تولى الرئيس المصري "حسني مبارك" ولايته الخامسة رسميا في 27 سبتمبر 2005. وقد أعيد انتخابه طبقا لمجموعة من الإجراءات الانتخابية الجديدة التي وضعت مطلع هذا العام، والتي تسمح بمنافسة انتخابية بين العديد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. المعارضة من جانبها توحدت مطالبها بالمزيد من الديمقراطية وانتقاد الخطوات الإصلاحية بدعوى أنها تهدف فقط إلى تعزيز قبضة النظام على السلطة. وقابل "مبارك" ذلك بالوعد بتقديم إصلاحات سياسية أكثر خلال فترة ولايته الخامسة. فما هو البرنامج الإصلاحي الذي يمكن أن تسير عليه مصر؟ وما هي إمكانية تحققه؟.

رغم وجود قانون الطوارئ المصري واستمرار تقييد حرية الاجتماع، فإنه ولأول مرة منذ ما يزيد عن 50 عاما تشهد مصر تظاهرات تمت بشكل منتظم وإن كانت صغيرة العدد. فالانتخابات الرئاسية قد أعطت زخما وقوة دفع كبرى للحياة السياسية تجعل أي إصلاحات مقبلة يتخذها مبارك وحزبه الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي) مبنية على هذا الزخم لتنفيذ برنامج شامل للإصلاح السياسي يكون ذا أهداف واضحة وإطار زمني محدد.

إن مثل هذا البرنامج الإصلاحي لا بد أن يشتمل على الآتي:

- الدخول في حوار وطني حقيقي يضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية، يناقش قضايا الإصلاحات السياسية والدستورية.

- إنهاء العمل بقانون الطوارئ بما يحد من القوة غير المحدودة للدولة. وقد وعد مبارك بذلك، ولكن فقط عبر استبدال تشريع آخر ضد الإرهاب بقانون الطوارئ.

- السماح بتكوين أحزاب سياسية جديدة. فالنظام يتحكم في نشأة الأحزاب السياسية، الأمر الذي جعل من الصعب أن تؤسس ذاتها كمنافس جدي له.

- تسهيل إجراءات تأسيس صحف خاصة وقنوات تليفزيونية، وخلق سلطة مستقلة تضبط عمل وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

- ضمان حرية الاجتماع الذي ما يزال مقيدا بالقانون.

- خلق قضاء مستقل عبر ترك القضاة يضعون ميزانياتهم الخاصة وأساليب الترقية الخاصة بهم.

- السماح للمراقبين الدوليين بالإشراف على العملية الانتخابية.

- زيادة قوة البرلمان. فالحكومة يجب أن تكون مسئولة أمام البرلمان أكثر من مسئوليتها أمام الرئيس.

- خلق توازن فعلي بين السلطات والحد من تركيز السلطة في مؤسسة الرئاسة.

إن هذه الإصلاحات مهمة لخلق شراكة حقيقية بين النظام والمعارضة لتنفيذ برنامج إصلاح سياسي شامل وأصيل. ولو نجح الإصلاح على هذه الوضعية، فالمعارضة لا بد أن تكون شريكا وليس فقط مراقبا لعملية الإصلاح.

وعلى العكس من ذلك، فإن حفظ الوضع القائم وتجاهل مطالب المعارضة بالإصلاح سوف ينطوي على مخاطرة على استقرار مصر والمنطقة، لأن نفور النظام من القيام بإصلاح حقيقي سيزيد من اصطفاف المعارضة. وتساعد الأحداث الجارية في لبنان وانتخابات السلطة الفلسطينية والعراق في تخفيف المخاوف المصرية من التغيير السياسي.

إن فشل النظام في تحسين الأحوال المعيشية، إلى جانب نقص الحرية، سيوفران بيئة مثالية لإنتاج المتطرفين في وقت لن يقدم فيه تنامي التطرف بمصر أي أمل في كسب الحرب العالمية ضد الإرهاب.

يستطيع مبارك أن يحشد قوى المعارضة خلفه ويؤمن عملية تحول ديمقراطي آمنة ومستقرة إذا عبر عن رغباته الجادة في القيام بإصلاحات ديمقراطية. وعلى نقيض كل من جورجيا وأوكرانيا على سبيل المثال، فالمعارضة المصرية تركز على الإصلاح الدستوري وليس على استبدال الرئيس الحالي. وواقع الحال يشير إلى أن المعارضة لم تتفق حول مرشح واحد يكون بديلا لمبارك، لكن توحدت مطالبها تجاه الإصلاحات السياسية. وسيبقى لديها شكوك تجاه نوايا مبارك حتى لو أعلن الإصلاحات. ويجب على الرئيس أن يتخذ إجراءات تثبت عزمه على تحقيق إصلاح فعلي يقابل المطالب المختلفة للمعارضة. ولا يزال هناك تحالف ثلاثي بين جماعات المعارضة الرئيسية (الوفد، والتجمع، والناصري) وهي لا تطالب بإسقاط الرئيس مبارك، بل تطالبه بالاستقالة من رئاسة الحزب الوطني باعتبار ذلك ضرورة للإصلاحات الدستورية وتساعد على الحياد الحكومي في الإشراف على الانتخابات القادمة.

إن التحول الديمقراطي في مصر هو الأقل تعقيدا عن سائر بلدان الشرق الأوسط الأخرى. فمصر لا تمر بمرحلة عملية بناء الدولة. إنها أقدم وأعرق دولة قومية بالمنطقة، لها حدود واضحة وشعور قوي بالهوية القومية. وقد أسست الدولة المصرية مؤسسات حكومية منذ زمن، إذ ترجع نشأة البرلمان المصري لعام 1866. ورغم دور الحكم الأوتوقراطي الذي ساد منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وعدم انتظام الانتخابات، فلم يتوقف البرلمان في أي وقت عن العمل. ومألوف لدى المصريين مفاهيم البرلمان والسلطة التنفيذية والقضائية والأحزاب السياسية والانتخابات. وأخيرا، فإن مصر خالية من الانقسامات الإثنية والقبائلية (العشائرية)، فمعظم سكانها مسلمون، إلى جانب وجود أقلية مسيحية كبيرة تتراوح بين 10 إلى 20% من سكان مصر -طبقا لاختلاف المصادر الإحصائية- وهم يتواجدون داخل كل الفئات الاجتماعية ويقطنون في مناطق مختلفة بالدولة. إن مثل هذا الأقلية الكبيرة سوف تساعد في مواجهة الإسلاميين المتطرفين في أي انتخابات ديمقراطية.