|
أولا:
النظام السياسي
السلطة
التنفيذية:
ماليزيا
دولة فيدرالية تتكون من 13 ولايةً.
وتُمثِّل كل من العاصمة "كوالالمبور"
وجزيرة "لابوان" أراضي
فيدراليةً مُستقِلَّةً. وتبعًا
للدستور الفيدرالي الذي صدر في يوم
استقلال ماليزيا 31 أغسطس 1957– والذي
تم تعديله أكثر من مرة بعد ذلك– تتألف
السلطة التنفيذية من المَلِك وهو
الرئيس الأعلى، مؤتمر حكام الولايات،
والحكومة…
ويُعتبر
المَلِك السلطة العليا في ماليزيا.
وبالرغم من أن قراراته تعتمد على
النصح سواء من قِبَل الحكومة أو
البرلمان، فإن كل مُمارسة حكومية
تنبع من سلطته؛ فهو مسؤول عن
المهام الآتية:
1-
تعيين رئيس الوزراء.
2-
الحق في منع حل البرلمان حتى ولو كان
هذا ضد نصيحة رئيس الوزراء.
3-
تعيين القضاة بالمحكمة الفيدرالية
والمحكمة العليا بِناءً على نصائح
رئيس الوزراء.
4-
رئاسة القوات المسلحة. ويتم انتخاب
المَلِك من قِبَل مؤتمر حُكَّام
الولايات؛ وحتى يَصير مُؤهَّلاً
للانتخاب لا بد أن يكون واحدًا من
الحُكَّام التسعة الوراثيين، وتستمر
فترة ولايته خمس سنوات. ويتم انتخابه
عبر اقتراع سري من قِبَل حُكَّام
الولايات، ويتم انتخاب نائب المَلِك
بالطريقة ذاتها، وهو لا يمارس أية
سلطات في حالة وجود المَلِك؛ ولكنه
يكون على استعداد دائم لشغل منصب
المَلِك وممارسة سلطاته في حالة غياب
الأخير أو إخفاقه في أداء مهامه. وفي
حالة وفاة المَلِك، أو تقديم
استقالته يصير النائب مسئولاً عن
ممارسة السيادة حتى يتسنَّى لمؤتمر
حُكَّام الولايات انتخاب خليفة له.
مؤتمر
حكام الولايات:
يتشكل
من سلاطين وحُكَّام الولايات. وظيفته
الأساسية تتمثل في انتخاب الملك (يانغ
دي برتوان أغونغ ) ومندوبه (تيمبالان
يانغ دي برتوان أغونغ). وكذلك؛ لا بد
من استشارة المؤتمر في تعيين كل من:
القضاة، ولجنة الانتخاب، ولجان
الخدمات، والمُحاسِب العام؛ كما لا
بد من استشارته في حالة تغيير حدود
الولايات، وفي حالة توسيع
الفيدرالية، وفي حالة اقتراح مشروع
قانون لتعديل الدستور، وأخيرًا في
حالة النشاطات الإسلامية الدينية.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن استشارة مؤتمر
الحُكَّام تصير إلزاميةً وإجباريةً
في الأمور المُتعلِّقة بالسياسات
العامة أو بظروف المالاويين الخاصة
في ولايتي "صباح" و"سراواك".
وأخيرًا، فإن المؤتمر ينظر في الشؤون
المُتعلِّقة بحقوق وامتيازات
حُكَّام الولايات أنفسهم.
الولايات:
تُوجَد
13 ولايةً في ماليزيا ومن ثَمَّ 13
حاكماً منتخبا (رئيس وزراء محلي
للولاية) من حُكَّام ولايات الاتحاد
الفيدرالي، بالإضافة إلى 9 سلاطين من
الأسر المالكة للولايات المتحدة حيث
لا يوجد في 4 ولايات ماليزية سلاطين مع
وجود حكام منتخبين فيها وهي: "بينانغ"
و"ملاقا " و"صباح" و"سراوك".
وتتركز السلطة التنفيذية للولاية في
يد حاكم الولاية. وكل ولاية لديها
مجلسها التنفيذي الخاص أو حكومتها
التي تُقدم النصح لحاكم الولاية. وكل
منهما– حاكم الولاية والحكومة في
الولاية– خاضع لمساءلة المجلس
التشريعي. وكل ولاية في الأرخبيل
الماليزي تنقسم إلى مقاطعات إدارية.
الحكومة:
يصادق
على تعيينها المَلِك ، وتتألف من رئيس
وزراء، وعدد غير مُحدَّد من الوزراء.
ويجب أن يكونوا جميعًا أعضاء من
البرلمان، ويجب أن يكون رئيس الوزراء
مُواطنًا ماليزيَّ الأصل، وعضوًا في
مجلس النواب، ويحوز ثقة هذا المجلس
حسبما يرى المَلِك الماليزي. ويتم
تعيين الوزراء بِناءً على نصيحة رئيس
الوزراء، ويتم تعيين عدد من نواب
الوزراء (ليسوا من أعضاء الحكومة) من
قِبَل أعضاء البرلمان، وتجتمع
الحكومة بصفة اعتيادية تحت قيادة
رئيس الوزراء لوضع السياسات المطلوبة.
السلطة
التشريعية:
البرلمان
الفيدرالي يتألف من مجلسين: ديوان
نيغارا أو المجلس الوطني (مجلس الشيوخ)
وديوان الرعية (مجلس النواب). ويتألف
ديوان نيغارا من 70 عضوًا، 30 منهم يتم
انتخابهم من خلال المجالس التشريعية
للولايات الثلاث عشرة بواقع عضوين
لكل منها، والأربعة الباقون (من
الأعضاء المُنتَخَبين) ينوبون عن
المنطقتين الفيدراليتين بـ ماليزيا،
وهما: كوالالمبور وجزيرة لابوان. أما
بقية الأعضاء (40 عضوًا) فيتم تعيينهم
من قِبَل المَلِك.
وأعضاء
مجلس الشيوخ لا بد ألاَّ تقل أعمارهم
عن ثلاثين عامًا. ويَنتخب مجلس الشيوخ
رئيس المجلس ومندوبه من قِبَل
أعضائه؛ وبإمكان مجلس الشيوخ أن
يبادر بالتشريعات، وكل التشريعات
تحتاج عامةً إلى موافقة المجلسين من
قَبْل عرضها على المَلِك للحصول على
التصديق الملكي.
أي
مشروع قانون يصدر عن مجلس الشيوخ لا
يمكن أن يحصل على التصديق الملكي بدون
الحصول على موافقة مجلس النواب؛ ولكن
مجلس الشيوخ لديه سلطة تأجيل أي مشروع
قانون يصدر عن مجلس النواب، ويعمل
أعضاء مجلس الشيوخ لفترة لا تتعدى
ثلاث سنوات، ولا يمكن أبدًا حل مجلس
الشيوخ.
وأخيرًا،
يمكن لمجلس النواب أن يرفع عدد أعضاء
مجلس الشيوخ المُنتخَبين من عضو واحد
إلى ثلاثة أعضاء لكل ولاية.
أما
مجلس النواب فهو يتكون من 192 عضوًا،
يتم انتخابهم كالآتي:
1)
144 عضوًا من شبه جزيرة الملايو وهي
ماليزيا الغربية (منهم سبعة أعضاء من
كوالالمبور).
2)
27 عضوًا من سرواك .
3)
21 عضوًا من صباح (منهم عضو واحد من
لابوان).
وتستمر
فوتستمر فترة ولاية المجلس خمس
سنوات؛ يتم بعدها عقد انتخابات عامة
جديدة. وعكس مجلس الشيوخ، يمكن حل
مجلس النواب قبل انتهاء فترة ولايته؛
وذلك على يد المَلِك إذا نصح رئيس
الوزراء بذلك.
وقد
اتخذ مجلس النواب خطواتٍ عديدةً بهدف
التقليص من سلطات المَلِك؛ ومنها
التعديلات الدستورية الآتية:
1-
في أغسطس 1983 وافق مجلس النواب على
تعديل دستوري يزيد من سلطات الوزراء
في حالات الطوارئ.
2-
وفي مارس 1993 تم التصديق على تعديل
يقضي برفع الحصانة لمُعاقبة
الحُكَّام الوراثيين.
3-
في مايو 1994 صدَّق مجلس النواب على
تعديل يقضي بإنهاء حق المَلِك في
تأجيل عملية التشريع، حيث كان
مُعتادًا على الامتناع عن تصديق
مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان
للنظر فيه ثانيةً. وبموجب التعديل
الجديد، صار لازمًا على المَلِك أن
يُصدِّق على مشروع القانون في خلال
ثلاثين يومًا؛ وإذا فشل في ذلك؛
فيتحول مشروع القانون بشكل تلقائي
إلى قانون.
السلطة
القضائية:
يتشكل
الهيكل القضائي كالآتي:
1-
المحكمة العليا: وهي أعلى سلطة
قضائية، ولها صلاحية تفسير نصوص
الدستور والفصل القضائي في النزاعات
بين أي ولاية والحكومة الفيدرالية،
أو بين الولايات، كما أنها أعلى محكمة
للاستئناف في الجنايات.
2-
يلي المحكمة العُليا في المستوى
محكمتان رفيعتان إحداهما تقع في شبه
جزيرة الملايو ، والأخرى في "صباح"
و"سرواك"
3-
المحاكم الدورية تقع في المراكز
الحضرية والريفية الرئيسية.
4-
محاكم الجنح ولها سلطة قضائية في
الأمور المدنية والجنائية البسيطة.
أهم
الأحزاب السياسية:
التحالف
الوطني الحاكم لماليزيا منذ
الاستقلال ويضم حاليا 14 حزبا بريادة
حزب المنظمة القومية الملايوية
المتحدة ، حزب جمعية صينيي
الماليزية، حزب المؤتمر الهندي
الماليزي، حزب غيراكان، اتحاد شعب
صباح ، واتحاد شعب سرواك ، حزب سرواك
الوطني، العمل الديمقراطي (معارض) ،
الحزب الاشتراكي للشعب الماليزي،
مؤتمر المسلمين الهنود والماليزيين ،
الحزب الإسلامي الماليزي (معارض) ،
حزب العدالة الوطني (معارض) .
ثانيًا:
أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 1999
عدد
السكان : 23.27 مليونا (أرقام نوفمبر
2001)
| 
