ولكن المشكلة أن الموقف العربي الداعم للسودان جاء أشبه ما يكون بدعم محدد المدة لا يتعدى 6 أشهر، وهي الفترة التي يغطيها الدعم العربي المالي للقوات الإفريقية، وهي أيضا الفترة التي أقرها مجلس السلم والأمن الإفريقي للتجديد لبقاء القوات الإفريقية حتى سبتمبر 2006، والتي تستعد بعدها الولايات المتحدة وأوربا للتدخل دوليا في دارفور.

ومعنى هذا أن الدعم العربي المالي والعملي لرفض التدخل الدولي في دارفور سيستمر فترة 6 أشهر فقط، وبعدها ربما توافق بعض الدول العربية على استقدام قوات دولية لدارفور خصوصا إذا استمر النزاع وعمليات الفوضى الأمنية حتى سبتمبر المقبل، وتنتهي حينئذ الوعود العربية الرسمية، خصوصا أن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة باعتبار أن التدخل في دارفور والسودان -كما أكد مسئولون سودانيون كبار لـ"إسلام أون لاين.نت"- "أمر حيوي ومسألة إستراتيجية أمريكية بسبب الموقع الجغرافي والثروات البترولية والمعدنية بالمنطقة".

ولهذا كان من المفترض أن تقرر القمة موقفا أكثر تشددا مع إسرائيل وتعلن على سبيل المثال أن المبادرة العربية مشروطة بدورها بقبول إسرائيل لها، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل عواقب اندلاع موجات جديدة من العنف أو تتوقع انتفاضة ثالثة مسلحة أكثر إصرارا على الحصول على الحقوق الفلسطينية ما دام الإسرائيليون يرفضون السلام.

وسبق للولايات المتحدة وإسرائيل أن رفضتا هذه المبادرة منذ إطلاقها عام 2002، واعتبراها "وهمية" وطالبا العرب بالتفاوض المباشر مع إسرائيل مثلما فعلت مصر والأردن، وبالتالي الاعتراف بإسرائيل أولا.

ومع أن قمة الجزائر 2003 حملت اسم "قمة الإصلاح ولمّ الشمل"، وكان من المفترض أن تناقش هذه القمة ما تم الاتفاق عليه في قمة الجزائر بشأن هذا الإصلاح المفترض، فقد تم اختصار القضية الديمقراطية العربية في سطر واحد في البيان الختامي يشيد بما حققته الحكومات من توسيع لقاعدة "المشاركة في الحكم" رغم أن هذا لم يتحقق فعليا في غالبية الدول العربية واقتصر الأمر على إصلاحات جزئية جرى التراجع عن غالبيتها في أعقاب ظهور ملامح التراجع الأمريكي عن الخطة وتخفيف الضغوط على الحكومات العربية في هذا الشأن.

أما المفارقة فتكمن في تأكيد القمة على ضرورة الالتزام بالمسيرة الديمقراطية عمليا ومساندة حكومة حماس باعتبارها منتخبة ديمقراطيا، في الوقت الذي ترفض فيه واشنطن الاعتراف بنتائج هذه الديمقراطية التي دعت هي إليها، وكأن القمة تذكر واشنطن بأنها ماضية على العهد الديمقراطي.. ولكن في فلسطين فقط!.

أما قضية إصلاح الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك: فقد سارت الأمور بنفس الوتيرة البطيئة وتم إرجاء أهم بند في هذا الصدد ويتعلق بمحكمة العدل العربية الذي كان الأمين العام عمرو موسي يسعى لتفعيله على غرار محكمة العدل الأوربية لحل النزاعات العربية سلميا، بسبب رفض دول عربية لفكرة المحكمة -رغم طرحها منذ عدة أعوام- وتفضيل فكرة التوفيق والمصالحات العربية غير الملزمة في كثير من الأحيان ولا تتضمن عقوبات محددة مثل محكمة العدل.

صحيح أن القمة أقرت مشروع "مجلس الأمن والسلم العربي" باعتباره يمثل ضرورة قصوى لمعالجة النزاعات العربية وإداراتها وتسويتها حال وقوعها، فضلا عن دراسة التطورات التي تمس الأمن القومي العربي، ولكن آلية واحدة وغير واضحة لا يمكن أن تصلح وحدها منظومة قديمة مهترئة.

خطورة هذا "الجمود" في قرارات القمم العربية و"ثبات" التوصيات أو اختصارها في صورة التأييد أو الرفض دون حلول عملية أنها تقلص مع الوقت القوة العربية، وتخلق حالة من الفراغ ومن انعدام شخصية وهيبة الجامعة العربية؛ وهو ما يشجع الدول الكبرى على استغلال مساحات الفراغ هذه، والتدخل في الشئون العربية وإيغار الصدور بين الدول وبعضها وتفريغ قرارات القمم من أهميتها.

والخطورة الكبرى أن هذا الضعف المستمر خلال الربع قرن الماضي، يقلص سقف التوقعات العربية تدريجيا ويضيق الخناق على صدور الحكومات والشعوب العربية، بحيث تصبح قرارات القمة مع الوقت مجرد حبر على ورق لأن حل العديد من المشكلات المطروحة على القمم (فلسطين والعراق ولبنان ودارفور أمثلة) لم يعد في يد الدول العربية ولكن في يد الولايات المتحدة والغرب اللذين يتمددان في ساحة التأثير العربي حتى يكادان يكونان المتحكمين فيها.

وتظهر آثار هذا الخطر الداهم المتضخم في كل قمة مقبلة في حالة السخرية والتجاهل الأمريكية والإسرائيلية لقرارات القمة، والضرب بها عرض الحائط، ووصف العرب بأنهم يعيشون في "عصر آخر" أو أنهم "واهمون"!.

لقد سعت وسائل الإعلام الغربية -وانساقت وراءها العربية- للتذكير بقمة اللاءات الثلاث في الخرطوم عام 1967 للإيحاء بأن العالم العربي يرفض يد السلام التي تمدها إسرائيل (لتبرر لاحقا خطة الفصل الأحادية الصهيونية وترسيم حدود أمنية للدولة العبرية)، وحتى عندما تحدث الرئيس السوداني عمر البشير عن ثلاث لاءات تتعلق بفلسطين وشئون عربية داخلية، واتبعها بثلاثة "نعمات" لأمور أخرى أهم، تجاهل الجميع هذه النعمات وركز على اللاءات لتحقيق ذات الغرض السيئ.

وحين سئل عمرو موسى أمين الجامعة العربية في مؤتمر صحفي سبق انعقاد القمة عن هذه اللاءات الثلاث الشهيرة لقمة العام 1967م، وأراد أن يعطي ردا إيجابيا بالقول إن هذه القمة الثامنة عشرة ستكون قمة "نعمات"، أي تقول نعم للتنمية والاستقرار، نعم للعمل العربى المشترك، نعم للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي العربي، جرى إهمال كل هذا والتركيز فقط على اللاءات العربية القديمة والجديدة رغم أن غالبية الدول العربية خرقت هذه اللاءات فعليا وعمليا في الماضي والحاضر!.