|
|
الرئيس مبارك
|
"كفاية"،
"مش كفاية"، "جبهة إنقاذ مصر في الخارج"،
"الاستمرار من أجل الازدهار"، "التجمع
الوطني للتحول الديمقراطي"، "جمعية مصر
الديمقراطية"، "الأمهات المصريات"،
"الشارات البيضاء"، "صحفيون من أجل
التغيير"... هذه الحركات والتجمعات "المؤيدة"
أو "الرافضة" لاستمرار حكم الرئيس
المصري حسني مبارك نشأت في فترة وجيزة تقل عن
عام واحد، وكلها تطالب بالإصلاح على طريقتها،
في سباق محموم لا يزال مستمرا بين مؤيدين
ومعارضين للرئيس المصري.
فالمعارضون
-الذين شكلوا سبع حركات وتجمعات حتى الآن؛
اثنتين في الخارج وخمسا في الداخل- رفعوا شعار
التغيير والإصلاح الشامل في مصر، واعتبروا أن
الطريق لهذا يبدأ بانتهاء حكم الرئيس مبارك
بعد 24 سنة في الحكم، ويطالبون بحرية التظاهر
والمعارضة وإنهاء مظاهر الفساد وتغيير
الدستور بشكل شامل.
وبالمقابل
يرى المؤيدون -الذين شكلوا حركتين حتى الآن-
لبقاء الرئيس مبارك في الحكم أنه هو الذي فتح
الباب للتغيير والإصلاح وصاحب مبادرة تغيير
الدستور لصالح الانتخاب الحر المباشر لرئيس
الجمهورية لأول مرة منذ إعلان الجمهورية في
مصر عقب ثورة يوليو 1952، كما أن غياب الرئيس
مبارك سيؤدي بمصر لعدم الاستقرار.
وحتى
لا يتهم المعارضون للرئيس "مبارك"
المؤيدين له بأنهم تابعون للسلطة وبوق لها
للوقوف في وجه المعارضين، أصدر بعض هؤلاء
المؤيدين تصريحات تنفي صلتهم بالحكم؛ مؤكدين
أن حركتهم نابعة من نبض الشعب المصري المؤيد
للرئيس، كما نفى الحزب الحاكم أن يكون وراء
هذه الحركات أو التجمعات المؤيدة للرئيس
والحكم. فقد نفى الأمين العام للحزب الوطني
الحاكم بمصر رئيس مجلس الشورى "صفوت الشريف"
وجود أية علاقة للحزب بإحدى هذه الحركات
المؤيدة (الاستمرار من أجل الازدهار)، وأوضح
أن ما نشر حول علاقة هذه الحركة بالحزب غير
صحيح شكلا ومضمونا وأن "الحزب الوطني لا
علاقة له بهذه الحركة من قريب أو بعيد".
وقد
اتخذ كل فريق من الفريقين لنفسه شعارات،
وأعلاما وهتافات، ومتحدثا رسميا أحيانا،
وسعى لحشد وسائل الإعلام وراءه، وبث بياناته
عبر شبكة الإنترنت مستخدما المجموعات
البريدية المختلفة ومنتديات الإنترنت التي
ترسل عشرات الرسائل (junk mail) بلا استئذان لآلاف
المترددين على الشبكة العنكبوتية، وسعى كل
بطريقته لحشد كبار الشخصيات العامة
والسياسية والفنية وحتى المطربين لحركته
لضمان المزيد من الدعم الجماهيري والالتفاف
حولها.
وأخذت
برامج غالبية هذه الحركات والتجمعات المعلنة
الطابع الحاد في معارضتها أو تأييدها للرئيس
مبارك، فآخر هذه الحركات المعارضة المعلنة
وهي "التجمع الوطني للتحول الديمقراطي"،
قالت إنها نشأت لمواجهة "تحالف الفساد
والاستبداد" الذي "يوصد باب الإصلاح"،
بينما قالت حركة "الاستمرار" -التي شكلها
رئيس حزب العدالة المستقل الذي خرج لتوه من
السجن في اتهامات مالية- في بيانها التأسيسي:
"إذا لم يستمر الرئيس مبارك رئيسا لولاية
مقبلة؛ فإن ذلك سيجلب الخراب والدمار والتخلف
للشعب المصري"، باعتبار أن البديل "سيكون
أحد رموز الجماعات الإرهابية التي ترفع
شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب".
الحركات والتجمعات المعارضة
أ
ـ حركات داخل مصر:
1
ـ الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية":
|
|
بعض أعضاء حركة كفاية في إحدى المظاهرات |
حركة
"كفاية" هي أولى الحركات المعارضة
ظهورا؛ فقد نشأت في 8 أغسطس 2004 وأرجعت في
بيانها التأسيسي أسباب تكوينها إلى عاملين:
أولا- المخاطر والتحديات الهائلة التي تحيط
بأمتنا، والمتمثلة في الغزو والاحتلال
الأمريكي للعراق، والاغتصاب والعدوان
الصهيوني المستمرين على الشعب الفلسطيني،
ومشاريع إعادة رسم خريطة وطننا العربي،
وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير؛ الأمر
الذي يهدد قوميتنا ويستهدف هويتنا، مما
يستتبع حشد كافة الجهود لمواجهة شاملة على كل
المستويات السياسية والثقافية والحضارية
حفاظا على الوجود العربي لمواجهة المشروع
الأمريكي الصهيوني.
ثانيا-
إن الاستبداد الشامل في حياتنا الذي أصاب
مجتمعنا يستلزم إجراء إصلاح شامل سياسي
ودستوري يضعه أبناء هذا الوطن وليس مفروضا
عليهم تحت أي مسمى.
2-
جمعية الأمهات المصريات:
ظهرت
هذه الحركة المعارضة غير المعروفة بعدما جرت
اعتداءات على الصحفيين والمثقفين خلال
تظاهرة الاعتراض على الاستفتاء على تعديل
الدستور المصري في 25 مايو 2005، وحرصت هذه
الحركة على نفي علاقتها بحركة "كفاية"،
وشددت على أنها ليست حركة سياسية.
وقد
دعت هذه الحركة المصريين لارتداء السواد يوم 1
يونيو 2005 كنوع من الحداد والاحتجاج على ما حدث
من اعتداءات خصوصا على الصحفيات والمحاميات
في يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من
الدستور المصري، وذكرت الحركة في بيانها أن
"الأمهات المصريات اللاتي يحلمن بمستقبل
أفضل للوطن وحياة أفضل لأولادنا يدعون الشعب
المصري كله إلى الخروج من منازلهم كالمعتاد
لكن وهم يلبسون السواد، في طريقهم مثل كل يوم
إلى مصالحهم وأماكن عملهم أو قضاء حوائجهم
اليومية لاستنكار ما حدث".
واتهمت
هذه الحركة وزارة الداخلية المصرية بأنها "تجاوزت
كل الخطوط الحمراء"، وقالت: "مطلبنا واحد
وواضح وهو استقالة وزير الداخلية"، وألمحت
للتفكير في "خطوة تالية إذا لم يتحقق
مطلبها هذا".
3-
حركة الشارات البيضاء:
بالتوازي
مع ظهور جمعية الأمهات المصريات ودعوتها إلى
الاحتجاج السلمي إزاء ما تعرضت له صحفيات
مصريات من اعتداءات، أطلقت ثلاث سيدات -منهن
"غادة شهبندر" وهي مدرسة وعضوة في حركة
"كفاية" المعارضة- حركة أخرى عرفت باسم
"الشارات البيضاء".
وقد
استخدمت الحركة أيضا البريد الإلكتروني
ورسائل الهواتف النقالة لإطلاق حملة لارتداء
شارات بيضاء أعدت الحركة منها 4000 شارة أو شريط
أبيض، بحيث يرتديها المحتجون في الأول من
يونيو (الماضي) لدى تجمعهم أمام مبنى نقابة
الصحفيين، وأوضحت الحركة أن ارتداء هذه
الشرائط يعبر عن "أسفنا لما تعرضت له
صحفيات وناشطات من تحرش، وعن مطلبنا بضرورة
أن يكون هناك اعتذار رسمي من قيادة الحزب
الوطني (الحاكم) ومن وزارة الداخلية".
4-
التجمع الوطني للتحول الديمقراطي:
نشأ
هذا التجمع المعارض الأكبر بجانب حركة "كفاية"
بعد إعلان عدد من السياسيين والمفكرين
والأكاديميين عنه يوم 4 يونيو الجاري؛ موجهين
نداء لكافة القوى الوطنية للانضمام إليه من
أجل تشكيل "جبهة وطنية" تتوافق حول رؤية
إستراتيجية للتغيير السياسي في مصر تشمل وضع
دستور جديد للبلاد لا يحصر عملية التغيير
المنشود في تعديل المادة 76 من الدستور.
وترجع
أهمية هذا التجمع الجديد إلى أنه يضم -من جهة-
عددا من الرموز والمسئولين السابقين
والأساتذة والخبراء في الاقتصاد والتعليم
والدبلوماسية والإعلام والقانون، يقودهم
الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق (80
عاما)، إضافة إلى أنه حدد دوره -على عكس حركة
"كفاية" التي اقتصرت على التظاهر- في "بلورة
الأفكار التي من شأنها إخراج مصر من حالة
الجمود" الراهنة ومواجهة "تحالف الفساد
والاستبداد" الذي "يوصد باب الإصلاح".
والأهمية
الأخرى لهذا التجمع أنه أطلق نداء لكافة
القوى الوطنية المصرية للانضمام إليه، كما
قرر تكليف "لجنة تنسيق" مكونة من عدد
محدود من الرموز بالاتصال بممثلي كافة
التيارات السياسية المصرية لاستطلاع رأيها
حول أنسب السبل المتاحة لتشكيل "أوسع جبهة
وطنية ممكنة تكون قادرة على الاضطلاع
بالمساهمة الفاعلة في وضع رؤى إستراتيجية
للتحول الديمقراطي في مصر"، وتمهد بعقد
مؤتمر عام للقوى الوطنية والديمقراطية يتولى
تشكيل "هيئة تأسيسية ممثلة لجميع التيارات
السياسية والفكرية الوطنية تكلف بوضع مشروع
دستور جديد للبلاد".
وعلى
عكس "كفاية" التي تضم "رموزا فقط" من
جماعة الإخوان المسلمين؛ ترددت أنباء -أكدتها
صحيفة "المصري اليوم" الأحد 5-6-2005- عن
إجراء اتصالات بين هذا التجمع وجماعة الإخوان
للانضمام إليه بشكل رسمي، وأن الإخوان رحبوا
بالتجمع الجديد ولكن لم يصدر موقف بالانضمام
للتجمع حتى الآن.
أيضا
ستخالف هذه الجبهة الجديدة حركة كفاية في
أنها "لن تنزل إلى الشارع" -وفق تصريحات
مؤسسيها- رغم أن الدكتور عزيز صدقي قال في
مؤتمر تأسيس التجمع يوم 4-6-2005: إن نسبة
الغاضبين في الشارع المصري ارتفعت في العامين
الأخيرين حتى وصلت إلى 85%، وإذا ارتفعت هذه
النسبة أكثر -كما قال- "فلن يستطيع أي نظام
الصمود أمامها، وهي في تزايد مستمر".
5-
صحفيون من أجل التغيير:
نشأ
هذا التجمع المعارض بعد اعتصام مجموعة من
الصحفيين بمقر النقابة احتجاجا على الاعتداء
على عدد من الصحفيات صبيحة يوم الاستفتاء على
التعديل الدستوري الأخير، ثم تم الإعلان عنه
يوم 4-6-2005 بعد أن أعلن 30 صحفيا مصريا في اجتماع
استمر أكثر من ساعتين بمقر النقابة عن تأسيس
حركة جديدة تحمل اسم "صحفيون من أجل
التغيير" كشكل من أشكال الاعتراض على "سطوة
السلطة الحاكمة والأجهزة الأمنية على الحياة
السياسية عموما وعلى الصحف القومية
والمستقلة والحزبية مما أدى إلى تشويه
الحقائق وفقدان الصحف لمصداقيتها أمام
القراء الذين أصبحوا يتهمون الصحف عموما
بالتستر على الفساد".
وتعهد
الصحفي "كارم يحيى" السكرتير العام
للحركة الجديدة بالعمل على ممارسة ضغوط على
السلطة لإطلاق حرية الصحافة وتحريرها من
القيود الإدارية وإنهاء تحكم أجهزة الأمن في
تراخيص الإصدار والتوزيع وفي تعيين القيادات
الصحفية وتغييرها، وكذلك السعي الحثيث
لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر مع التوصل
إلى صيغة ديمقراطية لإدارة الصحف القومية،
والمطالبة بوقف تدخل الأمن والحزب الحاكم
وكافة مؤسسات الدولة في شئون المؤسسات
الصحفية المختلفة.
ب-
حركات خارج مصر:
1-
جبهة إنقاذ مصر:
تأسست
هذه الحركة في الخارج في إبريل 2005 من مجموعة
صغيرة من المصريين الذين يعيشون في لندن منهم
أسامة رشدي (متحدث سابق باسم الجماعة
الإسلامية) وأحمد صابر (رجل أعمال) وأشرف
السعد (صاحب شركة توظيف أموال). وقد حددت هذه
الحركة برنامجها -وفقا لتصريحات مؤسسيها- في
الإصلاح السياسي والدستوري الشامل في مصر
والمطالبة بالديمقراطية، وأكدت على أنها
ستكون حركة سلمية تسعى للتغيير عبر الوسائل
الديمقراطية وتنبذ كافة أشكال العنف.
2-
جمعية مصر الديمقراطية:
ظهرت
هذه الحركة في لندن أيضا وأصدرت حتى الآن
قرابة 10 بيانات عبر شبكة الإنترنت كلها تطالب
بالإصلاح والديمقراطية وتخاطب المصريين
بعبارة "أختي المواطنة.. أخي المواطن"
وترفع شعار "عاشت مصر بلادي حرة.. مستقلة"
وتحرص على تأكيد أنها تصدر بياناتها من لندن.
وحددت
هذه الحركة مطالبها في تعديل الدستور بما
يحقق إقامة نظام برلماني حر ويضمن انتخابات
حقيقية لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد
صلاحياته غير المحدودة، وإيقاف العمل بقانون
الطوارئ إيقافا نهائيا وفوريا وإلغاء كافة
المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيدة
للحريات، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبر عن
إرادة الشعب وحريته في اختيار ممثليه في
مجالس الشعب والشورى والمحليات تحت إشراف
قضائي كامل، ومحاسبة المسئولين عن البطالة
والفساد.
الحركات والتجمعات المؤيدة
1-
حركة "مش كفاية":
|
|
مجموعة من مؤيدي الرئيس مبارك فى يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 |
وعلى
صعيد الحركات المؤيدة لبقاء الرئيس مبارك في
الحكم وقيامه بالإصلاح التدريجي، كانت أول
حركة مؤيدة للرئيس مبارك في هذا الشأن تظهر
للعلن -ولكن بدون إعلان تأسيس رسمي- هي حركة
"مش كفاية" للرد على والوقوف أمام الحركة
المصرية من أجل التغيير "كفاية" حينما
تحولت مناسبتا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس
المصري حسني مبارك رقم 77 يوم 4 مايو 2005، وعيد
العمال إلى مناسبة لإطلاق حملة رسمية شعبية
من جانب وسائل إعلام، ومن قبل عمال مصريين
تابعين لإتحاد العمال لإعادة ترشيح مبارك،
ودعوات للرد على معارضي حركة "كفاية"
بمطالبة مبارك بإعادة ترشيح نفسه مرة خامسة
في الانتخابات، مرددين عبارة "مش كفاية".
وقد
ردد عمال مصريون ومن بعدهم مناصرون للحزب
الوطني في مظاهرات مؤيدة أمام نقابة الصحفيين
المصرية شعارات حماسية يطالبون فيها مبارك
بالاستمرار في الحكم لفترة رئاسية أخرى
وركزوا على شعار "مش كفاية.. مش كفاية.. معاك
يا ريس للنهاية".
2-
حركة الاستمرار من أجل الازدهار:
أعلن
يوم الأربعاء الأول من يونيو 2005 عن تأسيس أول
حركة رسمية لتأييد ومناصرة الرئيس مبارك أطلق
عليها "الاستمرار من أجل الازدهار"
طالبت في أول بياناتها بضرورة استمرار مبارك
في الحكم وحذرت من عواقب وخيمة رأت أنها ستحدث
في حالة تركه الحكم قائلة: "سيحل الخراب
والدمار والتخلف بالشعب المصري".
ومع
أن الأمين العام لهذه الحركة هو رئيس حزب
العدالة الاجتماعية "محمد عبد العال"
الذي سبق اتهامه في عدة قضايا بالنصب
والاحتيال والابتزاز، فقد لوحظ أن التجمع
المؤيد الجديد للرئيس مبارك يضم عددا من
الفنانين والرياضيين من المشاهير في خطوة
وصفها محللون بأنها تستهدف إسباغ نوع من
الشهرة على الحركة لضمان تأييد المصريين لها.
وتضم
هذه الحركة -وفق ما نشرت صحف مصرية- المصارع
المصري الشهير "كرم جابر" صاحب
الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004 الذي
علقت صوره في الميادين العامة المصرية عقب
فوزه، والفنانة "نبيلة عبيد"، وشهد
مؤتمر التأسيس حضور عدد من الفنانين مثل (إبراهيم
خان وأحمد عبد الوارث ويوسف داود والملحن
الموسيقي حسن إش إش) الذين ألقوا كلمات أكدوا
فيها تأييدهم لبقاء الرئيس مبارك في الحكم.
وقد
عرف البيان التأسيسي الحركة بأنها "حركة
وطنية من أجل الازدهار" تضم "رموز
المجتمع المصري من الحزب الحاكم وأحزاب
المعارضة والمستقلين وجميع القوى الوطنية
الشريفة"، وأول أهدافها "كشف المغرضين
والمضللين والخونة الذين يعملون لحساب القوى
الخارجية التي تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وناشد
البيان الرئيس حسني مبارك الاستمرار والترشح
لفترة ولاية جديدة من أجل الحفاظ على
الاستقرار والتقدم والازدهار ومواصلة مسيرة
الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، معتبرا
أنه آن الأوان ليسمع العالم كله صوت أبناء مصر
الشرفاء الذين يذكرون أن مبارك يمثل
الاستقرار الحقيقي لبلدنا الذي يتربص به
كثيرون، منهم دول خارجية تزعم أنها حريصة على
حقوق الشعب المصري.
وقد
نشرت صحف مستقلة مصرية أنباء عن أن "صفوت
الشريف" هو صاحب فكرة تكوين حركة "الاستمرار
من أجل الازدهار" لمواجهة النفوذ المتزايد
لحركة "كفاية" الداعية لعدم التوريث أو
التمديد للرئيس مبارك، إلا أن الشريف نفى هذا
رسميا في صحيفة الأهرام يوم 5-6-2005.
وقد
سعى أعضاء هذه الحركة المؤيدة للرئيس مبارك
للاستفادة من صوت المطرب الشعبي "شعبان عبد
الرحيم" للغناء لصالح الحركة والانضمام
لها، بيد أنه قيل فيما بعد إنه تراجع عن
الانضمام للحركة بعد علمه أنه لن يحصل على
أموال، وهو ما نفاه عبد الرحيم الأحد 5-6-2005 في
تصريحات لصحيفة "صوت الأمة" المستقلة؛
نافيا أنه يعرف أمين عام الحركة عبد العال.
بيد
أن المطرب شعبان عبد الرحيم -الذي أيد الرئيس
مبارك في آخر أغانيه "كلمة حق"- لم ينف
دعمه للرئيس مبارك وقال إنه لو قام بتنظيم
حركة لدعم الرئيس مبارك فسوف يطلق عليها "على
طول.. عشان الريس -كما قال- يمسك (الحكم) على طول".
اقرأ
أيضًا:
**
المحلل السياسي بموقع إسلام أون لاين.نت
