مع اقتراب موعد الانتخابات الألمانية العامة المبكرة المزمع إجراؤها في الثامن عشر من الشهر الحالي، ازدحم الشارع الألماني باللافتات وصور المرشحين، والوعود الانتخابية التي تطرحها الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وتركز على الإصلاحات الاقتصادية وحفظ الأمن الداخلي.

ووسط هذه الأجواء والوعود الانتخابية المدرجة على البرامج الانتخابية للقطبين السياسيين الكبيرين في ألمانيا (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتيار المحافظ "الاتحاد المسيحي") ثمة عدد من القضايا المطروحة تتعلق بالعالمين العربي والإسلامي. على المستوى الداخلي تعد قضية التواجد الإسلامي في ألمانيا وكيفية التعامل مع الأجانب أبرز القضايا المطروحة على البرامج الانتخابية، خاصة في أعقاب تفجيرات لندن الأخيرة، وعودة الهاجس الأمني إلى الشارع الألماني. وعلى المستوى الخارجي تحتل قضايا انضمام تركيا للاتحاد الأوربي، والأوضاع في فلسطين والعراق، والبرنامج النووي الإيراني.. وضعية خاصة يسعى كل حزب من خلالها إلى جذب القوى السياسية المختلفة، وكسب تأييد الناخب الألماني.

تمثلت البداية في دعوة المستشار الألماني "جيرهارد شرودر" لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد أن مُني حزبه (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في مايو الماضي بهزيمة فادحة في أهم معاقله في ولاية شمال الراين كبرى الولايات الألمانية من حيث عدد الناخبين، والتي سيطر عليها الحزب طوال 39 عاما؛ الأمر الذي اضطر معه "شرودر" إلى التصريح بأن حزبه لم يعد يملك قاعدة شعبية في الولايات الألمانية تمكنه من مواصلة سياساته الإصلاحية. فيما أعرب المراقبون عن اعتقادهم بأن الانتخابات المبكرة ليست إلا مراوغة سياسية من جانب "الثعلب السياسي" شرودر؛ في محاولة منه لاستعادة ثقة المواطن الألماني، وربما يساعده على ذلك أنه يحظى بقبول إعلامي، ويتميز بلباقة في الحديث وقدرة على جذب المستمع، وهذا من شأنه أن يرفع من شعبيته ويعطيه ثقة في الفوز مجددًا أمام منافسته "أنجيلا ميركيل" (مرشحة الحزب الديمقراطي المسيحي) التي تذكر هيئتها المحافظة المواطن الألماني بالحقبة الشيوعية وانقسام ألمانيا؛ الأمر الذي يحاول منظمو حملتها تغييره قبل فوات الفرصة.

ويستعرض هذا التقرير أبرز نقاط برامج الحزبين الديمقراطي الاشتراكي (اليساري) والديمقراطي المسيحي (اليميني المحافظ)، لا سيما ما يرتبط منها بأوضاع المسلمين في ألمانيا، ومدى توافق هذه البرامج مع الناخب الألماني المسلم. وأيضا ما يرتبط منها بقضايا السياسة الخارجية التي تمس مباشرة أطرافا عربية وإسلامية.

السياسة الداخلية

الإرهاب والهاجس الأمني:

تعد مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي من أكثر المواد الانتخابية اشتعالا على أجندة الانتخابات الأوربية بشكل عام. ولا تخرج ألمانيا عن هذا السياق؛ فاليمين المحافظ -المتمثل في الاتحاد المسيحي، والذي يتكون من الحزبين الديمقراطي والاجتماعي المسيحيين- يسعى لاستغلال هذا الملف، خاصة بعد سلسلة التفجيرات التي تشهدها أوربا منذ عام 2003 حتى الآن إلى كسب تأييد الناخب الألماني عبر إشاعة أجواء الخوف من أي هجمات إرهابية محتملة الوقوع داخل الأراضي الألمانية، ووضع الهاجس الأمني في مكان الصدارة على أجندة الحكومة الألمانية.

ويبقى موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي مبهمًا تجاه ذلك الملف؛ فاليسار الألماني يسعى لكسب تأييد الأجانب استنادا إلى أيدلوجيته المعتادة، إلا أن وزير الداخلية الألماني -المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي- يتبنى أيدلوجية اليمين المحافظ المعادية للأجانب في ظل صمت من جانب حزبه، يعتبره المراقبون تأييدًا غير معلن له.

وعليه.. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي يتبنى سياسة تثير الريبة لدى الناخب المسلم الذي عانى الأمرَّيْن من سياسات وزير الداخلية الحالي "أوتو شيلي" مهندس القوانين المقيدة للتواجد الأجنبي في ألمانيا، والتي آخرها قانون الهجرة الذي بدأ العمل به منذ يناير 2005، إضافة إلى إصداره أوامر بتنفيذ حملات مداهمة للمسلمين، وما تبعها من اعتقالات غير مبررة في حقهم؛ وهو ما دعم من شكوك المواطن العادي المثارة أصلا ضد المواطن المسلم والعربي، والنظر إليه على أنه إرهابي، إلى جانب الصورة التي تروج لها وسائل الإعلام الألمانية التي صورت المساجد والمنظمات الإسلامية كأنها أوكار للإرهابيين.

وأمام صمت الحزب تجاه سياسات وزارة الداخلية بشأن التعامل مع التواجد الإسلامي، يرتاب الناخب المسلم، ويتردد في اختيار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خاصة أن المستشار الألماني أعلن في غير مرة أنه يؤيد سياسات "شيلي" على إطلاقها، كما لم يشمل برنامج الحزب للانتخابات الحالية أي بادرة أمل تشير إلى إمكانية تغير السياسة التي يتبعها "شيلي" تجاه المسلمين.

رمضاء "شيلي" ونار "بيكشتاين":

ولهذا تواجه الناخب الألماني المسلم صعوبة الاختيار أو المفاضلة بين اليمين واليسار عند النظر في السياسة التي ستتبع تجاه الأقليات المسلمة في البلاد. ويتضح ذلك في تصريحات "مصطفى يولدز" رئيس مجلس الأقلية المسلمة في ولاية هامبورج التي تشكك في أن يصوت مسلمو ألمانيا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما دام "شيلي" باقيا على رأس وزارة الداخلية، واتهم "يولدز" المسئولين بأنهم يحاولون إبعاد المسلمين عن الساحة السياسية والاجتماعية. أضف إلى ذلك الأثر السلبي الذي ستتركه حملة المداهمات الواسعة التي تمت بولاية هامبورج منذ أسابيع، وألقي القبض على ثلاثة من الشباب الشيشانيين للاشتباه بأنهم يخططون لعملية داخل الأراضي الألمانية؛ وهو ما نفته التحقيقات.

وعلى الجانب الآخر تعهد "جونتر بيكشتاين" -وزير داخلية ولاية بافاريا، مرشح الحزب الاجتماعي المسيحي (شريك الائتلاف المسيحي) لتولي وزارة الداخلية الاتحادية- حال اعتلائه منصب وزير الداخلية بتشديد الإجراءات الأمنية على الجالية الإسلامية في ألمانيا، واتباع وسائل مراقبة صارمة تحت مبرر الاحتياطيات الأمنية الوقائية من حدوث تفجيرات إرهابية. واقترح بيكشتاين أن تلجأ السلطات الألمانية إلى تطبيق إجراء السجن الاحتياطي أو الترحيل للأجانب الذين قد "يشتبه" في أنهم يمثلون خطرا على الأمن العام. ومن الإجراءات الوقائية التي يقترحها بكشتاين تشديد الإجراءات على "المتشددين" الإسلاميين؛ بل وتجنيد عناصر من وزارة الداخلية ومن الأوساط الإسلامية نفسها يعملون في أوساط الجمعيات الإسلامية لجمع المعلومات عن نشاطاتها. وتتماشى سياسة بيكشتاين مع السياسة التي يتبناها الاتحاد المسيحي والمعلنة من خلال برنامجه الانتخابي الرامية إلى تقليص التواجد الإسلامي والأجنبي بصفة عامة داخل الأراضي الألمانية.

ويتجاهل الحزب الديمقراطي المسيحي مثله في ذلك مثل "أوتو شيلي" النداءات الرافضة للحد من مساحة الحرية الفردية والجمعية التي هي السمة المميزة للمجتمعات الأوربية. ودعوة بعض الخبراء إلى الشروع في حوار مباشر مع ممثلي المسلمين بألمانيا بدلا من عزلهم ودعم الإحساس لديهم بأنهم منبوذون من المجتمع الذي يعيشون فيه.

وضع الأجـانـب:

ثمة عامل آخر داخلي يؤثر على أوضاع الجاليات الإسلامية في ألمانيا؛ هو ما يطرحه الحزبان من سياسات فيما يتعلق بالتعامل مع الأجانب بوجه عام. هنا يتضمن البرنامج الانتخابي لتياري اليسار واليمين العمل على تفعيل اندماج الأجانب داخل المجتمع الألماني، بيد أن الحزب الديمقراطي المسيحي يعد بالعمل على الاكتفاء بما في ألمانيا من مهاجرين، وتقليص فرص السماح بهجرات جديدة، وذلك عن طريق إضافة بنود أشد تعجيزا إلى قانون الهجرة. وتعهدت "أنجيلا ميركيل" بسن قانون يحظر ظاهرة الزواج القسري المنتشرة في بعض أوساط المسلمين بألمانيا، وملاحقة من يسهل أو يشارك في إبرامه، كما ينص برنامجها الانتخابي على "نشر وحدات من الجيش الألماني داخل البلاد لتساهم في دعم السيطرة الأمنية بجانب الدور الذي تقوم به الشرطة".

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيرفض هذه الفكرة، ويعلن بوضوح ضرورة استمرار الفصل بين مهام الشرطة والجيش، ويرمي إلى تفعيل اندماج الأجانب عبر صلاحيات أكثر مرونة يشترطها حزب الخضر شريكه الائتلافي الذي يرغب في تيسير شروط التجنس، مع منح حقوق للأجانب بما لا يتعارض مع المتطلبات الأمنية للبلاد.

السياسة الخارجية