اللقاءات الثنائية والاجتماعية بين قيادات الأحزاب الباكستانية مستمرة منذ ظهور نتائج الانتخابات العامة التي أجريت يوم 10/ أكتوبر الحالي. ولقد تمت حتى الآن لقاءات متكررة بين قيادات الأحزاب السياسية؛ وخاصة الأحزاب الكبيرة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وهي بالترتيب حزب الرابطة الإسلامية (جناح قائد أعظم)، وحزب الشعب (حزب بينازير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة)، والمجلس التنفيذي المتحد. ولم تسفر هذه الاجتماعات عن نتيجة معينة حتى الآن، وأمر تشكيل الحكومة ما زال قيد الدراسة والمشورة بين الأحزاب السياسية.

بينما يعارض المجلس التنفيذي المتحد السياسة الخارجية الباكستانية الحالية المتعلقة بالحملة الأمريكية ضد ما تسميه الإرهاب، والقواعد الأمنية والعسكرية الأمريكية في باكستان. ويعتبر ذلك منافيًا لسيادة باكستان على أراضيها، ويصرّح قيادات المجلس التنفيذي المتحد القاضي حسين أحمد (أمير الجماعة الإسلامية) والمولوي فضل الرحمن (أمير جمعية علماء الإسلام) ولياقت بلوش وغيرهم باستمرار، بأنهم لن يقبلوا بوجود القواعد الأمريكية على الأراضي الباكستانية، وأنهم سيعيدون إلى باكستان سمعتها السابقة التي كانت قد جعلت باكستان مفخرة لمسلمي العالم، وقد أعلنوا أنهم يريدون حل معضلة كشمير وفق قرارات الأمم المتحدة القديمة.

أما بالنسبة للنهج والرؤية والتفكير، فهناك اختلاف كبير بين المجلس التنفيذي المتحد وحزب الشعب (بينازير بوتو)، حيث إن المجلس التنفيذي المتحد يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان، وتحاول إقامة الحكومة الإسلامية في البلد، بينما يسعى حزب الشعب لإقامة حكومة علمانية، وإقصاء شرع الله عن سدة الحكم.. إلا أن هناك تقاربًا بين وجهات نظر الحزبين حول كثير من القضايا الداخلية: من أهمها التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الجنرال برويز مشرف بإصدار مراسيم رئاسية. فالحزبان متفقان على رفض التعديلات المذكورة، بينما تؤيد حزب الرابطة الإسلامية (جناح قائد أعظم) التعديلات المذكورة في الدستور.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن ما يشكّل التقارب بين حزب الرابطة (جناح قائد أعظم) وحزب الشعب الشروط التي يقدمها حزب الشعب نظير تأييده لحزب الرابطة في تشكيل الحكومة، وهذه الشروط هي:

* عودة بينازير بوتو إلى باكستان من غير مواجهة قضايا الاختلاس المقدمة إلى المحاكم في باكستان.

* أن تُستقبل عند عودتها بحفاوة.

* إخراج زوجها آصف زرداري من المعتقل، حيث يقضي عقوبة في قضايا الاختلاس في عهد زوجته بينازير بوتو.

حتى وإن تنازلت بينازير بوتو عن بعض هذه الشروط أو كلها، فإن الخلاف الطبيعي بين الحزبين يقلل من فرص التقارب بينهما، إلا إذا قدم شخص ديناميكي مقبول لدى الطرفين أو أغلب أعضاء البرلمان مثل مخدوم أمين فهيم.

أما التقارب بين المجلس التنفيذي المتحد والرابطة، فتقل فرصه نتيجة تدخل الجهات التي بيدها الحل والعقد؛ ولأن المجلس التنفيذي المتحد عندما يؤيد رئيس الوزراء المرشح من قبل حزب الرابطة الإسلامية سيطالب بمنصب رئيس البرلمان؛ وهذا المنصب الحساس جدًّا يمكن أن يوقع الجنرال برويز مشرف في الحرج في أية لحظة، ومن هنا يستحيل أن يسمح للمجلس التنفيذي بتوليه.

وفي مثل هذه الظروف التي أحدثتها حكومة الجنرال برويز مشرف نتيجة تدخلها في الانتخابات لصالح مرشحي حزب الرابطة الإسلامية (جناح قائد أعظم) يريد الجنرال برويز مشرف أن يتوصل إلى إحدى الغايتين التاليتين:

أولاً: أن يشكّل حزب الرابطة الإسلامية (جناح قائد أعظم) الحكومة بعد أن ينضم إليه أغلب الأعضاء المستقلين والجماعات الصغيرة في البرلمان، وبعد أن يحصل على أكبر عدد المقاعد المخصصة للنساء والأقليات الدينية، ويكون المرشح لرئاسة الوزراء في هذه الحالة شخص يقبل كل شيء يمليه عليه الجنرال برويز مشرف، ليطمئن أن السياسات الخارجية والداخلية ستبقى مستمرة.

ويذكر في هذا السياق اسم السيدة زبيدة جلال، التي كانت لديها حقيبة وزارة التعليم في حكومة برويز مشرف الحالية، واستقالت عن الوزارة قبيل الانتخابات كمرشحة مستقلة، وانضمت إلى حزب الرابطة الإسلامية (جناح قائد أعظم) بعد فوزها بمقعد البرلمان من إقليم بلوشستان الذي يعتبر من الأقاليم المتخلفة التي لم تحظَ بمشاريع تنموية كثيرة. وقد أبدت السيدة المذكورة استعدادًا لتولي منصب رئاسة الوزراء إن كلفت بذلك، واعتبرت ذلك مظهرًا من مظاهر الاهتمام بالعرقية البلوشية وإقليم بلوشستان، وقد أعجب بإنتاجها وأهليتها شخصيات كبيرة من الحكومة الأمريكية مثل كولن باول وغيره.

وفي حالة تولي السيدة زبيدة جلال أو أي شخص مقبول مثلها، سيطمئن الجنرال برويز مشرف لاستمرار سياساته الخارجية والداخلية، وستطمئن الجهات الخارجية أيضًا. ويهم الجنرال برويز مشرف أن يضفي على ممارساته السابقة الصفة القانونية، وأن يعطي المراسيم الرئاسية التي أصدرها في عهده الحصانة الدستورية. والتعديل الدستوري يتطلب الأغلبية بثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما يستحيل تحقيقه في الظروف الحالية للجنرال برويز مشرف، وهذا الأمر يقض مضجعه.

ثانيًا: أن يترك البرلمان بالصورة الحالية لئلا تُشكل حكومة قوية، وتكون مهددة بالسقوط دائمًا ليثبت الجنرال برويز مشرف أن الأحزاب السياسية غير مؤهلة للقيادة، ليلغي البرلمان بعد فترة، ويجري الانتخابات القادمة على أساس غير حزبي، ليستمر في الحكم. لكن المحللين يستبعدون هذا الاحتمال في الظروف الحالية؛ لأن هذا الأمر سيؤدي إلى اضطرابات في البلد، وقد تؤدي إلى سقوط حكمه.

أما بالنسبة للمجلس التنفيذي المتحد، فإن الظروف الداخلية لباكستان والظروف العالمية غير مهيأة لقبول حكومته. ومن هنا، يستبعد أن يدخل في ائتلاف لتشكيل الحكومة، ومن هنا يصرّح بعض قيادات المجلس أنهم مستعدون للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان. ويرى هؤلاء أن المشاركة في الحكومة في الظروف الحالية ستحرق ورقتهم من غير مكاسب، نتيجة الظروف الداخلية والخارجية، لكن بعض الأحزاب والجهات يريدون أن يشاركوا في الحكومة لينتهي خطرهم ولتحترق أوراقهم.

أما بالنسبة للأقاليم، فإنها موزعة بين الأحزاب السياسية. فقد حصل المجلس التنفيذي المتحد في إقليم سرحد على الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة الإقليمية من غير مساندة أي حزب آخر.

أما إقليم بنجاب -أكبر أقاليم باكستان من حيث عدد السكان- فقد حصل حزب الرابطة الإسلامية (جناح قائد أعظم) على الأغلبية في برلمانه، وخاصة بعد انضمام المستقلين إليه بضغوط من الحكومة الحالية، ويبدو أنه سيشكل الحكومة هناك بمساعدة بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى.

وأما إقليم السند فقد حصل حزب الشعب (حزب بينازير بوتو) على الأغلبية في برلمانه ويبدو أنه سيشكل الحكومة الإقليمية بمساعدة الحركة القومية المتحدة التي تمثل المهاجرين الذين كانوا قد أتوا من الهند حين انفصال باكستان من الهند. أما الإقليم الرابع -وهو إقليم بلوشستان- فيعتبر المجلس التنفيذي المتحد على رأس القائمة من حيث عدد المقاعد، إلا أن عدد مقاعده لا تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، ويبدو أنه سيحاول تشكيل الحكومة الإقليمية بالاشتراك مع حزب الرابطة الإسلامية (جناح قائد أعظم) الذي حصل على ثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الإقليمي.

لقد أحدثت نتائج الانتخابات البرلمانية -التي أجريت في باكستان يوم 10/ أكتوبر الحالي- صدى كبيرًا وضجة كبيرة في الإعلام المحلي والعالمي. الأمر الغريب الذي حدث في هذه الانتخابات العامة هو فوز المجلس التنفيذي المتحد (الائتلاف المكون من ستة أحزاب دينية باكستانية) بعدد لا بأس به من مقاعد البرلمان.