 |
|
احتفالات باختيار الصين لاستضافة أولمبياد 2008 |
في
عام 1908م تساءلت مجلة "شباب تيانجين"
التقدمية الصينية قائلة: "متى
سيمكن للصين أن تستضيف الألعاب
الأولمبية؟" وكان سؤالاً مرتبطًا
آنذاك بحلم وصول الصين إلى مستوى
الدول الصناعية أو العظمى، وعندما
اختارت اللجنة الأولمبية الدولية في
موسكو يوم الجمعة (13/7/2001م) العاصمة
الصينية بكين لتستضيف دورة الألعاب
الأولمبية الصيفية لعام 2008م، كان
اختيارًا حقق حلمًا استمرَّ 100 عام،
وبالتحديد منذ طرح ذلك السؤال لأول
مرة في دولة التنين الشرقية التي قامت
بكل ما بوسعها من دعاية وتحريك
لوبياتها لكسب الثقة الدولية.
ولا
شك أن استضافة بكين للألعاب
الأولمبية له أبعاده السياسية
والثقافية والاقتصادية، ولن يكون
أثره تجاريًّا ترفيهيًّا ودعائيًّا
بالدرجة الأولى، كما لو استضافته
مدينة أخرى، والمقال التالي يحاول
تحليل هذه الأبعاد.
تثبيت
شرعية الحكم الصيني
تعطي
بكين للأولمبياد أهمية من عدة أوجه،
منها على الأقل تجديد الروح الوطنية
داخليًّا، حيث ستقترب حينها من
الذكرى الستين لتأسيس الدولة
الشيوعية التي سيستغل قادتها
الألعاب؛ لتغذية الروح القومية للصين
الشعبية، وهي تأكيد لشرعية الدولة
أمام شعبها بأن عقودًا من "كفاح
الشعب الصيني" قد بدأت تؤتي أكلها،
والكتب الدراسية الصينية والخطاب
الرسمي ظلَّ يرسِّخ هذه المفاهيم في
نفوس الأجيال، ولا ينسى كيف تعامل
الشعب الصيني مع أول فوز صيني أولمبي
في الخمسينيات، كما تعامل الأمريكان
مع نزول أحدهم على سطح القمر، ولم تزل
منذ ذلك الحين صورة لاعب التنس العائد
وهو حائز على الميدالية الذهبية تعرض
بافتخار على شاشة التلفزيون الصيني،
بل وعدت تلك الميدالية على أنها أولى
خطوات منافسة الغرب سياسيًّا
واقتصاديًّا وكسب القبول الدولي،
ومنذ ذلك الوقت والحكومة الصينية
تهتم بتدريب الرياضيين، حتى في أيام
الثورة الثقافية ومصائبها
الاقتصادية في الستينيات.
وقد
ظلَّت الرياضة وسيلة لدولة حزب واحد
كالصين لتجديد شرعيتها، ففي 1981م
وعندما فاز فريق الكرة الطائرة
النسائي بالميدالية الذهبية انفجرت
البلاد فرحًا، وقد تيقظت لتوِّها من
كوابيس عهد زعيمها الأول ماو زيدونغ،
وكانت الحكومة الشيوعية أمام تدهور
الثقة الشعبية بها؛ بسبب الفشل
الاقتصادي والتأخر عن الدول
الصناعية، وهو ما جعل الحزب يستغل "فوران
الروح الوطنية التي غذاها الفوز
الرياضي، وتحويله إلى دعم لسياسة
إصلاحية جديدة للحزب الشيوعي"، ومن
ذلك جعله موضوع تعبير وخطابات في
المدارس والمعاهد.
واليوم
بعد مرور 20 عامًا على تلك الحادثة،
وقد قطعت الصين شوطًا في التنمية
والتحول الصناعي والانفتاح
الاقتصادي والثقافي وتعزيز مكانتها
الإقليمية والدولية، فإن حكومتها لا
تزال تشعر بالقلق من قضية تثبيت
شرعيتها والحفاظ على الحكم بيدها،
خاصة بعد إنهاء الصين للعزلة الغربية
بعد حادثة ساحة تيان مين لعام 1989م.
تغذية
الروح القومية والتأييد الشعبي
ترى
حكومة بكين في الأولمبياد فرصة
لإذكاء الروح القومية والوطنية من
جديد التي تعتمد على الشعارات
والعواطف، وربط المواطنين بهذه
الإنجازات أو تلك، ولتؤكد لرجل
الشارع عظمة بلاده، وأنها في مصاف
الدول العظمى، فتثبت بذلك ثقته
بحكومته وزعمائه الذين يسعون لجعل
بلادهم تكسب أكبر عدد من الميداليات،
بالإضافة إلى الاستضافة، وهو الحدث
الذي سيكون وقود الآلة الإعلامية
الدعائية والأبواق الرسمية الموجهة
لآذان مئات الملايين، ولا يمكن تناسي
أن الأولمبياد ستستغل لإعادة توجيه
الأنظار بعيدًا عن العيوب ونقاط
الضعف في مسيرة الدولة من فوارق شاسعة
بين سكان المدن الكبرى وسكان الأرياف
الفقراء الذين يُعَدّون بمئات
الملايين أيضًا، وهي وسيلة لإبعاد
الأنظار عن سرطان الفساد المالي
والإداري والسياسي الذي ينخر جسد
الحزب الشيوعي.
ولنذكر
هذه الحادثة كمثال على أهمية
الأولمبياد السياسية داخليًّا، ففي
محاولة بكين السابقة لكسب ألعاب عام
2000م كان الزعيم الصيني السابق دينغ
سياوبنغ مستعدًّا للتنازل، حتى لدرجة
إطلاق سراح ناقده ومناوئه السياسي
"وي جينشينغ" الذي كان محكومًا
عليه بالسجن لـ15 عامًا منذ 1980م، وبعد
فشل كل المطالب والاسترحامات المحلية
والدولية فإن دينغ أطلق سراحه فجأة
عام 1993م عندما كانت اللجنة الأولمبية
على وشك اختيار الدولة المضيفة،
لكنها لم تكسبها فأرجع وي للسجن، وظل
فيه حتى موت الزعيم في عام 1997م!.
آثار
خارجية صينية ودولية
إن
الألعاب - كما يعتقد - ستحيي من جديد
روحًا موحَّدة بين أبناء الأعراق
الصينية داخل وخارج الصين المنتشرين
في جنوب شرق آسيا في ماليزيا
وسنغافورة والفليبين وغيرها، بل وفي
أستراليا والدول الغربية الأخرى
الذين تحرك كل منهم بنجاح من مركزه في
موطن إقامته حاشدًا التأييد لخيار
"بكين الجديدة والألعاب العظيمة"؛
ولذلك كان التأييد الشعبي
للتايوانيين لاختيار مدينة بكين على
الرغم من تطلعهم للاستقلال عن الصين.
وخارجيًّا
تعني الأولمبياد بالنسبة للساسة
الصينيين استعادة وتقوية المكانة
المرموقة للصين في المجتمع الدولي
وتحسين صورتها، غير أن ذلك قد لا
يتحقق بهذا الشكل، ففتح الباب
للكاميرات والصحفيين من جميع دول
العالم سيفتح المجال أمام الواعين
منهم والكثير ممن لن يأتوا لتغطية
الأحداث ومشاهدة جمال المدينة وروعة
بناء الملاعب وحسب، ولكنهم سيبحثون
عن قصص وتقارير صحفية أخرى تتحدث عن
واقع الشعب الصيني نفسه، وهو ما قد
يزيد من الضغوطات الدولية بشكل أو
بآخر على الصين لتعجل من تحولها عن
منهجها السياسي تجاه تغرب وديمقراطية
أوسع، فتدفق الأموال وتدفق أعين
وسائل الإعلام الغربية يعني تدفق
الأفكار الخارجية إلى الداخل مهما
حاولت الدولة تحديد أثر ذلك، خاصة وأن
الحكومة تعهَّدت بالسماح للصحافة
الأجنبية بالتحرك بحرية لتغطية
الأولمبياد.
الأولمبياد
وتجميد خيار حرب تايوان
في
قمة التأزم المكتوم بين دولتي مضيق
تايوان مع وصول زعيم التيار
الاستقلالي تشين شوي - بيان إلى رئاسة
تايوان منذ أكثر من عام، ومع توقع
القيادات العسكرية الصينية بأن حربًا
ستشتعل بين تايوان والصين خلال 5
سنوات، فإن مدير معهد دراسات تايوان
في الأكاديمية الصينية للعلوم
الاجتماعية أشار لعلماء أمريكيين
وتايوانيين زائرين بأنه، باستضافة
بكين للأولمبياد، لن تكون هناك حرب
بين الدولتين خلال العقد الأول من هذا
القرن على الأقل. وأكد "كسو شيكوان"
ذلك في مؤتمرين إقليميين، وهو شخصية
معروفة تتحدث بلسان حال تفكير الساسة
وبإذنهم له بذلك، وأيَّد هذا القول
السفير الأمريكي السابق في بكين جيمس
ليلي، وهو أحد نقاد الحكومة الصينية.
ويعتقد رئيس مجلس شؤون الصين في
تايوان بأن الأولمبياد ستحتم على
بكين عدم التفكير بحرب ضد تايوان حتى
انتهاء الأولمبياد على الأقل، وحينها
سترى بكين صعوبة تحطيم ما كسبته من
الأولمبياد بمواجهة حربية في
شواطئها؛ ولذلك وعدت الصين بالتفكير
بجعل بعض أحداث الأولمبياد في تايبي
التايوانية.
وفي
المقابل فقد تحمَّس الصينيون لتقوية
الأواصر مع التايوانيين عندما رأوا
اللاعبين من الكوريتين يستعرضون معًا
في ألعاب سيدني 2000م، على الرغم من
لعبهم بشكل منفصل، وتبقى المسؤولية
بعد ذلك ملقاة على عاتق قيادة سياسية
حكيمة ومسؤولة تضع سياسة وطنية سلمية
تجاه تايوان والمجتمع الدولي، فبعض
التايوانيين يخشون من أن تعزيز الروح
القومية لدى الصينيين بالأولمبياد
سيعني لزوم استرجاع تايوان لأحضان
بكين، التي رفضت تأييد تايوان لها
كدولة مستقلة خلال أيام التنافس على
استضافة الألعاب، وشدَّد وزراؤها على
أنهم ملتزمون بفكرة "الدولة
الواحدة بنظامين"، على نموذج هونغ
كونغ، ولكن اقتصاديًّا ستكون
الأولمبياد كسبًا آخر لرجال الأعمال
والمستثمرين التايوانيين الذين تمتد
أعمالهم في الأقاليم الصينية.
الأولمبياد
والتغيير السياسي
هل
ستؤدي الأولمبياد إلى تغيير في
النظام السياسي للصين ولو على مستوى
الشكليات والتطبيقات له؟ هذا أحد أهم
الأسئلة المستقبلية المتعلقة
بالأولمبياد. ونظرة وأهداف الحكومات
والساسة الغربيين لاستضافة بكين
تختلف عن هدف الأخيرة من السعي وراء
الألعاب، ولا ينكر أحد من المحللين
تداخل البُعْد السياسي والرياضي في
هذا الصدد. وتاريخ الأولمبياد حافل
بالأحداث السياسية الدولية التي
سجَّلتها ألعابها طوال القرن الماضي،
فجنوب إفريقيا مُنِعَت – على سبيل
المثال – من المشاركة منذ عام 1960م
وحتى عام 1990م، بسبب قوانينها، ثم حرب
المقاطعات الأمريكية الروسية لألعاب
الثمانينيات، وقد صرَّح مسؤول ألماني
في اللجنة الأولمبية الدولية بأن ذلك
قد يعجِّل بتغيير في الممارسة
السياسية للحكومة الصينية، مؤكدًا
أنه "من خلال تجارب الماضي قد تكررت
الحالة بأن الدولة التي تتأخر عن
الركب قليلاً تتجه إلى منهج منفتح
أكثر من خلال ألعاب الأولمبياد
وغيرها من الألعاب الرياضية"، وهذا
ما يفسِّر تأييد رئيس الوزراء
الأسترالي "جون هوارد" لاستضافة
الصين كعاصمة لأكبر بلد في العالم،
ولعل هذا هو أهم دوافع عدم الاهتمام
بدعاوى ورسائل جماعات الضغط وحقوق
الإنسان الغربية والتبتية التي طالبت
بعدم منح الصين هذا "الشرف الدولي"
إذا لم تحسِّن الصين أوضاعها
الإنسانية".
ويعتقد
المحللون الغربيون والآسيويون
الديمقراطيون أن هذا الحدث سيكون
المدخل الرسمي للصين لنادي المجتمع
الدولي المحكوم غربيًا، وأنه يعني
تعزيز التواصل الكامل بينها وبين
الغرب، على الرغم من حكمها الشمولي.
كما ينظر البعض للأولمبياد على أنها
أحد أوجه التغير السلوكي والثقافي
والاجتماعي أو أحد وسائل تغييرها في
حياة السكان، وهو ما يضغط على القيادة
الصينية لتعجل بتحول سياسي.
وفي
المقابل يرى البعض أن ذلك التغيير لن
يحدث مباشرة بعد الأولمبياد، ولكنها
بدورها ستعجِّل حدوثه، فالرئيس
الصيني "جيانغ زيمين" أكد أن فوز
بكين باستضافة الأولمبياد يثبت صحة
النموذج الصيني للتنمية قائلاً: "صحيح
أن الدول الاشتراكية في تدهور
عالميًّا، لكن قبولنا في منظمة
التجارة الدولية ومنزلة الأولمبياد
يعني بالنسبة للصين أن إستراتيجيتنا
في دمج التنمية الاقتصادية على
النموذج الغربي مع حكم الحزب الواحد
صحيحة". فجيانغ يشعر بالانتصار
لسياسته في تعجيل الانفتاح الاقتصادي
وتجميد الانفتاح السياسي على مدى 12
عامًا مضت، كما يُحسب الحزب الشيوعي
ثلاثي الأولمبياد ومنظمة التجارة
الدولية وتحسين العلاقات مع واشنطن
والغرب عمومًا نجاحًا لجيانغ في "دبلوماسية
القوة العظمى".
ولذلك
فإن أحد أهم أعمال وسائل الإعلام
الحكومية في السنوات القادمة هو
الدعاية لنظرية وتطبيقات جيانغ على
قلة حديثه عن الأولمبياد، وما تعنيه
بالنسبة للحريات العامة.
الأولمبياد
وحقوق الإنسان
ربما
كان سجل حقوق الإنسان الصينية هو
السبب وراء عدم كسب الصين لألعاب عام
2000م، خاصة وأن التصويت كان بعد 4 سنوات
من مذبحة طلبة تيان مين، وفي تقرير
للجنة الأولمبية الدولية تأكيد على
ذلك، حيث يقول: "إنه من المستحيل
إهمال الجدل العام حول القضايا
السياسية كقضية حقوق الإنسان، ولكن
على كل عضو الوصول إلى موقفه الخاص"،
ومع أن آلافًا من الرسائل الحقوقية
الاستنكارية والداعية إلى استبعاد
الصين قد استقبلها أعضاء اللجنة
الأولمبية الدولية في موسكو حتى
ساعات قبل تصويتهم في اختيار المدينة
المضيفة، فإن ذلك لم ينفع في منع
الصين من كسب عدد كبير من الأصوات.
كما
أن لجنة مراقبة حقوق الإنسان
الأمريكية - مع تأكيدها بأن مستويات
احترام حقوق الإنسان في الصين أقل من
المستويات المتفق عليها في المواثيق
الدولية - تقول في تقريرها إن تركيز
الانتباه عالميًّا تجاه الصين قد
يكون مساهمًا في التغيير، مع وجود
آلاف من حول العالم يتجهون إليها، بما
في ذلك مستوى التحكم والخوف من
الاعتقال بسبب النقد السياسي، ولكن
هل ستحد الألعاب الأولمبية من قوة
القبضة الحديدية للحكومة الصينية في
الجانب السياسي المفروضة على سكانها؟
وهل ستتأثر أوضاع عشرات ومئات
الملايين في الأقاليم البعيدة التي
قلَّما سيزورها من يحضر الألعاب؟
ويُذكر هنا أن المعارضة للحكم الصيني
ليست مقتصرة على التبتيين والمسلمين
في إقليم سينجيانغ، أو حتى أتباع
طائفة الفالون غونغ، فهناك تيار
معارض أو ناقد وبنسب متفاوتة، ولكنه
مشتت بين رجال الأعمال والسياسيين
والأكاديميين والفلاحين والعاطلين.
وقد
تحول بعض لجان حقوق الإنسان في الأيام
الأخيرة من الدعوة لرفض الصين إلى
مطالبة اللجنة الأولمبية بفرض شروط
على الصين لاختيارها، أهمها تبني
منهج يحمي حقوق الإنسان وحريات
التعبير والفكر ويضمن لوسائل الإعلام
الأجنبية التحرك والتغطية دون تمييز،
ومع أن منظمة العفو الدولية لم ترفض
رسميًّا اختيار الصين، فإنها تساءلت
عن سبب تعليق تحسن أوضاع حقوق الإنسان
حتى حدوث الأولمبياد، وهو ما يعني
استمرار معاناة الكثيرين حتى ذلك
التاريخ. فهل ستكون الألعاب مشجِّعة
للمعارضين والناقدين وجماعات الضغط
على الحكومة الصينية بالظهور؟
الجميع
يترقب الأحداث التي تجيب عن هذا
السؤال، فالحكومة الصينية قد بدأت
منذ منتصف العام الماضي بتغييرات
هيكلية جذرية في قوات أمنها، وأسست
قوات جديدة لمكافحة الشغب تستخدم
أساليب أقل جذبًا للأنظار الناقدة،
مع تزايد ظاهرة التظاهر ضد الحكومة
ليس لسبب ديني أو سياسي فحسب، ولكن
لسبب معيشي كمظاهرات العمال العاطلين
والفقراء، وتركز الحكومة على أهمية
التدريب العالي لقواتها الجديدة،
وعلى تحسين صورتهم كما فعلت في تغيير
زيهم العسكري إلى الأزرق أواخر العام
الماضي. وهذه الخطوات لا تعبر عن تغير
وتساهل تجاه المعارضين بقدر ما تعبر
عن قلق رسمي من المد التغييري في
سلوكيات شعبها تجاه الحكومة
وأعمالها؛ ولذلك فهي تشنُّ حملة على
الفساد داخل أجهزتها وعلى الجماعات
العرقية والدينية والسياسية التي
تعتبرها مهددة للاستقرار الاجتماعي.
وإذا عدنا لتاريخ الصين في هذا الصدد
خلال العقود الماضية نجد أن الحكومة
تتساهل أحيانًا إلى حد ما، لكنها قد
تعود فتهمل الرأي العام العالمي؛
لتقمع المعارضين والمهددين لشرعيتها.
ولكن
لا بد من تحسين الصورة أولاً قبل عام
2008م فـ 60% من الأموال التي ستستثمر في
تجهيز بكين للألعاب ستتدفق من مصادر
خارجية، وكما لا تخلو الألعاب من
أبعاد سياسية، فالأبعاد الاقتصادية
لا تقل أهمية عنها أيضًا.
اقرأ
أيضًا:
| 
