلين؟	السؤال
لا يوجد تمويل أجنبي غير مشروط، أيًّا كان مجال النشاط الذي يقدم له هذا التمويل، وأيًّا كانت نوعية الجهة المانحة الأجنبية، حكومية أو غير حكومية؛ فهناك دلائل كثيرة تؤكد على أن كل تمويل أجنبي، سواء كان في صورة دعم مالي أو فني، لا بد وأن يحتوي على شروط تخدم مصلحة الجهات المانحة، أو المؤسسات التي تقف وراء التمويل، أو الدول التي تنتمي إليها، في بعض الحالات تتفق مصلحة الجهة المانحة مع مصلحة الجهة الممنوحة، وهذه حالات نادرة جدًّا، وتكاد تكون معدومة لا يقاس عليها، وللحكومة أن تسن القوانين وتنشئ مؤسسات للرقابة والمحاسبة، وتمنع تلقي التمويل الأجنبي بأوامر مباشرة، وألا تتساهل في هذه النقطة على الإطلاق، ولا بد ألا تخضع للحجة القائلة أو التي يروجها البعض من أن الحكومات نفسها تأخذ من الحكومات الأجنبية؛ فإن هذه الحجة حجة باطلة لأن الحكومة حينما تتلقى تمويلاً أجنبيًّا في صورة قروض أو منح، فهي تتلقاها لأنها تمثل المجتمع ككل، وهي مسئولة عنه في نفس الوقت، وتكون موضوعة تحت رقابة أجهزة كثيرة، شعبية أو برلمانية وغير ذلك	الإجابة


mhmd ibrahim - المملكة المتحدة	الاسم
	الوظيفة
Salam alaikom, sorry for interrubtion, do you think that our big projects in the arab world could be done in this high quality & good way, without the west fund?? Sorry, we must be more logical before we refuse. Thanks السلام عليكم، ومعذرة على الإزعاج: هل تظنون أن المشاريع الضخمة التي قامت في العالم العربي بهذه الجودة العالية، هل كان من الممكن أن تقوم بدون التمويل الغربي؟! معذرة ينبغي أن نكون أكثر منطقية عندما نرفض، شكرًا	السؤال
طبعا يمكن أن تكون مشروعات المجتمع المدني أو العمل الأهلي ناجحة وفعالة بالاعتماد على التمويل المحلي فقط، وقد حدث ذلك في السابق عندما كان نظام الوقف -على سبيل المثال- قائمًا وفعالاً، واستطاع أن ينشئ ويدعم كثيرًا من مؤسسات المجتمع الأهلي، من مدراس، ومستشفيات، ومؤسسات للرعاية الاجتماعية، ودور للعبادة، وغير ذلك من الخدمات والمبادرات التي ملأت مساحات واسعة من النشاط الأهلي، ولم يكن هناك حاجة إلى تمويل أجنبي، ونحن نرفض بوعي وبمنطق أن يتحول العالم الإسلامي ومجتمعاته إلى متسولين أمام الدول المانحة، أو المجتمعات التي تأتي منها هذه المساعدات، أو هذا التمويل بحجة دعم المجتمع المدني أو تطويره في مجتمعاتنا، في حين أنهم يقومون بتفتيت البنى التحتية التي تشكل هوية المجتمعات العربية والإسلامية، ولا ينشئون بديلاً لها، ويتركونها مجتمعات هشة أو رخوة غير قادرة على الاستمرار في الحياة إلا بالاعتماد على الخارج، أو الاعتماد على الدولة، ويفقدونها القدرة على البقاء بمجهودها الذاتي	الإجابة


أبو حذيفة - الإمارات العربية المتحدة	الاسم
	الوظيفة
كيف تسهم مؤسسات المجتمع المدني في تقليل الفوارق الطبقية والاجتماعية وزيادة الحريات العامة؟ وهل لدى الإسلاميين تصور واضح لذلك؟	السؤال
تسهم من خلال تلبية الحاجات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحرومة، كما أنها تسهم من خلال رفع الوعي بالقضايا العامة، وزيادة الدافعية للمشاركة فيها، وكذلك تسهم من خلال تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها التوجيه السليم، وحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، ويمكن القول إنها تعتبر بمثابة أطر لتجميع المطالب وتوصيلها إلى المؤسسات الحكومية الرسمية من ناحية، والإسهام في حلها والإجابة عليها من ناحية أخرى أما بخصوص التصور الإسلامي حول هذا الموضوع، فهناك كثير من الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي تقوم بها جمعيات إسلامية خيرية وأهلية، -وحتى أفراد إسلاميون- تخدم هذا الغرض، وعلى المستوى النظري فإني أعتقد أن هناك كتابات كثيرة يمكن أن نستخلص منها رؤية متكاملة إلى حد ما للعمل الأهلي من منظور إسلامي	الإجابة


alam - السويد	الاسم
	الوظيفة
تعاني الشعوب العربية من سيطرة حكوماتها على العمل الأهلي؛ فكيف تستطيع الشعوب إزالة تلك السيطرة؟	السؤال
لا سبيل أمام الشعوب العربية لتحرير العمل الأهلي من السيطرة الحكومية إلا النضال السلمي القانوني، والمطالبة بتوسيع مجال الحريات العامة، ومنها حرية العمل الأهلي والنشاط الاجتماعي، وغير ذلك من الأساليب غير مجدٍ، ولا يفيد إلا الجهات الأجنبية	الإجابة


عادل دسوقي - مصر	الاسم
	الوظيفة
ما رأيكم في توقيت حبس د. سعد الدين إبراهيم، وغلق مركز ابن خلدون، هل هذا بسبب قرب الانتخابات البرلمانية، وبسبب آرائه في الانتخابات المصرية؟	السؤال
لا أعتقد أن هناك علاقة بين ما جرى لمركز ابن خلدون ورئيسه، وقرب إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، والأمر الآن بين يدي السلطات القضائية، وهي تجري فيه التحقيقات القانونية، وليس لدينا تعليق فيما يتعلق بحقيقة ما جرى ولكننا نؤكد في هذه المناسبة على رأينا في مسألة تلقّي التمويل من جهات أجنبية بصفة عامة، سواء كان الأمر متعلقًا بمركز ابن خلدون أو غيره، وهو أننا نرفض رفضًا باتًا أن تتلقى جهات تعمل داخل الوطن تمويلاً من خارجه؛ بدعوى خدمة قضايا ذات طابع سياسي، أو تتستر بقضايا ذات طابع اجتماعي أو إنساني، نحن ضد التمويل الأجنبي، وبخاصة إذا كان يتم من وراء ظهر الدولة، ولخدمة أغراض ضد المصلحة الوطنية	الإجابة


مجدي علي سعيد - مصر	الاسم
محرر	الوظيفة
في كتابك حول الأوقاف والسياسة في مصر، توصلت لنظرية جديدة في المجال المشترك حول العلاقة بين المجتمع والدولة، وهذا المجال المشترك يتجلى في الأوقاف كمصدر لتمويل العمل الأهلي، لكنك في نفس الكتاب، وفي إطار عرض التسلسل التاريخي لتعامل الدولة المصرية مع الأوقاف، تثبت عدم نجاح هذا المجال المشترك عمليًا؛ حيث إنه انتهى لأن يصير مجالاً محتكرا من قبل الدولة، لا مجالاً مشتركًا لإدارة العلاقة والتعاون بين المجتمع والدولة؛ فما رأيك؟	السؤال
كان نظام الوقف يقوم بدعم المجال المشترك بين المجتمع والدولة في معظم فترات التاريخ الإسلامي، ولم يخرج عن هذه المهمة إلا في ظل الدولة الحديثة، التي نشأت في العالم الإسلامي على مدى القرنين الماضيين، وكان السبب الرئيسي لخروجه عن دوره التاريخي في بناء المجال المشترك ودعمه، هو تغيّر فلسفة الدولة الحديثة عن فلسفة الدولة الإسلامية التقليدية، وفي الكتاب الذي أشرتَ إليه، هناك كثير من التفاصيل التي توضّح هذا التحول، سواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم العربي والإسلامي، وإن كانت حالة مصر هي موضع التحليل المفصل، أو التحليل التفصيلي في هذه النقطة	الإجابة


أماني - مصر	الاسم
	الوظيفة
أرى الجمعيات النسائية في مصر وغيرها من البلاد العربية في نمو متزايد ونشاط متصاعد، ما تبريركم لهذه الظاهرة؟	السؤال
هذه الظاهرة تأتي في سياق موجة عالمية قادمة من المجتمعات الغربية بصفة أساسية، تدعو إلى الاهتمام بقضايا المرأة، والتركيز عليها بشكل مبالغ فيه من وجهة نظرنا، وقد يكون لهذا الاهتمام في المجتمعات الغربية نفسها ما يبرره، ولكننا نعتقد أن الأمر يُستخدم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لأغراض أخرى، لا تقتصر فقط على خدمة قضايا المرأة والنهوض بها، ونعتقد كذلك أن المرأة العربية لها كثير من المشكلات التي تعاني منها، والتي تحتاج إلى كثير من الجهود من أجل التغلب عليها، ولكن بشرط ألا تكون ذريعة لتسرب النفوذ الأجنبي من هذا الباب	الإجابة


رنا قدومي - الأردن	الاسم
	الوظيفة
أشكركم بداية على هذا الموضوع الحيوي والحي ولدي سؤال: هل ترون أن كل تمويل خارجي هو استعماري؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، ألا يعتبر هذا تفسيرا تآمريًّا؟	السؤال
كل تمويل أجنبي يُخفي في طياته هدفًا استعماريًّا، ولا يعتبر هذا التفسير تفسيرًا تآمريًّا طالما أن هناك كثيرا من الوقائع والمعلومات التي تؤكد أن الجهات المانحة للتمويل، وكذلك الجهات المتلقية له، غير بريئة من خدمة أغراض أجنبية، حتى وإن قامت ببعض الخدمات، أو حل بعض المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الممنوحة	الإجابة


خالد - المغرب	الاسم
تاجر	الوظيفة
هل التمويل الغربي للدول المستضعفة يكون وراءه مصالح سياسية أو أهداف تجارية لاحقة، أم هو عمل إنساني محض؟	السؤال
لا يوجد تمويل أجنبي له غرض إنساني محض، ولكن كل تمويل أجنبي يخدم مصالح الجهات الممولة بالدرجة الأولى، وقد فصّلنا القول في ذلك، في كثير من الأسئلة السابقة	الإجابة


خالد طه - مصر	الاسم
	الوظيفة
كيف يمكننا تفعيل المنظمات غير الحكومية ذات الوجهة الوطنية، التي لا تعتمد بالطبع على تمويل أجنبي، وكيف يمكن جعلها فعالة أكثر من المنظمات غير الحكومية صاحبة الأجندات التمويلية الضخمة؟	السؤال
أولاً: بدعمها بكل أنواع الدعم المادي والمعنوي ثانيا: بتوفير الكفاءات والخبرات اللازمة لها؛ لكي تؤدي دورها المنوط بها، أو وظائفها على خير وجه ثالثا: يجب أن يتم تنظيم العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والسلطات الحكومية ذاتها، على نحو يسهل عمل هذه المنظمات، ويزيل العقبات التي تعترض طريقها، وخاصة العقبات الإدارية والبيروقراطية يمكن كذلك أن نسهم في تفعيل المنظمات غير الحكومية من خلال إنشاء مؤسسات مالية، يتم دعمها وتمويل مشروعاتها من مصادر تمويل محلية، وفي مقدمتها التبرعات والصدقات، وأموال الأوقاف، والأوقاف التي نقصدها هنا الأوقاف الجديدة التي ينشئها أصحابها بهدف صرف ريعها على أغراض وأنشطة المنظمات غير الحكومية، ويمكن أن تقوم هذه المؤسسة المالية المقترحة باستثمار أموال هذه الأوقاف وفق الأساليب الاستثمارية الحديثة، وفي إطار الضوابط الشرعية والقانونية، على أن يصرف العائد كما ذكرنا: على الأغراض التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية وقد كان الوقف -كما ذكرنا في أكثر من مناسبة- يقوم بهذه المهمة خير قيام، وهناك كثير من الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي دُعمت في السابق من التمويل الوقفي، ولا زالت تدعم من هذا التمويل إلى حد ما، سواء في مصر أو في غيرها في البلدان العربية والإسلامية، والمثال البارز على ذلك هو حالة دولة الكويت؛ حيث تم تطوير هيئة مستقلة لإدارة أموال الأوقاف واستثمارها وصرف ريعها على الأغراض الاجتماعية والتنموية، بما في ذلك دعم جمعيات النفع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت، وهذه الهيئة هي الأمانة العامة للأوقاف، التي تأسست بمرسوم أميري سنة 1993، واستطاعت في سنوات قليلة بعد نشأتها أن تجتذب عددًا كبيرًا من الوقفيات الجديدة، التي بلغت قيمتها حوالي 15 مليون دينار كويتي، أي ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي، أضيفت إلى "محفظة" الأموال الوقفية القديمة؛ فصار إجمالي القيمة الرأسمالية للأوقاف الكويتية حاليا حوالي 130 مليون دينار كويتي، أي حوالي نصف مليار دولار أمريكي، وتدر عائدًا يفوق نسبة عائد الاستثمارات العادية	الإجابة