إثيوبيا.. وكيل أمريكا المعتمد في القرن الإفريقي

فانس سيرتشوك

أثارت الحرب الإثيوبية الخاطفة على المحاكم الإسلامية في الصومال، ثم قيام الولايات المتحدة بنشر قوة بحرية أمريكية قبالة سواحل الصومال لمنع هروب زعماء المحاكم الإسلامية للخارج بعد الإطاحة بحكومتهم، وتنفيذ غارة جوية أمريكية في جنوب الصومال بزعم استهداف عناصر مختبئة من تنظيم القاعدة، الجدلَ حول: هل خاضت إثيوبيا حربا بالوكالة؟ وما هو دور إثيوبيا في إطار الإستراتيجية الأمريكية بالقرن الإفريقي؟.

في هذا السياق يشير الكاتب الأمريكي "فانس سيرتشوك" الباحث بمعهد "أميركان إنتربرايز" في مقال له تحت عنوان: "إثيوبيا في مواجهة الإسلاميين"، نشر بدورية ويكلي ستاندرد عدد من 8-15 يناير 2007 إلى أنه رغم الإطاحة بإسلاميي الصومال من السلطة على يد القوات الإثيوبية بعد سيطرتهم على مقديشو لمدة ستة شهور، فإن هناك شكوكا ما تزال تحيط بطبيعة النظام السياسي الجديد بالصومال، مع تهديد الإسلاميين المتقهقرين بشن حرب تمرد على غرار ما يشهده العراق، ومواجهة الحكومة الصومالية المعترف بها دوليا، والمشكوك بشأن مدى شرعيتها وتناغمها الداخلي وقدرتها على توفير الحد الأدنى من الأمن. لكن المكاسب التي تحققت بميدان القتال على امتداد الأسبوعين الماضيين خلقت فرصة نادرة لتحسين الأوضاع بهذا الجزء الذي طالت معاناته من منطقة القرن الإفريقي، وكذلك على صعيد الحرب ضد الإرهاب.

إلى جانب ذلك فإن هزيمة الإسلاميين تمثل نصرا مفاجئًا لإدارة "بوش" التي بدت سياستها تجاه الصومال ضحية للتشاحن بين الوكالات المختلفة منذ أشهر قليلة ماضية، ففي أعقاب الهزيمة التي مني بها ائتلاف لوردات الحرب وتدعمه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على يد الإسلاميين في منتصف عام 2006، تعالت الانتقادات من جانب وزارة الخارجية لإخفاق وكالة الاستخبارات، والذي بدا أنه عزز التهديد بدلا من القضاء عليه.

إلا أن السلوك الذي انتهجه الإسلاميون بمجرد توليهم السلطة هو الذي دفع كبار المسئولين الأمريكيين لاتباع سياسة جديدة أكثر قوة. لقد أخفق المتشددون داخل مقديشو جراء تمسكهم بتوجهاتهم الأيديولوجية في اتخاذ خطوات برجماتية كان من الممكن أن تثمر عن تقارب بينهم وبين واشنطن. وبدلاً من ذلك استمر الإسلاميون في توفير الملاذ للعديد من عناصر تنظيم "القاعدة" المعروفين والترحيب بالجهاديين الأجانب في صفوفهم.

وعليه، شهدت مشكلة الصومال القائمة منذ أمد بعيد تحولا على مدار الشهور الستة الماضية، حيث لم تعد الصومال مجرد دولة منهارة من الممكن استغلالها من وقت لآخر من قبل الإرهابيين، وإنما أصبحت ما هو أكثر خطورة، بتحولها إلى حليف نشط لحركة الجهاد العالمية. وفي مواجهة هذا الخطر البالغ الجديد، يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية قد قررت منح فرصة لخيار الحرب.

أمريكا والقرن الإفريقي

الجيش الإثيوبي وقوات الحكومة الصومالية بعد الاستيلاء على العاصمة الصومالية مقديشو

ويرى سيرتشوك أن من التطورات المهمة اللافتة للانتباه ترحيب المسئولين الأمريكيين بالتدخل العسكري الإثيوبي وقدرة قوات أديس أبابا على تنفيذ مهمتها بفاعلية. ويأتي التراجع السريع للإسلاميين بمثابة تأكيد على صحة الإستراتيجية التي تتبعها وزارة الدفاع الأمريكية منذ أمد بعيد بمنطقة القرن الإفريقي واستثماراتها هناك.

وتمثل العنصر الرائد بهذا الإطار في قوة العمل المشتركة بالقرن الإفريقي التي يوجد مقرها بمعسكر "ليمونيير" بجيبوتي، ومن المعروف أن جيبوتي ظلت مستعمرة فرنسية حتى عام 1977 ويوجد بها حاليا أكبر بعثة عسكرية فرنسية خارج البلاد.

وتشكل قوة العمل المشتركة بالقرن الإفريقي أول نقطة تمركز للقوات الأمريكية بمنطقة الصحراء الكبرى الإفريقية في فترة ما بعد 11 سبتمبر عام 2001، ومحورا لجهود طموحة بذلها البنتاجون لتعزيز قدرات المؤسسات العسكرية الإقليمية. وقامت هذه القوة بتوفير التدريب والمعدات للحلفاء الأساسيين مثل: إثيوبيا. كما تعاونت القوة بصورة مكثفة مع الجيش الأوغندي الذي أعلن عزمه الإسهام بقوات في قوة حفظ السلام الجاري التخطيط لإرسالها للصومال.

ومن بين المجالات الأخرى التي تركز عليها قوة العمل الشئون المدنية. على سبيل المثال في ديسمبر 2006 قامت القوة بنقل إمدادات غذائية جوا لضحايا الفيضانات بإثيوبيا، ومعالجة الماشية في كينيا، وتجديد ملجأ للأيتام في جيبوتي.

ويتمثل الافتراض الذي يقوم عليه عمل هذه القوة في أن التواجد الأمريكي بتلك المناطق يجعل من العسير على المتطرفين العمل علانية بها، وأن المساعدات، حتى المتواضعة منها، تساعد في كسب التأييد الشعبي. علاوة على أنه لا بديل عن التواجد الفعلي لجمع معلومات عن هذه الأجزاء المنهارة من العالم النامي. وربما تكون أنشطة الإغاثة من الفيضان التي اضطلعت بها القوة في شرق إثيوبيا قد ساعدتها في توفير غطاء للقوات الأمريكية كي تقوم بعمليات استطلاع حول نشاطات الإسلاميين على الحدود مع الصومال.

وتكمن المفارقة في أن هذا النمط من العمليات لم يخطر ببال وزارة الدفاع الأمريكية عند إنشائها للقوة عام 2002، حيث كان همه الأكبر حينذاك في احتمال تدفق أعداد كبيرة من الجهاديين الأجانب من أفغانستان والشرق الأوسط على منطقة القرن الإفريقي لسهولة عبور حدود دولها وضعف حكوماتها والمجتمعات المسلمة الكبيرة بها، ما يستدعي تواجد قوات أمريكية على استعداد لاتخاذ عمل مباشر ضد هذه العناصر.

بيد أن البنية التحتية الإرهابية الضخمة التي خشي منها مخططو البنتاجون لم تتحول إلى واقع ملموس حتى استيلاء الإسلاميين على مقديشو عام 2006. في تلك الأثناء عمدت قوة العمل المشتركة بالقرن الإفريقي إلى التأكيد على التدريب العسكري والشئون المدنية كمبرر جديد لوجودها، لكن معسكر "ليمونيير" كانت له استخداماته الأخرى، حيث شكل منصة لشن عمليات غير تقليدية ضد أهداف محددة أبرزها اغتيال وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لعميل القاعدة "سالم سنان الحارثي" في نوفمبر عام 2002.

يذكر أن القوة تتألف من أقل من 2000 جندي بحيث تضمن تواجدا أمريكيا بالمنطقة، وفي الوقت نفسه تتجنب إثارة مشاعر سخط محلية أو عالمية. ويبدو أن هذه الإستراتيجية نجحت في الصومال، حيث أمدت المؤسسة العسكرية الأمريكية نظيرتها الإثيوبية بالتدريب والدعم وأمدت أديس أبابا بالاستخبارات قبل وأثناء غزوها مقديشو.

"زيناوي" حليف الغرب رغم الخلافات

أما على صعيد العلاقات مع إثيوبيا، وبالعودة إلى تقرير نشره معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية CSIS في يناير 2006 تحت عنوان: "إثيوبيا 2005: بداية التحول"، فإن الولايات المتحدة أقامت علاقات وثيقة وداعمة لإثيوبيا منذ تولي الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية بإثيوبيا الحكم عام 1991، ونظرت إدارة "كلينتون" إلى "ميليس زيناوي" باعتباره أحد الأعضاء المبشرين للجيل الجديد من القادة، وبعد 11 سبتمبر 2001 ظهرت آفاق جديدة للتعاون بين واشنطن وأديس أبابا متمثلة في الحرب ضد الإرهاب، خاصة نتيجة مشاعر القلق لدى الطرفين إزاء منظمة "الاتحاد" الصومالية الإسلامية.

وفي إطار علاقتهما الأمنية المتنامية، أمدت واشنطن أديس أبابا بمساعدات عسكرية وتدريب ودعم اقتصادي. ولم يقتصر الأمر على واشنطن، حيث يحظى "زيناوي" بالتأييد من قبل الجهات المانحة الأخرى مثل بريطانيا، الأمر الذي تجلى في تقرير اللجنة المعنية بالشئون الإفريقية عام 2004- 2005 والتي شكلها رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير".

على امتداد سنوات عدة حامت الشكوك حول وضع "زيناوي" كمصلح ديمقراطي، ولكن مؤخرا ازدادت التساؤلات حول قدرته على العمل كشريك يمكن الاعتماد عليه في حفظ النظام والإسهام في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب. وحتى عام 2005، كانت المخاوف حيال انتهاكات حقوق الإنسان وغياب التنافس الديمقراطي عند مستوى يمكن السيطرة عليه، بيد أن الأحداث الدموية التي أعقبت انتخابات مايو 2005 فرضت هذه القضايا على الساحة بصورة لا يمكن لصانعي السياسة تجاهلها. ورأى الكثير من المراقبين أن هذه الأحداث تعد إيذانا بقرب نهاية حكم "زيناوي" المستمر على مدار 14 عاما، كما جاء رفض إثيوبيا لتنفيذ ترسيم الحدود مع إريتريا ليضع بعثة الأمم المتحدة في مواجهة الخطر وينذر باندلاع صراع دموي جديد. ولا شك أن الأزمة الإثيوبية تحمل دلالات مهمة داخل الإطار الدولي الذي يشهد بصورة متنامية الربط بين المساعدات والظروف المواتية للدمقرطة والحكم الصالح وحقوق الإنسان.

ويذكر أن إثيوبيا تحصل على مساعدات سنوية خارجية تقدر بـ 1.9 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلث الميزانية الحكومية الإثيوبية، أما المساعدات الأمريكية فتبلغ في مجموعها 800 مليون دولار، منها 500 مليون دولار مساعدات غذائية.

على الجانب الآخر تأثرت السياسة الأمريكية تجاه إثيوبيا في معظمها بجهود تعبئة ضخمة اضطلع بها الشتات الإثيوبي داخل الولايات المتحدة والذي يتسم بكبر حجمه وثرائه النسبي وحسن تنظيمه. ورغم تنوع عناصر هذا الشتات ما بين مؤيد ومعارض للنظام الإثيوبي الحالي، فإن أبرز الأصوات به توجه انتقادات حادة للجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية بإثيوبيا وتدعم بقوة زعماء المعارضة المسجونين. بل إن البعض يتبع موقفًا متشددا يكافئ بين التسوية مع الجبهة والخيانة، ما يحد من مساحة المناورة المتوافرة أمام زعماء المعارضة بإثيوبيا.

بصورة عامة، نجح الأمريكيون من أصول إثيوبية في تنمية علاقات مع العديد من أعضاء الكونجرس وتمكنوا من الضغط على الإدارة الأمريكية لتغيير سياستها تجاه إثيوبيا. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها إثيوبيا في نوفمبر 2005، تقدم "كريس سميث" رئيس اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بإفريقيا وحقوق الإنسان العالمية والعمليات الدولية بتشريع "يشجع وييسر تعزيز الأمن وحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية الاقتصادية بإثيوبيا"، ويحوي بنودا لتجميد الأنشطة الأمنية المشتركة ما دامت لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان.

وفي أواخر عام 2005 ومطلع عام 2006، اتخذ المجتمع الدولي عدة خطوات مهمة على صعيد علاقاته مع إثيوبيا. ففي ديسمبر عام 2005، أقر البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد سجل حقوق الإنسان الإثيوبي ويجمد مساعدات لأديس أبابا تبلغ 375 مليون دولار وينوه إلى قلقه حيال حملة الإجراءات الصارمة التي تشنها الحكومة ضد قوى المعارضة. وفي مطلع يناير عام 2006، وصفت السفارة الأمريكية بالعاصمة الإثيوبية محاكمة 8 من أعضاء المعارضة وقادة المجتمع المدني بأنها "مثيرة للانقسامات" في وقت تحتاج فيه البلاد إلى المصالحة. كما أعلنت واشنطن أنها لن تبيع مركبات عسكرية معينة لإثيوبيا، لكنها ستبقي على دعمها للبرامج الإنسانية.

مخاطر ما بعد الحرب بالوكالة

ورغما عن ذلك فإن الحرب على الإرهاب بالمنطقة، ثم استيلاء المحاكم الإسلامية على غالبية الأراضي الصومالية قد عزز ـ كما يرى سيرتشوك ـ من مسألة استخدام أمريكا للإثيوبيين في غزو الصومال، وانطوى ذلك على عوامل جذب عدة على رأسها الإنهاك الذي أصاب القوات البرية والإرادة السياسية الأمريكية جراء التدخل في أفغانستان والعراق، علاوة على أن أي تدخل أمريكي مباشر بمنطقة القرن الإفريقي سيحيي ذكريات العملية العسكرية الفاشلة بالصومال. بينما من غير المحتمل أن يثير التدخل العسكري الإثيوبي الغضب العالمي والانتقادات الدبلوماسية بنفس القدر الذي كان سيثيره التدخل الأمريكي.

إلا أن هذا لا يعني أن الوضع الراهن يخلو من المخاطر، ففي حال سقوط الغزو الإثيوبي في مستنقع صومالي ستشرع وسائل الإعلام، ناهيك عن الشركاء الأفارقة، في التأكيد بدرجة أكبر بكثير على دور إدارة "بوش". في الواقع إن الاعتماد على عملاء أو وكلاء ربما يوفر مساحة أكبر لحرية العمل في البداية، لكن حال وقوع فشل فاضح ستتحمل واشنطن عبء الغضب واللوم.

وحتى لو أدارت وسائل الإعلام اهتمامها نحو الجانب الآخر، من غير المحتمل أن يقوم أعداؤنا بالمثل. يذكر أن "أيمن الظواهري" الرجل الثاني بالقاعدة أصدر بالفعل خطابا وصف فيه ما يدور بالصومال بأنه حملة صليبية جديدة من قبل واشنطن ضد الإسلام، وهي رسالة ستخلف صدى واسعا بالعالم المسلم لا شك.

إلى جانب ذلك ينطوي استخدام قوات بالوكالة على مخاطر أخرى أبرزها انعدام السيطرة على العملاء. ومثلما اتضح لواشنطن في تورا بورا عام 2001 وبغداد عام 2005، فإن هذا الاعتماد قد يخلق أخطارا كبيرة، وهو ما يستدعي عدم الإفراط في الثقة في الحلفاء.

وللأسف الشديد تميل واشنطن دوما للسماح للدول العميلة لها بالتأثير على توجهاتها الإستراتيجية، الأمر الذي يجعلها تراهم كما تأمل وليس كما هم على أرض الواقع. وتنعكس هذه المشكلة بصورة بالغة على برامج المشروعات المدنية التي تنفذها قوة العمل المشتركة بمنطقة القرن الإفريقي، حيث يصر الجنود على تعزيز وضع الحكومات المستضيفة. ربما يبدو هذا التوجه منطقيا بأفغانستان أو العراق حيث يرتبط نجاح التدخل الأمريكي بالقيادة الوطنية التي ساعدت في إقرارها. ولكن داخل أجزاء عديدة من إفريقيا ينشأ التأييد الشعبي للمساعدات العسكرية من الإهمال المتعمد من جانب الأنظمة الحاكمة لاحتياجات شعوبها، ما يستلزم تغيير السياسة الأمريكية الراهنة بحيث تتمكن من كسب تأييد كل من القيادة الوطنية وأعضاء الصفوة المحلية والرأي العام. ويتطلب ذلك توافر معرفة محلية مفصلة واتصالات فردية، وهي أمور تفتقرها قوة العمل الأمريكية.

أما ما يحتاجه الصومال الآن وبشكل عاجل فتوافر قوة عسكرية بمقدورها استعادة النظام في مقديشو. ورغم أن الكثير من الصوماليين يبدون شعورهم بالارتياح نتيجة التخلص من الإسلاميين والمنع الصارم الذي فرضوه ضد الموسيقى والأفلام الأجنبية، فإنه يتحتم العمل على الفور على منع عودة لوردات الحرب والميليشيات وعمليات السلب والنهب العشوائية إلى العاصمة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مساعد وزيرة الخارجية للشئون الإفريقية "جندايي فريزر" زار أديس أبابا الأسبوع الماضي لقيادة الجهود الدبلوماسية الرامية لحشد قوة حفظ سلام إفريقية مؤلفة من 8000 جندي كي تحل محل الإثيوبيين داخل الصومال، مثلما أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما نشرت إدارة "بوش" سفنا على السواحل الصومالية للحيلولة دون فرار الجهاديين، وتعهدت بتقديم 40 مليون دولار كمساعدات لإعادة بناء الحكومة، وينبغي على واشنطن الضغط على الإثيوبيين لتوفير حد أدنى من الأمن رغم المخاوف من أن يشعل تواجدهم في الصومال المشاعر الوطنية هناك.

المصادر:

•  Vance Serchuk, Ethiopia versus the Islamists, The Weekly Standard, January 8 -15, 2007, Vol. 12, No. 17.

•  Terrence Lyons, Ethiopia in 2005: The beginning of Transition, Center for Strategic and International Studies, Africa Notes No 25, January 2006.