|
|
|
النخبة العربية..تنتظر تغييراً
|
يناقش
هذا المقال مشروعا بحثيا حول "تغير
النخبة العربية" يعده المعهد
الألماني للسياسة الدولية والأمن
الدولي ببرلين SWP، وأثر ذلك على اتخاذ
القرار العربي، وعلى العلاقات الدولية
بين الدول العربية والدول الغربية، ومن
ثم على المصالح الغربية. وإليكم ما ورد
بموقع المعهد على الإنترنت:
www.swp-berlin.org
بالرغم
من الصورة الراكدة التي اعتدناها في وصف
منطقة الشرق الأوسط، فإننا نجد الدول
العربية -حاليا- بصدد "عمليات تغييرية"
واضحة على مستويات عدة. فاليوم، تمثل
فئة الشباب الفئة المهيمنة على الشعوب
العربية؛ الأمر الذي يؤدي إلى خلق
اتجاهات سياسية واقتصادية جديدة من
خلال ظهور "دم جديد" من المفكرين
ورجال الأعمال. وقد أسقط المراقبون
الدوليون نظرة استشرافية على هذا
الوضع، متوقعين تغيرا شبه كامل في
القيادة العربية، وتوسعا كبيرا في
النخبة السياسية خلال الأعوام القادمة،
وتحولات جذرية في هياكل الدولة
السياسية والاجتماعية-الاقتصادية،
الأمر الذي ستكون له آثار واضحة على
العلاقات الدولية.
ويركز
المشروع على ثلاث مسائل أساسية، مرتبطة
ببعضها:
أولا:
شكل النخبة السياسية الصاعدة، والخلفية
التي تنطلق منها.
ثانيا:
العلاقة بين التغير النخبوي وعمليات
التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
ثالثا:
تأثير التغير النخبوي العربي على
العلاقات الإقليمية والدولية.
وبالرغم
من سهولة الوصول إلى بعض الفرضيات
المنطقية حول الخلفية الاجتماعية التي
سينتمي إليها قادة المستقبل في المنطقة
العربية، فإننا لا نعلم الكثير عن
النخبة السياسية والاجتماعية التي
سيعتمد عليها أولئك القادة الجدد، كما
لا نعلم الكثير عن مدى تأثيرها على
القرارات والمناقشات السياسية، حيث
إنها تمثل صفا ثانيا وثالثا من صانعي
القرار. وعلى الدول الغربية، وغيرها،
التي اعتادت على تقدير الاستقرار في
الأنظمة العربية، أن تعد نفسها لرياح
التغير القادمة.
وترتبط
التغيرات القيادية المرتقبة بآمال
الجماهير العريضة في ظهور شكل جديد
لإدارة الحكم، وإصلاحات جذرية. من
المتوقع أن يؤدي "التغيير من أعلى"
إلى إدخال النخبة العربية الجديدة في
دائرة الاقتصاد العالمي، وكذلك إلى
تقسيم إقليمي جديد للعمالة في ظل عمليات
السلام الشرق الأوسطية والتعاون الأورو-
متوسطي. ولا شك أن درجة التغير ستختلف من
دولة إلى دولة؛ فهناك دول سيستعصي عليها
التغير، وفي دول أخرى سيكون العنف أداة
التغير. ولا ننسى أن معظم الأنظمة
الجمهورية العربية ليس لديها خبرة
بآلية التغيير الدستوري للقيادات.
العلم
في هذا المجال شحيح
أُجريت
آخر الدراسات حول "النخبة السياسية
العربية" في أواخر السبعينيات وأوائل
الثمانينيات. وكانت هذه الدراسات منصبة
أساسا على التحولات الثورية، سواء
سياسيا أو اقتصاديا، التي كانت تمر بها
المنطقة العربية حينذاك، منذ أوائل
الخمسينيات حتى أوائل السبعينيات. بلغة
أخرى، كانت هذه الدراسات ذات طابع معين،
نظرا للفترة التاريخية التي كانت
منغمسة فيها. وقد تم استخدام اقترابات
عدة، ومناهج بحثية مختلفة: الاقترابات
الاستشرافية، والنظرية الماركسية،
ونظرية التحديث. وتبعا لطول نفس الأنظمة
العربية، فقد فترت الهمم الأكاديمية،
وبرد سعي الباحثين، اللهم إلا فيما يخص
مسألة توالي الحكم في المناصب العليا.
خلاصة الأمر، أن المؤسسات البحثية كانت
تدرك جيدا أن استمرار الأنظمة العربية
أمر حتمي، لا جدال عليه. إلا أنه بالرغم
من ذلك، ظلت دراسات السبعينيات مادة
أساسية، يعتمد عليها باحثو اليوم
لتحليل ظاهرة النخبة الحاكمة حتى أواخر
التسعينيات. فلا شك أن هذه الدراسات
تقدم ركيزة للمقارنة، وفحصا
للديناميكيات السياسية الاجتماعية في
المنطقة.
ومن
الجدير بالذكر، أنه تزامن التغير
النخبوي في المنطقة العربية مع تغير
العلاقات الإقليمية والدولية، الأمر
الذي يدفعنا إلى إمعان النظر في النخبة
السياسية الصاعدة، وليس فقط إمعان
النظر فيمن سيتولى الحكم. فصحيح أن قضية
تولي الحكم تعتبر في غاية الأهمية، خاصة
في الأنظمة العربية التي تتسم
بالشخصانية المفرطة؛ إلا أن الأمر غير
قاصر على الرؤساء/ الملوك وحدهم؛ وإنما
هناك دور كبير للفئات "المؤثرة"
التي تمثل صفا ثانيا وثالثا في عملية
اتخاذ وصنع القرار. وهذه الفئات، التي
يعتمد عليها الرؤساء/ الملوك، متواجدة
ضمن الأسر الحاكمة، البيروقراطية
والجيش، الأكاديميات، الإعلام، وحتى
المجتمع المدني. بلغة أخرى، القيادة
الجديدة ستخرج، على أغلب الظن، من رحم
هؤلاء "المؤثرين" ومن ثم، سينشغل
المشروع بهذه الفئة.
الاقتراب
والهدف
سيركز
المشروع على النخبة وثيقة الصلة
بالسياسة PRE. هذه الفئة تتكون من أولئك
الذين يسعون وراء التأثير السياسي، من
خلال اتخاذ قرارات إستراتيجية، أو من
خلال المشاركة في صنع القرارات على
المستوى القومي، وأخيرا من خلال تعريف
المعايير والقيم السياسية، من ضمنها
تعريف "المصالح القومية".
ويستخدم
المشروع الاقتراب المقارن؛ فيتضمن عدة
دراسات لحالات مختلفة. أما مستويات
التحليل، فهي تختلف من باحث إلى آخر.
فمنهم من يحلل على مستوى الهيكل (الطبقة،
المؤسسات، الهياكل السياسية
والاقتصادية)؛ ومنهم من يحلل على مستوى
العمليات (صنع القرار، التحول، تغير
واستمرار الإستراتيجيات الداخلية
والخارجية)؛ ومنهم من يحلل على مستوى
الفاعلين، أو توازن القوى الاجتماعية،
أو العلاقات الإقليمية.
وبجانب
دراسات الحالات المختلفة، ستكون هناك
دراسة عامة شاملة، تغطي جميع النتائج
التي توصل إليها الباحثون، ومن ثم إعطاء
خلاصات عامة عن المنطقة ككل، بدون
الانطلاق مقدما من أرضية عامة. ولهذا
سيوفر هذا المشروع مادة خصبة لكل من
الباحثين والممارسين الذين يشتغلون في
الدول العربية أو في الشرق الأوسط.
وسيتم نشر الدراسات من قبل المعهد
الألماني للسياسة الدولية والأمن
الدولي SWP.
وستقام
ورش العمل سنويا، كجزء من المشروع،
لتسهيل عملية تفعيل مادة البحث، وتوفير
فرصة لسماع آراء وتقديرات الباحثين
الخارجيين، وتطوير منهاجية البحث. وقد
أقيمت آخر ورشة عمل بالمعهد في نوفمبر
2001، حيث اجتمع 27 باحثا وخبيرا من العالم
العربي، وأوربا، والولايات المتحدة
الأمريكية، بهدف مناقشة النتائج
الأولية للمشروع. وأخيرا، يتم تمويل
المشروع من قبل مؤسسة فورد ومؤسسة "فريتس-تيسين".
اقرأ
أيضاً:
| 
