إسلام أون لاين/ شئون سياسية - المنطقة العربية

استشارات:

في الموقع أيضًا:

المنطقة العربية

مصر.. المجتمع المدني الأمل الباقي للتغيير
حمدي الحسيني**	07/07/2004

سواء رحلت حكومة د.عاطف عبيد أم أعيد تكليفه بالتشكيل الوزاري الجديد الذي تتوقعه مصر فإن الفجوة تظل واسعة وكبيرة بين التغيير الذي تنشده الجماهير والتغيير الذي يسعى إلى تحقيقه النظام السياسي. فالمواطن المصري العادي كان يأمل أن تكون الظروف قد أصبحت مناسبة لإحداث التحول الديمقراطي الذي تأخر سنين طويلة من خلال تغيير التوجهات والمنطلقات الأساسية في اختيار الحكومات، وأن يكون قد مضى عهد احتكار السلطة في يد حزب واحد، وأن يتم تداول سلمي للسلطة عن طريق تشكيل حكومات تشارك فيها كافة القوى السياسية بمصر، بينما الواقع أثبت أن التغيير المحتمل لن يخرج عن كونه مجرد تغيير في الأشخاص والأسماء، وتبديل المواقع في إطار منطلق واحد سيطر على نظام الحكم في مصر منذ عام 52 وحتى الآن؛ حيث يتم تكليف شخصية أكاديمية أو عسكرية من قبل رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية). وكان ولا يزال الشرط الأساسي أن تتمتع هذه الشخصية بالقدرة على تنفيذ خطط وبرامج تنفيذية وإدارية، بعيدا عن لعب أي دور سياسي فعال.

17 حزبا بدون فائدة

ومن هذا المنطلق ظل التغيير الوزاري يعكس انطباعا دائما لدى أغلبية الشعب المصري بأنها عملية شكلية، الهدف منها تحريك المياه الراكدة، وإضافة مزيد من السلبية، وفقدان الأمل في وجود مشاركة شعبية حقيقية، سواء من جانب الأحزاب أو القوى الفاعلة بالشارع السياسي.

ولم تتغير هذه الصورة حتى بعد محاولة الرئيس الراحل أنور السادات إنشاء ما أطلق عليه "المنابر السياسية" التي كانت بداية لظهور أحزاب سياسية، اختفى معظمها منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952. وبالرغم من أن الأحزاب عادت إلى مصر بقرار من السلطة؛ فقد شابَها عيوب كثيرة، كان أبرزها أنها اتخذت طابعا عائليا، ولم تضع قواعد تسمح بنموها وتطورها وفقا لمبادئ الديمقراطية، فجاء ميلادها هشا ضعيفا يفتقد القدرة على التجديد الذاتي، وترتب على ذلك محدودية تمثيلها في البرلمان في مختلف الانتخابات التشريعية المتعاقبة، وظلت بذلك الساحة السياسية بمصر ملعبا مفتوحا أمام الحزب الوطني الحاكم دونما أي تهديد أو منافسة من أحزاب المعارضة.

ثم جاء قانون الطوارئ المفروض على مصر منذ اغتيال السادات في أكتوبر 1981 حتى الآن ليفرض قيودا مشددة على أنشطة وتحركات هذه الأحزاب، فزادها ضعفا على ضعف، حتى أطلق عليها مصطلح "الأحزاب الورقية" التي لا يعرفها المواطن إلا من خلال الصحف محدودة الانتشار التي تصدر عنها، وتحولت إلى مجرد ديكور "تستغله السلطة في رسم صورة خارجية براقة للترويج لديمقراطية شكلية" خاصة في التعاملات الخارجية. فنظام الحكم في مصر يتباهى بوجود 17 حزبا سياسيا، أغلبها غير معروف حتى بالاسم لدى المواطنين. وبالرغم من ذلك فإن نظام الحكم يتباكى على عدم وجود أحزاب قوية تشاركه الحكم.

مشكلة أحزاب أم مشكلة دولة؟

وفي هذا الإطار يقول د.أسامة الباز (المستشار السياسي للرئيس): إن الرئيس مبارك فكر كثيرا في تفعيل دور الأحزاب السياسية بشكل جدي، ومشاركتها في التشكيلات الوزارية المختلفة التي يجري التشاور بشأنها حاليا، إلا أن العقبة تمثلت في عدم وجود أحزاب قوية تستطيع تحمل مسئولية تشكيل وزارة كاملة. ومع ذلك هناك فكرة قائمة بأن يتم الاستعانة ببعض الوجوه الحزبية في الحكومة القادمة؛ لتكون بداية لإتاحة الفرصة للأحزاب -مستقبلا- أن تشكل حكومة كاملة وفقاً للقواعد الديمقراطية التي تحكمها صناديق الانتخابات.

ويضيف الباز أن المشكلة في السنوات الماضية كانت تتعلق بالأحزاب -لا الدولة- حيث إن معظمها فشل في كسب المقاعد في معظم الانتخابات التشريعية، وإن الدولة كانت مستعدة لمنح الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات الحق في تشكيل الحكومة؛ وهو ما لم يحدث حتى الآن في الواقع.

ويرد ضياء الدين داود (رئيس الحزب العربي الناصري) بأن الدولة هي المسئول الأول عن ضعف الأحزاب؛ بسبب القيود السياسية العديدة التي تفرضها على الحياة الحزبية السياسية في مصر، منذ عهد السادات حتى الآن؛ حيث لم تسمح لأي حزب بعقد المؤتمرات الجماهيرية، والنزول إلى الشارع، والالتحام المباشر بفئات الشعب المختلفة؛ لتعارُض ذلك مع أحكام قانون الطوارئ التي أصابت الحياة السياسية بشلل كامل، في الوقت الذي يحصل فيه الحزب الوطني على الرعاية الكاملة؛ لدرجة أن أي مواطن يرغب في الحصول على امتيازات أو الترقي في الوظائف المختلفة ليس أمامه إلا أن ينتمي شكلا إلى الحزب الوطني الذي ساهم في إفساد الحياة السياسية في مصر.

ويضيف ضياء الدين داود أنه لا توجد نية لدى نظام الحكم لتطبيق إصلاح سياسي يقوم على تداول السلطة؛ ذلك النظام الذي لم يستمع إلى النداءات المتكررة من قادة الأحزاب والقوى السياسية التي تطالب منذ أكثر من 15 عاما بأن يتخلى رئيس الجمهورية عن رئاسته للحزب الوطني، وأن يتم الفصل بين السلطات، وتنقية جداول الانتخابات، وإلغاء العمل بالأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق كافة الحريات، وتحرير الإعلام الرسمي من هيمنة الحاكم.

وقد تنوعت الآراء تجاه قضية التغيير والإصلاح؛ فبعض الصحفيين يرى "أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان"، وهؤلاء امتلأت الصحف الحكومية بآرائهم وأفكارهم التي عكست موقف السلطة من التغيير المرتقب، وفي هذا الإطار يرى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد (رئيس تحرير مجلة المصور، الصحفي المقرب من مؤسسة الرئاسة) أن مصر تعرضت لظروف استثنائية أجهضت كل المحاولات التي كانت تؤسس لنظم ديمقراطية سليمة.

فمنذ قيام الثورة عاشت مصر مرحلة انتقالية تتسم بالثورية والحذر الشديد من أعداء الثورة؛ مما تطلب اتخاذ قرارات ما زالت مثيرة للجدل حتى الآن، مثل إلغاء الأحزاب، وتأمين الصحافة، وتطبيق الفكر الاشتراكي. وسواء أتفقنا أم اختلفنا معه فقد كانت تلك هي طبيعة تلك الحقبة. ومع بدء ظهور نهضة حقيقية في مصر جاءت نكسة 67 لتقضي على هذا المشروع التنموي في مهده. وبينما كانت فترة حكم الرئيس السادات تتسم بطبيعة مختلفة فقد تغيرت التوجهات والأفكار، واتجهت مصر غربا؛ حيث طبق السادات نظريته الخاصة بالانفتاح الاقتصادي والسياسي، وساهم نصر أكتوبر في إمكانية نجاح أفكار السادات، ويرجع الفضل له في أنه أعاد الحياة الحزبية لمصر مرة أخرى، بعد أن توقفت تماما لربع قرن متواصل، إلا أن البلاد شهدت موجة من العنف والصدام انتهت باغتياله.

ويضيف مكرم محمد أحمد أن فترة حكم الرئيس مبارك شهدت حالة من الاستقرار والإصلاح الذي حقق نتائج اقتصادية ملموسة، ساهمت في تطوير شامل للبنية الأساسية. وقبل أن يشرع مبارك في الانتقال إلى الإصلاح السياسي أطل الإرهاب برأسه من جديد على مصر، وشهدت موجة من العنف المسلح؛ مما اضطر الحكومة إلى التمسك بقانون الطوارئ وبعض الأحكام الاستثنائية بهدف حماية البلاد من الفوضى وعدم الاستقرار؛ مما أدى إلى ضعف الحياة السياسية بشكل عام، والحزبية بشكل خاص؛ مما ترتب عليه تعثر مشروع الإصلاح.

ويؤكد رئيس تحرير المصور أن مصر الآن تتمتع بحالة من الاستقرار تسمح بالبدء الفوري في خطوات جادة وسريعة نحو الإصلاح السياسي الذي يجب أن يسمح للأحزاب بحرية أكبر، وإعادة تأهيلها لتتمكن من المساهمة الفعلية في إدارة شئون البلاد، بالرغم من أن ذلك يستوجب إجراء خطوات جذرية من جانب السلطة، تتمثل في تعديل بعض مواد الدستور، وإدخال بعض التشريعات التي تسمح بوجود حياة سياسية وحزبية قادرة على إحداث تحول شامل، بعد أن أصبحت مصر في حاجة ماسة إليه.

المعارضون.. النظام لا بد أن يرحل

في المقابل تعددت المقالات بصحف المعارضة حول قضية التغيير بمفهومه الشامل، واقترح بعض الكتاب (منهم مجدي مهنا في صحيفة العربي الناصري 20-6-2004) أن يتم عقد صفقة بين الشعب ورموز النظام، تقوم على أساس أن يطلب منهم شعب مصر الرحيل.. مع العفو والصفح والمغفرة عما ارتكبوه واقترفوه من فساد وجرائم.. أي إعطاء الأمان لهم في مقابل أن يتركه شعب مصر يعيش ويصلح ما أفسده. ولكي يتحقق هذا الشرط لا بد أن تجرى أكبر عملية مصارحة ومكاشفة في تاريخ مصر.. تأخذ ما تحتاجه من وقت لكي تخلص النوايا، وتصفى النفوس، وتشفى القلوب العليلة.. فلا نحمل أي ضغينة أو كراهية لهم. بعدها نفتح صفحة جديدة.. ونغلق الصفحة الفاسدة التي سطرها قيادات الوطني وحكوماته بأفكارهم ومواقفهم وسياساتهم وقراراتهم.

أما السياسيون فبعضهم فقد الأمل في استجابة الدولة لنداءاتهم المستمرة لتحقيق التحول الديمقراطي، بينما البعض الآخر ما زال يلح على حتمية التغيير، كما يرى الكاتب والقيادي اليساري بحزب التجمع (حسين عبد الرازق) الذي يحدد رؤيته في جملة واحدة: "لقد آن الأوان أن تتحول مصر إلى دولة مدنية يحكمها رئيس منتخب". وفي السياق نفسه كتب السيد أمين هويدي (الرئيس السابق للمخابرات المصرية) مقالا في صحيفة الأهرام بتاريخ 29-6-2004 تحت عنوان "التغيير" جاء فيه "استمع الشعب إلى أنباء التغيير، وانتظر وصبر؛ فهو لا يؤثر في الأحداث، سواء أبقيت على حالها أم تغيرت إلى الأفضل أو الأسوأ، شأن من هو مغلوب على أمره" .

وفيما يتعلق بالأكاديميين يرى د.محمد السيد سعيد (رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية) بصحيفة الأهرام أن الحياة في مصر لم تتطور لمدة 30 عاما متواصلة، وقد تناول ذلك في مقاله "ما وراء التغييرات الوزارية.. بعد 30 سنة لم نصل إلى الديمقراطية الكاملة ولا اقتصاد السوق" في مقال نشر يوم 20-6-2004 بصحيفة "نهضة مصر" اليومية المستقلة (الليبرالية).

الجمهور بين الفهم والتسطيح

وعلى الصعيد الجماهيري فقد ترك حديث التغيير ظلاله على مختلف شرائح المجتمع. وببساطة الفلاح المصري يصف الحاج "محمود الوصيف" قواعد الحكم التي أرستها الثورة بأنها فضلت أهل الثقة على أهل الخبرة، وألغت الشعب من حساباتها السياسية، واحتكرت السلطة فمنحتها لفئة بعينها؛ فأصبح الأمر معقدا وصعبا، ولكن إذا وجدت الإرادة يمكن أن يعود للشعب دوره في اختيار من يحكمه.

ويتفق مع هذا الرأي "محمد" -جامعي وسائق تاكسي شاب- الذي تحدث بنظرة ناقمة قائلا: "إننا نستحق ما نحن فيه جزاء لنا على سلبيتنا المتراكمة عبر السنين؛ لأننا لم نتعود على اختيار من يتولى شئوننا، وتهاونا في حقوقنا المشروعة شيئا فشيئا.

وربما كان للمرأة رأي آخر، فتقول "زينب" -ربة منزل: إن كل طموحنا في التغيير أن ينعكس على حياتنا بصورة أفضل؛ فتنخفض الأسعار، ويجد أبناؤنا فرص عمل مناسبة تمكنهم من مواصلة الحياة. أما "هدى" -شابة جامعية- فترى أن النموذج التركي هو الأكثر قبولا لتطبيقه في مصر؛ حيث يتم فصل الحياة العسكرية عن الحياة المدنية، ومنح رئيس الجمهورية وضعا شرفيا، بينما يتم اختيار رئيس الوزراء بالانتخاب الحر المباشر.

وهناك قطاعات عريضة من الشعب غير مكترسة بما يدور من أحاديث التغيير والجدل الدائر بشأنها في كل مكان؛ وهو حال "محمود" -شاب من إحدى قرى سوهاج بصعيد مصر، يعمل حارسا على سور السفارة البريطانية بالقاهرة- الذي ينظر إلى قضية التغيير من زاوية واحدة، تتمثل في أن الحديث في السياسة غير مجدٍ؛ لأن الحكومة تفعل ما تريد، قائلا في النهاية: "كل طموحي أن أعود سالما إلى أهلي".

عدم التفاؤل

وإذا كانت هذه بعض آراء عينات متنوعة من المواطنين بشأن التغيير المرتقب؛ فإنني أجد نفسي غير متفائل، والسبب في ذلك يرجع إلى:

1- أن نظام الحكم لم يبدِ أي إشارات أو حتى تلميحات بشأن إحداث نقلة نوعية في التغيير؛ فالذي حدث ربما يكون العكس؛ فقد تحدث البعض عن احتمالات بقاء حكومة الدكتور عاطف عبيد بالرغم مما أحدثته من معاناة للمواطنين طوال فترة بقائها.

2- التخوف الدائم لدى نظام الحكم من تكرار التجارب الديمقراطية العربية التي سمحت بقفز القوى الإسلامية إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات، كما حدث في الجزائر؛ حيث تسببت إشارة القيادة المصرية السلبية للتجربة الجزائرية في العديد من الأزمات الدبلوماسية، وإدراك النظام المصري بأن القوى الخارجية والمحيطة لديها عشرات التحفظات على تطبيق الديمقراطية الكاملة في مصر.

3- رفض النظام فكرة تم طرحها قبل ثلاثة أعوام، كانت تقوم على أساس تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني، وإنشاء حزب سياسي جديد تحت اسم "المستقبل" يرأسه جمال نجل الرئيس مبارك، ثم يخوض الانتخابات ويحصل على دعم الحكومة، ويضمن الفوز، ثم يشكل الحكومة. أصحاب هذه الفكرة سعوا من ورائها للدفع بجمال مبارك إلى معترك السياسة وفقا للقواعد الديمقراطية، على أن يصبح في مصر حزبان قويان يتبادلان تشكيل الحكومات على الطريقة الأمريكية (جمهوريون وديمقراطيون).

4- تفضيل النظام إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ نظرا لعدم قدرته على تحمل المغامرات السياسية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وحرصه الدائم على المقارنة بين الوضع القائم والفوضى، وبالتالي أغلب المواطنين يقعون في مأزق الاختيار، وبالطبع يكون الفوز لدعاة الاستقرار.

5- غياب قوى سياسية فاعلة وقادرة على ممارسة أي ضغط داخلي على النظام لقبول مبدأ التغيير، وفقا لما يطرحونه؛ بسبب تفكك الحياة النقابية والاختراق الحكومي لمعظمها، فضلا عن تجميد الأحزاب، واستئناس الصحف والكتاب بعد أن نجحت الحكومة على مدار 5 عقود أن تكون هي اللاعب الوحيد في الساحة السياسية من دون أي منافس قوي، خاصة بعد أن استطاعت تكسير أجنحة معظم السياسيين من خلال الملاحقة والاعتقالات حتى أصبحوا اليوم مثل الطائر يستطيعون التحرك، لكن غير قادرين على الطيران.

الحل في العصيان المدني التدريجي

وأمام هذا المشهد المعقد فإن الأمل الذي يمكن أن يحرك الأمور في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، المبني على مبدأ تداول السلطة إذا استبعدنا التدخل الخارجي المرفوض شعبيا، قد يكون في المجتمع المدني المصري -بغض النظر عن المتاعب التي خاضها مع النظام، والتي أدت به إلى وضع ليس أفضل من وضع الأحزاب السياسية- إلا أنه هو القادر في المستقبل على أن يخترق الأسوار العالية التي صنعها النظام بينه وبين إمكانية حدوث تغيير حقيقي، فيُحرك الأوضاع، وينقل مصر من مرحلة إلى أخرى. فإذا نجح المجتمع المدني المصري في هذه المهمة فسيمكنه ذلك من البدء في الدعوة إلى عصيان مدني تدريجي، بعدها سوف يجد النظام نفسه أمام أمرين؛ إما أن يستجيب لطموحات الجماهير وإما الاصطدام بها.

موضوعات ذات صلة: