 |
|
التعليم الازهري لم يفرز إرهابيين و ساهم في نشر الاعتدال |
فجأة
ظنت الولايات المتحدة الأمريكية
والعواصم الغربية الكبرى أنها اكتشفت
سر عداء الشعوب الإسلامية لها، الذي
يتمثل في رأيها في مناهج التعليم،
وخصوصا التعليم الديني. وراحت الوفود
الأمريكية الأمنية والبرلمانية
والدبلوماسية تجوب أرجاء العالم
الإسلامي للتباحث مع الحكومات
العربية والإسلامية حول تنقية وتعديل
مناهج التعليم، بما يخرج أجيالا
جديدة في القلب منه تختلف عن الأجيال
الحالية التي تكره الغرب وأمريكا،
رغم أنه لم يثبت تخرج أي من (الإرهابيين)
الذين تتحدث عنهم واشنطن من هذه
المدارس أو الجامعات الإسلامية،
وغالبيتهم ممن درسوا التعليم المدني
العادي.
ونال
التعليم الأزهري -إضافة إلى الجامعة
الإسلامية في باكستان ومدارس
السعودية- قسطا وافرا من الهجوم
الأمريكي والغربي، والمطالبات
المستمرة بتغييره ليتواكب مع الرغبات
الأمريكية. وقامت خلال الأيام
الماضية عدة بعثات أمريكية بزيارة
القاهرة للتباحث مع المسئولين
المصريين حول هذا الموضوع، وغيره من
الموضوعات ذات الصلة بالحملة
الأمريكية ضد ما تصفه بالإرهاب. وقامت
إحدى البعثات بتفقد المعاهد الأزهرية
على الطبيعة، واطلعت على مناهجها
الدراسية. ولم تتوقف الحملة
الأمريكية على التعليم الأزهري،
ويبدو أنها لن تتوقف قريبا. وقد أثار
هذا الإلحاح الأمريكي على تعديل
مناهج الأزهر حفيظة القيادة المصرية،
حتى إن الدكتور أسامة الباز (المستشار
السياسي للرئيس مبارك) ندد في تصريحات
صحفية له بهذا التدخل الأمريكي في
مناهج التعليم المصرية.
مخططات
قديمة حديثة
والحقيقة
أن الهجوم على التعليم الأزهري قديم؛
وقاده في السنوات الماضية وكلاء
محليون وصفوا أنفسهم بأنهم ثوريون أو
تقدميون تارة، وبأنهم علمانيون تارة،
وأنهم مستنيرون تارة أخرى. وأُدخل على
المناهج الأزهرية -سواء في معاهده
الابتدائية والإعدادية والثانوية أو
في جامعته– الكثير من التعديلات، إما
استجابة لتلك الضغوط أو لحاجة حقيقية
قدرها المختصون والمسئولون عنه،
وبرروها بحذف ما وصفوه بالحشو في
المناهج الذي يثقل كاهل الطلاب دون
داع. وشهدت ساحات الأزهر معارك قوية
بين أنصار تغيير تلك المناهج
ومعارضيهم، أسفرت عن الإطاحة بعدد من
المعارضين، وإحالتهم إلى مجالس
التأديب التي قررت فصلهم أو إحالتهم
للمحاكم التأديبية.. ولا تزال توابع
تلك المعركة قائمة حتى الآن.
وإذا
كانت معركة التعديلات المحلية قائمة
بشكل أساسي -ولو ظاهرا- على الكم (بمعنى
امتلاء المناهج بالكثير من الحشو غير
المفيد، الذي وجب التخلص منه تيسيرا
على الطلاب)، فإن التعديلات الجدية
المطلوبة أمريكيا تتركز على الكيف
والمحتوى الذي توجه له الدوائر
الغربية تهمة إنتاج المتطرفين
والإرهابيين، ليس في مصر فقط، ولكن في
دول أخرى عبر وفود المبتعثين من الدول
الإسلامية الذين تلقوا تعليمهم في
الجامعة الأزهرية بمصر، ثم عادوا إلى
بلدانهم ليقودوا حركة التطرف والعداء
للغرب فيها. ويمكن القول بأن
التعديلات المطلوبة من قبل الأمريكان
تتركز على مناهج التفسير والفقه
والعقيدة، التي تعمق لدى عقول
الدارسين فكرة الجهاد والدفاع عن
الإسلام والأوطان ومقاومة أعداء
الإسلام والمتربصين به.
ويمكن
القول بأن التعليم الأزهري مر
بمرحلتين أساسيتين للتطوير قبل
الهجمة الحالية التي تطلب إلغاءه
تمامًا. وكانت المرحلة الأولى في
بداية الستينيات بصدور القانون 103
لتطوير الأزهر، الذي أدخل العلوم
المدنية بكثافة إلى جانب العلوم
الدينية؛ كما أنشأ كليات علمية، مثل:
الطب، والهندسة، والتجارة، والعلوم،
والزراعة، إلى جانب الكليات الأزهرية
التقليدية، مثل: أصول الدين،
والدعوة، والشريعة، والقانون،
واللغة العربية. وكانت الحجة هي تخريج
الطبيب الداعية، والمهندس الداعية،
والمحاسب الداعية… إلخ.
وجاءت
المرحلة الثانية للتطوير في حقبة
التسعينيات؛ وكانت الشرارة الأولى
لهذه المرحلة صدور قرار من رئيس
المعاهد الأزهرية الشيخ السيد الوكيل
في أوائل نوفمبر 1989، لكنه وصل إلى
المناطق الأزهرية مطلع عام 1990، ولحق
هذا القرار عدة قرارات أخرى، وتضمنت
في مجملها إجراء تعديلات بالحذف
والإضافة في كثير من المواد المقررة
على طلاب المعاهد الأزهرية، حيث
تمثلت الإضافة في إلزام الطلاب في
المرحلة الابتدائية بحفظ القرآن
كاملا بدلا من عشرين جزءا فقط حددها
قانون تطوير الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
وفي
المرحلة الإعدادية تم خفض الكثير من
المناهج الشرعية كالتفسير والحديث
والتجويد والفقه، عن طريق الإلغاء
والحذف أو التخفيض أو الدمج؛ وذلك
لصالح زيادة المواد العلمية (خفضت حصص
الفقه والقران الكريم، وألغيت حصص
مادتي التفسير والحديث بعد إدماجهما
في مادة النصوص. وخفض الجميع من أربع
حصص إلى ثلاث فقط، مع حذف بعض الآيات
والأحاديث المقررة، وبخاصة ما يتصل
منها بموضوع الجهاد. وتكرر نفس الأمر
في التعليم الثانوي الأزهري. بشكل
عام، يبلغ نصيب المواد الأزهرية
الشرعية 13 حصة أسبوعيا مقابل 21 حصة
للمواد الثقافية الأخرى). وقد استمرت
هذه المرحلة حتى الوقت الراهن،
ولكنها فيما يبدو غير كافية من وجهة
النظر الأمريكية التي تريد استئصال
التعليم الأزهري تماما.
وبشكل
عام -كما يقول "علي لبن" النائب
بمجلس الشعب والموجه بالتعليم
الأزهري- فقد تم تعديل المناهج
بالتعليم الابتدائي الأزهري لتصبح
متطابقة تماما مع التعليم المدني،
باستثناء حفظ القرآن. كما استهدفت
التعديلات الأخرى -في المرحلتين
الإعدادية والثانوية الأزهرية- نفس
الشيء؛ أي المساواة شبه الكاملة
بينهما وبين المرحلتين المناظرتين في
التعليم العام؛ حيث تم أيضا خفض سنوات
التعليم الأزهري من أربع سنوات في
المرحلة الثانوية إلى ثلاث بعد تخفيض
سنوات الإعدادي من أربع إلى ثلاث من
قبل، ليسهل دمج التعليم الأزهري في
التعليم العام حسب المخطط، كما حدث مع
المعاهد العلمية في اليمن.
تقليص
بناء المعاهد الأزهرية وتخفيض القبول
بها
ولم
تقتصر عملية المراجعة والتطوير على
المناهج الدراسية أو سنوات الدراسة،
بل امتدت إلى بناء المعاهد وشروط
القبول؛ وذلك بهدف الحد من الزيادات
الكبيرة في أعداد المعاهد التي تبنى
سنويا بجهود وتبرعات المواطنين في
الغالب، وهو ما سيترتب عليه الحد من
قبول طلاب جدد في الأزهر. وتم رفع سن
القبول إلى خمس سنوات وتسعة أشهر، رغم
أن قانون تطوير الأزهر رقم 103 لسنة 1961
ينص على أن سن القبول خمس سنوات فقط.
وكانت
نتيجة هذا الرفع أنه تم إغلاق مائة
وسبعين معهدا لم تجد الكثافة
المناسبة لتشغيلها خلال العام
الماضي، كما تم تيسير التحويل من
الأزهر إلى التعليم العام، بعد أن كان
هذا الأمر صعبا من قبل. وفى نفس الوقت،
تم التشديد في التحويل من التعليم
العام إلى الأزهر. وكان نتيجة ذلك
تحويل ثلاثين ألف طالب من الأزهر إلى
المدارس المدنية في مختلف السنوات؛
وتم وضع قيود كبيرة على بناء معاهد
جديدة؛ حتى المعاهد التي يبنيها
المواطنون ويتبرعون بها للأزهر توضع
عقبات كبيرة أمامها؛ ولا تزال إدارة
الأزهر ترفض الترخيص بإنشاء معاهد
أزهرية خاصة تماثل المدارس الخاصة في
التعليم العام؛ ولم تسمح سوى ببناء
خمسة معاهد على مدى السنوات الماضية
يبدو أنها على سبيل التجربة
والاختبار.
وكانت
حركة بناء المعاهد قد شهدت طفرة كبيرة
في عهد شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد
الحق علي جاد الحق، حيث ارتفع عددها
من حوالي ستمائة معهد عام 1982 -وقت
توليه المشيخة- إلى حوالي خمسة آلاف
وثمانين معهدا، بالإضافة إلى 1500 معهد
تحت الإنشاء عام 1995. ويبلع عدد
المعاهد حاليا خمسة آلاف ومائة
وثمانية وأربعين معهدا، منها 2487
معهدا ابتدائيا و1709 معهدا إعداديا و952
معهدا ثانويا. ويدرس في المرحلة
الابتدائية 716841 طالبا، وفي المرحلة
الإعدادية 201113 طالبا، وفي المرحلة
الثانوية 222567طالبا. (هناك أيضا بعض
المعاهد الأزهرية في بعض الدول، مثل:
السنغال، وجيبوتي، وتشاد، وكينيا،
ونيجيريا، وباكستان، بالإضافة إلى
خمسمائة معهد في الدول العربية؛
ويقبل طلاب هذه المعاهد في جامعة
الأزهر).
أما
جامعة الأزهر، فيبلغ عدد كلياتها
اثنتين وخمسين كلية. وهناك ثلاث
وعشرون كلية تم بناؤها بالفعل في عدة
محافظات، لكنها لم تفتتح رسميا حتى
الآن. كما أن هناك فرعا لجامعة الأزهر
في غزة بفلسطين، وفرعا آخر يتم بناؤه
في كاليفورنيا بالولايات المتحدة
الأمريكية، كما يجري بناء فروع في
باريس وإندونيسيا والفليبين. ويبلغ
عدد طلاب جامعة الأزهر مائتي ألف
طالب، منهم 1761 من الطلاب الوافدين من
العالم الإسلامي الذين يقيمون بمدينة
"البعوث الإسلامية" على نفقة
الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية. (المصدر:
تقرير الحالة الدينية في مصر، الصادر
عن مركز الدراسات السياسية بمؤسسة
الأهرام).
التعليم
الأزهري حصن ضد التطرف
وهنا
يثور السؤال: هل هناك ضرورة فعلية
لتغيير المناهج الأزهرية أو استئصال
التعليم الأزهري من جذوره؟ وهل ينتج
هذا التعليم فعلا متطرفين وإرهابيين
وقتلة ومعادين للغرب والسامية؟
وللإجابة على هذا السؤال علينا أن
ننظر أولا في طبيعة التعليم الأزهري
والمناهج التي تدرس فيه. وثانيا ننظر
إلى واقع عمليات العنف في مصر والعالم
وحجم مشاركة خريجي الأزهر فيها.
ففيما
يخص النقطة الأولى -الخاصة بطبيعة
التعليم الأزهري ومناهجه- فإننا إذا
نحَّينا المواد الثقافية التي تتمثل
في العلوم الطبيعية والإنسانية التي
يدرسها أيضا طلاب التعليم العام فإن
المناهج الشرعية الأزهرية تسهم بشكل
رئيسي في تشكيل فكر وشخصية الطلاب،
وتمثل مانعا طبيعيا أمام اعتناقهم
أية أفكار متطرفة أو عنيفة، حيث يتمتع
هؤلاء الطلاب بقدر من الثقافة
الدينية لم يُتَح لنظرائهم في
التعليم العام يجعلهم قادرين على
التمييز بين الغث والسمين، بين
الصحيح والسقيم.
كما
أن أساتذة الجامعة يقومون بدور
الموجه للطلاب؛ فلا يحتاجون إلى
اللجوء إلى الاجتهاد الشخصي عبر متون
وهوامش الكتب القديمة والحديثة، فلا
يصلون إلى نتائج خاطئة كما يفعل
الكثير من المنتمين للجماعات
المتشددة، التي تتهم بارتكاب أعمال
إرهابية ويضاف إلى السبب السابق سبب
آخر؛ وهو تضخم حجم المنهج الدراسي.
فالطالب الأزهري يدرس مواد التعليم
العام إلى جانب مواد التعليم
الأزهري، وهو ما لا يجعل لديه وقتا
لممارسة أنشطة سياسية، وقد لاحظت
العديد من التقارير البحثية ومنها
تقرير الحالة الدينية في مصر الصادر
عام 1995 "أن النشاط السياسي لطلاب
الأزهر يكاد يكون معدوما، كما أن
جماعات الإسلام السياسي لم تجد لها
مواطئ أقدام داخل الجامعة"، رغم
تعاطف الطلاب مع بعض القضايا وخروج
مظاهرات لصالح فلسطين أو قضايا
داخلية أخرى قليلة.
والحقيقة
أن النتيجة التي توصل إليها التقرير
صحيحة إلى حد كبير، حيث لا يوجد أثر
لجماعات العنف في الأزهر حتى أيام
التغاضي عن أنشطتها أواخر السبعينيات
وأوائل الثمانينيات، وإن كان هناك
طلاب ينتمون لجماعات معتدلة فكريا
مثل "الإخوان المسلمين" يقومون
ببعض الأنشطة الخاصة بمناصرة قضايا
العالم الإسلامي والأقليات
الإسلامية في العالم.
وحتى
الحركة القوية للطلاب إبان أزمة
رواية (وليمة لأعشاب البحر) للكاتب
السوري "حيدر حيدر" عام 2000 لم تكن
سياسية بطبيعتها؛ ولكنها كانت عاطفية
متأثرة بما نشر من نقد للرواية كشف
تعديها على الحرمات والمقدسات. وقد
شارك في الاحتجاج على الرواية أساتذة
الجامعة الأزهرية ورئيس الجامعة نفسه
الدكتور عمر هاشم –الذي كان يرأس في
حينها لجنة الشئون الدينية بمجلس
الشعب– وانتقد الرواية بشدة في جلسات
المجلس، ووصفها بأنها لا تستحق سوى
الحرق. بل إن مجمع البحوث الإسلامية –وهو
أعلى هيئة علمية في الأزهر– أصدر
بيانا يهاجم فيه الرواية وكاتبها؛
وهو ما دفع الدولة لسحب الرواية من
الأسواق، ودفعها للحذر في نشر مثل هذه
الروايات لاحقا.
سجلات
الأمن تخلو من متهمين أزهريين
ومع
أنه لا توجد إحصاءات محددة حول أعضاء
القاعدة أو الجماعات الدينية المصرية
وأعداد من تلقوا منهم تعليما دينيا،
فإن مسئولا أمنيا مصريا سابقا أكد عدم
مشاركة عناصر أزهرية في هذه
التنظيمات.
ففيما
يخص الواقع العملي لحوادث العنف
والإرهاب، يلاحظ أن مشاركة عناصر
أزهرية فيها ضئيلة للغاية، لعل
أبرزها الدكتور "عمر عبد الرحمن"
الأستاذ بجامعة الأزهر، والملقب بـ(مفتي
تنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية)،
والسجين حاليا بالولايات المتحدة
الأمريكية، حسبما يؤكد الخبير الأمني
اللواء "فؤاد علام" الذي تولى
ملف التطرف الديني في مباحث أمن
الدولة منذ الستينيات وحتى نهاية
الثمانينيات.
ويفسر
فؤاد علام لـ (إسلام أون لاين.نت) ندرة
العناصر الأزهرية في جماعات العنف
السياسي بأن الأزهر معتدل وأن مناهجه
الدراسية معتدلة؛ كما أن التطوير
الذي أدخل على الأزهر في الستينيات
ساهم في تكوين شخصية سوية، بحيث يتخرج
مهندس أو طبيب يعرف دينه جيدا، ويصعب
تجنيدهم من قبل الجماعات المتطرفة؛
وإن كان هناك بعض الأزهريين انضموا
لجماعة الإخوان قديما، مثل: الشيخ سيد
سابق، أو الشيخ القرضاوي، أو الشيخ
محمد الغزالي، أو عبد المتعال
الجبري، أو حتى الشيخ سيد طنطاوي شيخ
الأزهر الحالي.
كما
انضم بعض أساتذة الأزهر وعلمائه
الحاليين للإخوان –والكلام للواء
فؤاد علام- لأن جماعة الإخوان حين
بدأت كانت دعوة مستحدثة تجمع بين
الوطنية والدين؛ ولكن "على مدى
فترات عملي في الجهاز الأمني لم يُتهم
أحد من الأزهريين بارتكاب عنف أو
إرهاب باستثناء حالة الدكتور عمر عبد
الرحمن، بل إن قياديا مثل حسن الهلاوي
أحد قادة تنظيم الفنية العسكرية -الذي
تاب عن فكره- أرجع توبته إلى تعليمه
الأزهري لاحقا". لكن جماعات
التكفير والهجرة مثلا لم تضم أيا من
العناصر الأزهرية، وقد حاولت عناصر
من حزب التحرير الإسلامي مثل حمدي
إسماعيل إبراهيم تجنيد بعض طلاب
الأزهر، لكنهم فشلوا؛ لأن خلفيتهم
الدينية لم تكن بعمق الخلفية الدينية
لطلاب الأزهر. ومن هنا، فإنني ناديت
كثيرا –والكلام لا يزال للواء علام-
بتعميق الدراسات الدينية في مراحل
التعليم المختلفة لتحصين الطلاب من
هذه التيارات العنيفة.
التعليم
الأزهري بريء بالتالي تماما من تهمة
العنف والتطرف، سواء في مصر أو
خارجها، ولكنه مستهدف من قبل
الأمريكان فقط لكونه تعليما دينيا
إسلاميا، وهو الأمر الذي يثير الشكوك
ويعيد إلى الأذهان حديث بوش عن أن
الحملة العسكرية الحالية هي حرب
صليبية، وليست مجرد حرب على ما يسمّى
الإرهاب.
تابع
في الموضوع :
اقرأ
أيضاً:
"الأزهر"..
الجامع والمؤسسة
| 
