يرى المحللون الباكستانيون أن ثمة أسبابا عديدة تدعو حكومة "مشرف" إلى إيجاد الصلات بالكيان الصهيوني، ومن أهم هذه الأسباب:

أولا: دور الولايات المتحدة الأمريكية:

يرى كثير من المحللين أن الولايات المتحدة لها دور كبير في الضغط على الحكومات الباكستانية المختلفة وعلى الحكومة الحالية بالذات للاعتراف بالكيان الصهيوني، وتطبيع العلاقات معه؛ ذلك لأن الكيان الصهيوني هو الحليف الطبيعي لأمريكا، ووجوده في قلب العالم الإسلامي يحفظ لأمريكا مصالحها الإستراتيجية والتكتيكية، كما تريد أمريكا أن يلعب الكيان الصهيوني دورا أكبر في الشرق الأوسط الكبير الذي تخطط له، وهذا لا يمكن أن يتم بدون تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول العالم الإسلامي.

وباعتبار باكستان من كبريات دول العالم الإسلامي من الناحية العسكرية والاقتصادية، وتتمتع باحترام جميع الدول في المنطقة، وتملك قوة نووية؛ فإنه يمكنها أن تكسر الحاجز النفسي للدول الإسلامية خارج نطاق العالم العربي أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني كما فعلت مصر قبل ذلك داخل نطاق العالم العربي.

ثانيا: الرغبة الجامحة لدى مشرف للبقاء في السلطة:

ينظر البعض إلى هذه الخطوة في سياق المصالح الذاتية للجنرال مشرف؛ إذ لديه رغبة جامحة للبقاء في السلطة، ومن المعلوم أن حكومته قائمة على التأييد الأمريكي. ومن هنا يقدم الجنرال تنازلا إثر تنازل لأمريكا، ولما بردت العلاقات إلى حد ما بين حكومة مشرف والحكومة الأمريكية مع كل ما قدم من الخدمات والتنازلات أراد أن يزيل ذلك بهذه الخطوة خاصة في ظل التقارب الأمريكي الهندي المشهود مؤخرا.

ثالثا: السعي لإقناع الغرب بأن باكستان دولة منفتحة:

رابعا: تحييد إسرائيل في الصراع بين الهند وباكستان:

يرى بعض المحللين أن الحكومة الباكستانية تريد بهذه الخطوة تحييد إسرائيل في المنازعات التاريخية والإستراتيجية بين الهند وباكستان؛ لأن التقارب بين الهند وإسرائيل كان يهدد الأمن القومي الباكستاني؛ فقد كتبت الجرائد الباكستانية في عام 1999 أن إسرائيل كانت تريد الهجوم المباغت على المفاعلات النووية الباكستانية وتدميرها بمساعدة الهند كما فعلت بالمفاعل النووي العراقي، ويرى هؤلاء المحللون أن تعاون الدولتين في المجال النووي أجبر القوى الرئيسية في باكستان على التفكير في التخلص من خطر التحالف الهندي الإسرائيلي، فجاءت هذه الخطوة التي توسط لأجلها بين باكستان والكيان الصهيوني رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان.

خامسا: زيادة الضغوط على الهند بخصوص قضية كشمير:

تريد باكستان بهذه الخطوة أن تبحث عن حل لقضية كشمير؛ فعندما تنسحب القوات الإسرائيلية من جزء صغير جدا من أراضي فلسطين، سيقوي ذلك موقف باكستان -في نظر حكومة مشرف- في الضغط على الهند لسحب قواتها عن بعض أراضي كشمير المحتلة.

ترى الحكومة الباكستانية أنها أقدمت على إيجاد الصلة بإسرائيل لأداء دور في حل القضية الفلسطينية. وقد برر "مشرف" موقف حكومته بما نقلته عنه الجرائد الباكستانية يوم 2 سبتمبر 2005 من القول: "إننا أقدمنا على إجراء المحادثات وإيجاد الصلات مع إسرائيل للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.. يجب أن تغير باكستان سياساتها الخارجية حسب مقتضيات الزمان.. ستخف وطأة الإرهاب عن العالم كثيرا بحل قضيتي كشمير وفلسطين.. استشرنا الفلسطينيين، واستشرنا الملك عبد الله ملك السعودية حول إجراء المحادثات مع إسرائيل وهم يؤيدون موقفنا.. هناك تقدم ملموس نحو حل القضية الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل من غزة، وقد تقوم باكستان في هذه الظروف بأداء دور في حل القضية الفلسطينية.. إذا حلت القضية الفلسطينية لا يمكن في هذه الحالة أن تبقى باكستان منعزلة، ولا بد أن تعترف بإسرائيل".

ودفاعا أيضا عن إجراء هذه المحادثات مع إسرائيل، ذكر رئيس الوزراء الباكستاني "شوكت عزيز" أمام البرلمان الباكستاني: "إننا أقدمنا على ذلك بناء على طلب محمود عباس الرئيس الفلسطيني الذي كان قد طلب من الجنرال مشرف في زيارته إلى إسلام آباد أن يلعب دورا في حل القضية الفلسطينية"، وأشار إلى أن باكستان تفاهمت مع الحكومة السعودية حول هذه الخطوة، وأن الحكومة السعودية أيدت ذلك.

ويدافع الكتاب الحكوميون في الإعلام الرسمي بقولهم: إن العالم قد تغير، وإن الدول العربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والحكومة الفلسطينية تجري المحادثات منذ سنوات طويلة؛ فلماذا تتأخر باكستان خاصة في إقامة العلاقات بإسرائيل، وهى التي أيدت الفلسطينيين والعرب؟ فهل يصح أن نكون ملكيين أكثر من الملك نفسه؟!.

لكن السلطة الفلسطينية نفت أن تكون لها أدنى علاقة بالمحادثات الإسرائيلية الباكستانية، وأما عن الحكومة السعودية فكيف يمكن أن تشير على باكستان بما لا تفعله هي بنفسها؟ الظاهر يؤكد أن هذه التبريرات هدفها إسكات الشعب الباكستاني، وليس لها علاقة بالواقع.

بمجرد أن نشر خبر هذا اللقاء في وسائل الإعلام، ظهرت ردود أفعال عنيفة من قبل الجماعات الإسلامية؛ فقد طلب القاضي "حسين أحمد" رئيس مجلس العمل الموحد عقْد مؤتمر صحفي في مدينة "نوشهره"، وقال: "إن الحكومة داست تحت أقدامها الأصول التي وضعها القائد الأعظم محمد علي جناح للتعامل مع الكيان الصهيوني، وما دام العالم لا يعترف بالاحتلال الغاشم لإسرائيل للأراضي الفلسطينية؛ فلماذا تقدم باكستان تنازلا إثر تنازل؟". وأضاف قائلا: "إن إيجاد العلاقات بالكيان الصهيوني حلقة من حلقات الاتفاقية السرية التي تمت الموافقة عليها في كامب ديفيد بين مشرف وبوش". وقال أيضا: "إن الشعب الباكستاني يغلي غضبا على مثل هذه التصرفات للحكومة".

وأعلن أن مجلس العمل الموحد سينظم مسيرات ومظاهرات في كل المدن الباكستانية إثر صلاة الجمعة (2 سبتمبر 2005) احتجاجا على هذا اللقاء، وقد خرجت المظاهرات بالفعل في جميع المدن الباكستانية الكبيرة في هذا اليوم، واحتج المتظاهرون على تفريط الحكومة الباكستانية في القدس الشريف وفي حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب أعضاء البرلمان الباكستاني التابعون لمجلس العمل الموحد بأن يفتح المجال لمناقشة علاقات الحكومة الباكستانية بالكيان الصهيوني، وقاطعوا جلسات البرلمان احتجاجا على انحراف الحكومة عن الموقف التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الكيان الصهيوني الذي كانت الحكومات تتبعه منذ نشأة باكستان في 1947، وقال قياديو مجلس العمل الموحد: إن الكيان الصهيوني لم يتمكن من إحكام سيطرته على الأراضي الفلسطينية بالقوة العسكرية، ولذلك يريد أن يفعل ذلك سياسيا عبر تحييد العالم الإسلامي خاصة الدول المؤثرة فيه، كما يستفيد من مصر في الجانب العسكري لمنع تهريب الأسلحة إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وأما الأحزاب السياسية الأخرى؛ فكان موقفها محايدا، لكن الكل كان يؤكد على أن المحادثات إن كانت في صالح الشعب الفلسطيني، وتخدم القضية الفلسطينية فلا بأس بها. أما إذا كانت لا تخدم القضية الفلسطينية فلا يصح إجراء المحادثات، ولا إيجاد العلاقات مع إسرائيل.

لقد وصلت حكومة "مشرف" إلى المرحلة العلنية في العلاقات بإسرائيل بعد المرور بمراحل سابقة من لقاءات عابرة في بعض المؤتمرات الدولية للقيادة الباكستانية بممثلي الكيان الصهيوني منذ استيلاء "مشرف" على السلطة في عام 1999، وعلاقات سرية بالكيان الصهيوني منذ أول أيامه في السلطة، كانت أخبارها تسرب إلى الإعلام عمدا لجس نبض الشارع الباكستاني.

ويتوقع الناس أن الحكومة ستراقب الوضع كما فعلت قبل ذلك؛ فإن كانت المعارضة شديدة إلى حد تهديد الحكومة ومستقبلها؛ فإنها لن تقدم على تطوير الأمر أكثر من هذا، ولذلك كانت تصريحات جميع المسئولين تؤكد على أن باكستان لم تعترف بإسرائيل، وأن اللقاء مجرد فتح قناة لتبادل وجهات النظر وإجراء المحادثات. ولكن إن كانت ردود الأفعال ضعيفة ولا تهدد الحكومة؛ فسوف تقدم الحكومة الباكستانية على خطوة أخرى، من المتوقع أن تكون هذه الخطوة لقاء بين الرئيس "مشرف" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون" على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المزمع عقدها في 14 سبتمبر 2005 في نيويورك، ويتوقع البعض -كما ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي نفسه- أن تعلن الحكومة الباكستانية الموافقة على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

لكن يبقى مستبعدا أن تقوم علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني بهذه السرعة؛ نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالمشاعر الدينية للشعب الباكستاني، ويظل خيار "مشرف" هو اتباع سياسة جس النبض الشعبي، والتقدم خطوة خطوة نحو تطوير هذه العلاقات.