إسلام أون لاين/ شئون سياسية

استشارات:

في الموقع أيضًا:

المنطقة العربية

إسرائيل.. في مناطق ساخنة:

كسر "الأنف" السوري في ظل عالم جديد

د.السيد عوض عثمان**

08/03/2004

تفاوتت ردود الأفعال الأخيرة بإحياء مسار التسوية بين سوريا والكيان الصهيوني. وبرز التباين في تصريحات شارون ومطالبته سوريا بالعودة إلى مائدة المفاوضات من دون شروط مسبقة، في الوقت الذي أكدت فيه سوريا أن مطالبتها باستئناف مفاوضات السلام من النقطة التي توقفت عندها ليست شرطا مسبقا، بل هي دليل على رغبتها في تحقيق السلام العادل والشامل، والبناء على ما تحقق في جولات مفاوضات السلام الذي تجاوز 80% من نقاط اتفاق التسوية قبل 4 سنوات.

وفي ضوء ما يسمى "بوديعة رابين" حرص شارون على وضع شروط تعجيزية للتفاوض مع سوريا، عندما أغلق الباب في وجهها، من خلال حديثه بأنه لا انسحاب من الجولان مقابل السلام، ولا تنازل عن مياه بحيرة طبرية. إضافة لما وضعه من عقبات بتشديده على أن هذه المفاوضات يتوجب أن تبدأ من "نقطة الصفر"؛ الأمر الذي دفع بعدد من وزرائه -خاصة بنيامين نتنياهو- لانتزاع أكبر قدر من التنازلات من القيادة السورية الجديدة، وتليين الموقف التفاوضي السوري عما كان عليه في الماضي القريب.

ومن ناحيته جاءت دعوة الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف للرئيس بشار بالمجيء إلى القدس، والتفاوض جديا مع المسئولين الإسرائيليين في شأن شروط "اتفاق سلام"، مشترطاً ذلك بعدم طرح أي شروط مسبقة؛ الأمر الذي رفضته سوريا، من منظور أن هذه الدعوة محاولة للتغطية على حقيقة رفض شارون التفاوض الجدي، وأنها بمثابة بيان صادر إلى وسائل الإعلام بهدف صرف الأنظار عن الانتقادات الدولية لإسرائيل على خلفية رفضها الدعوة السورية إلى استئناف الحوار. كما أن السلام بين البلدين لا يتحقق بالعلاقات العامة والزيارات، بل بالقرارات الدولية والمرجعيات، خاصةً صيغة مدريد "الأرض مقابل السلام"، وأن الثمن الذي يمكن أن تدفعه سوريا سيكون مقابل الانسحاب الكامل من هضبة الجولان المحتلة.

والأهم أن دعوة كتساف هي مناورة للهروب من استحقاقات السلام واستئناف المفاوضات من حيث توقفت، والبناء على ما تم إنجازه في جولات التفاوض السابقة. وعلى الطريقة الصهيونية جرى تسريب تصريحات عن مفاوضات سرية أو رسائل؛ في محاولة للتغطية بسبب الأزمة الداخلية المترتبة على المبادرة السورية، وما أثارته من تباين داخلي وانطباع أمام الرأي العام بعدم الرغبة في البحث عن السلام، والتعاطي الإيجابي مع المبادرة السورية.

ويبقى التساؤل الرئيسي: لماذا الإصرار السوري على استئناف المفاوضات من حيث انتهت؟ وما هي مدخلات ومبررات التعاطي السلبي الصهيوني للمبادرة السورية وغايات ذلك؟

سوريا تريد تجسيد مرجعية مدريد

حرصت سوريا على أن استئناف المفاوضات رهن إعلان صهيوني -بوضوح وجلاء- بقبول صيغة مدريد "كل الأرض مقابل كل السلام"؛ أي الانسحاب الكامل والشامل من هضبة الجولان وجنوب لبنان إلى حدود خط 4 يونيو 1967، كنقطة انطلاق للتسوية السياسية الشاملة. وتمسكت دمشق بأن المحادثات الثنائية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق الأهداف؛ أي الاهتمام بجوهر المحادثات، ومن ثم تجسيد مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية.

إضافة إلى قناعة سوريا بسياسة "التوليد الذاتي"؛ بمعنى مناقشة التطورات اللاحقة على هدي النتائج الفعلية التي قد تتوصل إليها المباحثات في اللجنة السياسية.

بعبارة أخرى: إن مضمون هذه الرؤية أن كل خطوة تقرر التي تتبعها. والأهم من ذلك حرص سوريا على تأكيد أن هضبة الجولان لن تكون موضع مساومة، شأنها شأن كافة الأراضي العربية المحتلة، وضرورة وجود تكافؤ ومساواة وتماثل في الترتيبات الأمنية على الجانبين؛ باعتبار أن ذلك قضية أمن قومي لا يكون لدولة على حساب أخرى، ولا يتطرق إلى فرض الهيمنة وتكريس الاحتلال والتدخل في الشئون الداخلية أو يمس السيادة الوطنية.

وأبرزت سوريا حقيقة أن أي اتفاقات تقوم على أسس غير متساوية وغير متكافئة وغير متوازنة؛ فإنها عرضة للانهيار في أي لحظة. إضافة إلى تمسك سوريا برفض الدخول في اتفاق مبهم، وعدم الرضا بالتفاوض على عبارات فضفاضة قابلة لتأويلات متباينة على غرار اتفاق أوسلو، أو محاكاة الحالة الأردنية في المقايضة.

إسرائيل تضع العراقيل والمعوقات

على الجانب الآخر أفرطت إسرائيل في التأكيد على "الهوس الأمني"؛ وهو ما أدى إلى مزيد من تباعد المواقف وتباينها. ومن الأهمية التذكير بأن هذا التباين قد وضح بجلاء في جملة قضايا، أهمها ترتيبات الأمن المقترحة:

1- فيما يتعلق بإقامة منطقة منزوعة السلاح بين الجانبين، أرادت سوريا أن يكون مركزها خط هدنة 4 يونيو 1967؛ وهو ما يعنى قيام إسرائيل بالانسحاب التام من مرتفعات الجولان، والإقرار بالسيادة السورية الكاملة عليها، استنادا إلى القرار 242. والثابت أن الحرص السوري على خط 4 يونيو 1967 يشمل كافة الأراضي المحتلة بعد حرب يونيو، بما فيها منطقة الحمة، ومستنقع عز الدين، ومنابع نهر بانياس، وشرق بحيرة طبرية.

ومن ناحيتها عرقلت إسرائيل البحث في مبدأ "حدود الانسحاب"، وأبلغت أن افتراض خط 4 يونيو 1967 يتطلب تحديدا جديدا له؛ بحجة وجود أودية وتلال وهضاب، وهذا ما يؤدي إلى اختلاف خط الانسحاب من مكان إلى آخر. كما تزعم إسرائيل أن سوريا استولت على أراضٍ كانت خارج نطاق سيادتها، خلافا للحدود الدولية التي أقرت في خطة التقسيم لفلسطين المقترحة من الأمم المتحدة في عام 1947، وفي اتفاق الهدنة الإسرائيلية السورية في 30 يوليو 1948. والهدف المباشر للدولة العبرية من إثارة هذا التحديد احتفاظها بمساحة تبلغ 65 كم تقريباً، تشمل منطقة الحمة، ومستنقع عز الدين، ومنابع نهر بانياس، وشرق بحيرة طبرية.

والأكثر أهمية أن إقرار سوريا بمفهوم "الحدود الدولية" يعني اعترافا صريحا بأن إسرائيل استعادت في حرب يونيو 1967 -ولم تحتل حسبما يشير قرارا مجلس الأمن 242 و338- أراضيَ من "السيطرة السورية"، وتعود أساسا للفلسطينيين في ظل الانتداب؛ في محاولة لدق إسفين سوري فلسطيني. بينما تصر سوريا على ضرورة انسحاب إسرائيل من سائر الجولان؛ أي من مساحة تقدر بنحو 115كم حتى خط 4 يونيو 1967.

2- إقامة منطقتين مخفضتين من السلاح بعد المنطقة المجردة منه؛ بحيث تكون إحداهما من الجانب السوري (ترى إسرائيل أن عمقها يبلغ 10كم)، والأخرى في الجانب الإسرائيلي (بعمق 4كم)، يكون النشاط العسكري فيهما محدودا ومقيدا باتفاق الجانبين. ومن الأهمية رصد أن الدولة العبرية عمدت إلى إبراز أن المساحة الجغرافية الخاصة بها أصغر من مثيلتها في سوريا؛ مما لا يسمح بالتساوي في الترتيبات شكلا ومضمونا، وبالتالي طرح مبدأ "التعادل النسبي" في الشروط الأمنية.

وعليه فإن انسحابا للجيش السوري بعمق 40كم عن الجولان مثلاً يجب أن "يعادله" انسحاب إسرائيلي عن الجولان بعمق 5كم، بينما ترى سوريا أهمية مبدأ "التعادل الرياضي" أي بنسبة 1:1 من خط وقف النار على هضبة الجولان، رغم الاختلال في ميزان التسلح العسكري بين سوريا وإسرائيل والذي يميل لصالح إسرائيل، سواء في الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

وتؤكد سوريا على عدم استبعاد مناقشة الملف النووي الإسرائيلي، ونزع كافة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما يتوافق مع رفض سوريا تجديد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتمديد اللانهائي لها، ما لم تنضم إسرائيل إليها، من زاوية وجود علاقة مباشرة وصريحة بين أي ترتيبات أمنية وموضوع التسلح النووي وترسانة إسرائيل النووية الضخمة.

3- نشر أنظمة إنذار مبكر إلكترونية؛ حيث يمكن الإفادة من أجهزة المراقبة الأمريكية في إبلاغ أي منهما عن صورة الوضع في الجانب الأخر، إضافة إلى إمكان قيام مراكز عسكرية للمراقبة.

4- نشر قوات حفظ سلام دولية، سواء بقيادة أمريكية أو قوات متعددة الجنسيات، تحت علم الأمم المتحدة، أو نشر قوات أمريكية فحسب.

5- أمور فنية عسكرية تتعلق بهيكلية وتركيبة القوات المسلحة للبلدين. وهنا رفضت سوريا أي مقترحات إسرائيلية تستهدف إعادة هيكلة جيشها، وخفض حجمه وتسليحه، أو إعادة تمركز قواتها؛ بحيث يتم نقل الجزء الأكبر منها إلى حدود العراق وتركيا، واستمرار احتفاظها بالأمن على هضبة الجولان بأجزاء من قواتها المسلحة.

وبالتالي تركز جل اهتمام الدبلوماسية الأمريكية في "حوار الجنرالات"، بمعالجة الترتيبات الأمنية التي تمثل عقدة العقد، والبحث في سبل حلها، واختبار مدى إمكانية اعتماد المفهوم "النوعي" بدل المفهوم "التماثلي" في تجسيد مبدأ المساواة في الترتيبات الأمنية على جانبي الحدود، في حال انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة.

"مجموعة تفاهمات - مفاهيمية"

وضمن معطيات هذا "السيناريو" يتم تكثيف البحث والتدارس في عنصر واحد من عناصر عملية التسوية، بهدف التوصل إلى قوة الدفع الأكثر أهمية في مسار هذه العملية، بما يحمله ذلك ضمنيًّا من إتاحة الفرصة لتعرف كل من سوريا وإسرائيل "رؤية الآخر" لآليات وكيفية حل العناصر الأساسية الأخرى في عملية التسوية السلمية، وبخاصة عمق الانسحاب، وطبيعة السلام والتزامن بينهما.

وعليه تم التوصل إلى وثيقه غير رسمية تستهدف الإبقاء على حركية ودينامكية عملية السلام وعدم تجميدها، وكان هذا تحت عنوان "مجموعة تفاهمات - مفاهيمية" Undersatnding Concepts تتعلق بأهداف الترتيبات والمبادئ التي تحكم ضمانات الأمن والمرجعية التي يلجأ إليها الجانبان في حال الخلاف؛ بهدف ضمان أمن متبادل، وكفالة منع حدوث أي هجوم مباغت لطرف على آخر، على أن تكون متساوية ومتوازنة ومتكافئة على جانب الحدود، وأن يمثل قرار مجلس الأمن 242 مرجعية للطرفين.

وقد أعلن الطرفان قبولهما اعتماد "مبدأ المساواة" في الترتيبات الأمنية على الأرض؛ بما يعنيه توازي القوات والوجود العسكري، وتقابل الخطوات والانسحابات الأمنية وتوازنها، وتناظر وجود إجراءات الأمن في حدود المساحات الجغرافية، وتقديرات أهل الاختصاص للزمن الذي يمكن أن يستغرقه الانسحاب الإسرائيلي من الجولان، والبحث في موضوع الانسحاب في العمق ومداه.

ومجددا أبدت سوريا مرونة سياسية، ورغبة في التسوية والالتزام بمواصلة عملية السلام؛ إدراكا من القيادة السورية بأنها عمليا قد وصلت إلى مرحلة "اللاعودة"، وأن رفض الحل الوسط الأمريكي يعني التوقف النهائي للمفاوضات.

ووفقا لما كان مقررا سلفا كان مسعى ترسيخ مجموعات العمل واللجان المتخصصة التي كان سيتم تشكيلها من أجل وضع الآليات المناسبة لتطبيق إعلان "التفاهم"؛ حيث سيكون عمل هذه اللجان مرتبطا بحجم التقدم الذي سيتم إنجازه من خلال مفاوضات السياسيين والعسكريين، وفق جدول مفصل للمفاوضات حول مسائل جوهرية؛ بمعنى أن سير المفاوضات سيكون في اتجاهين: أمني وسياسي؛ بغية التوصل إلى مجموعة من التفاهمات على كل عنصر من عناصر التسوية، بعد مفاوضات دقيقة ومفصلة.

وبتوقيع الطرفين على كل تفاهم -حال حدوثه- يغلق باب التفاوض بشأنه، ويأتي دور التنفيذ الفعلي. ومن ثم يأتي الاتفاق النهائي للسلام حصيلة هذه التطورات والتداعيات. وكان يفترض أن نجاح "مفاوضات الجنرالات" يولد إمكانية اجتماعات الخبراء العسكريين.

والثابت أن سوريا تمسكت بثوابت موقفها، ولم تتنازل عن حقوقها المشروعة أو تذعن للإملاءات الإسرائيلية؛ حيث رفضت مطلب إسرائيل بإنشاء قواعد إنذار مبكر فوق الأراضي السورية فقط، كما أنها لن تقبل إعادة انتشار للقوات تشمل الجيش السوري وحده. كما أن سوريا تصر على معركة دبلوماسية لمعرفة نهاية المفاوضات مع إسرائيل، قبل الشروع فيها وما يمكن أن تتمخض عنه. ونقطة الانطلاق عند سوريا هي إعلان إسرائيل استعدادها للانسحاب الكامل من الجولان، قبل البحث في الشروط الأمنية وقضايا المياه، وترابط المسارين السوري واللبناني.

وخلاصة ما تقدم أن الإصرار السوري يتجسد في حقيقة التزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بصرف النظر عن هويتها ولونها السياسي، بما يتم التوصل إليه، واعتبار ذلك من مسئولية "الدولة العبرية"، وليس الإذعان بالدخول في مفاوضات مع "كل" حكومة صهيونية على حدة؛ فذلك منطق "العصابات" وليس مسئولية الدول. واستئناف المفاوضات من نقطة "الصفر" مضيعة للوقت، بدلاً من البناء على ما أنجز، وتحقيق أكبر النتائج في أقصر فترة زمنية ممكنة، خصوصا أن 80% من اتفاق التسوية أنجز قبل توقف المحادثات، في يناير 2000، بسبب رفض رئيس الوزراء الصهيوني السابق، باراك، ترسيم حدود 4 يونيو 1967 والتزامه الانسحاب إلى ما وراء هذه الحدود، بما أدى إلى فشل قمة جنيف بين الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، والأمريكي السابق، بيل كلينتون، في مارس من العام نفسه.

المأزق السوري في ظل المعطيات الجديدة

تدرك حكومة الكيان الصهيوني الحالية أن المتغيرات الإقليمية والدولية، ما بين يناير 2000 والمبادرة السورية ديسمبر 2003، تأتي في سياقات مغايرة، وتسعى لتوظيفها لإرغام سوريا على تقديم تنازلات تنال من ثوابت موقفها؛ كما تدرك أن المبادرة السورية هي نتاج ضعف إستراتيجي، وأن ما يشغل هذه الحكومة ليس السلام مع سوريا إلا إذا وافقت الأخيرة على الشروط الإسرائيلية، واستسلمت لها، وتوافقت مع مستهدف توطين اللاجئين الفلسطينيين. وتراهن هذه الحكومة على مأزق الخيارات الصعبة للقيادة السورية، في ضوء التماهي الكامل في الموقفين الصهيوني- الأمريكي في تهميش الدور الإقليمى لسوريا (العلاقة مع إيران وفي العراق ولبنان وفلسطين)، وبتقطيع أواصر علاقاتها العربية (خصوصا مصر والسعودية)، وتخليها عن التمييز بين المقاومة المشروعة لدحر الاحتلال وبين الإرهاب الأعمى، والإقتداء بالنموذج الليبي بفتح منشآتها للتفتيش عن أسلحة "الدمار الشامل".

بل إن الحديث الإسرائيلي عن معاودة التفاوض من دون شروط مسبقة، دلالته عدم الاعتداد بالظروف والمدخلات التي أدت من قبل إلى حسم 80% من قضايا التفاوض، وتوظيف المتغيرات الجديدة، الدولية والإقليمية، في مزيد من تثبيت مبدأ إقامة السلام على أساس ميزان القوى المختل اختلالا ساحقا إلى جانب الكيان الصهيوني. وكذلك التواصل في منطق الاستقواء بالقوة العسكرية والتحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتجسيد ذلك على أرض الواقع، في ضوء إدراك أن المزيد من الضغوط تؤتي ثمارها؛ وما على القيادة السورية سوى الاصطفاف باتجاه الإذعان للإملاءات الصهيونية، والقبول بتسوية مذلة، ومهينة، وعدم معارضة مثيلتها على المسار الفلسطيني، إذ ما أرادت هذه القيادة الاستمرارية.

تابع في نفس الملف: