يضم
الائتلاف تسع عشرة منظمة أو جمعية أهلية
هي (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،
والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان،
والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة
المجتمعية، ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق
الإنسان، ومركز سواسية لحقوق الإنسان،
ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز
الأرض لحقوق الإنسان، ومركز شموع لحقوق
الإنسان ورعاية المعاقبين، وجمعية
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان،
ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمرصد
المدني لحقوق الإنسان، والمركز المصري
لحقوق المرأة، ومركز المحروسة، وجمعية
ابن رشد للتنمية، وجمعية أنصار حقوق
الإنسان- الإسكندرية، والجمعية المصرية
لدعم التطور الديمقراطي، والجمعية
الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات،
والمركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان،
ورابطة المرأة العربية).
وفيما
يلي تعريف بأهم هذه المنظمات وأنشطتها
ومجال عمالها:
1-
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
تعتبر
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واحدة من
أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في
مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وقد
أنشئت المنظمة عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشريعات
حقوق الإنسان الدولية الأخرى. وقد أنشئت
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كفرع
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان باسم"
الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق
الإنسان"؛ وفي عام 1987 قرر المؤسسون
إنشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية
باسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت
التأسيس مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة
العربية لحقوق الإنسان، وتم التقدم بطلب
لوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لقانون
الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 - ورفضت الوزارة
الطلب بدعوى وجود منظمة أخرى تعمل في نفس
المجال وفي ذات المنطقة الجغرافية "الجمعية
المصرية لحقوق الإنسان"، وتم اللجوء
للقضاء الإداري للطعن على قرار وزيرة
الشئون الاجتماعية، وصدر الحكم مؤكدا
لقرار الوزارة فتم الطعن على الحكم أمام
المحكمة الإدارية العليا مع الطعن بعدم
دستورية القانون 32 لسنة 1964 عام 1992، ولا
يزال هذا الطعن منظورا أمام المحكمة
الإدارية العليا منذ ذلك التاريخ حتى الآن.
وفي
عام 1999 صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن
الجمعيات الأهلية، ورغم تحفظ المنظمة على
بنوده واعتبارها مؤكدة لاستمرار سيطرة
الحكومة على القطاع الأهلي فإن المنظمة
تقدمت بطلب للتسجيل كجمعية لوزارة الشئون
الاجتماعية، إلا أن الوزارة ردت بتأجيل
النظر في طلب المنظمة بناء على طلب أجهزة
الأمن، وذلك بتاريخ 29-7-2000.
طعنت
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على
القرار أمام القضاء الإداري؛ ولأول مرة
صدر حكم محكمة القضاء الإداري لصالح
المنظمة بأحقية المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان في التسجيل كجمعية وفقا للقانون 32
لسنة 1964 بعد الحكم بعدم دستورية القانون 153
لسنة 1999؛ وحتى
الآن ترفض وزارة الشئون الاجتماعية تنفيذ
هذا الحكم.
وفي
الواقع تقوم المنظمة برصد حالات حقوق
الإنسان في مصر والدفاع عن حقوق المواطنين
ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كان
مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات
غير حكومية وبغض النظر عن هوية ضحايا
الانتهاكات أو المنتهكين. وتقوم المنظمة
أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق
الإنسان، وتحاول دائما توضيح وتأييد
مبادئ حقوق الإنسان، كما أنها تطالب
المسئولين بمراجعة جميع القوانين والتي
معظمها لا يتوافق مع معايير الدولية لحقوق
الإنسان. كما تحاول المنظمة تشجيع
المؤسسات المدنية القومية والدولية على
اتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف انتهاكات
حقوق الإنسان. ويبلغ عدد أعضاء المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان 2300 عضو، ولديها
سبعة عشر مكتبا فرعيا في مختلف محافظات
مصر.
وتهدف
المنظمة إلى تحقيق الآتي:
*الاحترام
الكامل لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا،
وللحريات الشخصية سواء كانت حقوق مدنية أم
سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية.
*وضع
نهاية لممارسات التعذيب.
*إصلاح
التشريع المصري واللوائح والممارسات
الإدارية؛ وذلك لتتوافق مع اتفاقيات
ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.
*تطوير
حكم القانون والاحترام الكامل لاستقلال
القضاء.
*المحاكمات
العادلة لكل المتهمين، وإلغاء المحاكمات
العسكرية ومحاكمات أمن الدولة للمدنيين.
*نشر
وتعزيز قيم حقوق الإنسان بين العامة على
كل مستويات المجتمع.
*تعزيز
حقوق المرأة كجزء متمم وتكميلي لحقوق
الإنسان، وزيادة الوعي حول الصعوبات التي
تواجه المرأة في مصر للحصول على حقوقها.
*تقوية
التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان
المصرية والعربية والدولية.
2-
المركز المصري لحقوق المرأة:
المركز
المصري لحقوق المرأة هيئة مستقلة غير
حكومية وغير حزبية، وهو مهتم بالأساس بدعم
ومساندة المرأة المصرية في نضالها من أجل
حصولها على حقوقها كاملة، وتحقيق
المساواة بينها وبين الرجل. ويعمل المركز
المصري لحقوق المرأة على التصدي لكافة
أشكال التميز ضد المرأة، وحفز السلطات
التشريعية على إعادة النظر في كافة
التشريعات التي تتعارض مع الدستور المصري
والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق
المرأة، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية
لإلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة.
وفي
هذا الإطار، يهتم المركز من خلال برامجه
المختلفة بتنمية وعي المرأة، وتأكيد
مشاركتها في الحياة العامة كناخبة ومرشحة
بالإضافة إلى تنمية وعيها القانوني من
خلال تبسيط المفاهيم القانونية وتقديم
المساعدات القانونية سواء بتقديم
الاستشارات القانونية في المسائل
والمشكلات التي تواجهها المرأة في حياتها
اليومية، أم برفع الدعاوى القضائية
للدفاع عن المرأة والمطالبة بحقوقها.
ويكتسب نشاط المركز أهميته من أنه من
المراكز القليلة التي تعنى بدعم الحقوق
المدنية والسياسية للمرأة بجانب الخدمات
القانونية الأساسية التي تُقدم للنساء
غير القادرات، فضلا عن برامج إعداد قيادات
نسائية؛ وقد يمتد نشاطه إلى كافة أنحاء
الجمهورية.
ويهدف
المركز إلى:
*
تنمية حق المرأة في المشاركة في الحياة
السياسية وعلي وجه الخصوص حق الانتخاب
والترشيح، وفي هذا الصدد يسعي المركز
لمساعدة النساء علي القيد في جداول
الانتخاب وممارسة حق التصويت ونقل
الخبرات الضرورية للمرشحات لخوض المعركة
الانتخابية.
*
تقديم المساعدة القانونية للنساء، وذلك
برفع الدعاوى القضائية لهن واستصدار
الأحكام وتنفيذها وبوجه خاص للنساء
اللاتي لا يستطعن مواجهة تكاليف التقاضي
للدفاع عنهن، وكذلك تقديم الاستشارات
القانونية لهن.
*
رصد الانتهاكات والاعتداءات الواقعة علي
النساء سواء من قبل أفراد أم هيئات حكومية
أو جماعات غير حكومية وإعداد التقارير
عنها وإعلانها
*
رصد القوانين والتشريعات التي تقيد حقوق
المرأة وتتناقض مع الدستور والمواثيق
الدولية، وعقد حلقات النقاش وورش العمل
حولها لوضع التصورات لمواجهتها والعمل
علي تعديلها.
3-
مركز الأرض لحقوق الإنسان:
مؤسسة
غير حكومية لا تهدف للربح، أنشئت عام 1996
تطبيقا لنصوص القانون المدني المصري
المادة "505-537" والمادة "96" من
الدستور. وقد أنشئ مركز الأرض للدفاع عن
قضايا الفلاحين والريف المصري من منظور
حقوق الإنسان، بعد أن تبين لمؤسسي المركز
خلو ساحة العمل الأهلي في مصر من المنظمات
التي تعمل في هذا المجال.
ومن
بين القضايا والاحتياجات الحقيقية التي
دفعت في اتجاه إنشاء المركز:
*
معالجة عدم التوازن في الاهتمام بحقوق
الفلاحين والقطاع الزراعي في مصر، وتصحيح
المسار في ظل الأوضاع الجديدة المتعلقة
بتحرير سوق الأرض والأسعار مع دراسة أثر
ونتائج هذه السياسات على حياة الفلاحين
والاقتصاد الزراعي.
*
عدم وجود بنية تشريعية تنظم أوضاع
العاملين في هذا القطاع الزراعي وبالتالي
تعرضهم لانتهاكات عديدة شبه يومية سواء
على صعيد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
أم على صعيد الحقوق المدنية والسياسية.
*
اتساع الفجوة بين الريف والحضر في مصر،
خاصة على صعيد الخدمات؛ وهو ما يجعل قطاعا
عريضا من سكان الريف عرضة لانتهاكات
مضاعفة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية.
*
تفاقم مشكلة عمالة الأطفال في الريف في
القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات،
وزيادة معدلات الأمية والتسرب من المدارس
بينهم.
*
الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة
الريفية، سواء على صعيد الأسرة والعمل، أم
بسبب الأوضاع الاجتماعية العامة.
أما
مجالات عمل المركز فتنصب على:
*
الدفاع عن الفلاحين والعمال الزراعيين
بسبب أوضاع العمالة الزراعية الدائمة
والمؤقتة الناجمة عن غياب التنظيم
القانوني، وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل
والإجازات واللوائح التي تنظم حقوقهم
وواجباتهم.
*
دعم وتشجيع دور التنظيمات النقابية
والتعاونية والجمعيات والروابط الفلاحية.
*
مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال من حيث
أسبابها ومظاهرها وآثارها من منظور حقوق
الطفل.
*
العمل على تمكين المرأة الريفية وخاصة
العاملات في قطاع الزراعة، لمواجهة
الانتهاكات التي تتعرض لها بسبب وضعها
النوعي والاجتماعي.
*
الدفاع عن البيئة الزراعية وبيئة المجتمع
الريفي ضد مخاطر التلوث، وتوعية الفلاحين
بقضايا التلوث البيئي. السلامة والصحة
المهنية والتأمينات الاجتماعية للفلاحين.
*
رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل
القرية المصرية وخاصة المتعلقة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية.
*
تنمية وعي المواطنين بنشر ثقافة حقوق
الإنسان وتشجيع العمل المشترك والتنسيق
بين مؤسسات المجتمع المدني ودعم
استقلالها وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق
الإنسان.
*
المساهمة في صياغة برنامج الإصلاح
الاقتصادي الزراعي في مصر بحيث يكفل
للفلاحين حقوقهم ويؤمنهم في زراعة
أراضيهم.
*
الكشف عن رؤى واحتياجات الفئات المهمشة
والفقيرة في مصر وإشراكهم في صناعة القرار
وصياغة البرامج التي تطبق عليهم.
4-
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق
والحريات:
إن
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق
والحريات هي إحدى الجمعيات الأهلية غير
الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز ونشر
ثقافة حقوق الإنسان؛ وقد أنشئت عام 2004
باتفاق إرادة المؤسسين على عقد اجتماع
تأسيسي لتحديد الأهداف العامة للجمعية.
وتتخذ الجمعية من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والمواثيق الدولية المكملة له (اتفاقية
سيداو - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من
الاتفاقيات والمعاهدات) ومن التشريعات
الوطنية (الدستور والقوانين المنظمة
للحقوق والواجبات داخل المجتمع المصري)
إطارا مرجعيا أساسيا لكافة أنشطتها
ومواقفها المعلنة تجاه قضايا حقوق
الإنسان.
وتهدف
الجمعية إلى:
نشر
ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين على كل
المستويات؛ وتعزيز حقوق المرأة كجزء متمم
وتكميلي لحقوق الإنسان وزيادة الوعي لدى
المرأة المصرية؛ واحترام كرامة الإنسان
وحقوقه سواء المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
وإصلاح التشريع المصري واللوائح
والممارسات الإدارية للتوافق مع اتفاقيات
ومواثيق حقوق الإنسان.
وتنقسم
إلى:
*
أولا وحدة العمل الميداني، وتتكون من فريق
من المحامين الميدانيين يقوم باستلام
شكاوى المواطنين الخاصة بانتهاكات حقوق
الإنسان والتحقيق فيها (السجون - أقسام
الشرطة - المحاكم وغيرها من الأماكن)
تحقيقا ميدانيا، وبعدها إعداد التقارير
الخاصة بكل حالة والحضور في التحقيقات
بالجهات الرسمية وذلك على طبيعة الانتهاك.
كما يتم بث النداءات العاجلة والطلبات
للجهات الرسمية للحصول على المعلومات،
وتقديم المشورة القانونية.
*
ثانيا وحدة الترجمة والعلاقات الدولية،
تقوم بترجمة إصدارات الجمعية لإعلامها
للرأي العام العالمي وإعداد المشروعات
وتقديمها إلى الجهات المختلفة، وعمل شبكة
اتصال بين الجمعية والمؤسسات الإقليمية
والدولية العاملة في المجال.
*
ثالثا وحدة المساعدة القانونية لغير
القادرين، تتكون من فريق من المحامين
والمحاميات وتقوم بالتعامل مع قضايا
المواطنين (ذات الصلة بحقوق الإنسان) غير
القادرين، وإعداد حملات التوعية
القانونية للنساء وتنسيق البرامج
التدريبية والتعليمية التي تهدف إلى
زيادة الوعي القانوني للنساء في المناطق
الفقيرة داخل المحافظات المختلفة.
*
رابعا وحدة البحوث والنشر، تتكون من عدد
من الباحثين المدربين ذوي الخبرة
المتميزة في مجال حقوق الإنسان والحريات
الأساسية، تقوم بإعداد التقارير النوعية
وصياغتها وتحريرها كتابة البيانات
والتقارير الدورية للجمعية، وطرح الأفكار
العلمية لقضايا حقوق الإنسان والحلول
الممكنة، وتحليل المعلومات الخاصة
المقدمة من وحدة العمل الميداني.
*
خامسا وحدة التدريب والبرامج، وتتكون من
فريق من المختصين المدربين على كيفية
إعداد الخطط التدريبية وتحديد متطلبات
التدريب، وتحديد المشكلات وطرق الحل
الممكنة من خلال التدريب أو التوعية
القانونية وغيرها، وتنفيذ البرامج
التدريبية والمشروعات ووضع خطط التنفيذ.
