أعلنت وزارة الداخلية السودانية الجمعة 24-9-2004 أنها أحبطت محاولة انقلاب ثانية دبرها أنصار الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي المسجون منذ مارس الماضي (إثر محاولة أولى) ضد الحكومة عقب صلاة الجمعة، وأن جميع المتآمرين المفترضين تقريبا أوقفوا باستثناء زعيمهم الحاج آدم يوسف المسئول في حزب المؤتمر الشعبي المجمد الذي يتزعمه الترابي.

وقال بيان الوزارة: إن المعلومات التي تم الحصول عليها من أشخاص تم اعتقالهم مطلع سبتمبر 2004 أتاحت للسلطات إفشال محاولة انقلاب الجمعة، وأن الأشخاص الذين اعتقلوا "أدلوا باعترافات مفصلة"، وأنهم كانوا يستعدون "لتنفيذ" مشاريعهم بعد ظهر الجمعة، وقالت مصادر سودانية غير رسمية: إن أنصار الترابي خططوا لخطف وقتل 38 من المسئولين الحكوميين، ومحاولة تدمير عدد من المواقع المهمة في ولاية الخرطوم.

وتعد هذه ثاني محاولة انقلاب يعلن السودان عن قيام الترابي وحزبه (المؤتمر الشعبي) بالتخطيط لها؛ حيث سبق الإعلان في 29-3-2004 أنه تم إحباط محاولة "انقلاب عسكري" تورطت فيها مجموعة من ضباط الجيش ينتمي أغلبهم إلى دارفور غرب البلاد (ما بين 10 إلى 12 ضابطا سودانيا)، واعتقال 5 من كوادر حزب الترابي.

ووفقا لهذه الاستنتاجات قد يبدو أن وصف ما حدث بأنه انقلاب أمر غير دقيق أو مبالغة؛ سواء بوصف حالة الغضب التي أصابت بعض ضباط الجيش من أصل دارفوري نتيجة ضرب الجيش السوداني لبعض مناطق دارفور لوقف سيطرة المتمردين على المدن هناك، على أنها بوادر انقلاب، أو بوصف تحركات أنصار الترابي للمطالبة بالإفراج عنه بعدما تدهورت حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام بأنها انقلاب أيضا، خصوصا أنه سبقها بالفعل اعتقال 33 من أنصاره قيل إنهم كانوا يهدفون إلى إشاعة الفوضى لإيهام الرأي العام أن السلطات السودانية فقدت سيطرتها على إقليم دارفور، وللإفراج عن الترابي، ولم تصف السلطات السودانية ما حدث بأنه انقلاب.

ولكن اللافت هنا أن الأمين قال: إن السبب الرئيسي لانشقاقه هو أن "بعض أعضاء الحزب" كانوا يقومون بما اعتبره استعدادات عسكرية، وأن تلك الاستعدادات "ربما كانت تجري بموافقة بعض الزعماء"، وليس كلهم لأن هذا النشاط (العسكري) يعارض معتقدات الحزب، بل ورفض تحديد من يتهمهم بحمل السلاح في الحزب؛ وهو ما يجعل تعليق التهمة في رقبة الترابي مجرد اتهام بدون دليل.

وتدفع قلة المعلومات المؤكدة بشأن انقلاب السودان الأول ثم الثاني لعودة الحديث مرة أخرى عن السبب وراء إعلان الخرطوم هذه المحاولات الانقلابية، وتحديدا في كل مرة يزداد فيها الضغط على الخرطوم خارجيا عبر أمريكا أو مجلس الأمن لتجديد التهديد بعقوبات نفطية في قرار مجلس الأمن الأخير.

ويبدو أن هدف الخرطوم من إعلان هذه الانقلابات هو توجيه رسائل لأمريكا وحكومة الرئيس جورج بوش التي تساند خطط السلام في السودان، ولأعضاء مجلس الأمن أيضا بأن "اللجام يوشك أن ينفلت من يد الخرطوم، وتعم البلاد حالة من الفوضى" إذا ما استمرت الضغوط على الخرطوم أكثر من ذلك ولم يتم تخفيفها.

ففي حالة الانقلاب الأول (29 مارس 2004) كان هدف الخرطوم -كما يبدو- هو الضغط على واشنطن لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام في الجنوب قبل 20 إبريل 2004 (موعد نظر الكونجرس في العقوبات على الخرطوم، المعروفة باسم قانون السلام)، وفي حالة الانقلاب الثاني الهدف واضح، بعدما صدر قراران من مجلس الأمن بشأن دارفور يهدد آخرهما بفرض عقوبات على الخرطوم بالفعل.

ومن الواضح أنه لا يمكن الفصل بين الصراع الداخلي بين حكومة الرئيس البشير والدكتور الترابي، والصراع الدولي حول السودان والتدخلات الأوربية والأمريكية الكثيفة في شئونه، خصوصا مفاوضات سلام الجنوب في كينيا، ومفاوضات سلام الغرب (دارفور) في تشاد.

كما أن المخاوف السودانية من التدخلات الدولية تعززت عقب اندلاع نزاع دارفور وسعي أطراف أوربية ومنظمات دولية للتدخل مرة أخرى، وجاءت العقوبات وسيناريو مجلس الأمن الذي يشبه العراق ليعزز المخاوف ويدفع باتجاه إطلاق تحذيرات من تداعيات أخطر، ولا مانع من التخويف بأنها ستكون في صورة سيطرة أنصار الترابي (المتشدد) على مقاليد السلطة.

والغضب الرسمي الشديد على الترابي ليس لأنه فقط أبرز معارضي الرئيس البشير ومنتقديه، وليس لأن هناك خلافا سابقا بينهما سُجن بسببه الترابي من 2001 حتى 2003، ولكن لأن اسم الترابي ارتبط هذه المرة بقضية تدخل خارجي في شأن داخلي (دارفور).

فهل إعلان الانقلاب الثاني جاء بدوره بمثابة رسالة أخرى للغرب بوقف الضغوط حتى لا ينهار النظام المتعاون معه، ولتأكيد طلاق البشير والترابي، وبالتالي عدم الحاجة لفرض عقوبات مجددا على السودان أو الضغط عليه؟