في الموقع أيضًا:

• تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
• الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
• إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
• حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة 
• دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
• الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
• "جيراني زي العسل"
• مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
• عالَـمُـها(قصة قصيرة )
• هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

المنطقة العربية

إستراتيجيات |القضية الفلسطينية | المنطقة العربية | بقية العالم الإسلامي | آسيا | أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا | إفريقيا | شئون عالمية | رواق الأفكار | مساهمات الزائرين

اتفق أربعة خبراء بالقانون الدولي على أن الانتخابات العراقية المقررة يوم 30-1-2005 لانتخاب جمعية وطنية تفتقد الشرعية من وجهة نظر القانون الدولي؛ لعدة أسباب من أهمها أنها تجرى في ظل وجود الاحتلال، مشيرين إلى أن نجاح الأخير في إجرائها لا يكسبها صفة الشرعية ولا يمنحه في الوقت ذاته أية شرعية تذكر.

وأجمع كافة الخبراء الدوليين على أن السيناريو البديل يكمن في إعلان الاحتلال عن جدول زمني للانسحاب من العراق على أن تقوم هيئة الأمم المتحدة بإدارة شئون العراق لفترة انتقالية يتم خلالها إجراء انتخابات عامة تتوافر لها الضمانات الكاملة وفق إشراف دولي مكثف.

وفيما يلي آراء خبراء القانون الدولي الأربعة التي أدلوا بها ردا على أسئلة "إسلام أون لاين.نت":

* هل إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال أمر تقره الشرعية الدولية؟ وما هي أبرز ضوابطه لو أنه مقبول من هذه الزاوية؟ وهل تتوفر هذه الضوابط في الحالة العراقية؟.

- أولا: المستشار حسن أحمد عمر رئيس محكمة الاستئناف المصرية الأسبق:

المستشار حسن أحمد عمر

بداية أنا أعرِّف الاحتلال الأمريكي للعراق وفق فهمي للقانون الدولي تعريفا خاصا، فهذه القوات تعتبر قوات مرتزقة لأنها جاءت بهدف تقويض نظام سياسي دستوري قائم، بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع توجهاته، ولم تأت بهدف رد اعتداء وقع عليها حتى نقول إنها قوات احتلال. ووفق هذا التعريف للوجود العسكري في العراق فإن أي انتخابات تتم في وجود وبإشراف تلك القوات هي انتخابات غير شرعية وفقا لنصوص القانون الدولي حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن يبيح إجراء مثل هذه الانتخابات. لماذا؟ لأن قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص باطل بطلانا مطلقا لأنه صدر من غير ذي صفة حيث الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار مثل هذا القرار هي الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل السلام، والطعن في عدم مشروعية قرار مجلس الأمن يأتي من كون اثنين من أعضائه الدائمين (أصحاب حق الفيتو) هما اللذان تحتل قواتهما من المرتزقة العراق الآن، وبالتالي لا يحق لهما -وفقا للقانون الدولي- أن يكونا الخصم والحكم في آن واحد.

- ثانيا: الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق:

عبد الله الأشعل

بداية لم يحدث في تاريخ العلاقات الدولية أن أجريت انتخابات في بلد ما وهي تحت الاحتلال، إلا إذا كان هدفها إفراز نظام (عبر هذه الانتخابات) يؤيد الاحتلال ويشرعن لوجوده الدائم في البلاد. وبالتالي فإن هذه الانتخابات باطلة طبقا لكل الأعراف الدولية فضلا عن نصوص القانون الدولي. وبالتالي لا يوجد أي ضوابط تجعل من هذه الانتخابات شرعية مطلقا؛ لأن الاحتلال يهدف من وراء إجراء تلك الانتخابات أن يحول شكل الاحتلال من احتلال عن طريق القوة إلى احتلال عن طريق الدعوة.

- ثالثا: مختار الطريفي أمين عام منظمة حقوق الإنسان التونسية:

أنا لا أعتقد بشرعية هذه الانتخابات التي تشرف عليها وتنظمها حكومة نصبها واختار أعضاءها احتلال أجنبي للبلاد هو في الأصل غير شرعي، وبالتالي فإن كل أفعاله غير شرعية بالتبعية، حتى إذا حاول أحد الاحتجاج بقرار مجلس الأمن رقم 1959، فإن الأمين العام للأمم المتحدة ما زال يقول بأن دخول القوات الأمريكية للعراق لم يتم وفق الأعراف الدولية المتفق عليها، وبالتالي ما يترتب على ذلك فهو غير شرعي، وبالطبع لا يمكن أن تشرع لاحقا ما لم يكن شرعيا في البداية.

- رابعا: الباقر العفيف مسئول الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية:

بداية فإن منظمة العفو الدولية ليس لديها موقف بالرفض أو القبول للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وفق ما تنص عليه لائحة المنظمة، ولكن في الحالة العراقية لا يمكن القول بأولوية هذه الانتخابات أو صحتها في ظل الأجواء الأمنية الملتهبة في العراق، وبالتالي نحن لا يمكن أن نقول بشرعية هذه الانتخابات في ظل وضع لا يستطيع فيه المواطن الخروج من منزله، فما بالك بمحاولات إدلائه بصوته في حرية، الأمر الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لحقوقه الإنسانية. كما أن إجراء الانتخابات في مناطق دون أخرى يحكم بشكل تلقائي بعدم شرعيتها، نظرا لوجود مناطق مثل المثلث السني يستحيل إجراء الانتخابات فيها بشكل مكتمل.

* هل إجراء مثل هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف يمنح شرعية ما للاحتلال؟

- أولا: المستشار حسن أحمد عمر:

ما بني على باطل فهو باطل، فلا يجوز أن يمنح عمل باطل شرعية ما لباطل آخر موجود، ومن هنا لا يمكن القول بأن إجراء الانتخابات حتى لو نجحت أمريكا في إجرائها في هدوء سيعطى الاحتلال شرعية.

- ثانيا: الدكتور عبد الله الأشعل:

إذا جرت الانتخابات في هدوء وأنجزت كافة عملياتها ففي هذه الأحوال يتم النظر إلى نتائجها من زاوية أنها يمكن أن تسد فراغا سياسيا في العراق ويمكن في هذه الحالة الأخذ بمبدأ الزواج الظني في الشريعة المسيحية (حيث إذا تم اكتشاف أن الزوجين أخوان في الرضاعة عقب الإنجاب يتم الاعتراف بالمولود مع فسخ عقد الزواج) وبالتالي فإنه من الوارد أن يصبح الاحتلال شرعيا في هذه الحالة وخاصة إذا شرعنت لوجوده الحكومة المنتخبة.

- ثالثا: مختار الطريفي:

لا يمكن أن تمنح هذه الانتخابات غير الشرعية أية شرعية للاحتلال، وإلا فنحن بذلك نشرعن لقانون الغاب إذ تستطيع أي دولة أن تحتل دولة أخرى ثم تقوم بإجراء انتخابات تشرعن لوجودها بعد ذلك.

- رابعا: الباقر العفيف:

نحن ليس لدينا موقف محدد من الاحتلال كما قلت لك ولكن لا يمكن من وجهة نظرنا أن يشرع شيء غير صحيح في ذاته لأي شيء آخر سواء كان صحيحا أو غير صحيح.

* ما هو السيناريو البديل الذي كان من المفترض تنفيذه لكي تصبح هذه الانتخابات موافقة للشرعية الدولية (انسحاب الاحتلال على سبيل المثال)؟ وهل كان ذلك ممكنا في الحالة العراقية؟

- أولا: المستشار حسن أحمد عمر:

أولا يجب أن ينسحب الاحتلال من داخل المدن العراقية ليبقى على الأطراف، ثم يتم إجراء انتخابات شاملة في كل المدن العراقية بإشراف مكثف من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ثم يقوم المجتمع الدولي بعد الانتخابات بمساعدة الحكومة الشرعية لإعادة بناء البلاد وفرض سلطانها على مجمل المناطق العراقية تمهيدا لبناء قوات مسلحة بديلة وشرطة وطنية وإعادة كاملة للحياة السياسية للبلاد.

- ثانيا: دكتور عبد الله الأشعل:

السيناريو البديل يكمن في الإشراف الكامل للأمم المتحدة على كافة خطوات العملية الانتخابية، مع إعلان الاحتلال عن جدول زمني محدد للانسحاب، تتوقف على ضوئه المقاومة عن القيام بعمليات عسكرية لتسمح لقوات دولية وعربية بديلة لكي تحل محل قوات الاحتلال والمساعدة في استقرار الأوضاع الأمنية، وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

- ثالثا: مختار الطريفي:

البديل أن تتولى الأمم المتحدة إدارة شئون العراق بديلا عن قوات الاحتلال والحكومة المؤقتة، وذلك لفترة انتقالية محدودة على أن تجرى خلال تلك الفترة الانتقالية الانتخابات العراقية وفق إشراف دولي مكثف.

- رابعا: الباقر العفيف:

الأمن لدينا هو الأساس وليس الانتخابات، وبالتالي فنحن نرى أن البديل المناسب الآن ليس إجراء انتخابات ولكن البحث عن حلول للحالة الأمنية المتفاقمة في البلاد، ثم تقديم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الدعم الكافي لكي يقوم العراقيون باختيار النظام الذي يرغبون في أن يحكمهم في المستقبل دون ضغوط من أحد.

اقرأ أيضا:

**مراسل الشئون العربية بإسلام أون لاين.نت