في الموقع أيضًا:

• تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
• الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
• إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
• حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة 
• دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
• الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
• "جيراني زي العسل"
• مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
• عالَـمُـها(قصة قصيرة )
• هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

لا تزال الولايات المتحدة حتى الآن تعمل في اتجاه استخدام وسيلة "تغيير النظام" لحل مشكلاتها مع كل من إيران وكوريا الشمالية، لكنها لا تستطيع إنزال هذه الإستراتيجية على أرض الواقع بسهولة كما حدث مع الحالة العراقية؛ لأن التعامل مع الدولتين يحتاج إلى رؤية أكثر اتساعا من مجرد "تغيير النظام"، تعتمد على دبلوماسية اللين والترويض واستلهام الدروس من سياسة الاحتواء المزدوج التي انتهجتها الإدارات الأمريكية في فترة الحرب الباردة تجاه الاتحاد السوفيتي.

هذه هي خلاصة الكتاب الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "الفرصة.. اللحظة الأمريكية لتغيير مسار التاريخ" للمحلل الأمريكي المعروف ورئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية السابق "ريتشارد هاس"، والذي أوجزه في مقال له نشر بمجلة "فورين آفيرز" الأمريكية في عددها (يوليو/ أغسطس 2005)، تحت اسم "تغيير النظام وحدوده"؛ حيث يستعرض مخاطر الدولتين على المصالح الأمريكية والخيارات الأمريكية المطروحة لمواجهتها.

ويبدأ "هاس" بالقول: إن إعلان كوريا الشمالية عن تملكها لأسلحة نووية -بما يدل إما على وجود البعض منها فعليا أو وجود المواد اللازمة لتصنيعها- يشكل تحديا ليس فقط بسبب الترسانة النووية الكورية، ولكن لإمكانية قيام اليابان وكوريا الجنوبية بالأمر نفسه، وهو ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها، فضلا عن المخاوف من قيام "بيونج يانج" ببيع هذه الأسلحة النووية إلى أطراف أخرى خارج المنطقة.

ولا تقل إيران -الأقل تقدما- في المجال النووي خطورة؛ لأن ما قامت به من جهود متراكمة لتطوير التكنولوجيا النووية وإخفاء برامجها النووية منذ عهد الشاه وحتى الآن فاق كل توقع.

وردا على تلك التهديدات، داوم الرئيس الأمريكي "بوش" على إعلان "تغيير النظام" كأفضل حل مقارنة بالحلول الأخرى؛ لأنه أقل خطرا من معايشة هذين النظامين النوويين الجديدين، وهو أيضا أفضل من الحل الدبلوماسي، لكنه يواجه إشكالية واحدة، هي أن نتائجه ليست سريعة بالقدر الكافي.

تعود سياسة "تغيير النظام" إلى ما قبل الحرب الباردة حينما واجه الرئيس "روزفلت" ألمانيا النازية واليابان الإمبريالية ليس فقط بهزيمتهما العسكرية، وإنما مواصلة المعركة معهما حتى تعلن الحكومتان –الألمانية واليابانية– هزيمتهما وسقوطهما ليتم استبدال ما يروق لإدارة "روزفلت" بهما. وهو أمر أخذ أعواما طويلة من الاحتلال العسكري إلى التدخل في الشئون السياسية الداخلية، وهو ما يسمى اليوم بسياسة "بناء الدول".

وباندلاع الحرب الباردة عجزت الإدارة الأمريكية عن انتهاج نفس السياسة؛ فقد ظهر عدو عالمي جديد هو الاتحاد السوفيتي صاحب الترسانة النووية الضخمة، ولم تعد سياسة "تغيير النظام" تتناسب مع خطورة الموقف. ولذا، ظهرت سياسة "الاحتواء المزدوج" لتكون حلا وسطا تستطيع من خلاله الولايات المتحدة هزيمة ذلك العدو بأقل الأضرار الممكنة عبر مقاومة جميع المحاولات السوفيتية لبسط الهيمنة، كما أنها استهدفت أيضا -وبطريقة غير معلنة- "تغيير النظام".

وقد حققت هذه السياسة أهدافها بأسلوب متدرج استمر أكثر من 40 عاما. وهي سياسة لا نستطيع تصنيفها في إطار "تغيير النظام" regime change، وإنما "تطوير النظام" regime evolution. فبينما يعتمد الأول -كما يحلو لإدارة "بوش" أن تستخدم هذا المصطلح- على الأسلوب المباشر السريع العنيف الذي يتضمن استخدام القوة العسكرية أو العمليات السرية أو عزل الحكومات المعنية سياسيا واقتصاديا، يعتمد الآخر على أسلوب غير مباشر ومتدرج يأخذ بأدوات السياسة الخارجية بدلا من الأدوات العسكرية.

إن مؤيدي "تغيير النظام" داخل إدارة "بوش" الحالية يرفضون معظم -إن لم يكن كل- التعاملات مع الحكومات "المعادية"، ومن ثم فهم يحقرون من شأن الدبلوماسية، وهو ما رأيناه واضحا في السياسة الأمريكية تجاه كوبا على مدى 40 عاما، وما نراه الآن تجاه كوريا الشمالية وإيران.

ويختلف ذلك جذريا عن تلك السياسة التي كانت تؤمن بإيجاد دبلوماسية نشطة مع العدو السوفيتي ما دام سيصب ذلك في المصالح الأمريكية؛ فقد قبل المسئولون الأمريكيون الدخول في اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع السوفيت، وهو ما أبعد شبح المواجهة النووية وحدّ من التنافس العسكري بين الدولتين. بكلمات أخرى، اقتنعت الإدارات الأمريكية بسياسة "الاحتواء" أكثر من سياسة "تغيير النظام"، وآمنت بضرورة التأثير على السياسة الخارجية السوفيتية أكثر من التأثير على السياسة الداخلية السوفيتية.

وفي النهاية حدث التغيير المرجو في النظام السوفيتي بطريقة سلمية بغض النظر عن أسباب هذا التغيير التي ما تزال محل تناطح الباحثين. ومن ثم يمكن القول: إن الصراع مع السوفيت قد انتهى مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية كما يريد الأمريكيون، إلا أنه لم يكن باستخدام الحرب الشاملة.

تثبت الخبرات الأمريكية السابقة أن إزالة الأنظمة أمر صعب؛ فقد بقي الاتحاد السوفيتي قائما ما يقارب ثلاثة أرباع قرن، وعجزت الإدارة الأمريكية عن اعتقال "مانويل نوريجا" في بنما عام 1989، وعن عزل "فارح عيديد" في الصومال عام 1993، وما زال "فيديل كاسترو" موجودا بهافانا حتى اليوم.

ويؤكد عراق ما بعد "صدام" على أنه إذا كان إزالة الجبابرة صعبا، فإن استبدال حكام آخرين بهم أصعب؛ لأن إسقاط "صدام حسين" كان أمرا بسيطا إذا ما قارناه بإرساء حكومة عراقية جديدة تستطيع تأمين العراقيين وحمايتهم؛ حيث تضافرت عوامل "القومية" و"العولمة" و"المقاومة" لتجعل من الاحتلال واستمراره خسائر فادحة ومتواصلة للأمريكيين الذين لن يكونوا أحسن حظا في غير العراق.

ولا يعد الأمل موجودا في إمكانية التغيير في كوريا الشمالية وإيران من الداخل؛ إذ لا يتعرض نظامهما لأية تغيرات داخلية؛ فالنظام الكوري مصمم على إبقاء سياسته النووية المدمرة مع استبداد دولته الغاشمة، والنظام الإيراني ما زال مُصرا على قادته الدينيين. وحتى إذا فرضنا أن النظامين سيتغيران من الداخل، فإنه سيكون تغيرا بطيئا لا يسمح بإزاحة المخاطر النووية بالسرعة التي تأملها الإدارة الأمريكية.

إذن، هل يصير الاحتلال هو الوسيلة الوحيدة الباقية؟ سيكون النصر حليفا لأمريكا إذا ما أعلنت عليهما الحرب، لكنه سيكون نصرا مكبلا بالخسائر لأمريكا ولبقية العالم؛ فقد تستخدم كوريا الشمالية النووي ضد كوريا الجنوبية حليفة أمريكا، وهو ما سينجم عنه أضرار جسيمة على حياة الكوريين الجنوبيين والعسكريين الأمريكيين (30 ألفا) المتمركزين حاليا في كوريا الجنوبية. وأما احتلال إيران التي يزيد عدد سكانها ثلاثة أضعاف عن سكان العراق، فيعني مضاعفة الخسائر الأمريكية ثلاثة أضعاف وربما أكثر.

ومن المتوقع أن تكرر الولايات المتحدة ذلك النجاح في كوريا الشمالية وإيران، شريطة أن تختار الاستثمار الصحيح في الوقت الصحيح؛ لأن تجاهل الأنظمة الخطرة ليس من الحكمة في شيء، والمطلوب هو تشجيع تلك الأنظمة على الاعتدال والتوسط، وتهذيبها وتليينها عبر السياسات التي تجبرها على الانفتاح والتعامل مع العالم الخارجي.

ومن ضمن هذه السياسات: الاستخدام الإستراتيجي للتليفزيون والراديو والإنترنت، وإدخال الدولة "الخطرة" في عضوية منظمة التجارة الدولية، وإمداد المجتمعات المدنية بالمعونات، وتقديم الإغراءات الاقتصادية والسياسية، ودعم التبادلات التجارية والبشرية بهدف إدخال الأفكار الجديدة.

ومن البدائل الأخرى للتعامل الأمريكي مع كوريا الشمالية وإيران، الاستخدام المقنن أو المحدود للقوة العسكرية، وهو استخدام قد يأخذ شكلين: الهجمات الاستباقية preemptive attacks والهجمات المنعية preventive attacks؛ فأما الهجمات الاستباقية، فمشروط فيها وصول مرحلة التهديد إلى ما يقرب من الـ100 في المئة، بحيث لا يجدي في هذه الحالة سوى الهجمات الاستباقية لحماية الدولة الضاربة، ومشكلة هذا الخيار أن صناع القرار الأمريكي حاليا لا يرون في الدولتين هذا النوع من التهديد.

أما الضربات المنعية فليست بالأمر السهل؛ إذ إنها تتطلب أولا تأييدا دوليا، وهو أمر صعب المنال. وتتطلب ثانيا مستوى عاليا من القدرات الاستخباراتية التي تستطيع إسقاط تلك البرامج النووية المحاطة بسياج من الكتمان والسرية. ويقلص هذان العاملان من فرص نجاحها؛ ففي الحالة الكورية معلوم لدى الجميع معارضة كل من كوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا لأي ضربات يمكنها أن تدخل شبه الجزيرة الكورية في حرب ضروس تخلف آلاف القتلى وتدمر اقتصاد المنطقة.

وبالنسبة لإيران، فإن ضرب برنامجها النووي يعتبر أيضا سهلا بالكلام ولكن صعبا بالفعل؛ فقد يسهل ضرب بعض أجزاء البرنامج النووي الإيراني وإعاقة تقدمه لأعوام مديدة، إلا أن هذا لن ينفي قدرة الدولة الإيرانية على إعادة تشكيل برنامجها بطريقة تستعصي عليها الضربات اللاحقة، هذا إضافة إلى قدرة الدولة الإيرانية على رد الصفعة مضاعفة إلى الولايات المتحدة من خلال إطلاق يد الإرهاب ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية، أو عبر إطلاق الفتن في العراق وأفغانستان والسعودية. وكذلك فإن ضرب إيران سيؤدي إلى استعداء الشعوب العربية والإسلامية التي قد أعلنت منذ زمن رفضها لازدواجية المعايير الأمريكية في السماح للبرامج النووية الإسرائيلية والهندية ومنعها للبرامج الإيرانية، كما سيؤدي إلى استعداء الشعب الإيراني والتفافه حول حكومته، ورفضه لأية تدخلات أمريكية تستهدف تغيير النظام. وأخيرا، فإن ضرب إيران أمريكيا سيؤدي إلى ارتفاع مروع لأسعار النفط، الأمر الذي ستنتج عنه أزمة اقتصادية عالمية مدمرة.

وتكمن المشكلة -في هذه الحالة- في أن أيا من الدولتين لم تقدم حتى الآن بوادر حسنة تدل على احترام الاتفاقيات؛ فقد أخلت كوريا الشمالية باتفاقها مع كوريا الجنوبية في عام 1992 على إبقاء شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي، ثم قامت باختراق روح الإطار المتفق عليه مع الولايات المتحدة في عام 1994. وإيران لا تلتزم بتعهداتها المطلوبة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بنشاطها في مجال تخصيب اليورانيوم. وتصر الدولتان على تملك السلاح النووي كنوع من الردع للطرف الأمريكي وتحقيق المكانة الإقليمية.

ورغم أن المكافآت الدبلوماسية سوف تغري دولا أخرى للسير على نفس المنهاج النووي، إيمانا منها بأن الدول "الشريرة" يمكن مكافأتها على سلوكها "الشرير"، فإنه ليس هناك مفر من اتباع الدبلوماسية مع هاتين الدولتين؛ لأن هذه السياسة أولا أكثر البدائل قابلية للنجاح، وتفسح المجال ثانيا للتأييد الإقليمي والدولي للاقتراب الأمريكي فيما بعد ذلك، والذي سيعتمد على المواجهة مع الدولتين المعنيتين.

وقد دخلت الولايات المتحدة -مستعينة بالصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية- في محادثات مع كوريا الشمالية لمحاولة إقناعها بنبذ برامجها النووية. وتبدو أفضل الحلول تطبيقا الآن مواصلة العمل دبلوماسيا مع كوريا الشمالية، على أن تحصل الأخيرة على بعض المنافع أولا قبل مطالبتها بالخضوع للالتزامات النووية، وعلى أن يتم ذلك في ظل مساعدة الدول السالف ذكرها خاصة الصين، التي على واشنطن أن تقنعها باستخدام نفوذها لدى "بيونج يانج" لنبذ برامجها النووية؛ لأنها الشريك التجاري الأول ومصدر الطاقة الأساسي لكوريا الشمالية. أيضا تخشى الصين من عواقب سقوط نظام "كيم يونج"، وما سيجلبه ذلك من أفواج اللاجئين الكوريين التي ستغمر الصين آجلا أو عاجلا. وعلى أية حال، ورغم أن ذلك يضع الصين أمام امتحان صعب، فإن نجاحها في هذه المهمة الدبلوماسية سيبرهن على رغبتها في أن تكون شريكا إستراتيجيا حقيقيا للولايات المتحدة.

ويعد التوصل إلى اتفاق مع إيران يقضي بحصولها على المواد النووية التي تحتاجها لإنتاج الطاقة مع منعها من الوصول إليها مباشرة هو أنسب الحلول في الحالة الإيرانية، شرط أن يتحول هذا الأمر إلى سياسة عالمية تمنع أي كيان من الوصول إلى الوقود المخصب باستثناء الدول النووية الخمس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يطعم هذا الاتفاق بتسهيلات اقتصادية تذيب بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مثل السماح لإيران بعضوية "منظمة التجارة العالمية" مقابل الالتزام بعدم تطوير قدراتها النووية.

وبالرغم من كل هذا فإن إمكانية فشل الحل الدبلوماسي مع إيران ليست مستبعدة، إما بسبب عدم كفاية التأييد الدولي لتلك الدبلوماسية، أو بسبب إصرار الكثير من الإيرانيين على المضي قدما في برامج تخصيب اليورانيوم، بغض النظر عن الخسائر.

يصير التعايش مع الواقع النووي في كوريا الشمالية وإيران بديلا يلوح في الأفق إذا ما فشلت كل البدائل السابقة (الفشل الدبلوماسي، رفض البديل العسكري، عدم جدوى تغيير النظام)، ويحمل هذا البديل الباقي الكثير من التهديدات، منها: وقوع النووي الكوري والإيراني في أيدي الإرهابيين سواء عن قصد أو عن غير قصد، واستفزاز دول المنطقتين وحملها على امتلاك النووي هي الأخرى، وعدم جدوى "الردع" الأمريكي والدولي مع استفحال تلك الظاهرة النووية.

إن غض الطرف عن كوريا نوويا سيشجع اليابان وكوريا الجنوبية على اقتناء النووي؛ بالنظر إلى الحساسيات التاريخية في منطقة شمال شرق آسيا. وغض الطرف عن النووي الإيراني سيشجع كلا من مصر والسعودية وسوريا وحتى العراق على إعادة النظر في إمكانية تطوير قدرات نووية مماثلة رغم أنها جميعا لا تملك قاعدة صناعية متطورة مقارنة بإيران.

يمكن النظر إلى بدائل (تغيير النظام، الهجوم العسكري، الدبلوماسية، الردع) باعتبارها سياسات بديلة، وعناصر مُشَكلة لرؤية شاملة واحدة تجاه الدولتين المعنيتين إذا ما تم النظر إلى كل بديل على حدة؛ فالردع هو الوسيلة المثلى لجلب أكبر قدر من المكاسب في وقت الأزمة، والهجوم العسكري أو التهديد به يمكن أن يكون وسيلة للنيل من الآفاق الدبلوماسية، أما الدبلوماسية، فهي تقع في قلب السياسة الأمريكية تجاه كلٍ من كوريا الشمالية وإيران، وهي بإمكانها النجاح أكثر من أي سياسة أخرى، وهي الأكثر جاذبية من كل البدائل الأخرى.

وأخيرا، فإن عزل الديكتاتوريين لا يزيدهم إلا ديكتاتورية، وإن السياسة الخارجية التي تختار التعامل والاندماج مع الأنظمة الاستبدادية -وليس عزلها- يمكنها أن تتحول إلى حصان طروادة الذي سيقوم بتليين سلوك تلك النظم على المدى القصير، وتهذيب طبيعتها على المدى البعيد.

• طالع نص المقال

• النووي الكوري يقلب الطاولة على أمريكا!

• كوريا الشمالية.. دولة إقليمية عظمى جائعة

• واشنطن وبيونغيانغ.. شروط الحوار وجدوى التهديد

• مفاعلات إيران النووية.. الهدف الأمريكي القادم

• النووي.. شوكة أمريكية في ظهر إيران

• الحرب الباردة بين إيران والولايات المتحدة

• بين الأيديولوجية الأمريكية والكرامة الإيرانية

* كان يعمل رئيسا لفريق العمل المكلف بتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية.

**باحثة دكتوراة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة.