|
فيما
يلي ملخص وثيقة تُعد من آخر ما أصدرته
الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة ديلي
عن دورها السياسي، وذلك بتاريخ 11/2/2001.
"تُعد
الكنسية الكاثوليكية منظمة كبيرة
ومؤثرة في تيمور الشرقية، ومن المؤكد
أنها ستظل تعمل على إسماع صوتها
ورأيها في الأشهر والسنوات القادمة
حول القضايا السياسية عندما ترى أن
فيها ما هو معنيّ بالجوانب الروحية
والأخلاقية في مجتمع التيموريين
الشرقيين.
إن
كل عملية تجميع هؤلاء الناس وبنائهم
كشعب ووطن، وكل المشاكل التي
سيواجهونها، وكل المشاكل التي
تقابلهم هي مشكلات وتحديات للكنيسة
أيضا. فالكنسية تقف جنبا إلى جنب
الشعب في المهمة العملاقة لبناء وطن
جديد للتيموريين الشرقيين.
لقد
مرّت الكنسية خلال عملها في تيمور
بفترات عصيبة نَمَتْ وقوي دورها؛ فقد
كانت مؤسسة دائمة النقد لسياسيات
الحكم الإندونيسي، وظلت مستقلة عن
الإدارة الإندونيسية، وحتى عن المجلس
الإندونيسي للكنائس الذي يغلب عليه
البروتستانت، وإن كثيرا من القادة
السياسيين حاليا في تيمور من
الكاثوليك، وقد درسوا وتربُّوا في
الكنائس، وبعض القساوسة لديهم مناصب
وأدوار في المجلس القومي للمقاومة
التيمورية والحكومة الانتقالية،
وللكنيسة 3 أسقفيات: الأولى في ديلي
بقيادة الأسقف كارلوس فيليب زيمينيس
بيلو. والثانية باوكاو وبقيادة
الأسقف بازيلو دي ناسكيمنتو، وتخطط
لإعلان أسقفية ثالثة في المنطقة
الغربية الجنوبية لتيمور؛ لتغطي
مناطق أيلو وأينارو وكوفاليما.
وعالميا
لقيت الكنيسة احتراما دوليا بدورها،
خاصة بعد أن اشترك الأسقف بيلو مع
الزعيم السياسي جوس راموس هورتا في
حيازتهما على جائزة نوبل للسلام في
عام 1996.
وللكنيسة
الكاثوليكية في تيمور مئات من
الأفراد العاملين وظيفيا وتطوعا،
يعملون في شبكة منظمة ضمن أبرشيات لها
مؤسسات تعليمية، وأنظمة دينية،
وعيادات طبية منتشرة في تيمور، كما
تقدم الكنيسة خدمات مجتمعية للشباب
والفتيات والأمهات والأطفال
والمشردين.
وإعلاميا،
لأسقفية ديلي محطة إذاعية (راديو
كمانيك) وصحيفة (سيارا)، لكن سيادة
الكينسة ستكون محل جدل، وقد لا تستمر
بنفس المستوى الذي كانت عليه خلال
الحكم الإندونيسي عندما تأتي موجة
التحديث والمدنية في تيمور، وتتنوع
مؤسسات الدولة، ويظهر التخصص في
أعمالها في ظل دولة مستقلة.
غير
أن الكنسية ستظل عاملا رئيسيا في
صناعة الرأي العام، وستظل قوية في
المستقبل المنظور ، ويمكن تعريف رأي
ودور الكنيسة في السياسة حسبما يراه
الأسقف بيلو في رسالة كتبها في هذا
الشأن. ونختصرها في النقاط التالية:
1-
سيتذكر التيموريون سنة 2001 بأنها "العام
السياسي" لتيمور الشرقية؛ لأنها
ستشهد انتقال السلطة والقوة لهم؛
الأمر الذي يتطلب اختيارا وقرارا
هامين حول الدستور وكيفية وماهية
وهوية صناعة السياسة وصانعيها في
تيمور الشرقية.
2-
لقد عاد إلى الظهور النشاط السياسي
للنخبة التي تسود فيها الطبقة العليا
من العائلات المؤثرة ورجال الأعمال؛
وهو ما جعل الخريطة السياسية لتيمور
تتركز على الشخصيات أكثر من القضايا
والآراء.
3-
على الأحزاب السياسية أن تركز على
المستقبل أكثر من الماضي، وعلى
السياسيات التي تواجه مشكلة "الفقر
الجماهيري" و"بطالة الشباب" و"الثقافات
الأجنبية" من طمع وحب للاستهلاك
والسلوكيات الفردية والعنف ضد النساء.
4-
إن من حق المواطنين المسؤولين -نساء
ورجالا- أن يشاركوا بحرية في الأحزاب
السياسية، وأن يرشحوا أنفسهم لمناصب
حكومية، وأن ينتخبوا قادة يتحملون
الأمانة.
5-
على رجال الدين المسيحيين أن لا
ينشطوا كرجال دين في الأجواء الحزبية
السياسية بشكل مباشر.
6-
يتوجب على الدولة والكنيسة أن يعملا
معا من أجل مصلحة الجميع، وكل حسب
اختصاصه وقدرته ومسؤولياته، والتي هي
-بالنسبة للكنيسة- تعني رعاية الجانب
الأخلاقي والروحي وحماية قيم الإنجيل.
7-
وإن للكنيسة دورا رئيسيا في السياسة؛
لأنها ضمير الحكومة في علاقة بينهما
توصف بأنها "تضامن حاسم".
8-
وستستمر الكنيسة في تسيير برامجها
الخاصة بها من تربية للمجتمع المدني،
بما في ذلك تعزيز وتثبيت المبادئ التي
لا بد أن تواجه المرشحين السياسيين
مستقبلا" – نهاية الوثيقة.
تابع
في هذا الملف:
| 
