بسم الله الرحمن الرحيم 
 للتوقيع على البيان: أضغط هنا

   نحن مجموعة الدفاع عن الحجاب، نعلن تضامننا مع أخواتنا 
المسلمات في فرنسا ضد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي جاك 
شيراك في 17 ديسمبر 2003 ، والذي طالب فيه البرلمان بتبني 
قرار يمنع ظهور ما أسماه بـ "الرموز" الدينية بالمدارس 
والإدارات الحكومية، ومن بينها الحجاب، بناء على تقرير أصدرته 
لجنة "برنار ستاسي" حول تطبيق العلمانية في فرنسا في 11 
ديسمبر 2003 .  

وحتى لا يقتصر تنديدنا بهذا القرار على مجرد الكلام، قام نفر من 
مجموعتنا بصياغة بيان مكتوب باللغتين العربية والفرنسية يبرز 
موقفنا الرافض لمنع مسلمات فرنسا من ارتداء الحجاب في المدارس 
والمؤسسات الحكومية، على أن يتم توجيه هذا البيان إلي كل 
من :  

السيد جاك شيراك ( رئيس جمهورية فرنسا ) 
السيد رئيس الوزراء الفرنسي 
السيد رئيس البرلمان الفرنسي 
مكتب البرلمان الفرنسي 
لجنة البرلمان الفرنسي الصغير 
500 من أعضاء البرلمان الفرنسي 
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي 
سفارات فرنسا لدى كل من :
الكويت – لبنان - ليبيا – اليمن – المغرب – عمان – قطر – 
سوريا – مصر – الجزائر البحرين– الإمارات - المملكة العربية 
السعودية - السودان . 
البرلمان الأوروبي 
محكمة العدل الأوروبية 
المفوضية الأوروبية لعدم التمييز 
 
النص الذي سيتم إرساله: 
 
السيد الرئيس جاك شيراك 
فوجئنا نحن المسلمون بتأييدكم تبني قانون يقضي بمنع الحجاب في 
المدارس والمؤسسات الحكومية في فرنسا، بدعوى الحفاظ على 
النظام العلماني للدولة، وذلك خلال خطابكم المتلفز مساء 
الأربعاء 17-12-2003.

 
هذا القرار مردود عليه لأكثر من سبب: 
 
أولاً : بخصوص أن الحجاب رمز ديني عنصري، فإننا نود أن نوضح 
لسيادتكم أن الحجاب ليس كذلك، فهو لا يهدف إلى تمييز المسلمة 
عن غيرها، بل هو واجب ديني ملزم لكل مسلمة. وهو ضروري كمظهر 
من مظاهر احتشام المرأة. 
ثانياً : كيف يمكن أن نقتنع أن الحفاظ على النظام العلماني 
للدولة لن يتحقق إلا بإجبار المسلمة على خلع حجابها؟! فيا لها 
من حرية تلك التي تحرم المواطن من حقه في الاحتشام!! 
ثالثاَ : لقد قلتم في خطابكم "يجب أن نعلن بقوة أن الإدارات 
العامة علمانية ومحايدة، وأن إعلان الانتماء والمعتقدات الدينية 
فيها أمر ممنوع" .. فهذا الرأي يتعارض مع العلمانية الفرنسية 
الحقة، تلك العلمانية التي لا علاقة لها بالدين، ولكنها تترك 
للناس حريتهم في أن يعتقدوا ما يشاءون. وإذا حرم المسلمون من 
هذا الحق فلن يزيدهم ذلك إلا عزلةً عن بقية المجتمع الفرنسي. 
رابعاً: طبقاً لخطابكم، فإنه سوف يُسمح للمسيحيين بارتداء 
الصلبان "الصغيرة"، واليهود بارتداء نجمة داود "الصغيرة"، وهي 
رموز دينية واضحة. بينما المسلمة فلم يسمح لها بغير ارتداء 
قلادة "يد فاطمة" التي لا علاقة لها بالدين الإسلامي أساساً، وإنما 
نبعت من فلكلور بعض المجتمعات الإسلامية.  
سيادة الرئيس نحن لا نهتم بارتداء "قلادة فاطمة" من عدمه، فكل 
ما يهمنا هو ألا تحرم المسلمة من حجابها الذي هو ضرورة بالنسبة 
لها.  
خامساً: إن قانون منع إظهار الرموز الدينية المراد سنّه يخالف 
تماماً الفقرة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تنص 
على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والاعتقاد والدين. 
ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب 
عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان 
ذلك سرا أم في جماعة". 
وعلما بأن فرنسا هي الدولة التي أخرجت للعالم ذلك الإعلان، فإنه 
من الصعب أن نفهم كيف يمكن للفرنسيين أن يسنوا قانوناً مثل 
هذا.  
وبالتالي فنحن نطالبكم بعدم المساس بالحريات الشخصية التي 
يحميها دستور الجمهورية في إطار أي قانون يصدر لحماية 
العلمانية. وإننا نخشى أن ينجم مزيد من الشقاق بين العالم 
الإسلامي والغرب، إذا صدر في فرنسا قانون بهذه الصيغة. 
نحن نتمنى أن تظل فرنسا دائما جسراً للحوار والتفاهم المتبادل 
بين الثقافتين الإسلامية والغربية في عالم مترابط. 
وتفضلوا بقبول فائق احترامنا. 

للتوقيع على البيان: أضغط هنا

# تم تفعيل الرابط من قبل محرر الساحة ليكون قابلا للنقر.