يبدو أنه لا يوجد حل عسكري لمشكلات الأقليات، خصوصا إذا كانت تلك الأقليات مسلمة أو كان لها علاقة بالتاريخ الإسلامي في يوم من الأيام. وأعني هنا أنه مهما بلغت قوة وجبروت الدولة، فإنها لا يمكنها أن تقضي على مقاومة شعب وعلى رغبته في التحرر. كما أعني أنه لن يُسمح لهذه الأقلية أن تجني ثمار تمردها أو عملها المسلح على النحو الذي تسعى إليه، وأن هناك منطقة وسطى يمكن الوصول إليها، ولو مؤقتا في ظل الوضع الدولي الراهن.

فالبوسنة -التي كان من الممكن أن تصبح دولة خالصة للمسلمين كما كان الحال بالنسبة لدولة الصرب الأرثوذكس أو دولة الكروات الكاثوليك- لم تنل هذا الشرف لا بالحرب التي دامت 5 سنوات، ولا بالسلم الذي ما زال يبحث له عن موقع في البلقان.. لكنها خرجت من تبعية الصرب الكاملة إلى الشراكة معهم ومع الكروات.

ونفس الأمر بالنسبة لكوسوفا التي حمل أهلها السلاح طلبا للخلاص من عبودية الصرب ليجدوا أنفسهم تحت رحمة ما يُعرف بالمجتمع الدولي الذي يدير شؤونهم بتعليمات من الدول الكبرى، ووفق أجندة تلك الدول السياسية. لكنهم وجدوا أنفسهم -ولأول مرة في تاريخهم-يقودون المجتمع مدنيا، ويتعرفون على قضاياهم وكيفية معالجتها دون أن ينالوا الاستقلال الذي سعوا إليه.

وهكذا الحال بالنسبة للألبان في مقدونيا.. فرغم أنهم يشكلون ما يصل إلى أكثر من 40% من السكان في مقدونيا فإن الغرب يتفق مع المقدون السلاف في أنهم دون ذلك بكثير، وأنهم أقلية لا تتجاوز 23% من مليوني نسمة (هم سكان مقدونيا). ويتفق الغرب على ضرورة أن يبقى المسلمون الألبان في مقدونيا تحت رحمة المقدون، وألا يكون لهم حق الانفصال أو تقرير المصير أو العيش ضمن صيغة كونفدرالية مع المقدون.

وقد جاء اتفاق العام الماضي (أغسطس 2001) ليحدّ من آمال الألبان الثائرين الذين انتفضوا بالسلاح لقرابة 6 أشهر متواصلة، وشكلوا جيشا للمقاومة على غرار جيش تحرير كوسوفا، ويضعهم أمام الأمر الواقع، ويطالبهم بأن يتخلوا عن الحلم مقابل الواقع الذي سيتم التفاوض عليه لاحقا.

أدرك الألبان في مقدونيا هذه الحقيقة؛ وأدركوا أن الواقع الجديد يحتم عليهم تغييرا إستراتيجيًّا في فكر المقاومة والمطالبة بالحقوق المسلوبة؛ لذا فقد بادروا بإعلانهم الترحيب باتفاق أغسطس وبكل بنوده ، وسارعوا إلى تسليم أسلحتهم قبل أن يضطروا إلى ذلك بفعل القوة التي أشرنا إليها.

لم تشكل انتخابات مقدونيا التي جرت في 15-9-2002 مجرد مفاجأة واحدة بل كانت مليئة بالمفاجآت:

4- بحصول التحالف الديمقراطي الاشتراكي على قرابة 42% من المقاعد، سيتمكن من الحصول على حوالي 60 مقعدا بالتحالف مع الحزب الليبرالي، إضافة إلى مقاعد حزب علي أحمدي الذي كان مبادرا بالتعاون مع التحالف اليساري المعارض الجديد.

5- خسارة رئيس الوزراء ليوبكو جورجفسكي، والمفاجأة ليست في الخسارة، بل في التحول المفاجئ والتغيير الذي طرأ على لغته ولهجته عقب ظهور النتائج. فقد هنأ المعارضة وأشاد بالانتخابات وبنزاهتها، واعتبرها الأنزه في تاريخ مقدونيا؛ وقال: إنها ستساهم في إعادة صياغة صورة مقدونيا أمام المجتمع الدولي.

7- حجم المراقبين الدوليين والأوربيين الذين بلغ عددهم قرابة ألف مراقب؛ وهو أكبر عدد من المراقبين يراقب انتخابات في تاريخ أوربا.

8- المفاجأة الجديرة بالتوقف هي ترحيب الناتو بزعامة سكرتيره العام روبرتسون بالنتيجة وبالانتخابات عموما. لكن المثير هو أن الغرب -وخصوصا الناتو والاتحاد الأوربي دعّما بشكل خفي التحالف المعارض؛ وأبديا رغبة (عبر تصريحات نسبت لمسئولين لم يكشف عن هويتهم) في فوز المعارضة. كما أن المفاجأة التي صاحبت هذه المفاجأة هي سكوت أوربا عن ترشيح علي أحمدي، وعن دخوله حلبة السياسة رغم موقف أمريكا. لا بل إن مسؤولين أوربيين أشادوا بأحمدي، واعتبروه رجلا موثوقا به ويعتمد عليه.

يعتقد البعض أن الطريق إلى السلم لا بد أن يكون وفق أساليب سلمية. والواقع البلقاني أثبت عكس ذلك تماما.. فإبراهيم روجوفا زعيم كوسوفا قاد نضالا سلميا لعشر سنوات؛ ولم يفلح في الوصول إلى سلام، حتى انتفض الشعب، وقامت حركة مسلحة بقيادة هاشم ثاتشي.

وفى مقدونيا -وعلى مدار قرن من الزمان- لم تفلح محاولات الألبان السلمية في انتزاع بعض الحقوق، حتى جاء علي أحمدي ليقود حركة مسلحة، ثم يعود إلى دهاليز التفاوض والسياسة، وينتزع من الساسة المحترفين مواقعهم، وينال إعجاب الشعب الذي يتوق إلى الحرية.

وهنا يجدر بنا أن ندرس بعمق هذين النموذجين؛ وندرس رد الفعل الدولي والأوربي؛ وهل صحيح أن المقاومة المسلحة في ظل عدم التوازن المسلح والسياسي لا يمكنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية؟