وربما لهذا هناك عناصر وقواسم شبه مشتركة في انتخابات الرئاسة العربية يمكن رصد بعضها فيما يلي:

وفي الحالة التونسية: التي يبدو أن التجربة المصرية تأثرت بها كثيرا تنص الشروط الرسمية للترشح للانتخابات في فصلها السادس والستين على: "أنّ المترشّح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقلّ عن ثلاثين من بين أعضاء مجلس النواب (189 مقعدا) أو من رؤساء مجالس بلدية؛ أي بنسبة أقل من 20%.

وعندما ظهر أن هذا القيد عرقل تقدم مرشحين مستقلين بالترشيح بادر الرئيس زين العابدين بن علي عام 1999 لإضافة استثناء بإعفاء "المسئول الأول عن كل حزب سياسي" سواء كان رئيسا أو أمينا عاما لحزبه من شرط تزكية 30 من النواب له.

أيضا نص تعديل دستوري أقرّ في يوليو 1988 على أن الحد الأقصى لتولي رئيس الجمهورية الحكم هو 3 ولايات مدة كل ولاية منها 5 سنوات، ولكن عندما اقتربت مدة الثلاث ولايات للرئيس الحالي زين العابدين بن علي من الانتهاء ألغى تعديل دستوري في مايو 2002 تحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية، كما رفع سن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 75 سنة. وقبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 صدر قانون دستوري في 13 مايو 2003 يتعلّق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور "لإدخال مزيد من المرونة على شروط الترشّح وتدعيم تعدديّة الترشّح للانتخابات الرئاسية" كما قيل، سمح بترشيح أي حزب -له نواب في البرلمان- أحدا من أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك ترشح 4 أفراد حزبيين فقط في مواجهة الرئيس بن علي مقابل 3 في الانتخابات السابقة.

أما في الجزائر: فقد كان الوضع أفضل من حيث الشروط القانونية للترشيح، ولكن ظلت هناك قيود من نوع آخر تتعلق بمنع أعضاء في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بزعامة عباسي مدني من الترشيح، وعلى رأسهم نائبه السابق علي بلحاج، وقيود أخرى تتعلق بضرورة المشاركة في حرب تحرير الجزائر لبعض المرشحين؛ وهو ما يعني حرمان أجيال شابة من الترشيح.

فوفقا للقانون الانتخابي فيما يخص انتخابات الرئاسة يمكن تسمية المرشحين لرئاسة الجمهورية بطريقتين هما: تسمية المرشح من قبل 600 مسئول منتخب (محليا أو مركزيا) من 25 ولاية على الأقل، أو بناء على عريضة شعبية يوقع عليها ما لا يقل عن 75 ألف ناخب مسجل.

أيضا نص القانون الأساسي المتعلّق بنظام الانتخابات لرئيس الدولة الذي جرى تدشينه في عهد الرئيس الأمين زروال يوم 6 مارس 1997 على أن يرفق مع الطلب عددا من المستندات، أهمها: "شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمولود قبل أول يوليو 1942، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو 1942 في أعمال مناهضة لثورة نوفمبر 1954".

ومع هذا يعد القانون الجزائري من القوانين القليلة التي حددت نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية؛ بحيث لا يمكن أن تتجاوز 15 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار في الدور الثاني.

وقد منعت هذه القيود القانونية فئات من الشعب من الترشح، كما دفعت القيود السياسية والأمنية قوى أخرى، خصوصا تيار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأحزاب البربر من المشاركة.

ربما يكون قانون الانتخابات الرئاسية الفلسطينية والرئاسة الجيبوتية من أقل القوانين التي تضع شروطا بالنسبة للمتقدمين للترشيح؛ فالقانون الفلسطيني أكثر ديمقراطية من دول عربية أخرى رغم أنه لا توجد دولة فلسطينية حقيقية موجودة ومعترف بحدودها، ومع هذا فهو أيضا يضع شرطا على المرشح للرئاسة أن يكون من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، إضافة إلى شرط أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من 5 آلاف ناخب على الأقل.

وكذلك القانون الجيبوتي الذي يحدد فترتين رئاسيتين فقط للرئيس مدة كل منهما 6 سنوات، ولا يقيد مسألة الترشيح كثيرا، وإن كان الأمر شبه محصور بين قبيلتي "العيسي" و"العفر"، وتكتل آخر يقوده "التجمع الشعبي للتقدم" الحاكم، وشُكل تحالف سمي "الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية" يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان الـ65.

وفي الحالة السودانية: كان النظام المعمول به قبل ثورة الإنقاذ 1989 يقوم على انتخاب رئيس الدولة، ولكنه رئيس شرفي مثلما هو الحال في النظام البرلماني البريطاني، وظل الأمر هكذا حتى أصبح عمر حسن البشير رئيسا للجمهورية منذ 16 أكتوبر 1993، ثم أجريت أول انتخابات رئاسية ونيابية في ديسمبر 2000؛ حيث واجه فيها الرئيس الحالي عمر البشير 4 مرشحين آخرين، وفاز عليهم وأعيد انتخابه بعد حصوله على 86.5% من الأصوات.

ووفقا للقانون الانتخابي السوداني يتولى رئيس الجمهورية الحكم لولايتين كحد أقصى مدة كل ولاية 5 سنوات، ويجب أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على أكثرية أصوات المقترعين لكي يفوز بالمنصب، ولكن القيود السياسية الأخرى ومقاطعة القوى السياسية الشمالية (الأمة والاتحادي وغيرها) للانتخابات، إضافة لعدم مشاركة الجنوب عمليا فيها بسبب الحرب في ربع أراضي السودان، شكلت عوامل نقص واضح في هذه الانتخابات.

ومن المنتظر عقب توقيع اتفاق سلام السودان الأخير عام 2005 والاتفاق على وضع دستور جديد أن يحدد الدستور الجديد نظام انتخابي جديد أكثر ديمقراطية لانتخاب الرئيس.

وربما يكون حال هذه الدول التي تسمح أو سمحت بانتخابات حرة مباشرة لرئيس الدولة بقيود أفضل نسبيا من بقية الدول العربية التي لا تشهد أي انتخابات رئاسية حقيقية حرة، ويقتصر الأمر على توريث الحكم أو إجراء استفتاء على مرشح أوحد للرئاسة (سوريا)، أو على ترشيح البرلمان المنتخب للرئيس بأغلبية ثلثي النواب تقريبا (لبنان) على خلفية طائفية.

ومن الواضح أن هذا العامل المتعلق بالقوانين الانتخابية كان له الدور الرئيس في عدم تداول رئاسة الدولة بين أكثر من رئيس عربي في حياته؛ حيث تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم حتى الآن التي تشهد بقاء رؤساء في الحكم فترات تصل إلى ربع قرن أو أكثر حتى وفاتهم.

غير أن اختفاء غالبية القيادات التاريخية العربية بالوفاة، وتسارع التطور التقني والانفتاح العالمي، واتساع حكم المجتمع المدني (نقابات وجمعيات حقوقية وهيئات)، إضافة إلى الحملة التي أطلقها الرئيس بوش عام 2002 للضغط على الدول العربية بزعم نشر الديمقراطية.. كلها عوامل سرعت الضغوط الداخلية والخارجية باتجاه تغيير الأوضاع الديمقراطية وتعديل الدساتير بما يسمح بنوع من الحراك الديمقراطي وبصيص أمل في تداول السلطة.

صحيح أن بعض القيادات العربية الجديدة التي حلت في ربع الدول العربية عقب وفاة واختفاء القيادات القديمة تعتبر أكثر تقبلا للأفكار الحديثة، ولكن المشكلة الحقيقة أن "ثقافة" الحكم لا تزال مصرة على التشبث بالحكم وعدم التغيير؛ بدعوى خشية عدم الاستقرار في حالة تركها الحكم، وهو ما يعني السعي لإجهاض أي اقتراحات ديمقراطية بشروط تعجيزية تجعل التغيير من غير مضمون حقيقي ومجرد لافتة لمزيد من تجديد وتلميع صورة الحكم.

ولا تخفي غالبية الأنظمة العربية خشيتها من التيارات الإسلامية عموما في العالم العربي، وقد حذر الرئيس المصري حسني مبارك بالفعل في لقاء مع صحيفة واشنطن بوست 23 مارس 2003 من فوز الإسلاميين في حالة إجراء أي انتخابات حرة.

بل إن هناك مخاوف لدى الأنظمة حاليا من أن الإصلاحات الديمقراطية المنشودة سوف تأتي في نهاية المطاف بقوى إسلامية إلى صناديق الانتخابات، كما ستأتي بأصحاب رؤوس الأموال القادرين على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهما عقبتان أمام هذه الإصلاحات من وجهة نظر الحكومات تدفعها للتباطؤ نحو الديمقراطية الحقيقية.

• القيادات العربية الجديدة ومستقبل النظم السياسية العربية

• التفجيرات.. هل تجمد الإصلاحات السياسية العربية؟ 

• لماذا فاز الإسلاميون في الانتخابات؟

• هل تفرض واشنطن إصلاحاتها على النظم العربية؟!

• الديمقراطية العربية..إهدار الوعي الشعبي

** محلل الشئون السياسية بإسلام أون لاين.نت