في السابع من ديسمبر 2004، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء العراقي إياد علاوي إنه لا يمكن أن يتصور "كيف ستنظم الانتخابات في ظل ظروف الاحتلال الكامل لأراضي العراق على أيدي قوات أجنبية". أما المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان فقد أقر في تصريح له يوم 12 يناير 2005 أن "العملية الانتخابية لن تكون مثالية" بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في أجزاء كثيرة من العراق، وتوعد الجماعات المسلحة بتصعيد عملياتها لإفساد الانتخابات.

هذان التصريحان على اختلاف توجهات من أدلى بهما يعكسان حقيقة واحدة: انتخابات يوم 30 يناير 2005 هي انتخابات فريدة من نوعها فهي ليست مثلا كانتخابات كمبوديا أو تيمور الشرقية التي نظمتها الأمم المتحدة او انتخابات البوسنة التي نظمتها منظمة الأمن والتعاون الأوربي أو حتى كانتخابات أفغانستان الرئاسية التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة في 2004، رغم وجود القوات الأمريكية على الأراضي الأفغانية، وإنما تتولى الحكومة العراقية المؤقتة تنظيمها بالتعاون مع المحتل الأمريكي، وتحظى فقط ببعض المساعدات التقنية من جانب المجتمع الدولي.

هي انتخابات فريدة من نوعها؛ لأنها -عمليا وطبقا لتصريح قائد القوات البرية الأمريكية في العراق الجنرال توماس متز- سيكون صعبا بالنظر لضعف الأمن إجراؤها في ثلاث محافظات (نينوى والأنبار وصلاح الدين) بجانب أجزاء هامة من العاصمة بغداد يشكل عدد سكانها جميعا ما يقرب من نصف سكان العراق (26 مليونا إجمالا) وهي مناطق ذات أغلبية سنية معروفة بمناهضتها للاحتلال وبرفضها إجراء الانتخابات بسيف المحتل.

هي أيضا فريدة من نوعها؛ لأنه إذا كان عدد الناخبين يقدر بـ 13.9 مليون ناخب، استنادا لبيانات بطاقات توزيع الحصص الغذائية على العراقيين، فإن الشركة السويسرية (مانباور) التي تولت إعداد قوائم الناخبين، لم تُحصِ سوى 3 ملايين ناخب كما أنها لم تتمكن من حذف أسماء المتوفين الذين يتجنب العراقيون عادة الإبلاغ عن وفاتهم لتجنب تخفيض حصصهم التموينية، وهو ما ترتب عليه أن عراقيين أحياء لم يحصلوا بعد على بطاقات انتخابية في حين أن آخرين متوفين يملكون نظريا حق التصويت، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية..

وفي المقابل، فإن عدد الناخبين في الجنوب العراقي أكثر مما هو مفترض، وبحسب العاهل الأردني عبد الله الثاني فإن أكثر من مليون عراقي من أصل إيراني أو إيرانيين-عرب دفعت بهم طهران إلى مناطق النجف والبصرة وكربلاء. وبصورة أو بأخرى، حصل قسم غير قليل منهم بالفعل على بطاقات انتخابية، ولا يوجد من يمنعهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 30 يناير، وهم في أغلبهم أنصار للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية أو لحزب الدعوة المقرب من إيران والذين ستؤمن مشاركتهم أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية لقائمة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية التي باركها المرجع الشيعي آية الله السيستاني.

ولا تتوقف المظاهر الفريدة للانتخابات العراقية على ذلك، فالولايات المتحدة تأمل تعويض غياب السنة العرب عن المشاركة في الانتخابات من خلال الرهان على التوجهات "الليبرالية" لعراقيي الخارج الذين يعيش قسم كبير منهم منذ سنوات في الغرب، (مليون ناخب من بين أكثر من 3 ملايين عراقي مغترب) والتي يمكن أن تدفعهم لانتخاب قوائم ليبرالية علمانية تضم شخصيات سنية، مما يؤمن حضورا سنيا بالبرلمان.

في ضوء كل هذه المعطيات، فإن تساؤلات عديدة تطرح نفسها بقوة من بينها:هل انتخابات 30 يناير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي؟هل تعكس الظروف المحيطة بها وتداعياتها نجاح أم فشل المشروع الأمريكي في العراق؟ وهل ستؤدي نتائجها إلى تكريس الطائفية بشكل أخطر قد يؤدي إلى انزلاق بلاد الرافدين نحو البلقنة أو التفتت أم ستعد رغم شوائبها خطوة على طريق إنهاء احتلال العراق؟ وما هي حقيقة مواقف الأطراف العراقية والخارجية المعنية من هذه الانتخابات ودوافعها؟.للإجابة على كل هذه التساؤلات، إسلام أون لاين.نت تقدم هذا الملف: "انتخابات العراق.. تحت النيران".