شهد عام 2005 تدنيا واضحا في شعبية الرئيس الأمريكي "جورج بوش". لم تكن حرب العراق هي السبب الوحيد وراء ذلك التدني؛ وإنما كانت هناك أيضا أسباب داخلية متعلقة بقوانين جديدة، أطلقها الرئيس الأمريكي في مجالي الضرائب والرعاية الصحية؛ لم تلق إقبالا كبيرا من الجماهير الأمريكية، الأمر الذي ساهم في ازدياد السخط العام على شخصه وسياساته.

أكثر ما أُخذ على "بوش" في إدارته لحرب العراق -كما أوردت مجلة الـ"فورين آفيرز" الأمريكية في عددها الأخير، نوفمبر/ديسمبر 2005- تسويقه الفاشل للحقيقة، وأسلوبه الغوغائي في زمنٍ لم يعد يسمح بذلك، وأداؤه السيئ في حرب العلاقات العامة، وتخفيضه غير المنطقي لميزانية الدفاع الأمريكي في ظروفٍ لم تعد تتلاءم مع تلك الميزانية لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة.

وأكثر ما أُخذ عليه في إدارته للسياسات الداخلية، كما أورد مركز "بو" Pew للبحث في شئون الجماهير، هو تدشينه لقانوني "الضرائب" و"الرعاية الصحية"، وافتقاده للانطباعات الشعبية الإيجابية التي كانت تسنده في بداية رئاسته؛ مما أدى تباعا إلى خسرانه -إلى جانب أصوات الديمقراطيين- معظم أصوات المُستقلين، وكذلك الكثير من أصوات الأمريكيين البيض "الواسب"، الذين يعتمد عليهم الحزب الحاكم.

غموض "الرسالة".. الهجوم الأول

على الرغم من قناعة "الإرهابيين" بإصرار "بوش" على مواصلة الحرب ضدهم حتى الرمق الأخير -وهو ما يعتبر نقطة قوة بالنسبة له- فإنه لم يبذل جهدا كافيا في "بيع رسالته" إلى الجمهور الأمريكي. هذا ما أوجزه "ميلفين آر. لايرد" وزير الدفاع الأمريكي الأسبق (1969-1973) من خلال مقاله في الـ"فورين آفيرز"، عدد نوفمبر/ديسمبر 2005. فتحت عنوان "العراق.. تعلم الدروس من فيتنام"، كتب "لايرد" قائلا:

"مع كل الأسف، لم ينجز (بوش) إنجازا مناسبا فيما يتعلق ببيع رسالته؛ خاصة بعدما أُلقيت ضغوط الرئاسة الثانية من على كتفيه. لقد خسر (نيكسون) قوته الرئاسية بسبب فضيحة (ووتر جيت)، ومن ثم فقد قدرته على الحرب في ساحة الرأي العام الأمريكي. أما (بوش)، فأنا أعتقد أنه ما زال بإمكانه التأثير على الشعب الأمريكي، شريطة أن يستطيع تبليغ رسالته بوضوح وصدق..

فما أظهرته الاستطلاعات الأخيرة، تعكس تدنيا في التأييد الشعبي للحرب، مما يدل على حاجة الرئيس إلى بسط الحقيقة أمام الشعب الأمريكي، والنزول إلى مستواه الإدراكي والعقلي. فعندما تموت القوات، فإن رئيس القوات لا يمكن أن يُنتظر منه التزام السرية والغموض والكتمان"؛ خاصة أن الشعب الأمريكي لا يتحمل استغفاله من قبل حكومته، كما يؤكد "لايرد".

ميزانية الدفاع.. الهجوم الثاني

يقول وزير الدفاع السابق: "نحن لا ننفق على الدفاع القومي كما ينبغي، فقد شهد إجمالي الناتج القومي زيادة سنوية بنسبة 11.5 تريليون دولار؛ إلا أن النسبة المئوية المقتطعة من الناتج القومي لوزارة الدفاع لا تتعدى 3.75%. ففي عام 1953، حيث الحرب الكورية، كانت النسبة المئوية 14%؛ وفي عام 1968، حيث الحرب الفيتنامية، كانت النسبة 10%. أما الآن، فقد انتقلت أولويات الإنفاق لدينا إلى البرامج الاجتماعية؛ حيث حظي بند "الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية" على 6.8% من إجمالي الناتج القومي؛ أي أكثر من ضعف ما كان يُنفق أثناء حرب فيتنام".

هكذا تتضاءل ميزانية الدفاع يوما بعد يوم، في وقت لا يُسمح فيه بمثل هذا التضاؤل. إن أخذ المعطيات الجديدة في الاعتبار -من الحرب العالمية على الإرهاب، إلى حروب العصابات غير التقليدية، إلى المقاومات المدنية، إلى مهمة بناء الدول- لا يتناسب أبدا مع ضآلة الإنفاق على مؤسسة الدفاع الأمريكي. فكما يقول "لايرد": لم نلحظ الحالة المتأخرة التي باتت عليها قواتنا المسلحة إلا في وقت متأخر جدا؛ إذ شاهدنا تدريبا ناقصا لا يتناسب البتة مع الواقع الجديد الذي أفرز عدوا مقاوما مدنيا. كذلك لم ينتبه القادة العسكريون الكبار إلى مهمتهم الجديدة في القرن الواحد والعشرين والتي ستتمثل في بناء الدول".

وعلى الرغم من محاولة وزير الدفاع "دونالد رامسفيلد" إعادة تشكيل الجيش الأمريكي عبر بناء "وحدات خاصة" للتصدي لحروب العصابات المدنية، فإنه لا يصرح أبدا -سواء أمام الكونجرس أو أمام الشعب الأمريكي- بما ستتكلفه تلك الوحدات من نفقات؛ وهي بالتأكيد ستكون نفقات باهظة لا تتوافق مع الاتجاه السائد في الإنفاق الدفاعي الآخذ في التدني بشكل ملحوظ؛ ليس فقط منذ ولاية "بوش" بل قبل ذلك بكثير. فكما يشير "لايرد": "إنه ما عدا ما شهده الإنفاق الدفاعي من زيادات خارقة في عهدي (ريجان) و(بوش الأب) كان الاتجاه السائد في الإنفاق الدفاعي يذهب دوما صوب الأدنى".

"الأحادية".. الهجوم الثالث

كانت تصرفات "بوش" الأحادية، وترفعه عن المجتمع الدولي، سببا أساسيا في تورطه الحالي في أراضي العراق، ومن ثم تجرأ "محور الشر" عليه بطريقة غير مسبوقة. وهو الأمر الذي تناوله أستاذ العلوم السياسية الأمريكي "جون موللر" في الـ"فورين آفيرز" (العدد الأخير)، تحت عنوان "عقدة العراق"، إذ أسفرت تلك العقدة -كما يرى "موللر"- عن استهانة دول "محور الشر" بالإدارة الأمريكية، ومن ثم استهانتهم بالأحادية "البوشوية". وأكبر دليل على ذلك هو ما فعلته كل من كوريا الشمالية وإيران مؤخرا بخصوص شروعهما في فتح الملف النووي بمنتهى الجرأة غير المعهودة.

وقد أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق على تلك "الأحادية" التي جعلت "بوش" يستثقل انتظار كلمة المجتمع الدولي بشأن العراق، الأمر الذي أفسد علاقته بحلفائه وبالأمم المتحدة ذاتها. إن خيانة الحلفاء وخوض الحروب دون شركاء -كما يقول "لايرد"- سيجفف مصادر وثروات الولايات المتحدة، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وقد فطن الرئيس الأمريكي السابق "نيكسون" إلى ذلك المطب؛ ومن ثم كان إعلانه -في تقرير السياسية الخارجية أمام الكونجرس (18 فبراير 1970)- ينص على أن الولايات المتحدة ستشارك في الدفاع عن الحلفاء والأصدقاء، ولكنها لن تستطيع وحدها تخطيط كل المشاريع، وتنفيذ كل القرارات، وأخذ كل الإجراءات الدفاعية بالنسبة للدول الحرة. فهي ستساعد فقط حيث تكون المصلحة، وحيث يكون هناك فارق حقيقي. وعلى الرغم من ذلك، فقد خسر "نيكسون" الذي رفض انتهاج مبدأ الأحادية في حرب فيتنام، فما بال "بوش" الذي يحارب وحده في العراق؟.

حرب العراق وشعبية بوش

واضح من النقد السابق أن حرب العراق تقع في صميم كل نقد يوجه إلى بوش وإدارته، فقد باتت هي المحرك العام للسياسات الأمريكية حاليا ومستقبلا.

ويورد مركز "بو" متابعة لعدد من استطلاعات الرأي الأمريكية في الآونة الأخيرة تؤكد تراجع الانطباعات الإيجابية حول حرب العراق باعتبارها حربا على الإرهاب، ففي يوليو 2005، رأى 35% من الجمهور الأمريكي أن حرب العراق تحفظ أمن الأمريكيين، بينما رأى 57% أنها لا تحقق ذلك. ورأى 39% أن حرب العراق لم تضر بحرب الإرهاب، بينما رأى 47% أنها أضرت بالفعل بحرب الإرهاب. واعتقد 22% أن حرب العراق أكثرت من فرص هجمات الإرهابيين على الولايات المتحدة، بينما رأى 45% أنها أكثرت بالفعل من تلك الفرص؛ أي أن 67% قد رأوا زيادة الخطر الإرهابي لتكون هذه أول مرة -كما يرصد مركز بو- تصير فيها نتائج الاستطلاعات بهذه السلبية.

وعن تقييم حرب العراق والوضع الأمني والسياسي بالعراق وتأثيره على الحزبين الرئيسيين، يشير استطلاع شهر ديسمبر 2005 إلى الآتي:

• 22% سمعوا الكثير عن الانتخابات البرلمانية العراقية في 15 ديسمبر 2005، بينما سمع 57% القليل عنها. (في انتخابات يناير 2005، سمع 46% الكثير عن الانتخابات، بينما سمع 40% القليل عنها)

• 37% رأوا أن انتخابات 15 ديسمبر 2005 سوف تؤدي إلى الاستقرار، بينما رأى 47% أنها لن تغير شيئا.

• 58% رأوا أن الانسحاب الأمريكي من العراق سيقوي من المنظمات الإرهابية في العراق، بينما رأى 22% أن الانسحاب لن يؤدي إلى ذلك، بينما رأى 13% أن الانسحاب سيضعف المنظمات الإرهابية.

• 47% رأوا أن قرار الحرب كان صحيحا، بينما رأى 48% عكس ذلك.

• 78% من الجمهوريين رأوا أن الأداء الأمريكي في العراق "جيد"، بينما كانت النسبة 32% من الديمقراطيين، و47% من المستقلين.

• 49% أيدوا معاملة "بوش" للإرهابيين، بينما رفض 44% تلك المعاملة.

ومما يلفت الانتباه -كما يشير مركز بو- أن المجال الوحيد الذي أشاد فيه الديمقراطيون بالرئيس الأمريكي هو مجال تدريب القوات العراقية، حيث بلغت نسبة التأييد من جانب الديمقراطيين حوالي 53%. ومما يلفت الانتباه أيضا، ثقة الديمقراطيين من نجاح حزبهم في الانتخابات التشريعية القادمة (2006)، على عكس الجمهوريين، حيث رأى ثلثا الديمقراطيين أن حزبهم سيتحسن كثيرا عام 2006، بينما لم ير ذلك سوى 17% من الجمهوريين.

ويمكن القول: إن تلك الأرقام تعكس انقسام الشعب الأمريكي حول حرب العراق؛ فالكفتان متساويتان إلى حدٍ ما؛ إلا أن هناك وعيا شعبيا أمريكيا متزايدا -وإن كان تزايدا تدريجيا وبطيئا- بفداحة الحرب الأمريكية في العراق؛ ومن ثم بعدم مصداقية الرئيس الأمريكي.

فعلى مدى العامين الماضيين -كما يشير مركز "بو"- بدأ الجمهور الأمريكي يدرك ويتفهم أن الحرب لم تحفظ أمن الأمريكيين كما كان "بوش" يتعهد ويعد ويجزم، وبدأ الجمهور يتفهم أن "بوش" ليس ذلك القائد المنجز القوي كما كان يود دائما أن يظهر، وبدأ الجمهور يتفهم أن المظاهر والسياسيات الاقتصادية البراقة والمفتعلة ليست بديلة عن الحقيقة. وهذا هو الهجوم الرابع على بوش.

"الصحة" و"الضرائب".. الهجوم الرابع

في عام 2003 اقتطع بند الرعاية الصحية 15% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي. وإذا استمر الوضع كذلك -كما يذكر معهد "بروكينجز" مؤخرا تحت عنوان "تحديد الرعاية الصحية: ماذا يعني؟"- فإن ميزانية الرعاية الصحية ستمثل أكثر من ثلث الناتج القومي الأمريكي في عام 2040؛ مما سيعني امتصاص نصف الناتج الاقتصادي الأمريكي في عام 2022، وامتصاصه كله في عام 2051.

وبالنسبة لقانون الرعاية الصحية الجديد -المفترض إطلاقه في يناير 2006- فقد نال مؤخرا رفضا واضحا من قبل الكثير من الأمريكيين، الأمر الذي لا يصب في مصلحة "بوش" لكونه صاحب القانون.

فعلى حسب الاستطلاع الأخير لمركز "بو" (ديسمبر 2005)، رفض 42% من العينة القانون الجديد، معتبرين إياه ضارا للديون الأمريكية، ومُعقدا غاية التعقيد؛ بينما قبله 27%. وقد بدأ التدني في تأييد ذلك القانون منذ عام 2003، حينما تم تمرير القانون. ففي عام 2003، كان المستقلون يؤيدون القانون بنسبة 57%، بينما هبطت النسبة في ديسمبر 2005 إلى 47%.

جدير بالذكر أن الرفض كان في البداية من قبل الفئة العمرية فيما فوق الخامسة والستين، بينما كان القبول من قبل الفئة العمرية فيما بين الثلاثين والرابعة والستين؛ ثم بات الرفض الآن من الفئتين معا. ويلخص المركز قائلا: إن واحدا من كل خمسة أمريكيين يوافق على مشروع الرعاية الصحية.

وكذلك نالت سياسة "بوش" الضريبية الجديدة نفس الرفض الذي ناله قانون الرعاية الصحية. فعلى حسب الاستطلاع الأخير لمركز "بو"، يرفض أكثر من نصف الشعب الأمريكي (51%) تلك السياسة. وهي نفس النسبة تقريبا التي كانت تساند السياسية ذاتها في أوائل فترة ولايته الأولى، حيث وصلت النسبة المؤيدة لسياسته الضريبية إلى 54%، كما عكس استطلاع مؤسسة "فوكس" الأمريكية -وهي مفارقة تستحق التأمل- أن يتحول نصف الشعب الأمريكي من مؤيد إلى معارض في ظرف خمس سنوات.

وحول أداء بوش على الصعيد الاقتصادي، فإن 38% راضون عن ممارسات "بوش" في الاقتصاد الأمريكي، بينما عبر 55% عن استيائهم من أدائه رغم الصورة الاقتصادية البراقة التي يرسمها الرئيس الأمريكي من آنٍ إلى آخر، خاصة في الفترة الأخيرة.

الأرقام تتحدث

كل هذه العوامل الخارجية والداخلية ساهمت في تراجع واضح واضمحلال للانطباعات الإيجابية حول شخصية الرئيس الأمريكي ذاتها. وتشير استطلاعات شهر يوليو 2005 إلى تلك الحقيقة، ففي خريف 2003، رأى 62% أنه موثوق فيه؛ وهبطت النسبة إلى 49% في يوليو 2005، بينما ارتفعت نسبة من لا يثقون فيه من 32% إلى 46% خلال نفس الفترة، ورأى 68% أنه شخص قادر على الإنجاز؛ وانخفضت هذه النسبة إلى 50%، مقابل ارتفاع من يرونه غير قادر على الإنجاز من 26% إلى 42%.

كذلك انخفضت نسبة من يرونه قائدا قويا في نفس الفترة من 68% إلى 55% مقابل ارتفاع نسبة من يرونه قائدا ضعيفا من 29% إلى 41%، أيضا انخفضت درجة مصداقية الرئيس، ففي فبراير 2005، رأى 38% أنه صادق ثم هبطت هذه النسبة إلى 31% في يوليو 2005.

وإذا ما أخذ في الاعتبار تدخل بوش الشخصي لدى الكونجرس لتمديد قانون الأمن الوطني (باتريوت آكت) الذي يشتمل على تدابير لمكافحة الإرهاب، وهو ما لم يوافق عليه الكونجرس، إضافة إلى ما أطلقت عليه بعض مجموعات الدفاع عن الحريات الشخصية بالانحراف الملكي لبوش بعد فضيحة التنصت على الأمريكيين دون إذن قضائي مسبق، لاتضح أن شعبية الرئيس ستشهد تراجعا تلو الآخر وأن الكونجرس ذاته قد بدأ في الوقوف أمام بوش لمنعه من تعزيز السلطات الرئاسية التي اكتسبها بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

المصادر:

John Mueller, "The Iraq Syndrome", Foreign Affairs, Nov./Dec. 2005.

Melvin R. Laird, "Iraq: Learning the Lessons of  Vietnam ", Foreign Affairs, Nov./Dec. 2005.

The Pew Research Center For the People and the Press, " Public Unmoved by Washington's Rhetoric on   Iraq: Modest Election Optimism, Positive Views of Iraqi Troop Training", 14 December, 2005.

The Pew Research Center For the People and the Press, "The Emerging Democratic Majority", 27 July, 2005.

Henry J. Aaron, "Health Care Rationing: What it means?", Brookings, Policy Brief 147, 2005.

اقرأ أيضا:

• تساؤلات أمريكية: متى تحين ساعة محاكمة بوش؟

• بوش: حربنا عسيرة في العراق

•  بعد 11 سبتمبر.. أمريكا فقدت قوتها المرنة

• جولة "هيوز".. فشل تسويق أمريكا

• لهذه الأسباب.. قد يخسر بوش الانتخابات

• أشباح الحرب تطارد الأمريكيين

• أبعاد حرب البترول.. بوش والإمبريالية الأمريكية

**باحثة دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة