أمريكا تحاصر ساحل الصومال لتعقب قادة المحاكم

أعلنت الخارجية الأمريكية أنه تم نشر قوة بحرية أمريكية قبالة سواحل الصومال لمنع هروب زعماء المحاكم الإسلامية للخارج بعد الإطاحة بحكومتهم بواسطة القوات الإثيوبية والحكومية.

وقال شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية في مؤتمر صحفي الأربعاء 3- 1- 2007: "إن قوات أمريكية نشرت قرب الصومال لمنع هروب زعماء المحاكم الإسلامية الذين أطيح بهم ومتشددين آخرين".

وأضاف: "سنهتم بعدم السماح لأي زعيم من المحاكم الإسلامية والذين تربطهم علاقات مع منظمات إرهابية منها القاعدة بالهروب ومغادرة الصومال".

ومضى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول: "لدينا بالطبع تواجد قبالة ساحل الصومال والقرن الإفريقي للتأكد من أنه لا توجد طرق للهروب بحرا يمكن لهؤلاء أن يسلكوها". ورفض ماكورماك الكشف عن تفاصيل بخصوص القوات الأمريكية.

وشكلت الولايات المتحدة في عام 2002 قوة المهام المشتركة الموحدة-القرن الإفريقي ومقرها جيبوتي حيث تستخدم قاعدة فرنسية سابقة كمركز رئيسي للتدريبات والعمليات الأمريكية بخصوص مكافحة الإرهاب إلى جانب الجهود الإنسانية.

وتقول وثائق لوزارة الدفاع الأمريكية: إن أعضاء تلك القوة البالغ عددهم 1800 فرد تدربوا مع قوات في إثيوبيا، كما تجوب سفن أمريكية خليج عدن القريب.

دعم الهجوم الإثيوبي

وردا على سؤال بشأن المزاعم الرائجة بأن الهجوم الذي استمر أسبوعين للإطاحة بالمحاكم الإسلامية حظي بمباركة أمريكية، قال ماكورماك: "إن واشنطن كانت تفضل تسوية عبر المفاوضات".

وأردف بقوله: "غير أنه بدا واضحا مع مرور الوقت.. وواضحا جدا بالتأكيد خلال الأسابيع الأخيرة.. أن ذلك لن يحدث وأن المحاكم الإسلامية كانت عازمة على محاولة فرض السيطرة على جميع أنحاء الصومال بواسطة السلاح". وأضاف: "هناك مخاوف حقيقة بشأن تشكيلة قيادة تلك المحاكم الإسلامية".

وتعهدت المحاكم التي انسحبت من آخر معقل لها يوم الإثنين الماضي بعد أسبوعين من الحرب مع قوات الحكومة الصومالية المدعومة بقوات إثيوبية بمواصلة القتال بعد أن اختفوا وسط التلال الواقعة بين ميناء كسمايو المطل على المحيط الهندي وكينيا.

تضييق الخناق

وفي سياق تضييق الخناق على أعضاء المحاكم كان وزير الخارجية الكيني رفائيل توجو قد أعلن في وقت سابق أن حكومته قررت إغلاق حدودها مع الصومال ومنع اللاجئين الصوماليين من دخول الأراضي الكينية.

وقال توجو: "لا نستطيع أن نميز بين اللاجئين الحقيقيين والميليشيا فمن الأفضل بقاؤهم في الصومال".

ويجرى استجواب ثمانية يشتبه في كونهم من المقاتلين بعد أن ألقي القبض عليهم وهم يحاولون دخول كينيا قرب مدينة ليبوي الحدودية الأحد الماضي.

وقال مصدر أمني كيني حدودي لرويترز: إن تعليمات مشددة صدرت بعدم السماح بدخول أي صوماليين إلى كينيا، في حين قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: إن 400 صومالي طلبوا حق اللجوء ردوا على أعقابهم.

وقال أنتونيو جوتيريس رئيس المفوضية: "أغلب الموجودين في ليبوي من النساء والأطفال ولا يجب ردهم إلى وضع يسوده عدم اليقين بصورة كبيرة".

ودعا وزير خارجية كينيا الذي نفى علمه ببيان مفوضية اللاجئين دول المنطقة إلى مساعدة الحكومة الصومالية في تحقيق الاستقرار في البلاد والمساعدة بأموال المانحين.

ومن المقرر أن تستضيف كينيا اجتماعا لمجموعة الاتصال الدولية بشأن الصومال التي تدعمها الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد يومين من اجتماع مسئولين أوروبيين في بروكسل للضغط من أجل محادثات السلام.

عودة الميليشيات

وفي إشارة إلى عودة الفوضى إلى العاصمة مقديشو قال مصدر حكومي: إن رجال ميليشيا صومالية أطلقوا صاروخا على شاحنة نفط قرب العاصمة اليوم الخميس وهو ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين في أول هجوم منذ بسطت القوات الحكومية سيطرتها على العاصمة الصومالية الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز: "أراد رجال الميليشيا نهب أموال من كانوا بالشاحنة... ضربوها بصاروخ مضاد للطائرات وأصيب عدة أشخاص "كانت الشاحنة تحمل عشرات الركاب".

ووقع الهجوم في اليوم الأخير من مهلة مدتها ثلاثة أيام حددتها الحكومة لسكان العاصمة الساحلية لتسليم أسلحتهم طواعية وإلا تنزع منهم بالقوة.

وبعد ساعات معدودة من فرار قوات المحاكم من المدينة قبل أسبوع عاد عدد كبير من الميليشيات إلى الظهور واتخذوا مواقع لهم وأقاموا نقاط تفتيش في المناطق التي اعتادوا نهبها وقتل واغتصاب المدنيين فيها.

ويقول محللون: إن العودة السريعة لظهور أمراء الحرب يكشف سهولة انزلاق المدينة إلى حالة الفوضى العارمة التي كانت تسودها منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.

وتحاول الحكومة السيطرة على العاصمة واتخاذها مقرا لها بعد أن انتقلت إليها من بلدة بيداوة التي كانت المحاكم تطوقها.