بتوقيعهم على آخر بروتوكولين من بروتوكولات السلام في جنوب السودان، واللذين يتضمنان تفاصيل وآليات عمليتي تنفيذ تقسيم السلطة والثروة، وتوزيعات قوات الجيش السوداني الشمالي وجيش الجنوب المتمرد بزعامة جون جارانج، يكون السودانيون قد قطعوا بذلك الشوط الأكبر نحو الاستقلال الحقيقي للسودان (الذي بدأ في يناير 1956) بعد 49 عاما من عدم الاستقرار، لتبدأ تحديات التنفيذ لهذه البروتوكولات الثمانية التي بدأ توقيعها منذ أكتوبر 2002.

فالبروتوكولات الستة التي سبق التوقيع عليها في ماشاكوس ونيفاشا بكينيا تضمنت القواعد والخطوط العامة خصوصا فيما يتعلق بإنهاء الحرب والترتيبات الأمنية وتوزيع الثروة والسلطة، وكانت تحتاج إلى اتفاقات (بروتوكولات) أخرى تكميلية تتضمن تفاصيل كيفية دمج وتوزيعات قوات جيشي الشمال والجنوب وتوزيع المناصب الوزارية بين الشمال والجنوب، وحساب نسبة الـ50% المخصصة من النفط للجنوب ومسائل ضريبية ومالية أخرى تنفيذية، ومن هنا جاء توقيع البروتوكولين الأخيرين السابع والثامن في اليوم الأخير من عام 2004.

فقد سبق هذين البروتوكولين توقيعُ ستة بروتوكولات منذ أكتوبر 2002 وحتى الآن، أبرزها: بروتوكول ماشاكوس في يونيه 2002، ومذكرة وقف العدائيات (وقف الحرب) يوم 15 أكتوبر 2002، وبروتوكول الترتيبات الأمنية والعسكرية للمرحلة الانتقالية (6 سنوات) التي تبدأ عقب توقيع الاتفاق النهائي للسلام الموقع يوم 25 سبتمبر 2003، وبروتوكولات تقاسم السلطة والثروة والمناطق الثلاث المهمشة، النيل الأزرق وأبيي وجبال النوبا (بروتوكولان).

وعندما طالت المفاوضات بسبب صعوبة الاتفاق على "تفاصيل" الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة والثروة، وزادت الضغوط الأمريكية خصوصا مع حاجة الرئيس الأمريكي جورج بوش لمكاسب سياسية في ملف إعادة انتخابه لفترة ثانية، تم إعلان اتفاق نيروبي الذي وقع يوم 19-11-2004 وتعهدت فيه الخرطوم وحركة جون جارانج بتوقيع اتفاق سلام نهائي بحلول 31 ديسمبر 2004 كنوع من طمأنة الجميع بأنه سيتم التغلب على باقي العقبات وتوقيع الاتفاق النهائي.

وهكذا جاء الاتفاق على البروتوكول السابع: (وقف إطلاق النار الدائم في الجنوب وآليات تنفيذ الاتفاقات الموقعة)، والثامن: (القضايا العالقة في موضوعات تقاسم السلطة والثروات والمناطق المتنازع عليها المتاخمة للجنوب) ليكونا آخر حلقتين في سلسلة حلقات "اتفاقية السلام الشاملة" حول الجنوب، والمفترض أن توقع في التاسع من يناير الجاري 2005.

ووفقا لما قالته مصادر سودانية مطلعة لـ "إسلام أون لاين.نت"، فلم يعد باقيا سوى توقيع اتفاق السلام النهائي في جنوب السودان يوم 9 يناير الجاري والذي سيكون "احتفاليا" أكثر منه توقيعا على شيء جديد بعدما تم حسم الأمر في البروتوكولات الثمانية، وسيحضر التوقيع رؤساء عدة دول مختلفة.

وسيعقب التوقيع النهائي على الاتفاق فترة انتقالية مدتها ستة أشهر (قبل بدء تنفيذ المرحلة الانتقالية التي مدتها ست سنوات لتحديد مصير الجنوب بالوحدة أو الانفصال)، سيتم في هذه الفترة (الأشهر الستة) إعداد الدستور الانتقالي الذي ستقوم لجنة مشتركة من الحكومة والحركة بصياغته خلال 6 أسابيع من التوقيع النهائي والذي سوف يكون خليطا من الدستور الحالي وبروتوكولات السلام الثمانية، بحيث تكون الأولوية -في حالة التضارب بين الدستور والبروتوكولات- لنصوص بروتوكولات السلام.

ثم يعقب هذا تشكيل "مفوضيات" أو لجان لتنفيذ بروتوكولات السلام أبرزها "لجنة البترول"، و"لجنة القيادة المشتركة"، و"لجنة التنمية" و"لجنة توزيع السلطة والثروة"، و"لجنة المناطق المهمشة"، وغيرها.

كما ستشمل هذه الإجراءات التمهيدية قيام برلمان الخرطوم وبرلمان حكومة الجنوب بالتصديق على بروتوكولات السلام الثمانية النهائية.

وقد حرصت الحكومة السودانية على إظهار نواياها الطيبة للسلام ونيتها تنفيذ الاتفاقات بغرض وحدة السودان والتي وصلت لحد تقديم تنازلات ضخمة اعتبرتها في إطار حسن النية والتوازن بين الطرفين، وبقي الدور على قادة وحركة التمرد في الجنوب لإثبات نواياها، خصوصا أن هناك تخوفات من أن تكون حركة التمرد لديها أجندة خفية للانفصال أو غيره من المخططات المتصلة بأهداف أجنبية.

ولهذا حرص الرئيس البشير عقب توقيع الاتفاق -وفي مناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ49 للاستقلال- على القول بأنه في يناير 1956 (تاريخ استقلال السودان) كان الاستقلال ناقصا بسبب الحرب..."، في إشارة إلى أن الاستقلال بدون استقرار وسلام في ربوع الوطن السوداني على مدار الأعوام السابقة كان ناقصا، وسيظل كذلك لحين حل قضية دارفور أيضا.

أما النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه فكان أكثر دقة في التلميح إلى أن المحك ليس في "التوقيع" ولكن في "التنفيذ" عندما قال: "اليوم أكملنا اتفاق السلام وسنبدأ من الآن في تنفيذه".

وهو نفس ما ألمح له بعض قادة التمرد في إقليم دارفور، حيث قال "عبد الواحد محمد نور" رئيس حركة تحرير السودان -إحدى حركتي التمرد في الإقليم- إن اتفاق السلام الذي وقع بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين هو "حل جزئي للنزاعات والمشاكل في السودان، ويجب إيجاد حل شامل لإنهاء جميع النزاعات الأخرى في شرق السودان وكردفان ودارفور".

كما أن هناك حساسيات من جانب كل طرف تجاه الآخر ظهرت حتى عقب توقيع البروتوكولات الأخيرة، حيث عمد الجنوبيون في الخرطوم للتظاهر والهتاف بحياة قائد التمرد جون جارانج علنا، فيما قالت صحف إن البشير عمد إلى مخاطبة الاحتفال عبر لغة عربية دارجة ختمها بهتاف درج على ترديده الإسلاميون الموالون لنظام الإنقاذ، وهو ما أثار انتباه المراقبين.

وعلى الرغم من أن توقيع البروتوكولات الثمانية يعني عمليا إنهاء القتال في الجنوب وفك التحصينات العسكرية، وعودة قوات وقيادات التمرد إلى الخرطوم وتولي قائد حركة التمرد جون جارانج منصب النائب الأول للرئيس السوداني مدة 6 سنوات، وتوزيع ثروة البترول في الجنوب بواقع النصف بين حكومة الجنوب التي ستنشأ والحكومة المركزية في الخرطوم، فلا يعرف على وجه الدقة هل لا تزال هناك نقاط خلاف معلقة بين الطرفين أم لا؟.

فقد كانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان دارت حولهما المفاوضات النهائية هما: مسألة دفع الحكومة السودانية الائتلافية لمرتبات جيش جارانج الجنوبي الذي يقدر تعداده بالآلاف، وآليات تنفيذ اتفاقات اقتسام السلطة والثروة والمناطق المهمشة الثلاث، ومسألة الترتيبات الخاصة بتنفيذ الشق الأمني من الاتفاق، خصوصا انتقال قوات من جيش الجنوب للعاصمة وتشكيل وحدات مشتركة من جيشي الشمال والجنوب.

وقد أكد مسئول سوداني لـ"إسلام أون لاين.نت" أنه "لا يوجد نقاط خلاف معلقة باقية" وأنه تم الاتفاق حتى على مسألة دفع راتب جنود جيش جارانج، مشيرا إلى أنه سيتم دفعها ضمن اتفاق التمويل الأجنبي المقرر لعملية السلام بعلم الحكومة السودانية، والذي سيكون أغلبه دعما وتمويلا أمريكيا.

وأوضح أن جزءا من هذا التمويل سيخصص لمسائل عسكرية مثل دفع رواتب جنود جيش جارانج وذلك بعلم الحكومة وتحديد رواتب هؤلاء الجنود وعددهم وتسليحهم ونفقات التسليح (المحدود) وغيرها، وهي نقطة أثارت خلافات في الداخل السوداني واعتبرها البعض مؤشرا خطيرا على التدخل الأمريكي في السودان ونقطة خطر محتملة قد تشجع المتمردين على تنفيذ أجندة خارجية محتملة.

وينص الاتفاق الأمني -الذي وقعه "علي عثمان طه" نائب الرئيس السوداني و"جون جارانج" زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في سبتمبر 2003 والذي أكده البروتوكول الأخير- على انسحاب القسم الأكبر من القوات الحكومية (حوالي 100 ألف) من مناطق جنوب السودان، على أن يعاد تمركز غالبية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة والنيل الأزرق الجنوبي، في جنوب الحدود بين الشمال والجنوب التي وضعت خلال استقلال البلاد في عام 1956.

كما ينص الاتفاق على أن يبقى الجيش الحكومي والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلين خلال الفترة الانتقالية، على أن تتولى لجنة دفاعية جديدة موحدة تضم ضباطا يمثلون الطرفين مهمة تنسيق وقيادة الجيشين، كما سيعتبر الجيشان بمثابة القوات الوطنية المسلحة في السودان ويعاملان على هذا الأساس.

ويقضي الاتفاق أيضا بتشكيل وحدات عسكرية جديدة تضم قوات تمثل الطرفين، على أن تشكل هذه الوحدات "نواة الجيش السوداني الجديد" بعد تنظيم الاستفتاء بين أهالي جنوب السودان في نهاية السنوات الست الانتقالية، وذلك في حال ما إذا جاءت نتيجته لصالح استمرار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه، ويحدد الاتفاق عدد تلك الوحدات بـ24 ألف رجل في الجنوب (من الجيشين)، و6 آلاف في جبال النوبة، و6 آلاف آخرين في النيل الأزرق الجنوبي، و3 آلاف في العاصمة الخرطوم.

ووفقا للاتفاقيات أيضا فسيتمتع الجيش الشعبي لتحرير السودان بإدارة شبه مستقلة في جنوب البلاد الذي لن تطبق فيه الشريعة الإسلامية المطبقة في الشمال، وسيصبح زعيم المتمردين الجنوبيين جون جارانج النائب الأول للرئيس السوداني، كما سيتم إجراء انتخابات عامة في نهاية السنة الثالثة من المرحلة الانتقالية.

أما توزيع المناصب الحكومية والثروة، فسوف يتم بحيث يحظى الجنوبيون بـ30% من الوظائف الحكومية على المستوى الوطني، كما سيتم تقاسم عائدات نفط الجنوب مناصفة بين الحكومة الوطنية وبين حكومة الجنوب بعد إعطاء 2% من هذه الموارد للولاية التي توجد فيها الآبار النفطية.

ويبقي القول: إن هناك عدة تحديات متعددة ومتشعبة ستعقب مرحلة التوقيع النهائي يمكن إجمالها في بعض النقاط التالية:

1- أن هناك قوى سودانية أخرى شمالية وجنوبية تعارض الاتفاق، وتعتبر أنها غير معنية به، أو لم تشارك فيه، وتصر على أن تكون هناك اتفاقات وترتيبات أخرى معها، منها التجمع السوداني الشمالي المعارض بقيادة عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي، وفصائل جنوبية أخرى تحارب قوات جون جارانج، وقبائل مثل الشُلك والنوير التي تعارض قبيلة جارانج (الدينكا)، وهذه القوى تسبب خلخلة في اتفاق السلام وتزعزعه؛ الأمر الذي يتطلب الدخول معها في حوارات واتفاقات نهائية.

2- حذر الوسيط الدولي والخبير الكيني في حل النزاعات البروفيسور "واشنطن أوكومو" الذي شارك في مفاوضات نيفاشا والذي كان مرشحا لشغل سكرتير إيجاد "هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا"، من أن توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الشعبية يستثني القوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب "خطأ كبير"، وقال: إن السلام لن يكون سلاما شاملا بل هو مجرد هدنة ستعود بعدها الحرب بصورة أفظع؛ لأن هناك قوى سياسية شمالية مثل أحزاب الأمة والاتحاد الديمقراطي والشيوعيين وقوى أخرى لم يتم تضمينها في هذا الاتفاق، ومثلها قوى جنوبية جرى تهميشها، ولا بد من حوار جنوبي جنوبي بين الحركة الشعبية والقوى الجنوبية الأخرى والتي تحارب الحركة، وحوار آخر بين الشماليين؛ بحيث يتم استيعاب الجميع في العملية السلمية؛ لأنه دون شمولية الاتفاق المقبل لن يكتب للسلام في السودان الاستمرارية والاستقرار.

3- هناك تفاصيل كثيرة في اتفاق السلام نتيجة كثرة البروتوكولات قد تنعكس على تضارب أو خلافات مستقبلية.. حيث تتوزع السلطات على أكثر من مؤسسة مركزية تعبر عن المستوى القومي والولايات الشمالية والجنوبية، وهناك نسب مختلفة لكل طرف تجعل خروج أي قرار أو تشريع في نهاية الأمر عملية حسابية معقدة وصعبة ونتيجة توازنات ومنافسات كثيرة. فالبروتوكول السادس بشأن توزيع السلطة تضمن منح حزب المؤتمر الوطني الحاكم 52% من السلطة في حكومة وبرلمان الشمال (المركز) ومنح حركة تمرد الجنوب (الحركة الشعبية) 30% من السلطة، و16% لبقية القوى السياسية السودانية (تذهب غالبا للتجمع السوداني المعارض)، ونسبة 2% لمواطني جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق. كما تم الاتفاق على توزيع السلطة في حكومة جنوب السودان -خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 6 سنوات عقب توقيع الاتفاق النهائي، يعقبها استفتاء على حق تقرير المصير- بحيث تحصل حركة التمرد على 70% من السلطة، مقابل 15% فقط للحكومة، و15% للقوى السياسية الأخرى.

أما بالنسبة لتوزيع السلطة في منطقتي الجبال والنيل الأزرق؛ فقد تم الاتفاق على أن تحصل الحكومة على 55% من السلطة فيهما مقابل 45% للحركة الشعبية، وأن تكون رئاسة الحكومة في المنطقتين دورية بين الطرفين لمدة عام ونصف عام لكل جانب (الحركة كانت تطالب بـ50% من السلطة في المناطق المهمشة لكنها رضيت بنسبة 45% مقابل تنازل الحكومة عن منصب نائب شمالي من المؤتمر الوطني الحاكم لرئيس حكومة الجنوب). وفيما يتعلق بمنطقة "أبيي" المهمشة تم الاتفاق على تبعية الإقليم للشمال كما هو الرأي الحكومي استنادا لتعريف يرجع بتاريخ المنطقة إلى عام 1905، وجرى الاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة لها، بمعنى أن يحصل كل طرف على 50% من السلطة، وأن تتبع المنطقة رئاسة الجمهورية مباشرة (البشير وجارانج).

4- فيما يخص المؤسسة التنفيذية ستضم الحكومة بجناحيها الرئيس ونائبيه والوزارة الاتحادية، وسيكون النائب الأول للرئيس هو حاكم الولايات الجنوبية، أما النائب الثاني فيكون شماليا يعينه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومن حيث الاختصاصات فقد تم الاتفاق على أن تكون موافقة نائب الرئيس الأول شرطا لازما في عدد من اختصاصات الرئيس كإعلان الحرب أو حالة الطوارئ، واستدعاء مجلس التشريع الوطني للانعقاد والتعيينات المطلوبة للسلام، في حين أن الرئيس لا يتمتع بنفس الحق إزاء القرارات الخاصة بالولايات الجنوبية. والأمر نفسه يطبق على وضع العاصمة الخرطوم والتشريعات بها (تطبيق الشريعة مع إعفاء الجنوبيين)، وعلى عملية التشريع المتشعبة ما بين برلمان مركزي موحد وآخر للولايات وغيرها لكل ولاية جنوبية وشمالية.

5- هناك عقبة كبيرة تخص مسألة التنمية والتعمير التي ستكون الفيصل في بقاء الجنوب موحدا مع الشمال، ومن دونها سينفصل الجنوب، وهذه قضية أخرى مشكوك في حلها في المدى القصير للفترة التمهيدية (6 أعوام).. صحيح أن هناك خطة دولية لتمويل مشروعات التنمية في الجنوب والشمال تقودها الآن لجنة خاصة يرأسها ممثلان للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشارك فيها ممثلون لجهات إقليمية ودولية عديدة، ولكن هناك خشية أن يقتصر التمويل على الجنوب ودفع رواتب وتسليح جيش جارانج ما يعزز الأجندة الخارجية للتمرد بموافقة الخرطوم.