 |
|
قادة الفضيلة يدعون قبيل الحكم |
رغم
أن قرار المحكمة الدستورية التركية
بحظر وإغلاق حزب الفضيلة سيترتب عليه
مصاعب داخلية تؤثر على الأوضاع
السياسية والاقتصادية والاستقرار
العام، وكذلك تداعيات خارجية أقلها
عرقلة انضمام تركيا للسوق الأوروبية
المشتركة؛ حيث طلب الاتحاد الأوروبي
من تركيا تعزيز الحياة السياسية
والديمقراطية لكي يمكن قبولها بين
أعضاء الاتحاد في عام 2004م – رغم كل
ذلك- فإن المحكمة الدستورية التركية
نظرت لدعوى غلق الفضيلة بشكل مغاير.
فقد
أصدرت المحكمة ظهر الجمعة 22 يونيو
قرارها المنتظر وشبه المتوقع بإغلاق
حزب الفضيلة (FP) ومصادرة ممتلكاته،
ورفضت الانتظار فترة أسبوعين فقط
لحين صدور تشريع برلماني جديد يصعِّب
حل الأحزاب السياسية.. لتكون ذات
المحكمة الدستورية قد حظرت بذلك
حزبين إسلاميين في فترة زمنية قصيرة
هي ثلاثة أعوام؛ حيث حظرت حزب الرفاه
16 يناير عام 1998م؛ ثم الفضيلة في 22
يونيو 2001؛ لتغلق بذلك حزبين سياسيين
وصلا للحكم والبرلمان والبلديات عبر
صناديق الانتخابات وبإرادة الجماهير.
واللافت
أن المحكمة قضت بإسقاط عضوية 7 من
أعضائه البرلمانيين، بينهم العضوة
المحجبة "مروة قاوقجي"، ومنعها
من الحياة السياسية لمدة 5 سنوات
قادمة؛ والنائبة "نازلي إليساك"
المعارضة للدولة التركية والتي
وصفتها صحيفة "توركيش نيوز" غداة
حكم المحكمة بأنها "ذات أداء رائع
في البرلمان.. ولكنها كابوس أحزاب
الحكومة، إضافة للنائب "بكير
سوباشي" الذي اشتهر بنقده
للعسكريين.
والغريب
أن حكم المحكمة الذي قضى بطرد 7 من
نواب الفضيلة، وأبقى على بقية نواب
الفضيلة الـ 95 الآخرين كمستقلين في
البرلمان؛ تفاديًا لإجراء انتخابات
جديدة، تضمن عقاب اثنين من النواب (إليساك
وسوباشي) وُصِفا بالأصولية، كما لو أن
الحكم بحل الحزب تم بسببهما، رغم أن
هذين العضوين نشطان برلمانيًّا،
وعصريان -على حد قول "إلنور شفق"
رئيس تحرير توركيش نيوز- فالنائبة
إليساك قيل عنها إنها سيدة عصرية
وتشرب الخمر، ولا علاقة لها بالتالي
بالأصولية، والنائب سوباشي وُصف
إبعاده عن البرلمان بأنه أمر خطير؛
لأنه ليس أصوليًّا، ولكن غضب
العسكريين من تصريحاته القوية وراء
إبعاده عن البرلمان.
النفق
المظلم
وقد
وصف معلقون أتراك وأجانب قرار غلق
الفضيلة بأنه سيترك آثارًا سلبية على
الحياة التركية داخليًّا وخارجيًّا،
حيث وصفه "إلنور شفق" رئيس تحرير
جريدة "توركيش نيوز" اليومية
التركية الوحيدة الناطقة
بالإنجليزية 23 يونيو بأنه "ضربة
للنظام شبه الديمقراطي الضعيف في
تركيا، وسيثير مشكلات مع أوروبا".
فيما
قالت جريدة "نيويورك تايمز"
الأمريكية: إن غلق الفضيلة سيدخل
تركيا في نفق مظلم من الصعب الخروج
منه، خصوصًا في ظلّ الأزمة
الاقتصادية المستمرة. وهو الأمر الذي
دفع "ولفجانج شوسل" رئيس وزراء
النمسا عند زيارته لتركيا يوم 21 يونيو
لتحذير الحكومة التركية قائلاً: "إن
غلق حزب الفضيلة لن يكون مقبولاً داخل
الاتحاد الأوروبي".
وربما
لهذا سعت أوساط سياسية وإعلامية
تركية للقول: إنه كان يجب انتظار صدور
قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
في دعوى حزب الرفاه (المحظور) قبل صدور
قرار الغلق لحزب الفضيلة؛ نظرًا
لوجود تشابه بين الدعوتين، خاصة أن
تركيا لم تَعُد قادرة على إقناع
أوروبا بمسألة غلق ومصادرة الأحزاب
السياسية.
كما
سعى حكم المحكمة لتحديد أسباب أخرى
لغلق الفضيلة تختلف عن الرفاه، فهو لم
يؤيد ما قيل في دعوى الحل من أن
الفضيلة امتداد للرفاه، ولكنه حرص
على وضع توصيف جديد للحل يعتبر أن
الفضيلة أصبح وكرًا للأصوليين
المعادين للعلمانية!.
ولهذا
أيضًا لم يجد رئيس الجمهورية ما يعلق
به على القرار - قبل صدوره بيوم واحد –
سوى القول: "إنه مع احترامه الكامل
لقرارات القضاء، فمن الأفضل تغيير
الدستور، وإن كنت غير منزعج من قرارات
القضاء التي يجب أن تُحترم أيًّا كانت".
الفضيلة
ليس امتدادًا للرفاه؟
رغم
أن الادعاء التركي أقام دعواه بحل
الفضيلة على مسألتين هما: أن حزب
الفضيلة امتداد لحزب الرفاه (المحظور)،
وقانون الأحزاب السياسية ينص على عدم
جواز إعادة تشكيل أو ظهور الحزب
السياسي الذي أُغلق بقرار قضائي،
والثاني أنه – الفضيلة – تحوَّل
لمركز للأصوليين، فقد رفضت المحكمة
رأى النائب العام السابق والنائب
الحالي في ادعائهما بأن حزب الفضيلة
ليس إلاّ نسخة من حزب الرفاه، وأن
معظم أعضاء حزب الفضيلة كانوا أعضاء
في حزب الرفاه.
وشددت
حيثيات حكم المحكمة الدستورية
التركية بغلق الفضيلة على أن السبب
المباشر هو تحوّل الحزب لمركز
للأصوليين (الإسلاميين) يعادي
العلمانية، ولبس نائباته الحجاب!.
كما
ذكر الحكم بأن حزب الفضيلة يستخدم
شعارات ونهجًا سياسيًّا مخالفًا
للنظام العلماني - الرافض والمعارض
لتداخل الدين بالسياسة - هذا علاوة
على اتهام الحزب وبعض أعضائه بالعداء
للنظام الجمهوري ومؤسسه أتاتورك.
وبالرغم
من عدم ورود أمثلة ومواد استدلال
لوقائع مادية على ما ادُّعِي به في
سياق الحكم تخص الأسباب التي من
ورائها أغلقت المحكمة الحزب، فإنه
يبدو أن القرار قد حمل الصفة السياسية
أكثر منه القانونية، وهو أمر أصبح
معتادًا من القضاء التركي في السنوات
الأخيرة بعد تسييسه لصالح التيار
العلماني؛ ذلك أن التصريحات الرسمية
وخطب ومداخلات أعضاء الحزب
البرلمانيين لم تتضمن يومًا أيًّا من
تلك التهم والادعاءات التي وجهتها
النيابة له وبموجبها صدر قرار
المحكمة.
وفيما
يتعلق بمسألة انضمام أعضاء سابقين -
مثل رجائي قوطان رئيس حزب الفضيلة - من
حزب الرفاه لحزب الفضيلة، فلا يوجد نص
قانوني بين القوانين التركية أو
الدستور، يمنع الأفراد والمواطنين من
الانضمام للأحزاب السياسية، إلاّ
بحكم قضائي كما هو الحال في العقوبة
التكميلية للدكتور نجم الدين أربكان
الممنوع من ممارسة حياته السياسية
حتى عام 2002م، وأربكان لم ينضم لحزب
الفضيلة.
أسباب
الإغلاق الحقيقية
لخص
المهندس رجائي قوطان زعيم حزب
الفضيلة في تعليقه على قرار غلق الحزب
السبب بالقول: "بما أن حزبنا لم
يرتكب أي مخالفة قانونية فإن هذا
معناه عدم السماح للممارسات السياسية
العلنية المعارضة للعمل بشكل
ديمقراطي في تركيا".
أما
السبب الحقيقي الماثل أمام عيون
المراقبين ورجال الإعلام في الداخل
والخارج، فهو أن حزب الفضيلة أو حزب
الرفاه (المحظور) أو غيره من الأحزاب
السياسية التي رفعت شعارات تكاد
تختلف ولو قليلاً عن شعارات الأحزاب
السياسية العلمانية، قد صُدمت بقوة
العلمانية التركية التي تعتقد أن
عودة الإسلام أو الحديث عنه بشكل أو
بآخر غير ممكنة في ربوع تركيا؛ لأنه
مصدر تخلّف وتركيا تريد التقدم كما
يزعمون.
كما
أن الفشل الاقتصادي المتوالي للأحزاب
العلمانية في قيادة تركيا نحو الرخاء
والتقدم (ديون مالية داخلية وخارجية
تقدر بـ 150 – 200 مليار دولار) دفع هذه
القوى العلمانية الحاكمة للبحث عن
الحلول الاستئصالية؛ للتخلص من أي
تيار سياسي قوي ومنافس لها، ويمثل
البديل أمام الرأي العام الذي شاهد
أداء قويا لحكومة حزب الرفاه خلال حكم
لم يستمر سوى سنة واحدة.
وعندما
يكون الحزب السياسي أو الحركة
المطلوب استئصالها رمزًا يتعلق
بالإسلام حتى ولو بالكلمة دون الفعل
الحقيقي تكون السّكين أكثر حِدة!. ففي
الستينيات من القرن المنصرم اعتقد
التيار اليساري التركي - ممثلاً في
الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس التركي
الراحل "عصمت إينونو"، أو في
الحزب اليساري بزعامة "بولنت
أجاويد" رئيس الحكومة الحالية- أن
الأمور قد آلت ليده في السيطرة على
مقاليد الحكم والسياسة التركية، وصب
جلّ صراعه - أي التيار اليساري - وهمّه
مع القوى اليمينية الحاملة للفكر
الرأسمالي، والتي كانت ممثلة آنذاك
في حزب العدالة (Adalet Partisi) بزعامة
الرئيس التركي السابق "سليمان
ديميريل"، إلاّ أنه صحا فجأة من
نومه العميق في مطلع السبعينيات ووسط
صراعه الدموي مع اليمين المتوحش، على
ظهور أو عودة التيار السياسي
الإسلامي ممثلاً في حزب النظام
الوطني (Milli Nizam) تحت زعامة "نجم
الدين أربكان"، ومجموعة من الشباب
المتحمس للإسلام الذي دخل البرلمان
بعدد مقاعد تعادل 8% من مقاعد البرلمان
في مطلع السبعينيات.
ولأنه
لم يكن ممكنًا لقوى اليسار واليمين
المتفقة على العلمانية اللادينية أن
تواجه بالشكل الديمقراطي مع التيار
الإسلامي الصاعد؛ قام الجيش بانقلاب
عام 1970م، حيث تولى العسكر الحكم للمرة
الثانية في تاريخ الجمهورية المعلنة
في عام 1923م؛ لوقف فكرة العودة للإسلام
والأصول الشرقية في تركيا. فكان منع
حزب النظام الوطني ومصادرة أملاكه،
والزّج بأربكان ورفاقه في السجن،
وقيادة البلاد لمدة سنتين تقريبًا في
ظل الخوذة والبندقية، ثم عادت الحياة
شبه الديمقراطية في منتصف
السبعينيات؛ لكي يعود معها التيار
السياسي (الإسلامي) بقوة أيضًا ممثلاً
في حزب السلامة الوطني (MSP).
وقد
شارك حزب السلامة الوطني (Selamet Patisi)
بعد 3 سنوات تقريبًا من ظهوره في الحكم
مع اليسار بزعامة أجاويد عام 74 - 1975،
ثم بين عامي 76 - 77، ولم يغفر الغرب لحزب
السّلامة ولا لأربكان دوره في تقسيم
جزيرة قبرص عام 1974م، وإعادة حقوق
المسلمين لأيديهم في جزيرة الأحلام
الأوروبية، كما لم يغفر القادة
العسكريون الأتراك والموالون لحلف
الناتو للحزب ولا لأربكان دورهما في
إلهاب مشاعر الجماهير، وشد أنظارها
للإسلام، والتخلي عن التوّجه الغربي
لشكل الحياة أو تمجيد وتعظيم الراحل
أتاتورك، فكان انقلاب الجيش الثالث
عام 1980م، وكان حظر الحزب وسجن أربكان
ورفاقه مرة أخرى.
ثم
عاد التيار السياسي الإسلامي مرة
ثالثة في عام 1983م ممثلا في حزب الرفاه
(Refah) وأربكان أيضًا، وفي فترة زمنية
قصيرة قاد الحزب المعارضة البرلمانية
طوال عشر سنوات تقريباً - 1983/ 1993م.
وفي
عام 1995م سيطر الحزب على مقاعد
البلديات وحكم مدينتي أنقرة وإسطنبول
ولا يزال حتى اليوم، ثم كانت الصدمة
الكبرى للعلمانيين عندما شكَّل
أربكان حكومة ائتلاف رأسها في يونيو
1996م، فغيَّر رجال العلمانية الأسلوب
والطريقة التي تعودوا التخلص بها من
الإسلام، فكان التهديد المبطّن عبر
الرسائل الشفوّية أو من داخل الغرف
والمؤتمرات المغلقة، كي يترك
الرفاهيون الحكم وإلا؟
فقدم
أربكان استقالة حكومته في يونيو 1997م،
بعد عام واحد من الحكم الائتلافي،
مُجْبَرًا لتفويت الفرصة على محاولات
توجيه ضربات مؤلمة ومؤثرة لمسيرة
التيار السياسي الإسلامي مثلما حدث
في الستينيات والسبعينيات
والثمانينيات، ولكن أسلوبه
الديمقراطي لم يقنع مع ذلك الطرف
الآخر بتراجع أو انحصار التيار
الإسلامي. فكان قرار غلق الحزب بعصا
القانون ومخالفة العلمانية، وهي ذات
العصا التي أغلق بها الفضيلة مع تغيير
الحيثيات.
القضاء..
بدل الانقلابات لمنع الإسلاميين
يلاحظ
المراقبون للسياسة التركية أنه في
الماضي القريب كانت الانقلابات
العسكرية الدموية وغير الدموية هي
السبيل المتبع والوحيد لقمع وضرب
تقدم واستقرار الحركة الإسلامية
السياسية بتركيا خلال النصف الثاني
من القرن المنصرم. أمّا اليوم ومع
تغيّر العالم وتغيّر تركيا نفسها،
كان لا بد من البحث عن وسيلة جديدة
وفعَّالة لوقف - أو بمعنى أصح - القضاء
على الحركة الإسلامية السلمية والتي
تتعامل في إطار قواعد ما يسمى باللعبة
السياسية والديمقراطية.
وجاء
الحلّ البديل لسيناريوهات
الانقلابات العسكرية التي لم تَعُد
مقبولة في عالم اليوم بالقضاء، الذي
أصبح الحلّ السحري لضرب أي قوة سياسية
إسلامية شرعية (!).
المستقبل:
الإصلاحيون والتقليديون يرثون "الفضيلة"
يقول
رئيس تحرير جريدة توركيش نيوز: إن
النائبين اللذين تم طردهما من
البرلمان من بين 7 جُمّدت عضويتهم (وهما
النائبة إليساك والنائب سوباشي)
ينتميان إلى الجناح الإصلاحي في حزب
الفضيلة، والذي يدعمه أو يقوده رجب
طيب أردوجان عضو حزب الرفاه الأسبق
ورئيس بلدية إسطنبول السابق، وإن من
المتوقع الآن بعد حل الفضيلة أن ينقسم
نواب الفضيلة إلى قسمين: قسم يُسمّى
"الإصلاحيون"، وينتظر أن يشكلوا
حزبًا، وقسم لبقية نواب الفضيلة
الآخرين وهم "التقليديون"،
وهؤلاء سيصبحون قوة معارضة قوية في
البرلمان يرفضون الأفكار الغربية
ويتحركون مثلما كان حزب "الرفاه"
يتحرك قبل انتخابات 1995م بـ 38 نائبا
فقط.
وقد
ألمح "بولنت آرينش" نائب رئيس
حزب الفضيلة قبل أيام قليلة من صدور
قرار المحكمة الدستورية لعودة حزب
الإسلاميين مرة أخرى باسم جديد لو تم
حل الفضيلة فقال: "نحن صُنِعنا من
تراب هذه الأرض، ونحن أبناء هذا
الوطن، ولن يستطيع أحد أن يقتلعنا،
وإذا اقتلعتمونا جاء أبناؤنا من
بعدنا، ولا نتأثر بقرار من هنا أو
هناك، والمسيرة لا تعرف التعب أو
التراجع ولكنها تسير للأمام".
بل
إن آرينش حذَّر العلمانيين من توهم
الانتصار قائلاً: "واهم كل الوَهم
من يعتقد أو يظن أن هذه الجماهير
ستتراجع عن المشاركة في صنع مصير هذه
البلد".
وقد
حدد حزب الفضيلة في الاجتماع الطارئ
للجنة المركزية للحزب يوم الخميس 21
يونيو خطته القادمة في أعقاب الغلق
على النحو التالي: عقد مؤتمر صحفي
عالمي لتقديم شكوى للرأي العام
العالمي ضد الحكومة والدولة التركية،
تحرك مشترك لمجموعة أعضاء الحزب
البرلمانية (102 عضو)، واستقالة مجموعة
المجددين بالحزب (قبل حل الحزب بوقت
كبير) لإعلان حزب سياسي جديد.
كما
أعلن "عبد اللطيف شنر" نائب رئيس
حزب الفضيلة في مقابلة تلفزيونية له
مساء 20 يونيو أن مجموعة الشباب في حزب
الفضيلة أعدت حزباً بديلاً سيظهر
خلال هذا الصيف. كما صرّح "عبد الله
جول" عضو الحزب، الوزير الأسبق،
بأن ظهور حزب جديد لا مفرّ منه، ونحن
جادون في هذا الصدد.
والمتوقع
هنا أن يتم إنشاء حزبين جديدين
للإسلاميين:
(الأول)
حزب يؤسسه المحافظون أو التقليديون -
كما يطلق عليهم في وسائل الإعلام
التركية - المؤيدون لأربكان ومرشح
لقيادته "علي مفتي جورتونا" نائب
حزب الفضيلة عن محافظة إسطنبول،
إضافة إلى "نومان كورتولموس".
على أن يعود إليه أربكان بعد انتهاء
خطره السياسي العام القادم 2002.
(الثاني)
حزب يؤسسه الإصلاحيون المؤيدون لبعض
التغيير في قيادة التيار الإسلامي،
وغالبيتهم مع قيادة الشباب، ومؤيدون
لطيب أردوجان، وينتظر في حالة تشكيله
أن يرأسه عبد الله جول.
اقرأ
أيضًا:
| 
