لم تستطع الأمم المتحدة مواصلة النجاحات السابقة، فقد وجدت نفسها في الصومال ويوغوسلافيا في عقد التسعينيات من القرن الماضي أمام دول متساقطة وليس أمام حكومات مستتبة إلى حد ما، وأخطأت في التدخل غير الحكيم وسط حرب أهلية دون أن تتسلح بالإمكانيات الكافية والمطلوبة لوأد تلك الحرب، ولذا لم تتمكن من حفظ السلام أو تطبيقه على أرض الواقع.

لكن لا تبقى هذه النتيجة على إطلاقها، إذ وجدت بعض الحالات التي أثبتت فيها الأمم المتحدة قدرتها على تنفيذ السلام، مثلما حدث في شرقي سلوفينيا في الفترة ما بين 1996 و1998، وفي شرقي تيمور منذ عام 1999، وذلك اعتمادا على توافر شروط معينة منها صغر حجم الدولة المراد فيها تطبيق السلام واحتواء قوات الأمم المتحدة على عدد ضخم من "جنود العالم الأول" وتأييد القوى الكبرى لهذه العمليات. وهو الأمر الذي لم يحدث بنفس القدر في الحالتين السابقتين، خاصة أن الولايات المتحدة لم تقدم المساندة المطلوبة.

مع دخول الألفية الثالثة، أظهرت الأمم المتحدة نجاحا مبهرا في حالتين هما كوسوفا وتيمور الشرقية، إذ تضافرت جميع الظروف الملائمة لإنجاح مهمة نزع السلاح لدى "المتحاربين"، وتدشين قوات أمنية جديدة، وإجراء انتخابات ديمقراطية قامت على إثرها حكومة مُنتخبة ديمقراطيا.

إلا أن هذا الإنجاز "المبهر" لا ينفي سقوط الأمم المتحدة في بعض الأخطاء "الخطيرة" في حالات أخرى. وأكبر دليل على ذلك، ما شهدته قوات الأمم المتحدة من إخفاق مروع في عملية حفظ السلام في سيراليون في عام 1999.

تركز الدراسة على المقارنة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة في مجال بناء الدولة؛ وفقا لعدد من المدخلات والمخرجات. فأما المُدخلات، فهي تتمثل في القوة العسكرية والمالية والوقت الكافي لإنجاز المهام المطلوبة. وأما المخرجات، فهي تتمثل في السلام والنماء الاقتصادي والمقرطة.

وبداية، فإن أكبر معدل لقوات الأمم المتحدة في مهمة واحدة (20 ألفا في الكونغو) هو ذاته أدنى معدل للقوات الأمريكية في أي مهمة، وتشكل الشرطة المدنية جزءا أصيلا في معظم عمليات بناء الدولة لدى الأمم المتحدة؛ إذ تمثل 10% من قواتها. بينما لم تحتو قوات الولايات المتحدة على شرطة مدنية في عمليتيها الأخيرتين في أفغانستان والعراق؛ ولذلك، تعتمد في الغالب على الأمم المتحدة في توفير الشرطة المدنية، مثلما فعلت في البوسنة وكوسوفا.

والسمة الغالبة هي بقاء الولايات المتحدة مدة أطول عن قوات الأمم المتحدة في فترة ما بعد الصراع، إلا أنه منذ بداية التسعينيات، اكتشف الطرفان درجة تعقد مهام بناء الدولة وأن مقرطة الدول تحتاج لما هو أكثر من إجراء انتخابات ديمقراطية (العراق أكبر مثال على ذلك).

أما من حيث عدد الضحايا، فهناك ارتفاع ملحوظ لضحايا عمليات الأمم المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة التي كانت أكثر حذرا في تقليص عدد ضحاياها، ونجد أنه مع نهاية القرن العشرين كان معدل الضحايا لدى الولايات المتحدة أقل بكثير من نظيره لدى الأمم المتحدة. وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تبنت الولايات المتحدة إستراتيجية تقليل حجم قواتها المستخدمة في عمليات بناء الدول. وطبقت ذلك بالفعل في أفغانستان والعراق، حيث لم يتناسب عدد القوات الأمريكية مع حجم هذين البلدين، سواء من حيث المساحة أو من حيث تعداد البشر، ذلك رغم اعتمادها على القوة الصلبة ودخولها طرفا في الصراع يتصرف دون انتداب دولي. فكانت النتيجة بالمحصلة مخيبة للآمال الأمريكية، فقد أدت تلك الإستراتيجية إلى تصاعد عدد الضحايا الأمريكيين بشكل مفزع؛ وهو عكس ما كانت تحسبه أو تخطط له الإدارة الأمريكية.

وتبين الدراسة أن الأمم المتحدة كانت أكثر نجاحا من الولايات المتحدة في استتباب السلام إذ نجحت في سبع حالات من ثمان، بينما لم تنجح الولايات المتحدة إلا في أربع حالات من ثمان أيضا، كما انتهت جميع عمليات الأمم المتحدة بإحلال الديمقراطية عدا حالتين هما الكونغو وكمبوديا، في حين نجحت الولايات المتحدة في الحالتين اليابانية والألمانية، وفى البوسنة وكوسوفا تحت إشراف دولي، بينما الصومال وهايتي من الدول غير الديمقراطية، وكل من أفغانستان والعراق في سبيلهما لبناء هياكل ديمقراطية.

وتلاحظ الدراسة أن عمليات الأمم المتحدة لم تحظ بنفس الدرجة من التأييد والتمويل الدوليين التي حظيت بها العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة، ومن ثم تختلف وسائل بناء الدولة باختلاف القدرات والإمكانات لدى الجانبين.

ووفقا للعناصر السابقة تستنتج الدراسة أن الأمم المتحدة كانت الأكثر نجاحا مقارنة بالولايات المتحدة نظرا لعاملين هما:

أولا: أن عمليات الأمم المتحدة كانت أقل تعقيدا من عمليات الولايات المتحدة.

تؤكد دراسة "راند" أن الأمم المتحدة نجحت في إثبات الرؤية القائلة بأن عملية بناء الدولة يمكنها المساعدة على إنهاء الحروب الأهلية. وأكبر دليل على ذلك هو الانخفاض الحاد في عدد الضحايا الذين يتساقطون جراء الصراعات الداخلية المسلحة على مدار السنوات العشر السابقة، ففي العقد الماضي، كان عدد ضحايا الحروب الأهلية يصل إلى 200 ألف شخص سنويا، بينما انخفض العدد إلى 27 ألفا خلال السنوات الأربع الأول من العقد الحالي.

تستخلص الدراسة أن التجارب التي خاضتها الأمم المتحدة في مجال بناء الدولة أثبتت نجاحها في مرحلتين هما احتواء المجتمع المدمر وبدء تدشين مؤسسات محلية للحكم، لكنها فشلت في دعم تلك المؤسسات وفى تحقيق نماء اقتصادي واستقرار اجتماعي سريع.

وينسب ذلك إلى فقر الإعداد والتجهيز وبطء الحركة، وقلة تفهم الأمم المتحدة لواقع الأحداث في الدول المعنية، ومن ثم بناء قراراتها التعبوية والعسكرية على أساس افتراضات وردية أو وهمية.

وفي النهاية، تؤكد هذه الدراسة أن الأمم المتحدة -على الرغم من كل "خطاياها" - قد قدمت أفضل إطار مؤسسي مناسب لإدارة مهام بناء الدولة. فهو إطار يتميز بقلة التكلفة مقارنة بالولايات المتحدة أو حلف الأطلسي، وبشرعية المهام، وبالفاعلية مقارنة بالتجمعات الإقليمية الفرعية الأخرى.

اقرأ أيضا: