|
انجازات
الإخوان وموقفهم من الانتخابات
القادمة
*
ما
هو تقدير جماعة الإخوان المسلمين
وذراعها السياسي - حزب جبهة العمل
الإسلامي - لما حققته الحركة في
الانتخابات الماضية؟
الإخوان
المسلمون شاركوا في الانتخابات
البرلمانية منذ عام 1948؛ أي بعد تأسيس
دعوتهم بحوالي 3 سنوات، ومنذ ذلك
الوقت- مارسوا العمل النيابي من خلال
مجلس النواب وعبّروا عن مواقفهم
السياسية تجاه الأحداث والوقائع
الروتينية، وفي غياب التمثيل النيابي
– منذ الخامس من حزيران عام 1948 وحتى
عام 1984 – كان للحركة الإسلامية دور
بارز في العمل الاجتماعي والعمل
الخيري والدعوي والعمل الجهادي.
وفي
عام 1984 شارك الإخوان في الانتخابات
التكميلية؛ حيث فاز أربعة نواب من
المقاعد الأحد عشر التي كانت شاغرة في
ذلك الحين، وسلّط الضوء على حركة
نيابية جديدة قام بها الإخوان
الممثلون للحركة في البرلمان من خلال
انتقاد المواقف الحكومية والسياسية
التي تخالف المصلحة الوطنية، والتي
تخالف عقيدة الأمة؛ فاستمع الناس إلى
خطاب نيابي جديد يتعرض للممارسات
الأمنية القمعية، ويتعرض لقانون
الدفاع أو قانون الطوارئ (الأحكام
العرفية)، ويطالب بإفساح المجال
للحريات العامة حيال تدخل الأجهزة
الأمنية في الوظائف العامة للمساواة
بين المواطنين، ورفع المعاناة عن
الشعب- هذه الكلمات كانت غائبة عن
مجلس النواب لفترات طويلة.
وفي
انتخابات عام 1989 فوجئ الجميع بالعدد
الكبير من المقاعد الذي فاز به
الإخوان؛ وكانت هذه أول انتخابات
عامة تُجرى منذ فترة طويلة؛ وبعد بدء
عهد الديمقراطية وإلغاء الأحكام
العرفية؛ حيث فاز الإخوان في 22 مقعدًا
من أصل 26 مقعدًا ترشحوا لها من مقاعد
البرلمان البالغ عددها 80 مقعدًا. وفاز
من التيارات الأخرى: "إسلاميون
مستقلون"، ومن "التيارات
القومية واليسارية" 14 نائباً،
فأصبح مجموع الكتلة الإسلامية
القومية المعارضة 36 نائباً.. وهو حجم
كبير كان له أثر بالغ في رفض وتوجيه
المسيرة السياسية في الأردن من خلال
المجلس الحادي عشر، والذي لأول مرة في
تاريخ الأردن يقدم مجموعة من رؤساء
الوزراء ووزراء سابقين للمحاكمة،
ولولا تدخل الملك حسين في ذلك الحين
لصدرت قضايا بحق رئيس وزراء سابق؛ كان
وما زال يشكل موقعًا سياسيا مهمًا في
الأردن، وغيره وزراء سابقون اتهموا
بالفساد.
لقد
أُقر قانون الأحزاب السياسية، وسمح
للتعددية السياسية في ظل هذا
البرلمان، وألغيت قوانين الطوارئ على
المملكة في هذه الفترة أيضاً، وطرأ
تعديل واضح على قانون محكمة أمن
الدولة؛ فأصبحت تشكل من مدنيين
وعسكريين على السواء، وأصبحت
قراراتها قابلة للطعن أمام محكمة
التمييز، وهذا يحصل في تاريخ الأردن
لأول مرة، ونتيجة لتدخل البرلمان
ونتيجة للضغوط السياسية التي مارسها
الإسلاميون والوطنيون الآخرون،
استطاعوا أن يفرضوا على الحكومة عودة
جميع المفصولين السياسيين إلى
وظائفهم مع المحافظة على المكتسبات
السابقة، وعاد الموظفون جميعًا إلى
مواقعهم، ووضعوا حدًّا لتدخل الأجهزة
الأمنية في قضايا التوظيف، والتدخل
في شؤون الإدارات الأخرى- هذه أهم
المنجزات التي قدمها الإخوان في
البرلمان الحادي عشر.
ثم
جاء برلمان عام 93 حيث فاز من الإخوان 16
نائبًا؛ وهو حجم كبير ضمن قانون الصوت
الواحد، وفي ظل التزوير الذي مارسته
الحكومة على إرادة الناخبين والتدخل
في قضايا الانتخابات ومنع الإخوان
ومرشحيهم من التعبير والدعاية
الانتخابية التي كفلها الدستور
والقانون، وبالرغم من ذلك فقد نجح
الإخوان في إيصال 16 نائبًا إلى
البرلمان.
في
عام 97 كان الخيار بمقاطعة الانتخابات
لترجيح المصالح، التي رأى الإخوان في
حينها أنها أرجح من المكاسب في ظل
المشاركة، ونتيجة للموقف الحكومي
باستمراره في نظام الصوت الواحد
والتدخل وعدم الحيادية في الانتخابات.
ومن أجل إصلاح الوضع السياسي، قاطع
الإخوان انتخابات 97، ونحن الآن أمام
انتخابات جديدة والموعد لم يحدد بعد..
وفي ظل غياب الرؤيا وضبابية الموقف
الحكومي من الانتخابات القادمة لم
يتحدد موقف الجماعة بعد.
*
هل
صحيح أن الحركة خسرت من مقاطعة
الانتخابات السابقة، ومرت بتجربة
قاسية جعلتها تتراجع عن دورها في
الساحة الأردنية على مختلف الأصعدة؟
عند
تقييمنا للمرحلة السابقة وموضوع
المقاطعة وجدنا أن هناك إيجابيات
وسلبيات؛ لأن لكل عمل اجتهادي
إيجابياته وسلبياته، نحن الآن لا
نستطيع أن نقول بأن الإيجابيات كانت
أكثر من السلبيات أو أن السلبيات كانت
أكثر من الإيجابيات، فلكل وجهة نظره،
ولكننا كمؤسسة سنعمد إلى تقييم هذه
التجربة وفق أطرنا التنظيمية قريبًا
إن شاء الله.
*
ما
هي مبررات حل البرلمان من وجهة نظركم؟
حل
البرلمان أولاً جاء في دورة
استثنائية ولم يستكمل مدته
الدستورية، وقد تعودنا في جميع
البرلمانات السابقة ألا يستوفي
البرلمان حقه بالمدة الدستورية، نحن
نعتقد أن هذه الخطوة – وإن قلنا بأنها
موافقة للدستور – لا تتفق مع الرؤية
الديمقراطية أو العمل الديمقراطي.
يجب
أن يستكمل مجلس النواب المدة
الدستورية، ويجب ألا تؤجل
الانتخابات، ويجب احترام إرادة الشعب
والقوى الوطنية في تعديل قانون
الانتخابات، والتوافق على قانون جديد
نعبر به القرن الحادي والعشرين في
دولة تدعي أنها ديمقراطية، وأنها
تحتكم إلى الدستور الذي يقوم على
التعددية السياسية والمشاركة
السياسية من كافة القوى الفاعلة في
المجتمع.
*
ما
هو موقف الإخوان المسلمين وحزب جبهة
العمل من الانتخابات القادمة في ظل
عدم تغير الظروف التي أدت إلى مقاطعة
الانتخابات السابقة كنظام الصوت
الواحد، وتزوير الانتخابات على حد
قولكم؟
موقف
الإخوان لم يتحدد بعد، ونحن بدأنا
الآن مراجعة وتقييم المرحلة الماضية
بتوزيع استبيانات على قواعدنا لمعرفة
التوجهات العامة من القاعدة
الإخوانية بالمشاركة أو المقاطعة في
الانتخابات القادمة، وسنضع هذه
المعلومات والاستبيانات أمام أصحاب
القرار في الجماعة ومجلس الشورى،
وبالتالي، من السابق لأوانه أن نقول
بأننا سنشارك أو سنقاطع، بغض النظر
إذا زالت الظروف التي أدت لمقاطعتنا
للانتخابات السابقة أو بقيت، وإذا
ألغي نظام الصوت الواحد أو بقي على
حاله.
*
ما
هو تصور الجماعة لدورها القادم في
البرلمان في المرحلة المقبلة، وما هي
أولوياتها؟.
الإخوان
بشكل عام ينظرون إلى المشاركة على
أنها وسيلة من وسائل التغيير،
والالتصاق بالمجتمع من أجل رفع
المعاناة – ما أمكن – عن المواطنين،
وتقديم الخدمات لهم على السواء بدون
تمييز في العرق أو الجنس أو الدين،
ومحاولة تغيير القوانين لتنسجم مع
الشريعة الإسلامية، المشاركة لدينا
وسيلة وليس غاية بحد ذاتها، وهناك
الكثير من وسائل التغيير.
طبعا
توجد للحركة أولويات محددة في
الانتخابات القادمة من أهمها: العمل
على تطبيق الشريعة الإسلامية ورفع
الحيف الاجتماعي والمادي والسياسي عن
المواطنين، وتعزيز الحريات العامة
والحريات السياسية، والإصلاح
الإداري، ومحاربة الفساد الأخلاقي
والفساد المالي والإداري، ومحاولة
ترسيخ قيمنا العربية والإسلامية في
مجتمعنا ومحاربة الشذوذ أياً كان
شكله ومصدره، هذه بعض وأهم أولوياتنا
للانتخابات القادمة.
*
ما
هي شروطكم للمشاركة في الانتخابات
القادمة؟
لم
نطرح حتى الآن شروطاً، لكن الأصل
لدينا هو: المشاركة في الانتخابات
والمقاطعة هي الاستثناء. فإذا توفرت
الظروف المناسبة، وإذا تحققت لدينا
المصلحة فإننا سنشارك، وهذه المصلحة
تتحقق من خلال عدة معايير وعدة أسباب
أو محددات ستنظر فيها الجماعة في
الوقت المناسب؛ وإذا رجحت المصلحة
لدينا بالمشاركة فسنشارك، وإذا رجحت
المصلحة لدينا بالمقاطعة فسنقاطع،
ومن السابق لأوانه تحديد الشروط.
عـودة
| 
