ضمن سلسلة تغييرات شملت المؤسسات الدينية والقضائية والاقتصادية والعسكرية
أول تعديل وزاري للعاهل السعودي منذ توليه الحكم

الرياض- أجرى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم السبت أول تعديل وزاري منذ توليه الحكم في أغسطس 2005، عين بمقتضاها أربعة وزراء جدد لكل من الصحة، والتربية والتعليم، والعدل، والثقافة والإعلام.

ويجيء هذا التعديل ضمن سلسلة تغييرات شملت المؤسسات القضائية والتشريعية والدينية والعسكرية والاقتصادية، وشمل التعديل تعيين امرأة بالحكومة كنائب وزير التربية والتعليم للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

فقد أصدر الملك عبد الله سلسلة أوامر ملكية تقضي بإعفاء وزير التربية والتعليم، عبد الله بن صالح العبيد، من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية، بدلا منه.

وتعيين نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون البنات، لتكون السيدة الأولى التي تدخل الحكومة السعودية.

وجرى إعفاء وزير الإعلام "إياد مدني" من منصبه، وتعيين السفير السعودي لدى بيروت "عبد العزيز خوجه" بدلا منه، وإعفاء وزير الصحة "حمد المانع" من منصبه، وتعيين عبد الله الربيعة بدلا منه.

كما تم تعيين محمد بن فهد العيسى، نائب رئيس ديوان المظالم السابق، وزيرا للعدل، خلفا لعبد الله بن محمد آل الشيخ، الذي أصبح رئيسا لمجلس الشورى.

المؤسسة الدينية

الأوامر الملكية الصادرة اليوم شملت أيضا تغييرات في المؤسسات الدينية والقضائية والاقتصادية والعسكرية.

من أبرز تلك التغييرات إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة المفتي العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، لتضم جميع المذاهب السنية بعد أن كانت مقتصرة على المذهب الحنبلي فقط.

ويقضي الأمر الملكي بأن تكون مدة العضوية في هيئة كبار العلماء أربع سنوات للأعضاء، وأن تضم 21 عضوا من مختلف المذاهب السنية الأربعة المعتبرة، وهي: الحنبلية والمالكية والشافعية والحنفية.

وجرى إعفاء الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد المنعم من منصب أمين عام الهيئة، وتعيين الشيخ فهد بن سعد الماجد، بدلا منه.

كما أعفي من منصبه الدكتور يوسف بن محمد بن علي الغفيص، العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من الهيئة.

وتم تعيين الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان، مستشارين في الديوان الملكي برتبة وزير.

الأمر بالمعروف

كذلك أعفى العاهل السعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الغيث من منصبه، وعين بدلا منه الشيخ عبد العزيز بن الحمين.

وأعفى أيضا رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه، وعين عضو مجلس الوزراء الدكتور بندر العيبان رئيسا جديدا للهيئة.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف تعرضت لسلسلة انتقادات خلال الآونة الماضية على خلفية وفاة عدد من الأشخاص خلال مطاردتهم أو التحقيق معهم من قبل رجالها، وبرأت المحكمة رجال الهيئة من تهمة الضلوع في وفاتهم.

المؤسسة القضائية

وشملت التعديلات أيضا سلك القضاء، حيث تم تعيين الشيخ صالح بن حميد، رئيس مجلس الشورى، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، خلفا للشيخ صالح اللحيدان، وتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية، بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وجرى تعيين إبراهيم الحجيل رئيسا لديوان المظالم بدرجة وزير، والشيخ عبد الحماد نائبا له بدرجة رئيس محكمة استئناف.

كذلك تعيين الشيخ محمد فهد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بدرجة وزير، وتعيين سبعة قضاة في المحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، إضافة إلى تشكيل مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم.

وفيما تم تعيين وزير العدل السابق عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى، تم الإبقاء على العدد الحالي للمجلس 150 عضوا، وتعيين الأعضاء الجدد نظرا لانتهاء الدورة السابقة.

اقتصادي وعسكري

وفي المجال الاقتصادي، صدر أمر ملكي بإعفاء محافظ مؤسسة النقد حمد السياري من منصبه، وتعيين نائبه حمد الجاسر خلفا له.

وكان السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) منذ عام 1983 عندما عين قائما بأعمال محافظ المؤسسة قبل أن يجري تثبيته في المنصب بعد ذلك بعامين.

وعلى الصعيد العسكري، جرى تعيين الفريق الركن حسين بن عبد الله القبيل، قائد القوات البرية، نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

فيما تم ترقية اللواء الركن عبد الرحمن بن عبد الله المرشد إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدا للقوات البرية.