|
|
|
فويسلاف كوشتنيتسا رئيس وزراء صربيا الحالي
|
بعد
خسارتها عسكريا أمام الناتو في كوسوفو سعت
بلجراد إلى كسب معاركها السياسية أمام
المجتمع الدولي؛ ولو أدى ذلك إلى تقديم
تنازلات غالبا ما تكون مؤقتة يتم التراجع
عنها في فترات لاحقة لمنع استقلال الإقليم.
وقد
عبّر ممثل حكومة بلجراد الصربية في الأمم
المتحدة عن هذه السياسة الصربية الجديدة حين
أشار في أول جلسة علنية لمجلس الأمن بعد الحرب
أواخر عام 2001 إلى أن بلاده على استعداد
للموافقة على إعطاء كوسوفو حكما ذاتيا واسع
النطاق محذرا في الوقت ذاته من أن أي حل آخر
ستكون له نتائج وخيمة على المنطقة بأكملها،
كما نقلت وكالة "لايما نت" الألبانية
تصريحات رئيس الوزراء الصربي "فويسلاف
كوشتنيتسا" في 24 إبريل 2005 خلال مشاركته في
احتفال قومي بمناسبة الذكرى 190 على استقلال
صربيا عن الخلافة العثمانية بأنه على استعداد
لتقديم تنازلات لحل مشكلة كوسوفو بشرط
التراجع عن فكرة الاستقلال؛ لأن إنهاء مشكلة
الوضع النهائي لكوسوفو لن يكون فيها رابح
وخاسر على إطلاقه.
ويذكر
أن رئيس الوزراء الصربي كان قد اقترح بعد
توليه رئاسة مجلس وزراء صربيا في أوائل عام 2004
تقسيم كوسوفو بين الأقلية الصربية والأغلبية
الألبانية؛ وهو الأمر الذي رفضه المسئولون
الكوسوفيون بشدة.
وتعتمد
حكومة بلجراد الصربية في سياستها تجاه
الإقليم الألباني على عدة محاور أبرزها:
1-
تكثيف التحرك سياسيا وإعلاميا في العواصم
الغربية للتحذير مما يصفونه بالخطر الألباني:
حيث تعمل الحكومة الصربية على الترويج لفكرة
أن استقلال إقليم كوسوفو سيكون مقدمة لسعي
ألبان كوسوفو مستقبلا إلى تشكيل اتحاد مع
دولة ألبانيا وقيام ما يسمى "ألبانيا
الكبرى". وهو ما ردده وزير الخارجية الصربي
"فوك دراشكوفيتش" خلال زياراته المكوكية
المتعاقبة للعواصم الأوربية الرئيسية خلال
الشهور القليلة الماضية، والتي أولت اهتماما
خاصا بالملف الكوسوفي بل إنه وخلال زيارته
لألبانيا صرح لقناة "كلان" الألبانية أن
استقلال كوسوفو يمثل خطرا على منطقة البلقان
لأنه إذا ترك لكل شعب الحرية في عقد استفتاء
لتحديد مستقبله؛ فإننا سوف نشهد في منطقة
البلقان 10 دول جديدة خلال فترة قصيرة.
2-
دفع المجتمع الدولي للضغط على قادة جيش
التحرير الكوسوفي لتهميش دوره السياسي بعد أن
ألغى دوره العسكري: تعمل الحكومة الصربية على
الانتقام من قادة جيش التحرير الكوسوفي
ومحاكمتهم دوليا بزعم قيامهم بجرائم حرب بهدف
تشويه سمعة الجيش وتهميش دوره في الحياة
السياسية بعد أن همش الناتو دوره العسكري في
كوسوفو، فقد صرح كل من "فللادان باتيتش"
وزير العدل الصربي و"ألكسندر فاسيليفيتش"
رئيس الاستخبارات الصربية عام 2003 أنهما
يعملان على إرسال 400 ألباني من قادة جيش
التحرير الكوسوفي لمحكمة العدل الدولية بتهم
ارتكاب جرائم حرب، وأخذت تقدم للجانب الأوربي
عدة قوائم بأسماء قادة جيش كوسوفو الذين قدم
بعضهم إلى المحكمة الدولية قبل أن يثبت
الاتهام ضدهم؛ الأمر الذي يهدد بتصاعد حالة
التوتر بالإقليم.
كذلك
تهدف صربيا إلى إبعاد القوميين والمعارضين
للعودة مرة أخرى تحت حكم صربيا على أمل إفساح
الطريق لفئة من الكوسوفيين يقبلون ببعض
مميزات إضافية للحكم الذاتي الموسع نظير
عودتهم تحت سيطرة صربيا مرة أخرى.
وتشير
بعض المصادر الألبانية إلى وجود معسكرات
تدريب لصرب كوسوفو في المنطقة الشمالية من
مدينة ميتروفيتسا المقسمة بين الألبان
والصرب هدفها تدريب صرب الإقليم على أسلوب
توجيه اتهامات لقادة جيش التحرير وتلقينهم
الردود على الأسئلة المتوقعة من قبل المحققين
الدوليين بمحكمة لاهاي.
3-
محاولة إشاعة الفوضى في الإقليم والعمل على
عدم استقراره: تدعي بلجراد دوما أن هناك فشلا
في تأمين الحماية للأقلية الصربية في كوسوفو
بسبب عدم صلاحية الحكومة الكوسوفية لتولي
إدارة الإقليم، وتطلق الشائعات حول وجود
اعتداءات ألبانية على الأقلية الكوسوفية؛
وهو الأمر الذي تنفيه غالبا الإدارة المدنية
للأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال، أكد "بترسن"
رئيس الإدارة المدنية الحالي خلال لقائه مع
اللاجئين الصرب في منطقة "بويانوك" في 30
مارس 2005 أن الحالة الأمنية بكوسوفو جيدة وأن
الصرب المقيمين بكوسوفو بدءوا في إقامة
علاقات مشتركة مع الألبان، نافيا الادعاءات
الصربية حول قيام ألبان بالاعتداء على قسيس
صربي وزوجته، وأكد أن الحادث شخصي ولا علاقة
بالألبان به.
وتتهم
صربيا قوات الدفاع الكوسوفية "المحدودة"
بالقيام بإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة
الحية في بعض المناطق مثل "فوشترى"، وهو
ما نفته أيضا قوات حفظ السلام الدولية
بكوسوفو في 30 مارس 2005 التي لم تستجب لطلب
صربيا بعقد لقاء سريع بين قائد القوات
الدولية ووزارة الدفاع الصربية لعدم الحاجة
إليه.
4-
وضع عوائق أمام الحوار الذي يطلبه المجتمع
الدولي بين العاصمة الصربية بلجراد والعاصمة
الألبانية برشتينا: لا تزال الحكومة الصربية
ترفض المطالب الدولية حول البدء مع
الكوسوفيين في حوار ثنائي مباشر حول مستقبل
الإقليم وتناشد صرب كوسوفو مقاطعة العملية
السياسية في كوسوفو، فقد نقلت وكالة "كوسوفو
كوم" الكوسوفية الألبانية في 20 مايو 2005 أن
"بوريس تاديتش" رئيس صربيا رفض اقتراح
"إبراهيم روجوفا" رئيس كوسوفو بأن
يتقابل الاثنان في سويسرا في شهر يونيو 2005
أثناء مشاركة كل منهما في مؤتمر دولي
بالعاصمة السويسرية جنيف للتحاور حول مستقبل
كوسوفو. وعلل "تاديتش" رفضه لهذا
الاقتراح بأنه مشروط بعدم اعتراف صربيا
بكوسوفو كدولة حتى تشارك بجانب صربيا في هذا
المؤتمر، واعتبر ظهور "روجوفا" في هذا
المؤتمر بجوار رؤساء الدول الأخرى شيئا خطيرا
على العلاقات الدولية.
ولا
يقتصر هذا الرفض على الجانب الصربي الرسمي
فقط، بل يمتد إلى الجانب الشعبي؛ ففي استبيان
أجراه مكتب تسويقي صربي في بلجراد بالتعاون
مع مكتب الدراسة التسويقية البريطاني في لندن
حول توقعات الصرب لحل مشكلة كوسوفو، رأى 38% من
المشاركين أن كوسوفو فقط على الورق تابعة
لصربيا، بينما 33% رأوا أن كوسوفو سوف تنفصل عن
صربيا، وباقي النسبة 23 % اعتقدوا أن كوسوفو
على الورق وفي الواقع تابعة لصربيا، ما يعني
أنه ما لا يقل عن 61% من الصربيين يرون كوسوفو
جزءا من صربيا.
موقف دول البلقان
|
|
|
رؤساء وزراء مقدونيا والجبل الأسو د ونائب رئيس وزراء ألبانيا أثناء اجتماعهم بمدينة أوهر المقدونية لمناقشة قضايا منطقة البلقان |
تعد
منطقة البلقان من أكثر مناطق العالم تعددا في
الأعراق والقوميات بحيث تنظر دول المنطقة إلى
المشكلة الكوسوفية من زاوية تأثيرها على وضع
الأقليات في الداخل لا سيما في الدول التي
يتواجد بها الألبان، هذا فضلا عن درجة ارتباط
هذه الدول مع الدول الكبرى على المستوى
العالمي.
ففي
دولة ألبانيا، نجد أن الموقف العام هو دعم
استقلال كوسوفو مع التأكيد ولطمأنة المجتمع
الدولي على استبعاد وبصفة نهائية فكرة
الأفكار والمشروعات التوسعية من السياسات
البلقانية مثل "صربيا الكبرى" و"بلغاريا
الكبرى" و"ألبانيا الكبرى".
وقد
تباينت مواقف الحكومات الألبانية المتعاقبة
حسب الحزب المسيطر على هذه الحكومة، فبينما
حكومة الحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس "صالح
بريشا" والتي حكمت ألبانيا في الفترة من 1992
إلى 1997 كانت تقف وبقوة خلف مطلب ألبان كوسوفو
بالاستقلال عن صربيا، يلاحظ أن حكومة الحزب
الاشتراكي والمعروفة بعلاقاتها الوطيدة
لليونان تسلك مواقف دبلوماسية وصفت بالغامضة
نحو قضية استقلال كوسوفو، ولذلك أصبحت متهمة
من قبل الغالبية العظمى من الشعب الألباني
سواء في ألبانيا أم في إقليم كوسوفو بالتفريط
في القضايا القومية المشتركة للشعب
الألباني، إلى درجة اتهام بعض ألبان كوسوفو
الحكومة الألبانية بقيامها بتوقيع اتفاق مع
اتحاد الصرب والجبل الأسود يتضمن اعتراف
ضمنيا من ألبانيا بأن إقليم كوسوفو جزء من
الأراضي الصربية، وهو ما نفاه بشدة وزير
الخارجية الألباني "كاستريوت إسلام"
خلال زيارته لكوسوفو في 25 إبريل 2005 قائلا: "لا
يمكن لألبانيا أن تبيع كوسوفو".
إلا
أن السياسة الألبانية قد أصبحت أكثر وضوحا في
الآونة الأخيرة بسبب التقارب الأمريكي
اليوناني الذي أحدث تغييرا ملموسا في سياسة
الحكومة الألبانية حيث صرح رئيس وزراء
ألبانيا "فاطوس نانو" أثناء زيارته روما
في مايو 2005 بضرورة البدء فورا في مفاوضات
الوضع النهائي لكوسوفو على أن تكون في اتجاه
الاستقلال عن صربيا، مع إعطاء كافة الضمانات
للأقلية الصربية بكوسوفو، كما أكد أنه لن
تكون هناك نية لاتحاد بين كوسوفو وألبانيا
مستقبلا.
ويؤكد
الرئيس الألباني "ألفرد موسيو" مرارا
على ضرورة حصول كوسوفو على استقلالها، ويرى
أن الكوسوفيين قاموا بإنجازات هائلة لبناء
مجتمع ديمقراطي متعدد الأعراق على النسق
الأوربي، وأنهم بهذا يستحقون من المجتمع
الدولي تحديد الوضع النهائي والقانوني
للإقليم في أقرب فرصة ممكنة. وقد أكد خلال
لقائه مع رئيس وزراء كوسوفو "بيرم كوسومي"
أثناء زيارة الأخير للعاصمة الألبانية
تيرانا في 2 إبريل 2005 دعم ألبانيا لحصول
كوسوفو على الاستقلال، وقال: "مستقبل
كوسوفو يجب أن يحدد من قبل مواطنيها بما فيهم
الأقليات وخاصة الصربية بالتعاون مع المجتمع
الدولي"، في إشارة لضرورة عدم استشارة
صربيا في هذا الشأن.
أما
الموقف اليوناني فقد كان معارضا منذ البداية
لتدخل حلف شمال الأطلسي في الشأن الصربي، لكن
تغير هذا الموقف المناهض للمطالب الكوسوفية
في الفترة الأخيرة إثر تقارب العلاقات
اليونانية الأمريكية، فأثناء زيارة وزير
الخارجية اليوناني "بتروس موليفياتيس"
واشنطن في مارس 2005 برزت التغيرات التي طرأت
على السياسة الخارجية اليونانية تجاه الملف
الكوسوفي حين أكد أن "اليونان ليست ضد
مسألة استقلال كوسوفو" محذرا من تقسيم
الإقليم أو قيام اتحاد بين ألبان كوسوفو
وألبان المنطقة لأن في الأمرين تهديدا لمنطقة
البلقان كلها، كما أكدت وزيرة الخارجية
الأمريكية "كونداليزا رايس" أن منطقة
البلقان تشهد تعاونا بين الولايات المتحدة
واليونان والناتو لحل المشكلات التي ما زالت
عالقة بها"، تقصد مشكلة كوسوفو، كما أكد
المسئولون اليونانيون أنهم يساندون الموقف
الأمريكي بضرورة الإسراع بتحديد الوضع
الدائم لكوسوفو.
ومن
ناحيته صرح رئيس المكتب اليوناني ببرشتينا
"كارلوس جوداس" في 4 إبريل 2005 بأن
العلاقات اليونانية الكوسوفية تأخذ حيزا
متميزا باعتبار اليونان من دول الاتحاد
الأوربي ودولة بلقانية في نفس الوقت، وأن
اليونان يمكنها أن تقدم الكثير بشأن تحديد
مستقبل كوسوفو، واستبعد خيار تقسيم كوسوفو
بين الألبان والصرب، ما يعني أن هناك تطورا
إيجابيا في الموقف اليوناني يقوم ألبان
كوسوفو بدراسته واستعلاله لصالح استقلال
الإقليم.
ويلاحط
أن الموقف اليوناني قد تغير إلى درجة كبيرة
منذ نجاح الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة "كوستاس
كارامانليس" في الفوز في الانتخابات
التشريعية الأخيرة (مارس 2004) التي أدت إلى
إحداث تغييرات شاملة في السياسات الداخلية
والحارجية اليونانية.
أما
جمهورية الجبل الأسود، وهي الجمهورية
الوحيدة المتبقية من يوغسلافيا السابقة بعد
اتحادها مع صربيا ولا تزال تسعى للانفصال عن
صربيا، وقد طلب منها المجتمع الدولي تأجيل
النظر في هذا الشأن لعام 2006 لحين الانتهاء من
تحديد الوضع الدائم لإقليم كوسوفو خلال هذا
العام 2005، فإنها ولهذا السبب تجد أن من
مصلحتها استقلال إقليم كوسوفو لأن هذا يفتح
الباب لموافقة المجتمع الدولي على استقلالها
أيضا نتيجة وجود ترابط بين المسألتين مع
الإقرار بوجود اختلاف وفروق في جوهر كل منهما.
ويرى
رئيس وزراء الجبل الأسود "ميلو جوكانوفيتش"
خلال لقاء له مع رئيس الوزراء المقدوني
بمدينة أوهر المقدونية في 11 مايو 2005 أن حل
مشكلة الوضع القانوني لإقليم كوسوفو سوف يؤدي
لاستقرار منطقة البلقان، وعبر "جوكانوفيتش"
عن أمله في إيجاد تسوية نهائية لإقليم كوسوفو
والبدء بتنفيذها سريعا خلال العام الجاري،
كما أكد أن مسألة انفصال بلاده (الجبل الأسود)
عن صربيا لا تمثل أي أخطار لمنطقة البلقان.
أما
في مقدونيا فيتوجس المسئولون خيفة من استقلال
إقليم كوسوفو نظرا لأنه سيكون مقدمة لأن يطلب
ألبان مقدونيا مستقبلا الانضمام لألبان
كوسوفو؛ وهو الأمر نفسه مع صرب مقدونيا الذين
قد يسعون للانضمام لصربيا، ناهيك عن الأطماع
اليونانية وسعيها المتصل والدائم في
مطالبتها بجزء من الأراضي المقدونية والتي
تقول عنها اليونان إنها تابعة لها.
لذا
تخشى السلطات المقدونية من تغيير في الحدود
السياسية لدول البلقان حيث إنها تعتبر
الجمهورية الأضعف بمنطقة البلقان أو بمعنى
آخر الجمهورية التي تحمل عناصر تفككها منذ
استقلالها عن جمهورية يوغسلافيا السابقة في
بداية التسعينيات من القرن الماضي، لهذا
أعلنت مقدونيا في 10 يونيو 2005 أنها سوف تقبل أي
اتفاق بين بلجراد وبرشتينا بشرط عدم المساس
بالأراضي المقدونية.
ويرى
الجانب المقدوني أن تقريب دول البلقان من
المؤسسات الأوربية والأطلسية سيكون بمثابة
ضمان لعدم عودة الصراعات العرقية مرة أخرى،
حيث ذكر رئيس وزراء مقدونيا "برا نكو
تشرفنكوفسكي" في 20 مارس 2004 خلال مشاركته في
مؤتمر الاتحاد الأوربي لدول وسط أوربا تحت
اسم "نحو أوربا أكبر" والذي حضره 10 من
رؤساء دول وسط أوربا والبلقان والسكرتير
العام للناتو أنه "ما لم يتم العمل على
تحسين أوضاع منطقة البلقان وضمها للاتحاد
الأوربي، فإن عدم الاستقرار لن يكون مصير
المنطقة فقط بل مصير أوربا كلها".
وإجمالا،
فإن موقف دول البلقان من قضية استقلال كوسوفو
مرتبط برؤية هذه الأطراف لمصالحها في منطقة
البلقان، وأهمها الحفاظ على الكيان الذاتي
كما في حالة مقدونيا، أو الحصول على
الاستقلال كما في حالة الجبل الأسود، أو حفظ
التواصل مع ألبان كوسوفو كما في الحالة
الألبانية، وأخيرا درجة الارتباط بالولايات
المتحدة الأمريكية كما في حالة اليونان. ولا
شك أن مجمل هذه التفاعلات تصب في صالح القضية
الكوسوفية، لكن العائق الرئيسي يتمثل في
الموقف الصربي العنيد والخلاف بين الأطراف
الدولية الفاعلة خاصة الولايات المتحدة
والاتحاد الأوربي حول شكل الوضع النهائي
للإقليم.
طالع
في هذا الملف:
** باحث متخصص في شئون البلقان.
