إسلام أون لاين/ شئون سياسية - أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا

استشارات:

في الموقع أيضًا:

أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا

كيري الأقرب للأفروأمريكان *
هاني رسلان**	25/10/2004

كيري يصافح أحد قادة الرابطة الحضرية خلال حضوره مؤتمرها السنوي

تنبع أهمية الأفروأمريكان أو الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية في انتخابات الرئاسة الحالية من التقارب الكبير الذي تظهره استطلاعات الرأي في نسب تأييد المرشحين الجمهوري والديمقراطي في الكثير من الولايات.

وهناك اتفاق بين المحللين السياسيين على أن الولايات التي يتركز بها أعداد كبيرة من الناخبين السود هي التي ستحسم نتيجة الانتخابات. وهذه الولايات هي ميتشجان، فلوريدا، أوهايو، ميسوري، لويزانا، بنسلفانيا، نورث كارولينا.

وعلى هذا فإن الاتجاه الذي سوف يصوت فيه السود سيلعب دورا أساسيا في تحديد الرئيس الأمريكي القادم، خاصة أنهم يمثلون نسبة تبلغ 12.9% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وفقا لبيانات مكتب الولايات المتحدة للإحصاء الرسمي للسكان لعام 2000.

إلي جانب أهمية الأفروأمريكان ككتلة تصويتية هامة، فإن اليمين الديني يمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية للاهتمام بأفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية كالإيدز والصراعات المسلحة.

كما أن هناك مصالح أمريكية عديدة في قارة أفريقيا تدفع أي إدارة أمريكية للاهتمام بتلك القارة، ومنها:

1- رغبة الولايات المتحدة في عدم ترك أفريقيا مسرحا للنفوذ الأوربي وخاصة الفرنسي.

2- الحملة الأمريكية لتقويض الإرهاب خاصة في المناطق التي قد تكون بؤرة محتملة للإرهابيين مثل قارة أفريقيا، وهنا اهتمت أمريكا بمنطقتين أساسيتين هما القرن الأفريقي ومنطقة غرب ووسط أفريقيا. وتنبع أهمية هاتين المنطقتين في قضية مكافحة الإرهاب في نظر واشنطن من تنامي القوى الإسلامية في عدد من دولها، وما يتردد من أن هذه القوى لها صلات بتنظيم القاعدة.

3- المصالح النفطية للولايات المتحدة في إقليم وسط وغرب أفريقيا حيث تمدّ دول الإقليم وعلى رأسها أنجولا ونيجيريا الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 14 إلى 15% من احتياجاتها النفطية، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 25% بحلول عام 2015.

تنافس شديد على أصوات السود

ونتيجة لما أشرنا إليه بشأن أهمية الأفروأمريكان في حسم ماراثون الرئاسة الأمريكية فإن التنافس بين بوش وكيري على هذه الكتلة الانتخابية شديد الضراوة، واتخذ في هذا الصدد شكلين، الأول: الاهتمام بالقضايا الخارجية المتعلقة بالقارة الأفريقية الموطن الأصلي للسود، ويمكن أن نشير إلى القضايا التالية:

أولا- قضية الإيدز:

تعتبر أفريقيا أكثر القارات تضررا من مرض الإيدز، ففيها وحدها 70% من 42 مليون مصاب بالإيدز في العالم، وفي كل عام ينتقل المرض إلى 3.2 ملايين أفريقي، ويتسبب في وفاة 2.3 مليون شخص.

وخشية من أن يهدد هذا المرض استقرار وفرص التنمية في أفريقيا مما يجعلها بؤرة خصبة للإرهاب، ويهدد مصالح واشنطن وخاصة النفطية في هذه القارة، بجانب ضغط الكنائس والمنظمات المسيحية اليمينية لمواجهة هذه الكارثة -اهتم كلا المرشحين للرئاسة بتناولها في حملتهما الانتخابية، ووضع خطة للتعامل معها.

من جانبه، أعلن الرئيس بوش في 27 مايو 2003 عن مبادرة "خطة الطوارئ لمكافحة الإيدز" سيتم من خلالها تخصيص 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز في 15 دولة، بينها 12 دولة أفريقية خلال 5 سنوات.

أما كيري فقد أعد إستراتيجية شاملة لمكافحة الإيدز العالمي، تتمثل أهم ملامحها في :

1- السعي لإلغاء الديون على كل الدول الفقيرة المتضررة بقوة من الإيدز.

2- برنامج كيري لا يتضمن فقط الدول التي تعاني من تغلغل الإيدز بها مثل دول أفريقيا بل سيشمل أيضا الدول التي بدأ الإيدز في الظهور بها.

3- زيادة الموارد المخصصة لمكافحة الإيدز إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة بدلا من الـ 15 مليار دولار فقط التي خصصها بوش. إلى جانب زيادة المساهمات الأمريكية للصندوق الدولي لمكافحة الإيدز والتي حرص بوش على إبقائها عند مبلغ 200 مليون دولار سنويا.

4- العمل على تنفيذ خطة منظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى توفير العلاج لثلاثة ملايين شخص بحلول 2005، وزيادة هذا العدد إلى 7 ملايين بحلول 2007، ثم تحويله إلى علاج كوني بحلول 2012.

5- تشكيل ضغوط دبلوماسية على الدول التي تتجاهل تهديد الإيدز، وذلك لأن محاولات تقييد انتشار الإيدز لن تنجح بدون تعاون ودعم قادة الدول المتضررة من المرض.

من خلال هذا العرض لخطة كيري لمكافحة الإيدز نلاحظ محاولته إصلاح بعض ما يعارض بوش بشأنه في هذه القضية، كما ضاعف من قيمة الموارد المخصصة لمكافحة هذا المرض.

ثانيا- قضية الصراعات العرقية:

تعد أفريقيا أكثر قارة في العالم تأثرا بالصراعات العرقية المسلحة؛ فمن بين 30 حربا أهلية في العالم شهدت أفريقيا وحدها 15 حربا. والصراعات العرقية في القارة الأفريقية تحد بالطبع من فرص التنمية، وتخلق حالة من الفوضى والاضطراب؛ مما يجعلها في نهاية الأمر بيئة خصبة لتغذية الإرهاب العالمي. وأبرز هذه الصراعات في الوقت الراهن أزمة دارفور التي استغلها الحزب الديمقراطي بشكل جيد لإظهار بوش بمظهر العاجز عن إنقاذ المدنيين الأبرياء، إلى جانب التغطية على نجاح الإدارة الأمريكية في دفع الحكومة السودانية والحركة الشعبية بجنوب السودان إلى التوصل لاتفاق سلام على وشك التوقيع بشكل نهائي. كذلك عمد الديمقراطيون للربط بين أزمة دارفور وما حدث من إبادة جماعية في رواندا عام 1994 حيث لم تقم خلالها الولايات المتحدة بالتحرك الملائم لإنقاذ المدنيين؛ مما جعل الأمريكيين يشعرون بالخجل والأسف. كما يرى كيري أن التدخل الدولي في دارفور في ظل الأمم المتحدة أمر وارد لضمان التزام الحكومة السودانية بوعودها. وفي الوقت نفسه وجدت إدارة بوش نفسها خاضعة لضغوط أخرى من جانب المسيحيين الإنجيليين للتحرك لإنقاذ الأفارقة السود.

هذه الضغوط إلى جانب حرص إدارة بوش على تفويت الفرصة على الديمقراطيين في استغلال أزمة دارفور ضدها، لكي لا تفقد أصوات الأفروأمريكان والمسيحيين المتطرفين في الانتخابات جعلها تبدي اهتماما كبيرا بالأزمة، والتحرك للضغط على الخرطوم ودفع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى التحرك في هذا الاتجاه.

ففي بداية استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة دارفور قامت في فبراير 2004 بتوفير مساعدات طارئة بلغت 9.3 ملايين دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية للاجئين الموجودين في تشاد، ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية هددت بفرض عقوبات على السودان. وتم الضغط على الأمم المتحدة من جانب واشنطن وباريس ولندن، فأصدر مجلس الأمن القرار رقم 1556 في 30 يوليو 2004 بإعطاء السودان مهلة 30 يوما فقط لتحسين الأوضاع في الإقليم.

ثالثا- قضايا التنمية في القارة الأفريقية:

على الرغم من التقدم الذي بدأت الدول الأفريقية جنوب الصحراء في تحقيقه خلال النصف الثاني من التسعينيات؛ حيث بلغت معدلات النمو في 16 دولة أفريقية حوالي 4% في السنوات العشر الأخيرة، طبقا لتقديرات البنك الدولي، فإن القارة ما زالت تواجه قدرا هائلا من التحديات في مجال التنمية؛ حيث يعد سكانها من أفقر شعوب الأرض.

وانعكس بطء النمو في القارة على توافر البيئة الملائمة لنمو الحركات المسلحة والتيارات المتطرفة الإرهابية؛ مما أثار اهتمام الولايات المتحدة. وفي هذه الإطار قامت إدارة الرئيس الحالي بعدة مبادرات تنموية في القارة السمراء، من بينها توقيع بوش في 13 يوليو 2004 على تمديد العمل بقانون الفرصة والنمو الأفريقي إلى عام 2015 والذي كان المقرر انتهاؤه عام 2008.

وهذا القانون يعمل على تحرير التجارة بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء وذلك حال اتباعها الخطوط العريضة التي حددها القانون، من بينها اتجاه الدول لاقتصاد السوق، وإلغاء الحدود الجمركية في التجارة مع الولايات المتحدة، واتباع سياسات حكومية لا تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية أو الأمن القومي ولا تنتهك الحقوق المدنية أو تدعم الإرهاب.

وبلغ عدد الدول التي تم إعلان حقها في الحصول على مزايا القانون حتى الآن حوالي 36 دولة أفريقية. وبالرغم من تشجيع كيري للمبادرة فإنه يؤكد ضرورة اعتبارها عنصرا واحدا فقط من شراكة أمريكية أوسع مع أفريقيا لمساعدة القارة على التخلص من المرض والفقر والصراعات ومحاربة الإرهاب. كما يأخذ على إدارة بوش عدم تشاورها مع الأطراف الأفريقية لوضع مبادرات تلائم القارة وتخاطب الاحتياجات الحقيقية لها.

كما قامت إدارة بوش بجهود مشتركة مع الدول الكبرى الأخرى لمواجهة أزمة الجوع ونقص الغذاء في القارة السمراء، من بينها إعلان إدارة بوش عام 2002 في قمة العالم حول التنمية المستدامة عن مبادرة الرئيس بوش للقضاء على الجوع في أفريقيا، وهي مبادرة يتم تنفيذها من خلال وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) .

أما الشكل الثاني من أشكال التنافس بين بوش وكيري على هذه الكتلة الانتخابية فقد تمثل في الاهتمام بقضايا السود داخل أمريكا.

فخلال الحملة الانتخابية الحالية حرص كلا المرشحين على إلقاء خطابات للتعبير عن برامجهم أمام كبرى المنظمات الخاصة بالأفروأمريكان، وقد استقبلت "الجمعية الوطنية للارتقاء بالملونين" -التي تعد أكبر وأقدم منظمة أهلية للأفروأمريكان - خلال هذه الحملة كيري الذي ألقى خطابا عبر فيه عن استيائه من وضع الأفروأمريكان خلال إدارة بوش؛ حيث وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 10%، وبلغت نسبة السود الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي 43%، ونسبة الذين يعيشون في فقر إلى 24.1%.

كما قام كيري بعقد صفقة أثناء حملته مع وسائل الإعلام الخاصة بالأفروأمريكان بمبلغ مليوني دولار للدعاية له ولبرامجه.

كما عمد الحزب الديمقراطي إلى إعطاء الأفروأمريكان مواقع رئيسية في عملية صنع القرار في مؤتمر الحزب الذي عقد في يوليو 2004، فعلى الرغم من أن الأفروأمريكان تبلغ نسبة مندوبيهم 20.1% في مؤتمر الحزب هذا العام وهي نفس النسبة التي شهدتها انتخابات عام 2000 فإنهم احتلوا مناصب قيادية في مؤتمر الحزب هذا العام؛ حيث تولى بعضهم رئاسة بعض لجان المؤتمر.

في الوقت نفسه لم تستقبل "الجمعية الوطنية للارتقاء بالملونين" الرئيس بوش، حيث تتسم علاقتها معه بالتوتر الذي يرجع إلى إعلان بوش ترشيح السيناتور جون أشكروفت لمنصب النائب العام، وهو صاحب سجل سيئ في مجال قوانين الحقوق المدنية، مما أثار غضب قادة المنظمة. كما شعرت المنظمة بالأسف نتيجة انسحاب بوش من مؤتمر الأمم المتحدة ضد التمييز في جنوب أفريقيا عام 2001، ثم إعلانه الحرب على العراق وهو الأمر الذي عارضته المنظمة وطالبت بوش باستنفاد كافة الوسائل السلمية قبل إعلان الحرب.

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الجمهوريين اتخذوا مواقف ضد الأفروأمريكان تعد نوعا من التمييز ضدهم؛ ففي عام 2001 على سبيل المثال، أوضح كل من السيناتور دون نيكلس، وجيم أنهوف عن ولاية أكلاهوما أنهما لن يرشحا أيا من الأفروأمريكان كقضاة فيدراليين.

ونتيجة لذلك فقد اكتفى بوش بالذهاب إلى "الرابطة الحضرية الوطنية" وهي واحدة من كبرى منظمات الأفروأمريكان وألقى فيها خطابا يوم 23 يوليو 2004 أشار فيه إلى مبادرة إدارته بشأن محاربة الإيدز في العالم وأفريقيا، وتوقيعه على مشروع قانون الفرصة والنماء الأفريقي، ثم إلى أزمة دارفور والدور الأمريكي فيها.

في اليوم السابق لذهاب بوش لهذه المنظمة، ألقى كيري خطابا أمام الرابطة الحضرية الوطنية هو الآخر.

في الوقت نفسه أعلنت حمله كيري أن 100 عمدة من الأفروأمريكان صدقوا على ترشيح كيري للرئاسة وذلك من خلال المؤتمر الوطني السنوي الثلاثين للعمد السود في فيلادلفيا والذي تحدث خلاله كيري والتزم بالتشاور مع العمد فور فوزه للرئاسة.

ميل تاريخي نحو الديمقراطيين

كما تجدر الإشارة إلى أن الأفروأمريكان يميلون بالأساس إلى الديمقراطيين وذلك لسياساتهم الداعمة لحقوق الأقليات التي من بينها السود، وكذلك دعمهم للطبقات المتوسطة والفقيرة، والاتجاهات نحو زيادة الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة لصالح هذه الطبقات، وذلك في مواجهة سياسات الجمهوريين التي تسعى لمزيد من الرأسمالية وتخفيض الضرائب وهو الأمر الذي يستفيد منه الأغنياء فقط.

الدليل على ذلك أن الناخبين الأفروأمريكان لم يمنحوا مرشحي الرئاسة من الجمهوريين الكثير من التأييد وذلك منذ عام 1960، بالإضافة إلى أن بوش حصل على أقل نسبة من أصوات الناخبين السود في انتخابات عام 2000 مقارنة بكافة مرشحي الرئاسة الجمهوريين منذ عام 1964 حتى الآن.

كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى توتر علاقة بوش بالأفروأمريكان، وجعلت فرصة الديمقراطيين مع الأفروأمريكان أفضل من فرصة الجمهوريين، ففي عام 2000 أوضحت دراسة ميدانية للمركز المشترك للدراسات الاقتصادية والسياسية أن 4% من الأفروأمريكان عرفوا أنفسهم كجمهوريين، في حين بلغت نسبة من عرفوا أنفسهم كديمقراطيين 88%.

ويمكن القول إن الكتلة الانتخابية السوداء في الولايات المتحدة تميل أكثر نحو الديمقراطي جون كيري، وعلى الرغم من أن كيري ومعسكره لم يصوغا إستراتيجية محددة تجاه أفريقيا، واكتفى كيري بخطته لمواجهة مرض الإيدز والتزامه بالعمل على مساعدة القارة على التنمية وتخفيض ديونها فإنه يحظى بقبول منظمات الأفروأمريكان في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المرشح الجمهوري بوش.

في المقابل فإن اهتمام بوش بأفريقيا خلال فترة رئاسته الماضية لم يكن كافيا، ومعظم المبادرات التي وضعها لم يتوافر لها التمويل الكافي.

ومن أخطر عيوب سياسة بوش تجاه أفريقيا خلال رئاسته الماضية أنه كان يوجه مبادراته تجاه دول معينة باعتبارها الأكثر تأثيرا في القارة والدول المحيطة بها مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، فجاءت سياسته تجاه أفريقيا انتقائية.

ورغم ذلك فمن غير المتوقع حتى مع نجاح كيري أن يحدث تغير جوهري في السياسة الأمريكية تجاه القارة الأفريقية، فستبقى دائما المصالح الأمريكية هي ما يحكم أجندة السياسة الخارجية الأمريكية ويضع لها أولوياتها.

اقرأ أيضًا: