تبنت الأطراف الغربية موقفًا مشتركًا منذ بداية الأزمة النووية الإيرانية في أواخر عام 2002 يقوم على رفض مواصلة إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم، استنادًا إلى "انتهاكها" معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات النووية؛ لأنها لم تلتزم منذ البداية بإطلاع الوكالة الدولية والحصول على موافقتها على خطط إنشاء محطة الطرد المركزي في ناتنز، أو منشأة آراك الخاصة بإنتاج الماء الثقيل، فضلاً عن أن إصرار إيران على تبني برنامج نووي طموح يبدو أمرًا متناقضًا مع حقيقة امتلاكها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. أيضا فإن مفاعل بوشهر الأول الذي سيجري تشغيله هذا العام لا يعتبر من الضخامة بحيث يتطلب من إيران امتلاك قدرة وطنية ذاتية لإنتاج الوقود النووي، وهي أمور تثير مخاوف غربية بشأن وجود دوافع سرية للبرنامج النووي الإيراني.

ورغم أن الأطراف الغربية اعتمدت في إستراتيجية الحرب النفسية في إدارة الأزمة مع إيران على تبني تكتيك "العصا والجزرة"، فإن نوعية الوسائل التي جرى الاعتماد عليها في إطار هذا التكتيك اختلفت ما بين الجانبين الأوروبي والأمريكي.

فدول الترويكا الأوروبية ركزت على تبني سياسة تقوم من ناحية على إغراء إيران ببعض المكاسب الاقتصادية والسياسية لقبول وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، وتم توقيع اتفاق باريس بين الجانبين في نوفمبر 2004 والذي جرت على أساسه مفاوضات مطولة بين الجانبين طيلة النصف الأول من عام 2005، ولكن مع التلويح لإيران من ناحية أخرى بأن عدم استجابتها للمطالب بشأن الإيقاف الكامل والنهائي لأنشطة تخصيب اليورانيوم سوف يعرضها للعقوبات والعزلة الدولية.

أما الإدارة الأمريكية، فقد تبنت منذ البداية موقفًا يقوم على المطالبة الفورية بنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بحجة انتهاك إيران لمعاهدة منع الانتشار، وسعيها لامتلاك السلاح النووي. وظل المسئولون الأمريكيون يلوحون بين الحين والآخر بأن الخيار العسكري يظل واردًا بقوة في التعامل الأمريكي مع إيران، في حالة عدم امتثال الأخيرة للمطالب الدولية، وفي حالة عدم تسوية الأزمة سلميًّا.

هذا الموقف يعني أن إدارة بوش لم تكن تطبق سياسة العصا والجزرة، وإنما سياسة العصا فقط، باستثناء مرات نادرة أعلنت فيها إدارة بوش استعدادها لتقديم بعض المكاسب التي تُعَدّ ضئيلة للغاية ولا تغري قط الجانب الإيراني، على غرار تزويدها ببعض قطع الغيار لطائراتها المدنية القديمة التي كانت قد اشترتها من الولايات المتحدة في السبعينيات.

ولم يكن قبول إدارة بوش إعطاء مهلة للجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الأوروبيون لتسوية الأزمة سلميًّا مع إيران تطبيقًا لسياسة العصا والجزرة، وإنما كان تيقنًا من أن الطريق المسدود بين الطرفين هو نهاية المطاف، وكان هذا الموقف تطبيقًا لسياسة النفس الطويل من جانب إدارة بوش حتى تضمن انضمام الأوروبيين لموقفها المتشدد ضد إيران بعد فشل الجهود الدبلوماسية.

أما موضع الخيار العسكري في إستراتيجية أمريكا لإدارة الأزمة، فقد أحاطته درجة عالية من الالتباس والغموض، ولعلّ ذلك راجع إلى القيود الشديدة التي تحيط بإمكانية لجوء الولايات المتحدة للخيار العسكري ضد إيران، بالنظر إلى تورطها شبه الكامل بالعراق، وعجزها عن فتح جبهة جديدة أشد تكلفة وصعوبة مع إيران التي تمتلك للعديد من أوراق الرد السياسية والعسكرية والاقتصادية والتي قد تكبد الولايات المتحدة والغرب خسائر فادحة.

بيدَ أن ذلك كله لا ينفي أن الخيار العسكري كان موجودًا على الدوام في التعامل الأمريكي مع الأزمة، وكان يتم التلويح به بين الحين والآخر، لا سيما في فترات التأزم والتصعيد، كجزء من الحرب النفسية، عبر تسريبات عديدة من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن وجود خطط جاهزة لضرب إيران عسكريًّا، أو حول وجود فرق استطلاع أمريكية داخل إيران تقوم بجمع المعلومات عن منشآتها النووية، تمهيدًا لتنفيذ ضربة عسكرية وقائية.

أرادت الإدارة الأمريكية في سياق الحرب النفسية مع إيران التلويح للقادة الإيرانيين وللرأي العام الإيراني بأن ثمة عواقب وخيمة قد تصل إلى حد توجيه ضربة عسكرية طالما تبنت إيران خيار التشدد ورفض الامتثال الكامل للمطالب الدولية، لكنها لم تكن تكترث بحقيقة أن هذا الموقف يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل معاكسة من الجانب الإيراني، فهذا لم يكن مسألة ذات بال في المنظور الأمريكي، لا سيما أن إدارة بوش بدت في الكثير من الأحيان حريصة على استفزاز الجانب الإيرانى ودفعه للتشدد، أكثر من الحرص على تسوية الأزمة سلميًّا.

والحاصل أن إستراتيجية الحرب النفسية الأمريكية - الأوروبية في مواجهة إيران عانت من أزمة مصداقية واضحة، ناجمة عن أن التلويح بالعقوبات الدولية والتصعيد العسكري ضد إيران يعاني من صعوبات وتعقيدات متعددة عند التطبيق، سواء بفعل صعوبة بناء الإجماع اللازم داخل مجلس الأمن لاستصدار قرار بفرض عقوبات على إيران، بفعل الرفض الروسي والصيني لذلك، علاوة على أن هذه العقوبات، حتى في حال فرضها، سوف تستثني بالضرورة صادرات إيران من النفط والغاز الطبيعى، حتى لا يتسبب ذلك في حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار النفط في السوق العالمية.

وبالمثل، فإن التلويح الأمريكي الدائم بالخيار العسكري يعاني من إشكاليات متعددة، نابعة أولاً من أن المجتمع الدولي ما زال غير مؤيد بدرجة كبيرة لمثل هذا الخيار، وهو ما يحمل في طياته مخاطر تكرار السيناريو العراقي، حينما وقفت الولايات المتحدة بمفردها تقريبًا ضد المجتمع الدولي، وأقدمت على غزو العراق، بدون أسانيد قانونية أو سياسية تبرر ذلك، كما أن الوقت الحالي قد لا يكون ملائمًا لانغماس القوات الأمريكية في توسيع جبهة عملياتها العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط بعد حربي العراق وأفغانستان.