 |
|
تمثال الحرية.. رمز النموذج الأمريكي
|
إذا
كانت الولايات المتحدة قد قدمت دائمًا
نفسها كنموذج القوة العالمية المدافعة
عن الحرية والساعية لتحقيق أمن العالم
واستقراره وفق منظور مصالحها ووفق
منظومة قيمها، فإن السؤال المطروح
دائمًا هو: هل هذه القوة العالمية ترتكز
على قوة النموذج أم على نموذج القوة؟
وبالطبع قدمت الخبرات الأمريكية
الداخلية والخارجية إجابات عدة على هذا
السؤال.
فلقد تراجعت في أحيان كثيرة
منظومة القيم المعلنة –وعلى رأسها
الحرية وحقوق الإنسان- أمام متطلبات
المصالح القومية والأمن الأمريكي.
ولعلّ أبرز الأمثلة على ذلك تأتي من
تاريخ مساندة الإدارات الأمريكية لنظم
تسلطية وعسكرية؛ حفاظًا على متطلبات
إدارة الصراع العالمي. وفي المقابل، وإن
ظلّت القاعدة الظاهرة -في الداخل
الأمريكي- هي الترابط بين الحرية والأمن
باعتبارهما دعامتي النموذج الأمريكي،
فإن استثناءات عديدة كسرت هذه القاعدة
في مراحل فاصلة من تاريخ المجتمع
الأمريكي مثل قضية الهنود الحمر السكان
الأصليين، قضية السود الأمريكيين،
مرحلة الماكارثية.
ومع
أحداث 11 سبتمبر ارتَدَت إشكالية
العلاقة بين الأمن والحرية في السياسة
الأمريكية ثوبًا جديدًا يتسق وطبيعة
المرحلة الراهنة من تطور النظام الدولي
والسياسات العالمية، ومن تطور السياسات
الأمريكية. وهي المرحلة التي تتسم ببروز
دور الأبعاد الثقافية والحضارية كمحرك
لهذه السياسات والتفاعلات، وكمفسّر
لها، وكمحدد من محددات تقسيم العالم؛
ومن ثَم كان لا بد لإشكالية العلاقة بين
الحرية والأمن أن تتشكّل بدورها بتأثير
هذه الأبعاد بعد أن تشكلت بأبعاد
أيديولوجية في مرحلة الحرب الباردة..
ولكن كيف؟
بالنسبة
للمواطن الأمريكي العادي أثار الهجوم
على مركز التجارة العالمي وعلى
البنتاجون الأسئلة التالية: من الذي
يكرهنا إلى هذا الحد؟ ولماذا؟ ما الذي
يحدث في العالم من حولنا لينعكس علينا
على هذا النحو؟ لماذا فشل النظام
الأمريكي في الحفاظ على الأمن لهذه
الدرجة غير المسبوقة؟ ما هو هذا الإسلام
الذي أُلصقَت بأتباعه هذه التهمة؟
وبالنسبة للنظام الأمريكي وللسياسة
الداخلية والخارجية الأمريكية كان
للهجوم مغزى آخر: فهو ضربة قاتلة ضد أهم
رمزين للنموذج الأمريكي (المال، القوة
العسكرية)، وبأسلوب جديد غير مسبوق لا
بد وأن يثير التساؤل عن مصدر الهجمات: هل
هو من الداخل أم من الخارج؟ ويزداد مغزى
الهجوم خطورة في نظر إدارة جمهورية في
ظلِّ ما هو معروف عن تقاليدها التي تعطي
الأولوية لتحقيق الأمن بواسطة القوة
العسكرية، وما هو معروف أيضًا عن رافدها
اليميني السائد الآن وتحالفه مع اليمين
الديني الذي تلعب التقاليد
البروتستانتية دورها في تشكيل رؤيته
للعالم ودور أمريكا فيه، وذلك على نحو
يثير التساؤل حول قدر تأثير الأبعاد
الثقافية والحضارية -وفي قلبها الدين-
على السياسة الأمريكية، وذلك بالمقارنة
باعتبارات المصلحة القومية التقليدية.
وكان
لا بد لهذه الدلالات المتعددة أن تنعكس
على إشكالية العلاقة بين الأمن والحرية
على صعيد رؤية كل من الإدارة من ناحية،
وقوى المجتمع المدني والمواطن الفرد من
ناحية أخرى.
الدولة
مع الأمن والمجتمع مع الحرية
منذ
الساعات الأولى بعد الهجوم، ونظرًا
للقفزة الهائلة التي احتلتها المواجهة
بين الإسلام والغرب، ثار التساؤل: هل
ستصبح الحرية وحقوق الإنسان في العالم
بصفة عامة، والحريات المدنية للمسلمين
والعرب الأمريكيين والأوروبيين بصفة
خاصة، ضحية سبل مقاومة هذا الإرهاب في
داخل الولايات المتحدة وخارجها؟ وقد
تبلور اتجاهان للإجابة عن ذلك:
الاتجاه
الأول: مثلته الحكومات الأوروبية
والإدارة الأمريكية، التي مضت قدمًا في
طريق دعم الإجراءات الأمنية الجديدة في
المطارات والمواني، وسنِّ القوانين
الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء
السياسي، وانتهاج سبل وإجراءات جديدة
في مجال الحجز والاستجواب والمحاكمة.
وكان الضحايا الأساسيون لهذه الإجراءات
من العرب والمسلمين. وفي الوقت نفسه
اتسعت دائرة التنسيق الأمني
والاستخباري مع السلطات المعنية في
عديد من الدول العربية والإسلامية،
وبدأت الحرب ضد أفغانستان، وتوالت
التهديدات الأمريكية للجميع، وانطلق
الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ مخططها
الإرهابي المنظم ضد الشعب الفلسطيني.
وفي
المقابل استمر تأكيد القادة الأوروبيين
والأمريكيين في قمة السلطة على أن الحرب
ضد الإرهاب ليست حربًا ضد الإسلام
والمسلمين، وأن الإجراءات الأمنية
الجديدة لا تستهدف كل المسلمين
الأمريكيين أو الأوروبيين، ولكن "الأشرار
منهم فقط".
أما
الاتجاه الثاني: فقدمه مفكرون
وبرلمانيون وقادة مجتمع مدني أمريكيون
وأوروبيون، وحذَّر مما قد ينال الحريات
المدنية باسم "مكافحة الإرهاب"،
وأنه يجب البحث في أسباب الإرهاب، ولكن
ظلَّ هذا الاتجاه منخفض الصوت غير ذائع
الانتشار في الأسابيع التالية مباشرة
للهجوم على نيويورك.
ويمكنني
التوقف عند بعض النماذج التي تناقش
بوضوح العلاقة بين الأمن والحرية:
1
- أنقل من كتاب جون إسبوستيو "حرب غير
مقدسة: الإرهاب باسم الإسلام" الذي
صدر في أبريل 2002م، ما يلي: "كيف يمكن
الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب دون أن
ندفع بصراع شامل بين الثقافات؟ وهذه
الحرب لا يمكن استخدامها لتبرير انهيار
قيم مهمة في الداخل أو تصبح ضوءاً أخضر
للنظم التسلطية في العالم الإسلامي
لتقهر قوى المعارضة السلمية أيضًا. إن
اتجاه العداء لأمريكا ليس مصدره عداء
دينيًّا، ولكن الغضب والإحباط من سياسة
الولايات المتحدة".
2
- أسجل ما شاهدته في مساء 15 أغسطس على
القناة الأمريكية الإخبارية "سبان-2"
من وقائع مؤتمر صحفي تم عقده في نادي
الصحافة القومية، ونظمه "ائتلاف قوس
قزح" الذي يرأسه القس جي جاكسون
الديمقراطي. وهو المؤتمر الذي اشترك فيه
ممثلون عن اتحاد المرأة، واتحاد
المدرسين، واتحاد العمال، واتحاد
الأمريكيين من أصل لاتيني، وكذلك جيمس
زغبي ممثلاً للجالية العربية الأمريكية.
وقد كان المؤتمر بمثابة وقفة صارمة
وحاسمة من جانب المتخوفين من عواقب
انتهاك الحريات المدنية الأمريكية، في
مواجهة المدافعين باسم الأمن عن
الإجراءات الأمنية الجديدة من داخل
الإدارة الأمريكية الجمهورية المحافظة.
3
- من بين فيض من مقالات الرأي والتعليقات
في صحف مختلفة، يمكنني التوقف عند مقال
جوناثان تيرلي -أستاذ القانون الدستوري
في جامعة جورج واشنطن- بعنوان: "معسكرات
للمواطنين: رؤية أشكروفت المميتة:
المدعي العام يظهر نفسه كتهديد للحرية"،
وتم نشره في موقع لوس أنجلوس تايمز
(14-8-2002م) www.latimes.com ، ويرى المؤلف أن
اقتراح أشكروفت بإنشاء معسكرات
للمواطنين الأمريكيين "المتوافقين
مع العدو" يجرد المواطنين من حقوقهم
الدستورية، وأن الأمر يجب أن تتم
مناقشته في جلسات استماع في الكونجرس من
أجل إعادة النظر في صلاحية أشكروفت
لتولي هذا المنصب المهم. فإذا كان تنظيم
القاعدة -كما يقول المؤلف- يهدِّد حياة
مواطنينا، فإن أشكروفت أضحى تهديدًا
واضحًا وحالاً لحرياتنا.
وبعد
أن استعرض المؤلف وقائع ونطاق اقتراح
أشكروفت مبينًا خطورته -أيًّا كانت
مبرراته الخاصة لمواجهة المؤامرات
الإرهابية- فهو يقول: "إنه (أشكروفت)
يحلم ببلد آمن من نفسه، ولكنْ مسيطر
عليه ومحتوى بشدة من خلال أحكام أشكروفت
حول معنى الإخلاص. ولمدة أكثر من 200 عام
كانت الحرية والأمن يعتبران قيمًا
متعايشة. أما أشكروفت ومعاونوه فيرون أن
الأمن يجب أن يسبق الحرية، إن أشكروفت
يشجِّع المواطنين على قبول حكم
أتوقراطي باعتباره الوسيلة الوحيدة
لتجنب هجمات إرهابية شاملة، وإن مشكلته
الكبرى هي الحفاظ على مستوى من الخوف
والفزع قد يدفع بالشعب الحرّ إلى أن
يتخلى عن حقوقه الغالية التي حققها له
أسلافه.. يأتي في كل جيل أمثال أشكروفت
الذين يرون أن القوانين هي عائق وليست
حاميًا في أوقات الخطر. وقبل أن نسمح
لأشكروفت أن يدمر خريطتنا الدستورية
يجب أن نتخذ موقفًا، ويكون لدينا
الشجاعة لنقول: كفى"!.
4
- بعض الجمعيات الأمريكية المدنية
ركَّزت من جهتها على منحى آخر وبنهج
مختلف لمناقشة قضية الأمن وعلاقتها
بالحرية. فلم تتخذ منحى الدفاع عن
الحريات المدنية في مواجهة تعدي بعض
السلطات، ولكن اتجهت للهجوم بشدة على
قصور إجراءات أمن حماية الوطن
والمواطنين وفشلها في مواجهة هجمات 11
سبتمبر قبل وقوعها، وكذلك اتجهت للهجوم
على السرية التي تحيط بالتحقيق في
مجريات ما حدث هذا اليوم وقبله، وأخيرًا
على ما سُمِّي "الوطنية العمياء"
التي قفزت بعد هذا اليوم، والتي ترى أن
كل من يهاجم سياسة بوش وإدارته هم
معادون لأمريكا.
إذن،
وعلى ضوء كل ما سبق، يرى هذا الاتجاه أن
إدارة الحرب ضد الإرهاب وعلى النحو
القائم من جانب بوش إنما تمزق أمريكا،
وتثير كل فئاتها ضد بعضهم بعضا: المواطن
ضد المهاجر، الجمهوري ضد الديمقراطي،
المسيحي ضد المسلم. ومن بين الممثلين
لهذا الاتجاه ما يسمّى "مؤسسة السلام
والعدالة". ولقد بثّت من على موقعها
على شبكة المعلومات مقالاً تحت عنوان
"الحقيقة عن الحادي عشر من سبتمبر: آن
الأوان لحكومتنا أن تجيب عن الأسئلة"،
وهو مقال معبِّر عن كثير من التساؤلات
التي تدور في ذهن الكثيرين والتي لا
تتجه بالاتهام المباشر إلى القاعدة وبن
لادن، ولكن تتهم -بصورة واضحة- جهات
عديدة رسمية وغير رسمية أمريكية.
المؤسسات
الإسلامية تندمج في المجتمع المدني
أضحت
المؤسسات الإسلامية الأمريكية طرفًا
فاعلاً في هذا الجدال الفكري والسياسي
وما ارتبط به من أنشطة كثيفة ومتنوعة.
وعلى رأس هذه المؤسسات تأتي "كير" (مجلس
العلاقات الأمريكية الإسلامية)، ولقد
قادت هذه المؤسسة منفردة أو بالتنسيق مع
نظائر لها حملات طمأنة مسلمي الولايات
المتحدة، وتوعيتهم بحقوقهم المدنية
والدفاع عنها، كذلك حملات لمواجهة
الشبهات ضد الإسلام، وتوعية المجتمع
الأمريكي بحقائق الإسلام، ودعوة العرب
والمسلمين للرد على مقالات الرأي
والمواقف المعلنة التي تحمل روح التعصب
وعدم التسامح تجاه الإسلام والمسلمين
بصفة عامة، وفي الولايات المتحدة
الأمريكية بصفة خاصة، وكذلك تنشيط
مسلمي أمريكا ودعوتهم للمشاركة المدنية
والسياسية الفاعلة لحماية حقوقهم
ودعمها.
ولقد
أصدرت كير بمناسبة ذكرى مرور عام على
أحداث الحادي عشر من سبتمبر تقريرًا
وافيًا عن أحوال مسلمي الولايات
المتحدة خلال العام، راصدة فيه ما تعرض
له المسلمون من انتهاكات للحريات
المدنية، وما بذلته كير والمؤسسات
الإسلامية الأخرى من جهود لإدارة
الصراع الحضاري الموجه ضد الإسلام من
جانب بعض قوى اليمين الديني والسياسي
المتطرف في المجتمع الأمريكي والإدارة
الأمريكية الراهنة. كما أعلنت عن حملة
شاملة تدعو فيها المسلمين للمشاركة في
جهود تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في
الولايات المتحدة. وذلك كاستجابة شاملة
لاتجاهات الرأي العام الأمريكي الساعية
نحو التعرف على الإسلام، ولمواجهة حملة
التشويه لصورة العرب والمسلمين. حيث لم
يقتصر الأمر بعد 11 سبتمبر على إجراءات
أمنية جديدة تُعَدّ -بمقاييس النموذج
الأمريكي السائدة داخليًّا- انتهاكًا
للحريات المدنية، ولكن اقترن وبصورة
واضحة بالحملة على الإسلام والمسلمين.
وهي حملة لها سوابق عديدة، إلا أن
الحملة الراهنة غير مسبوقة من حيث عمقها
ونطاقها، ومن حيث امتدادها إلى الإعلام
الغربي بكل روافده، وعدم اقتصارها على
دوائر النخب الفكرية والاستشراقية فقط.
بعبارة
أخرى، إشكالية العلاقة بين الأمن
والحرية في الداخل الأمريكي بعد 11
سبتمبر -التي يقع في قلبها مستقبل وضع
العرب والمسلمين في النسيج الاجتماعي
والسياسي الأمريكي- لم تكن ذات أبعاد
قانونية سياسية فقط، ولكن ذات أبعاد
ثقافية حضارية واضحة الدلالة طوال
العام المنصرم. وهذه هي الصورة الجديدة
التي تأخذها الأزمة الراهنة التي تمر
بها هذه العلاقة، بعد أن سبقتها أزمات
أخرى -كما في الخمسينيات (الماكارثية)-
كان مبعثها صراعات أيديولوجية.
ولذا
لا عجب أن نلحظ الآن في الدوائر
الأكاديمية بروزًا متجددًا للاهتمام
بالعلاقة بين الدين والمجتمع والسياسة
بصفة عامة، وفي الولايات المتحدة بصفة
خاصة. حقيقة -منذ ما يزيد على العقد من
الزمان- نلحظ تجدد الاهتمام بالعلاقة
بين الدين ودراسة الظاهرة الاجتماعية
في الدوائر الغربية الأكاديمية
والفكرية، ولكن تحققت القفزة مع أحداث 11
سبتمبر.
الخلاصة
إن
قضية العلاقة بين الأمن والحرية أو بين
المصالح والقيم في السياسة الأمريكية
ستظل علاقة مطاطة، حيث تلبس السياسة
الخارجية الأمريكية دائمًا قناع نموذج
القوة وليس قناع قوة النموذج، في حين أن
توازنات القوى الداخلية في المجتمع
المدني الأمريكي ما زالت قادرة على
الحفاظ على قوة النموذج وعافيته في
الداخل الأمريكي.
فهل
يمكن أن تستمر هذه الازدواجية أم إن
عواقب 11 سبتمبر ستطيح تدريجيًّا بنموذج
الحريات المدنية تحت مبررات مقتضيات
الأمن ومكافحة الإرهاب؟ وبذا تتأكد
مخاوف البعض أن ما يحدث الآن في مواجهة
المسلمين في أمريكا ليس طارئًا أو
ظرفيًّا، ولكن علامة على تحول نوعي
سينمو تدريجيًّا ويؤثر على مستقبل
الوجود المسلم هناك؟ أم إن قوى المجتمع
المدني الأمريكي ستقدر على الموازنة
بين اتجاهاتها ومواجهة الإدارة، بحيث
تتغلب قيم الحرية والتنوع والتعدد على
قيم الأمن والاحتواء؟ وفي هذه الحالة هل
سيمتد تأثير هذه التوازنات الداخلية
إلى التأثير على توجهات السياسات
الأمريكية وبنحو يساعد على تغييرها
ليساهم هذا التغير بدور في تجفيف منابع
الإرهاب؟ فتلك الأخيرة لا تكمن فقط في
أوضاع وظروف الدول العربية والإسلامية -كما
تعتقد الإدارة الأمريكية الراهنة-
ولكنها تكمن أيضًا في السياسات
الخارجية الأمريكية المتراكمة.
وسيظل
السؤال التالي مطروحًا: هل التضحية
بالحريات المدنية في الولايات المتحدة
وهل استمرار التضحية بها في الدول
العربية والإسلامية سيحمي مما يسمى "الإرهاب"؟
إن العدالة والحرية هما التربة الصالحة
لإنبات بذور الأمن والطمأنينة في ربوع
العالم. ولكن ستظل لغة القوة والمصالح
والتوازنات وتوجهات الصراع الحضاري
والثقافي، هي العائق أمام نمو هذه
البذور لتطرح ثمارًا وفيرة، ليس في داخل
الولايات المتحدة فقط، ولكن في دولنا
العربية والإسلامية أيضًا.
اقرأ
أيضا:
| 
