|
نفوذ
في البرلمانات والحكومات لوقف أي
تشريعات مضادة!
على
صعيد آخر كشفت منظمة الصحة العالمية-
على هامش ورش عمل حول التدخين
بالقاهرة في مايو 2001م حضرتها "المجتمع"-
عن أن شركات التبغ العالمية تقوم
برشوة بعض العلماء والأطباء
والإعلاميين بهدف الترويح لوجهة نظر
هذه الشركات الخاصة بعدم ضرر التبغ،
فضلاً عن السعي للتأثير على حكومات
بعض الدول مباشرة أو عبر دول أجنبية،
وهو ما يفسِّر قيام بعض الخبراء
الصحيين بكتابة مقالات يزعمون فيها
أن هناك فوائد للتبغ، ونشر صحفيين
لموضوعات صحفية يهاجمون فيها تدخل
منظمة الصحة العالمية في مسألة منع
التدخين؛ زاعمين أن ذلك إنفاق لأموال
المنظمة في غير محله، كما يفسر كشف
فضائح عن مسؤولين تورَّطت شركات
التبغ في دفع رشاوى لهم لتحويل دفَّة
المناقشات في برلمانات دول عن حظر
التدخين أو على الأقل تعطيل هذه
التشريعات..
وفي
هذا الإطار ألقى (NORBERT HIRSCHHORN) - وهو أحد
خبراء الإنترنت الأمريكان - محاضرة
هامة في المؤتمر سابق الذكر كشف فيها
بالوثائق عن أن بعض الخبراء الصحيين
والصحفيين يحصلون على مرتبات ثابتة
ورشاوى، بهدف أن يتحدثوا بما يتماشى
مع مصالح شركات التبغ.
وضرب
أمثلة لوثائق محدَّدة عن مصر والمغرب
على موقع شركة فيليب موريس للسجائر
على الإنترنت تتحدث عن سبل الدعاية في
مصر، والتأثير على أعضاء في البرلمان
أو القصر الملكي المغربي في بعض
الأعوام، منوهًا إلى وجود 444 وثيقة عن
مصر على موقع فيليب موريس.
وضرب
NORBERT HIRSCHHORN أدلة على شراء ضمائر
صحفيين وعلماء بالقول: إنه يمكن تتبع
ذلك من خلال ما ينشر، مؤيدًا لشركات
التبغ، وتعقب تاريخ من كتب ذلك؛ حيث
موَّلت شركات التبغ مجلة جديدة تسمى
"الصحة والتنمية" تنشر مقالات ضد
منظمة الصحة العالمية، وبالبحث وراء
من يكتبون في هذه المجلة أو الصحيفة
وُجد أنهم يعملون مع شركات التبغ
ويحصلون على مرتبات منها.
فهناك
صحفي يدعى "كارل ديتريك" كتب
مقالاً في صحيفة "وول إستريت
جورنال" يقول: "أين تنفق منظمة
الصحة العالمية أموالها؟!"؛ حيث
انتقد فيه تركيز المنظمة على محاربة
التبغ قائلاً: "إنها يجب أن تركِّز
على الأمراض فقط مثل الإيدز". وتبين
فيما بعد أن ديتريك هذا يعمل مع شركات
التبغ ويتقاضى مرتبات منها.
وحول
نفس الأمر ذكرت الصحفية "أميرة
هويدي" ابنة الكاتب الإسلامي "فهمي
هويدي" أنها أجرت بحثًا في وثائق
شركات التبغ متعددة الجنسيات حول
شمال إفريقيا، وقد توصلت فيه إلى أن
شركات التبغ العالمية تعتبِر شركات
التبغ العربية في مصر والجزائر
والمغرب وتونس وليبيا "حليفة"
لها؛ لأن مصالحهم مشتركة، خصوصًا أن
هذه "الشركات الوطنية" ملك
للحكومات العربية، ومن هنا يأتي
الحرص الرسمي على عدم تمرير
التشريعات الخاصة بمنع التدخين.
وتقول:
إن التوصيات الواردة على موقع فيليب
موريس بشأن التعامل مع الشركات
العربية للتبغ والموجودة على أرشيفها
الإلكتروني على الإنترنت- توصيات
متكررة، تعكس حرصها على التنسيق
المشترك مع هذه الشركات، أو التخطيط
للاندماج معًا، حتى إن شركة فيليب
موريس نشرت في إحدى خططها الخمسية
وثيقة تقول بضرورة الضغط على "الشركة
الشرقية للدخان المصرية"؛ لكي تضغط
بدورها على الحكومة المصرية للإبقاء
على نفس النظام الضريبي (بحيث لا
ترتفع أسعار السجائر)؛ لأن فيليب
موريس ترى أنه مناسبًا لها.
وقالت:
إن ما يثير شركات التبغ العالمية في
شمال إفريقيا– كما جاء في وثائقها–
هو التشريعات التي تحُدّ من قدرتها
على التسويق والدعاية.
ونقلت
أميرة هويدي عن وثائق هذه الشركات على
الإنترنت أنها سعت لاختراق البرلمان
المصري قبيل إصدار قانون رقم 52 لسنة
1981 الخاص بالتدخين؛ حيث أقامت علاقات
مع أحد أعضاء البرلمان المصري لهذا
الغرض، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس
لجنة الصناعة بالبرلمان، وحتى عندما
صدر القانون سعت عبر رجل أعمال هارب
حاليًا هو "مصطفى البليدي" الذي
كان في ذلك الوقت رئيسًا للغرفة
التجارية المصرية لاستخدام "صلاته"
أو "علاقاته" في وزارة الصحة
المصرية، ومحاولة إقناعها بتأجيل
تطبيق القانون، بل وأرسلوا رئيس
منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط-
بعد دراسة القانون المصري فقرة فقرة
في لقاء عمل ببروكسل- لمقابلة وزير
الصحة، ومحاولة إقناعه بتأجيل تطبيق
القانون.
والغريب
أنه تم إسقاط الدكتور "شريف عمر"
رئيس لجنة الصحة السابق في انتخابات
البرلمان المصري، كما يُحارَب
الدكتور "حمدي السيد" بعنف بسبب
تقديمه مشروع لمنع التدخين في
الأماكن العامة.
وقد
أجَّل مجلس الشعب المصري (البرلمان)
في أوائل يوليو 2001م مناقشة "قانون
الوقاية من أضرار التدخين"،
وحوَّله إلى الدورة البرلمانية
القادمة بدعوى أن القانون يطالب بفرض
ضرائب جديدة على السجائر، والحكومة
لا تريد فرض ضرائب جديدة (الحكومة
فرضت نوعين من الضرائب على المبيعات).
وأكد
الدكتور "أحمد فتحي سرور" رئيس
المجلس ضرورة عرض الجزء المتعلق بفرض
رسوم على بيع السجائر على لجنة الخطة
والموازنة لمناقشته، وإعداد تقرير
إلى المجلس، مشيرًا إلى اعتراض رئيس
الوزراء ووزير المالية على فرض رسوم
جديدة على السجائر.
وكان
الاقتراح بمشروع قانون الذي تقدَّم
به الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة
الصحة قد تضمن فرض رسوم قدرها10% على
علبة السجائر، مؤكدًا أن التدخين أحد
الأسباب الرئيسية لمرض القلب، وأن 4
ملايين مواطن في العالم يموتون
سنويًّا لهذا السبب.
تابع
بقية المحاور:
| 
