|
 العاصمة:
دكا
تاريخ
الانضمام للمنظمة: 22-2-1974م
السلطة
التنفيذية:
تمَّت
المصادقة على دستور جديد لجمهورية
بنجلاديش الشعبية في 4 نوفمبر 1972م،
ولكن بعد الانقلاب العسكري الذي حدث
في 24 مارس 1982م تم إلغاء هذا الدستور،
ووضعت البلاد تحت القانون العرفي،
وفي 10 نوفمبر 1986م تم رفض هذا القانون
وإعادة الدستور الملغي.
الجدير
بالذكر، أنه قبل عام 1977م كان دستور
الجمهورية يرتكز على مبادئ العلمانية
والديمقراطية والاشتراكية. وفي عام
1977م تم إبدال العلمانية بالإسلام عبر
تعديل دستوري. وفي عام 1988م تم إصدار
تعديل دستوري آخر يقضي بجعل الإسلام
هو دين الدولة، وتبعًا لدستور
الجمهورية الأخير (نوفمبر 1986م) يعتبر -
دستوريًّا - رئيس الجمهورية هو رئيس
الدولة الشرفي الذي يُنتخب عبر
البرلمان (جاتيا سانجساد) لمدة خمس
سنوات، ويمكن إعادة انتخابه. ورئيس
الجمهورية له اليد العليا على القوات
المسلحة، كما أن له سلطة تعيين رئيس
الوزراء والوزراء الآخرين، بالإضافة
إلى رئيس القضاة وقضاة آخرين. وعندما
يعيَّن رئيس الجمهورية الوزراء، فيجب
أن يتم ذلك بناء على توصية رئيس
الوزراء.
وتتركز
السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء
الذي يمارسها، إما بطريقة مباشرة، أو
من خلال الموظفين الذين يعملون تحت
رئاسته. أما مجلس الوزراء فمن واجبه
أن يقوم بمساعدة وإسداء النصح إلى
رئيس الوزراء.
وأخيرًا،
تنقسم الجمهورية إلى 64 قطاعًا
إداريًّا، و460 وحدة محلية إدارية.
السلطة
التشريعية:
يتألف
البرلمان (جاتيا سانجساد) من 300 عضو،
بالإضافة إلى 30 عضوًا من النساء يتم
انتخابهن من قبل الأعضاء الآخرين. أما
أعضاء البرلمان- غير الثلاثين عضوًا
من النساء- فيتم انتخابهم مباشرة على
أساس حق الانتخاب الدستوري العام لكل
من يبلغ 18 سنة. وفترة ولاية البرلمان
لا تتجاوز خمس سنوات.
ولا
يجوز إعلان الحرب إلا بموافقة
البرلمان. وفي حالة اعتداء خارجي على
البلاد يحق للرئيس أن يتخذ أي خطوة
يراها مناسبة.
الأحزاب
السياسية:
-
رابطة عوامي (Awami League) تؤيد
الديمقراطية البرلمانية والاقتصاد
الاشتراكي، ولكن مع وجود قطاع خاص،
كما تؤيد الدولة العلمانية، وتؤيد
إقامة علاقات وطيدة مع الهند.
-
حزب بنجلاديش الوطني (بنجلاديش جاتيا
تابادي دال) BNP))، وهو يؤيد
الديمقراطية ذات التعددية الحزبية.
-
حزب الفلاحين والعمال (بنجلاديش
حيرشاك سراميك).
-
الحزب الوطني.
-
الرابطة الإسلامية الديمقراطية.
السلطة
القضائية:
تتكون
من محكمة دستورية عليا، ومحاكم للنقض
وأخرى للاستئناف. وتتألف المحكمة
الدستورية من رئيس قضاة وقضاة آخرين
يتم تعيينهم من قبل الرئيس.
ومن
اختصاصات محاكم النقض سلطات النقض
والاستئناف كما ينص الدستور. أما
محاكم الاستئناف فلديها الاختصاص
القضائي لاستئناف ما توصّلت إليه
محكمة النقض من أحكام.
هذا
فضلاً عن بعض المحاكم المحلية؛
والمحاكم العسكرية برئاسة ضباط
الجيش، وقد أقيمت بموجب الحكم
العسكري في مارس عام 1982م.
| 
