علماء بالأزهر: الشريعة حصانة لحقوق الأقباط

شدد علماء الأزهر على أن المادة الثانية من الدستور المصري والتي تقضي بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فيها ضمانة قوية لحماية الأقباط ومنحهم حقوقا مساوية للمسلمين، مؤكدين رفضهم دعوة الكنيسة القبطية المصرية بتعديل تلك المادة لضمان وجود مصادر أخرى.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن النص الموجود في المادة الثانية من الدستور الآن يفيد أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي المصدر الذي يجب أن تخضع له كل القوانين الصادرة في مصر، فإذا غيرنا الكلمة وقلنا إنها مصدر بحذف الألف واللام فإن في هذا فتحا لروافد للتشريع قد تكون منافية لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها".

وأكد على أن النص بكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في مصر فيه الضمانة القوية للمسيحيين في أن يكونوا مثل المسلمين سواء بسواء، قائلا: "إن الإسلام يعطي لغير المسلمين كل الحقوق التي للمسلمين من حيث المواطنة، والنشاط العام.. بل يقرهم على ما يدينون به في بعض المجالات مثل الأمور المتصلة بالأحوال الشخصية".

ويضيف أنه عند تغيير النص بحذف الألف واللام من كلمة المصدر، فإنه لا يكون للشريعة الإسلامية ميزة تماما على ما عداها من مصادر"، مشيرًا إلى أن "الدساتير دائما تتبع الأكثرية من السكان؛ ولهذا لا يتصور في دولة شيوعية كروسيا والصين أو كوبا مع أن فيها كثيرا من المسلمين أن ينص دستورها أن الإسلام هو مصدر من مصادر التشريع".

واختتم عثمان حديثة برسالة تطمين للأقباط قائلا: "لا خوف إطلاقا من استمرار المادة الثانية من الدستور كما هي على الأقباط، خاصة أن القاعدة الشرعية العامة أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإذا قيل إن المسلم والمسيحي في حال خضوعهم لقاعدة قانونية واحدة يضير المسيحي فإن هذا كلام لا يستند إلى تبرير منطقي".

حصن للأقباط

واتفقت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر مع سابقها الدكتور عثمان في أن "تطبيق الشريعة حصانة للمسيحيين"، منوها إلى أن التاريخ "يشهد لجميع الخلافات الإسلامية أنه في ظل الشريعة الإسلامية أعظم حماية للعقائد الأخرى وأتباعها".

وأضافت: "أتوجه لمن يطلب ذلك أن يعطي مثلا أضير به أي مسيحي أو يهودي بسبب هذه المادة"، واعتبرت أن جعل الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريعات، أمر منطقي خاصة أن بها جزءا أساسيا لا ينفك عنها وهو الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين.

وأكدت آمنه أنه لا وجود لتعارض أو تناقض أو إنكار أو كراهية للآخر في الشريعة الإسلامية، معتبرة أن مطلب الكنيسة القبطية بحذف الألف واللام من كلمتي (المصدر الرئيسي) "إفراز لإقحام الغرب في خصوصيات الشعب المصري ولا أجد لها مبررًا".

وفي السياق نفسه رأى الدكتور عبد الحي الفرماوي الأستاذ بجامعة الأزهر أن المناداة بتعديل المادة الثانية من الدستور المصري هي استكمال لمحاولات قديمة تستهدف تغيير هذه المادة، إلا أن عقلاء الأقباط يرفضون هذا الأمر؛ "لأنهم يشعرون أن هذه المادة هي حماية لهم".

مادة ينبغي احترامها

أما الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية فينادي بضرورة "احترام المادة الثانية من الدستور المصري" وتساءل: "لماذا المطالب الآن بتعديل تلك المادة؟!، هل شعر غير المسلمين في مصر بأن هذه المادة في السنوات الطويلة التي مرت ألحقت بهم نقصا في المواطنة؟!".

في حين رفض الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري التعليق على كلام الكنيسة القبطية، إلا أنه أكد "أن المادة الثانية من الدستور المصري التي تجعل من الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع ليست من المواد التي طلب تعديلها، ومجلس الشعب لم يتلق مطالب بتعديل هذه المادة ضمن المواد المعدلة".

ودعا الأنبا مرقص المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية يوم 19-1-2007 إلى إدخال تعديلات على المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مطالبا بحذف "الألف واللام" من كلمتي "المصدر الرئيسي" ليصبح التعديل المأمول أن"الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع" لضمان وجود مصادر أخرى.