|
تغلغلوا
في حاشية ملك المغرب!!
وكمثال
آخر على السعي للتأثير حتى على
المسؤولين السياسيين لصالح شركات
التبغ، سعت هذه الشركات للتأثير على
حاشية ملك المغرب (كما جاء في خطتها
لعام 1992م الخاصة بالمغرب عقب موافقة
البرلمان المغربي على قانون يمنع
التدخين في الأماكن العامة أو
الدعاية لشركات التبغ).
والحقيقة
أن شركات صناعة التبغ ظلَّت طوال عقد
الثمانينيات وحتى عقد التسعينيات
تحارب بقوة الجهود الحكومية الرامية
إلى تنظيم عملية تصنيع منتجات التبغ،
بما في ذلك محاولات إصدار تشريعات
بشأن:
*
خفض مستويات القطران والنيكوتين.
*
تدوين هذه المستويات على علبة
السجائر.
*
فرض رقابة وقيود على بعض المواد التي
تضاف للسجائر.
*
لصق بطاقة بتاريخ الإنتاج على علب
السجائر ونسب القطران والنيكوتين.
*
كتابة عبارات تحذِّر بشدة من المضار
الصحية للتدخين.
وبما
أن أيًّا من الشركات الكبرى لا تنتج
السجائر في بلدان الخليج، فقد انصبَّ
الاهتمام الرئيسي والمستمر لشركات
السجائر على المعايير والمواصفات
التي تنظم اختبار السجائر المستوردة
والتصريح بدخولها إلى البلدان. وقد
حاربت صناعة التبغ- في جميع المراحل-
إصدار اللوائح الحكومية المقترحة،
وسعت إلى إحلال طرائقها المتبعة في
الاختبار محل الطرائق المحلية، وذلك
بممارسة الضغط الصريح والخفي على
المسؤولين في المنظمات الحكومية
والوطنية والإقليمية المسؤولة عن وضع
المعايير.
وقد
سعت عدة دول خليجية على رأسها
السعودية لوضع مسوَّدة حول "معايير
السجائر في بلدان الخليج"، وهي
المسودة التي لا تزال الحكومات
تناقشها منذ عام 1988م. وكانت هذه
المسودة بمثابة معركة مع شركات صناعة
التبغ، لما تمثله من تهديد خطير
لقدرتهم على العمل في الخليج، ولما
تمثله من سابقة محتملة خطيرة
لعملياتهم في سائر أنحاء العالم. وقد
قامت فروع شركة فيليب موريس في الشرق
الأوسط بتوجيه جهودها للضغط إزاء هذه
المعايير.
تابع
بقية المحاور:
| 
