إسلام أون لاين/شؤون سياسية

استشارات:

في الموقع أيضًا:

المنطقة العربية

شهد العديد من الاعتصامات.. وقليل من الاستجوابات:

معارك تكسير العظام تهدد بحل البرلمان المصري

7-7-2001

ياسر شورى - القاهرة

مجلس الشعب المصري

انتهت الدورة البرلمانية الأولى لمجلس الشعب المصري، وأسدل الستار على 2332 طلب إحاطة و827 سؤالا، تقدم بها النواب، ونوقشت جميعًا، بالإضافة إلى 9 استجوابات فقط، أشهرها: استجوابا البورصة، وشرق التفريعة.

ومن خلال رصد أداء المجلس خلال دورته المنقضية، نجد أن المجلس، الذي جاء بعد انتخابات تحت الإشراف القضائي، قد شهد العديد من المتناقضات، وتباينت اتجاهات أعضائه ما بين نواب دخلوا المجلس لأول مرة، بعد أن حملتهم الجماهير إلى المجلس التشريعي بسبب كراهيتهم للوجوه القديمة التي ظلت تحت قبة البرلمان مدة طويلة، ولم تقدم خلالها الخدمات التي ترضي أبناء دوائرهم.

نواب جدد ووقائع جديدة

هؤلاء النواب حاولوا منذ دخولهم إلى المجلس وأدائهم اليمين الدستورية- إثبات ذاتهم والتدليل على أحقيتهم في التمثيل البرلماني.. وقد حاولوا طوال الدورة الماضية انتزاع الكلمة والتحدث بشكل مكثف. وبلغ الحد ببعضهم التهديد بالاعتصام؛ احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمشاكل أبناء دائرته، وأهمها تلوث المياه، وهو التهديد الذي أصبح بداية للعديد من الاعتصامات التي نظمها النواب بعد ذلك بصورة فردية أو جماعية في تقليد يعد جديدًا داخل مجلس الشعب!

من ضمن هذه الاعتصامات اعتصام نائب؛ احتجاجًا على إلقاء الشرطة القبض على بعض أنصاره، تبعه اعتصام ثانٍ من نائب معارض؛ احتجاجًا على اعتقال بعض أنصار زوجته التي خاضت انتخابات مجلس الشورى.. أما أشهر الاعتصامات التي شهدها المجلس فكان الاعتصام الذي نظمه النواب داخل البهو الفرعوني للمجلس؛ احتجاجًا على رفع الحصانة عن أحد زملائهم، بناء على طلب النائب العام، بعد إدانة النائب في وقائع تستوجب التحقيق، ومن قبلها شهد المجلس واقعة خطيرة حينما قام هؤلاء النواب بتزوير توقيعات زملائهم على مذكرة احتجاج، تقدموا بها لرئيس المجلس بسبب رفع الحصانة عن النائب نفسه.

معارضون أقوياء

أما النوع الثاني من النواب الذين دخلوا إلى مجلس الشعب واحتلوا جانبًا مهمًا من الكادر، فكانوا بعض النواب المعارضين الأقوياء، الذين يتمتع معظمهم بخبرات برلمانية سابقة، وينتمون إما إلى أحزاب المعارضة، أو المستقلين، أو الإخوان المسلمين.

هؤلاء النواب نجحوا في رسم صورة حقيقية للمعارضة داخل المجلس، ونجحوا في تقديم استجوابات ساخنة أحرجت الحكومة؛ إذ دعموها بالمستندات، وهو الأمر الذي أدى إلى محاولات من قِبَل الحكومة داخل المجلس للسيطرة عليهم وترويضهم، ولكن محاولتها لم تفلح، فلجأت إلى تأجيل بعض الاستجوابات القوية، وأهمها استجوابات الفساد في الجهاز المصرفي، التي انتهت إلى سحب النواب لاستجواباتهم التي تقدموا بها، بعد أن أقنعتهم الحكومة بأن فتح الملف الجهاز المصرفي سوف يهز الثقة في الاقتصاد القومي..

أما الاستجوابات التي قُدمت وأحدثت صدى واسعا لدى الجماهير، فلم يُتخذ بشأنها أي إجراء من قبل المجلس، وانتهى معظمها إلى الانتقال إلى جدول الأعمال بدعم من الأعضاء العشرين الموقعين على بيان بالانتقال إلى جدول الأعمال، وهي المقولة التي استخدمت طوال الدورة الماضية، وهو ما دعا بعض النواب إلى التقدم باقتراح بأن تجري عملية التصويت من خلال لوحة إلكترونية؛ لمعرفة عدد الأصوات وأصحابها ممن يطالبون بالانتقال إلى جدول الأعمال، وحرق العديد من الاستجوابات المهمة!!

معارك تكسير العظام

أما النوع الثالث من النواب الذين يشكلون خريطة المجلس، فيتمثل في رجال الأعمال، الذين يرأس العديد منهم لجانا مهمة داخل المجلس، مثل: لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الإسكان، واللجنة الاقتصادية. وكان أداؤهم داخل المجلس أداءً مؤيدًا تمامًا للحكومة، واصطدم بعضهم بزملائهم من النواب اليساريين على وجه التحديد فيما عُرف باسم معارك "تكسير العظام"؛ حيث تبادلوا خلالها الاتهامات، خاصة في ظل المناخ المعبأ ضد رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض ضخمة من البنوك ولم يسددوها، ومن بينهم نواب داخل المجلس!!

قضايا معلقة

وبانتهاء الدورة الأولى للمجلس تبقى قضية أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ضد بعض أعضائه معلقة في رقبته، خاصة أنه أصر على عدم إدراج ثلاثة استجوابات قُدمت إليه حول عدم تنفيذ تلك الأحكام، رغم أنها كانت من أوائل الاستجوابات التي تم تقديمها..

وعلى الرغم من هذا الإصرار على عدم مناقشة الاستجوابات الثلاثة، فإن القضية عادت مرة أخرى لتطرح نفسها بقوة بعد خروج تقارير وقرارات محكمة النقض التي جاء معظمها مؤيدًا لأحكام محكمة القضاء الإداري، وهو ما يستدعي من المجلس تشكيل لجنة للبت في الدعوى، واتخاذ قرار بشأن هؤلاء الأعضاء، طبقًا للمادة (93) من الدستور، التي توزع اختصاصات الفصل في صحة العضوية بين محكمة النقض والمجلس؛ فجعلت لمحكمة النقض الحق في التحقيق وإبداء الرأي، ومنحت المجلس الحق في الفصل في الدعوى.

ورغم انتهاء الدورة وخروج تقارير محكمة النقض، فإن اللجنة التشريعية لم تعدّ أي تقارير لعرضها على المجلس، بحجة عدم استكمال الطعون بالكامل، وطلبها لأصل الأحكام، رغم أن قرار محكمة النقض يحتوي على منطوق الحكم.

وهكذا انتهت الدورة الأولى من عمر المجلس مليئة بالسلبيات، ووسط أجواء وتوقعات بحل المجلس، خاصة بعد تلميح العديد من الصحف القومية للأمر، وهو ما يُعدّ إنذارًا للنواب المعارضين الأقوياء أكثر من غيرهم، بعد إحراجهم للحكومة.