إسلام أون لاين/ شئون سياسية

في الموقع أيضًا:

ساحة الحوار - دليل المواقع

المنطقة العربية

دور المجتمع المدني في رقابة انتخابات مصر
ثالثا: اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات

2005/11/20

يسري عزباوي**

شعار المركز المصري لحقوق المرأة

تضم اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات ست عشرة منظمة وجمعية، وهي: (مركز الكلمة لحقوق الإنسان، ومركز تنمية الحوار الديمقراطي لحقوق الإنسان، والمركز العربي للمحاماة والاستشارات القانونية، والجمعية المصرية للتنوير، وجمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية، ومركز ابن خلدون، الجمعية المصرية للشفافية، ومركز ماعت للحقوق القانونية والدستورية، وجمعية التنمية الاجتماعية والبيئية، وجمعية الرواق الجديدة، ومركز الكنانة للبحوث والدراسات، ومركز حماية الرأي والتعبير، وجمعية رعاية وحماية حقوق الإنسان، وجمعية رواد البيئة، ومركز الدراسات الريفية، وجمعية بريق لحقوق الإنسان.

ونستعرض فيما يلي أهم تلك المنظمات:

1- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

وقد أصدرت الجمعية في يوم 13 يناير 2000 تقريرا بعنوان "الكشح محنة وطن". وقد تناول التقرير تفاصيل الأحداث وما توصلت إليه البعثة من حقائق بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات لتلافي وقوع مثل ذلك الحدث.

2- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية

جاء تأسيس مركز ماعت انطلاقا من أن مهنة المحاماة تمثل إحدى أهم الدعامات في تحقيق العدالة، فلا عدالة بغير قضاء ولا قضاء بدون محاماة. وتنصب رؤية المركز على المدونة التشريعية في المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 (إن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم). إذن فإن رسالة المحاماة الحقة هي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المقررة للجميع على السواء. وفي ظل ما تشهده البلاد حاليا من تعاظم دعاوى الإصلاح وتكريس مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في طريق دعم الديمقراطية كان على المحامين الدور المهم والمؤثر في حماية المكتسبات الديمقراطية وممارسة دور إيجابي في دفع مسيرة الإصلاح. لذا فإن المركز يسعى إلى إعداد جيل من شباب المحامين يؤمن بالمشاركة الإيجابية في الشئون العامة وفي تطوير وتفعيل القوانين ذات الصلة.

ومن هذا المنطلق، اهتم المركز بالتأهيل القانوني للمحامين وبخاصة في بداية انخراطهم بسلك المحاماة لتأهيلهم ووضعهم على الطريق الصحيح ليتمكنوا من أداء رسالتهم في المجتمع بكل كفاءة واقتدار؛ فالمحاماة لا تقوم إلا بمعرفة متجددة ومعلومات مكتسبة ومتدفقة وتنمية متصلة للمهارات والقدرات، وصولا لمعين معرفي متكامل لدى كل محام.

وانطلاقا من أن مهنة المحاماة هي القادرة على المشاركة في تحقيق العدالة باعتبار أن المحامي هو أول قاض في الدعوى فلا قضاء بغير محاماة واعية وناضجة؛ ومن هنا أيضا كان تأكيد المركز على مفهوم وممارسة استقلال القضاء باعتبار أن المحاماة والقضاء يمثلان منظومة العدالة.

ويسعى المركز لتحقيق عدة أهداف:

* رفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع المواطنين ونشر مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان.

* تطوير قدرات المحامين خاصة الشباب على الأساليب والوسائل القانونية لتحسين أوضاع مشاركتهم في الشئون العامة.

* تقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والشخصية.

* كفالة المحاكمات العادلة للجميع بما يتفق ونصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان.

* تفعيل الأساليب الديمقراطية والآليات القضائية لتطوير وتعديل التشريعات الداخلية.

* الدفاع عن القيم والمبادئ الديمقراطية في مواجهة الانتهاكات التي قد تتعرض لها.

* ترسيخ مفاهيم حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر ونبذ العنف والمشاركة في إدارة الشئون العامة.

وأخيرا، يستمد مركز ماعت مرجعيته من مصادر قانونية متعددة أهمها الدستور المصري وقانون المحاماة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الأساس الطبيعي لإقامة العدالة وتطبيق سيادة القانون وإعلاء قيم الحق والمساواة.

3- جمعية رواد البيئة بالإسكندرية:

تأسست عام 2000 مشهرة تحت رقم 1331، وهي ترفع شعار "من أجل بيئة آمنة وحياة أفضل". وتهدف الجمعية إلى تنمية المجتمع وحماية البيئة من التلوث من أجل حياة أفضل وبيئة آمنة لكل موطن على أرض مصر، والدعوة للاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى الوعي البيئي والصحي لأفراد المجتمع السكندري، وتطوير وتنمية البيئة بالمناطق العشوائية والفقيرة لتصبح بيئة صحية طبقا لمعايير البرنامج العالمي للمدن الصحية، وتدريب رواد ورائدات البيئة على كيفية نشر الوعي من أجل تنمية المجتمع بيئيا وصحيا، وإنشاء مكتبة بيئة خضراء للأطفال والكبار بمقر الجمعية، وإقامة حدائق ثقافية وترفيهية للمواطنين وخاصة في الأماكن العشوائية، وإعداد دراسات المراجعة البيئية في المدارس والمؤسسات والمصانع، وإعداد دراسات التقييم البيئي للمشروعات المتنوعة بواسطة الخبراء المتخصصين بالجمعية.

وتقوم الجمعية بأنشطة تعليمية وثقافية وإعلامية، وإقامة الندوات وتنظيم المؤتمرات التي تخدم أهداف الجمعية، وتعليم الفتيات والشباب بعض المهارات التي تمكنهم من إقامة بعض المشروعات الصغيرة المتعلقة بالبيئة لترفع مستوى دخلهم (مثل مشاتل صغيرة- تدوير المخلفات الصلبة- زراعة عيش الغراب)، والعمل على القضاء على بعض السلوكيات الخاطئة الضارة بالصحة مثل عادة تدخين السجائر والشيشة، وتفعيل دور المرأة في المجتمع والجمعيات الأهلية حتى تشارك في عملية اتخاذ القرار، وتنشيط دور المجتمع المدني من أجل المشاركة في تنمية المجتمع وفتح باب الحوار بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية.

أما أهم الإنجازات التي قامت بها الجمعية:

* تطوير وتحسين البيئة الحضرية بمنطقة أبو خروف العشوائية بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (برنامج لايف).

* مشروع الشباب ومكافحة التدخين والمخدرات بالتعاون مع مركز خدمات المنظمات غير الحكومية.

* مشروع تدريب الشباب على تدوير قش الأرز في زراعة عيش الغراب للحد من مشكلة السحابة السوداء.

* مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بمدينة القصير بتمويل من برنامج الجيف التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

* شبكة شارع البيئة والخط البيئي الساخن.

* مشروع إقامة حديقة ثقافية بيئية.

* تم اختيار الجمعية كعضو مؤسس في "منتدى الجمعيات الأهلية للحفاظ على تراث مصر الطبيعي".

* مشروع شبكة بالهنا والشفا من أجل حماية الغذاء في مصر من التلوث.

* مشروع معنا نحمي أولادنا من الملوثات العضوية المسرطنة بالتعاون مع منظمة اليونيدو.

4- مركز الكنانة للبحوث والدراسات:

تأسس المركز في عام 2000 كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحفيز النشاط البحثي والتدريبي الجاد في سبيل دفع جهود التنمية الوطنية والعربية في مختلف المجالات، وتنمية القدرات البشرية المواكبة لتطورات العصر ودفع مسيرة الإصلاح السياسي في مصر. ويستهدف المركز من ذلك تحقيق قدر من التواصل بين المجتمع البحثي والمؤسسات والهيئات الوطنية وأجهزة صنع القرار وتشجيع التعددية السياسية، فضلا عن تقديم خدمات المعلومات وتجميع وتحليل البيانات بالطرق العلمية الحديثة.

ويقوم المركز بتنظيم أنشطته في 7 محاور أساسية أهمها:

أولا: تدعيم ثقافة المشاركة السياسية في مصر واقتراح مشاريع إصلاحية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على مستوى المجتمع المدني في مصر. ويؤمن المركز بوصفه إحدى منظمات المجتمع المدني بدور هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الإنمائي وتدعيم دور المرأة السياسي في مصر.

ثانيا: دراسات التنمية الشاملة، تمتد إلى قضايا ومشكلات التنمية بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، مثل: التنمية المتكاملة في المجتمعات المحلية، وتطوير العلاقات المركزية/ المحلية، ودور التنظيمات الأهلية، وقضايا الطفولة، وقضايا الشباب، وتنمية العشوائيات وأوضاع المجتمع العمرانية الجديدة، والتنمية في الريف والحضر، والدور التنموي لرجال الأعمال، ودراسات الجدوى والتخطيط للتنمية.

ثالثا: تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية، حيث يقوم المركز بالاشتراك في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية المصرية لعام 2005 التي تكونت من عدد من منظمات المجتمع المدني وذلك رغبة من المركز في إرساء معايير الشفافية والنزاهة وحرية اتخاذ القرار حتى تعبر نتائج الانتخابات العامة المصرية عن إرادة الناخبين ومن ثم إعادة الثقة في العملية الانتخابية من خلال زيادة المشاركة السياسية للجماهير ونشر ثقافة مراقبة الانتخابات.

5- جمعية رعاية وحماية حقوق الإنسان:

هي مؤسسة اجتماعية مصرية بحتة، تساعد المسئولين في تطبيق العدالة الاجتماعية مما ينمي شعور المواطنين الإيجابي بالانتماء لمصر ونظام الحكم الديمقراطي فيها؛ حيث إن مصر من الدول الحريصة على احترام حقوق الإنسان بإصدار القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن هنا تولدت فكرة إنشاء وتأسيس جمعية لتطبيق مواد الدستور بالتعاون مع السلطات المعنية وبما يعود بالنفع على المواطنين لحل مشاكلهم الاجتماعية في ضوء ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتدعيم كافة الأنشطة الاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين وتدعم سيادة القانون.

أما الغرض من فكرة إنشاء جمعية رعاية حقوق الإنسان فهو: تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والإسهام في ضمان وتأكيد ممارسة هذه الحقوق والحريات والعمل على حل الشكاوى المتعلقة بها بالتعاون مع المسئولين في تلك المجالات، والمشاركة بالمقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في كافة المجالات الاجتماعية، والتأكيد على حق المعوق في توفير الحياة الكريمة له وتنمية مواهبه بما يعود بالنفع عليه وعلى الوطن، والمساعدة في توعية الشعب بعدم تلوث البيئة بجميع مجالاتها، وتنمية مهارات الشباب والمساعدة في إيجاد فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يعود بالنفع على الجميع.

أما مجالات العمل فهي تقوم بالتالي:

* تقديم مقترحات وتوصيات إلى جهات الاختصاص في كل ما يكون من شأنه حماية حقوق الإنسان وتطويرها إلى نحو أفضل.

* إبداء الرأي والمقترحات والتوصية للجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

* تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان ودراسة وتنظيم تعاون مع جهات الاختصاص للعمل على حل كافة الشكوى ومساعدة المواطنين الذين لهم مطالب وحقوق في جهات أعمالهم وبما لا يضر بالصالح العام.

* التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والتشاور المستمر فيما يختص بأعمال الجمعية وكذا المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.

* المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان طبقا للتنسيق الدائم والمستمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

* الإسهام بالرأي بالتعاون مع المجلس القومي في إعداد التقارير التي تلزم بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقا لاتفاقيات دولية وبالرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.

* العمل بكافة الإمكانيات المتيسرة على مساعدة ومساندة غير القادرين سواء بالدعم المادي أم المعنوي وتعريفهم بكيفية الحصول على حقوقهم والحصول على المساعدات بالتنسيق الدائم والمستمر مع جهات الاختصاص بما يحقق الصالح العام.

* عقد المؤتمرات والندوات اللازمة وحلقات النقاش لتحقيق الأهداف للجمعية على أكمل وجه وبأقصى جهد ممكن وبالتنسيق مع المسئولين والأجهزة الإعلامية والثقافية بما ينمى شعور المواطنين بالفخر والولاء لمقاومة الشائعات المغرضة التي تعوق التقدم والرقي في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

* تقديم العون لدعم القدرات المؤسسة في مجالات حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ونوعية المواطنين بها بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة.

* زيارة أقسام الشرطة وأماكن الحجز ومحاولة إصلاحها وإظهارها بالمظهر اللائق.

* رعاية أسر المساجين ومساعدتهم ماليا واقتصاديا ونفسيا وصحيا.

6- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

جمعية أهلية، أسسها فريق من نشطاء حقوق الإنسان، وأُشهرت في 18 ديسمبر عام 1999، وذلك بغرض العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وترقية الوعي الحقوقي لدى شرائح أوسع من المواطنين، وذلك إلى جوار العمل على تنقية البنية التشريعية المحلية من القوانين التي لا تتلاءم مع الدستور المصري، أو ما صدقت عليه الحكومة المصرية من اتفاقات ومعاهدات دولية تخص حقوق الإنسان. وجمعية المساعدة القانونية منظمة عضوية تقوم فيها الجمعية العمومية بدور الفاعل الرئيسي في وضع سياساتها واختيار إدارتها، والرقابة على كافة أنشطتها. وهي في ذلك تعتمد منطق الشفافية الكاملة سواء فيما يتعلق بتوجهاتها أم بإدارة مواردها المالية.

تابع في نفس الملف: