|
 العاصمة:
مقديشيو.
أولا:
النظام السياسي
السلطة
التنفيذية والتشريعية:
في
يناير 1991 أطيح بالرئيس "سياد بري"،
وتم إلغاء دستور الدولة الذي كان قد
أُعلن في عام 1979، وعدل في عام 1980.
وفي
يناير 1997 تم إنشاء مجلس الخلاص
الوطني، الذي يتكون من 41 عضوًا، مع
لجنة تنفيذية مؤلفة من 11 عضوًا، وعقد
مؤتمر للتصالح الوطني، ولكن حسين
عيديد تحدى شرعية هذا المجلس الجديد؛
وفي 26 ديسمبر من نفس العام، قام 26
زعيما للفصائل الصومالية بمن فيهم
عيديد بتوقيع اتفاقية في القاهرة
تقتضي الإنشاء الفعلي لحكومة
انتقالية مسئولة عن عقد انتخابات
عامة جلال ثلاث سنوات. وكان من
المفترض أن يتم انتخاب كل من: مجلس
رئاسي (مؤلف من 13 عضوًا ورئيس وزراء)
ومجلس تشريعي (مؤلف من 189 عضوًا). وكان
من المفترض أن تتم هذه الانتخابات
بمؤتمر المصالحة الوطنية الذي كان من
المفروض أن يعقد في مدينة "بيدوا"،
ولكن تم تأخير انعقاد هذا المؤتمر عدة
مرات في عامي 1998 و1999.
أما
ممثلو ما يعرف بجمهورية أرض الصومال
في الشمال فقد أعلنوا في فبراير1997 عن
دستور انتقالي يمتد إلى ثلاث سنوات مع
تجديد انتخاب "محمد إبراهيم عقال"
رئيسا للجمهورية. وأعلن قادتها أن ما
يحدث بالجنوب لا يعنيهم على اعتبار
أنهم جمهورية وكيان سياسي مستقل ذو
سيادة!
وأخيرا
وبعد مفاوضات مضنية منذ مارس 2000 - تم
التوصل في نهاية المطاف إلى تشكيل
برلمان وطني، وتم انتخاب رئيس للبلاد
هو "عبد القاسم حسن صلاد" في
نهاية أغسطس 2000. كما تم تشكيل الحكومة
الانتقالية. وانتقل رئيس الجمهورية
بعد شهر من انتخابه إلى العاصمة
مقديشيو، حيث نقل مقر عمله إلى هناك
حتى الآن. وبالرغم من ذلك، فإن واقع
الانقسام مازال سائدًا على أرض
الصومال بفعل إصرار ما يسمى "جمهورية
أرض الصومال" على إعلان الانفصال؛
فضلاً عن عدم اعتراف بعض الفصائل
والميليشيات في مقديشيو والصومال
الجنوبي بسلطة الرئيس الجديد.
الأحزاب
السياسية:
من
أهم الأحزاب: حزب الإصلاح، حزب
الاتحاد الإسلامي الذي يهدف إلى
توحيد كل الصوماليين الإثنيين من
الصومال وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي في
داخل دولة إسلامية واحدة، حزب الحركة
الوطنية الصومالية، الجبهة
الديمقراطية لإنقاذ الصومال.
السلطة
القضائية:
اقتضى
الدستور الذي كان سائدًا حتى عام 1991
استقلال القضاء عن السلطتين
التشريعية والتنفيذية؛ كما اقتضى
موافقة القوانين مع المبادئ الأساسية
للإسلام ومع الدستور؛ وكانت السلطة
القضائية تتألف من المحاكم الآتية:
المحكمة
العليا: مقرها في العاصمة مقديشيو،
ولها الكلمة النهائية في كل الشئون
المدنية والجنائية والإدارية
والتجارية.
المحكمة
العسكرية العليا: مقرها في مقديشيو،
مهمتها محاكمة أعضاء القوات المسلحة.
محكمة
الأمن القومي: مقرها في مقديشيو،
تستمع إلى القضايا الخاصة بالخيانة.
محاكم
إقليمية: 18 محكمة إقليمية بعد إضافة 10
أقاليم للأقاليم القديمة في عهد
الحكومة العسكرية.
محاكم
المقاطعات: كان هناك 84 محكمة تابعة
للمقاطعات، وكل محكمة فيها الأقسام
المدنية والأقسام الجنائية،
والأقسام المدنية كان لديها السلطان
القضائي على كل القضايا الجدلية
المثارة مدنيا، سواء تحت ظل القانون
الإسلامي أو القانون العادي؛ كما
تختص بالقضايا النزاعية التي لا
تتجاوز 3000 شلن (العملة الصومالية). أما
الأقسام الجنائية فلديها السلطان
القضائي على الجرائم التي تتطلب
عقوبة سجن لا تتعدى ثلاث سنوات، أو
كفالة لا تتعدى 3000 شلن.
محاكم
الاستئناف: مقرها في مقديشيو و"هارجيسا"
و"بيدوا".
محاكم
القضاة: وهي محاكم تتواجد في
المقاطعات، وتختص بالقضاء في الشئون
المدنية تحت القانون الإسلامي.
ومن
الجدير بالذكر أنه بعد انسحاب قوات
الأمم المتحدة لحفظ السلام (UNOSOM) في
بداية عام 1995، عادت معظم الأقاليم
خارج مقديشيو إلى تشريع القانون
الإسلامي (الذي يتكون من المجلس
الأعلى الإسلامي والمحاكم الإسلامية
المحلية العالية)؛ وفي أكتوبر 1996 أقر
الرئيس المؤقت "علي مهدي محمد"
نظاما قضائيا إسلاميا جديدا يقضي
بإسقاط الاستئنافات على جميع الأحكام
التي تصدرها المحاكم الإسلامية، ولا
يتم فرض حكم من قبل المحاكم حتى يمر
أولا على حكم الاستئناف لدى المحكمة،
وفي أغسطس 1998 أعلنت إدارة "بنادير"
تطبيق قانون الشريعة في مقديشيو وفي
الأنحاء التي تحيط بها.
المصدر:
The
European year Book 1999
ثانيًا:
أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 1999
|
عدد
السكان |
9.4
ملايين |
|
النمو
في عدد السكان |
3.4
% |
|
السكان
الحضريين (عدد السكان) |
27.1
% |
|
المساحة |
637.7
ألفا |
|
إجمالي
الدخل القومي |
--- |
|
نصيب
الفرد من الدخل القومي |
--- |
|
إجمالي
الناتج القومي |
--- |
|
نسبة
النمو في الناتج القومي |
--- |
|
الصادرات
(الناتج المحلي) |
--- |
|
الواردات
(الناتج المحلي) |
--- |
|
معدل
نمو الاستثمار المحلي (من الدخل
القومي) |
--- |
|
العجز
في الميزانية (الناتج المحلي)* |
--- |
|
الاستثمار
الأجنبي المباشر* |
0.0 |
|
حجم
الدين* |
2.3
بليون |
|
خدمة
الدين* |
ألف
1,000 |
|
المعونة
بالنسبة للفرد |
12.2 |
المصدر:
البنك
الدولي.
ملاحظة:
علامة (*) رمز أن البيانات لعام 1998.
اقرأ
أيضا:
| 
